دولت اختيارات خود درخصوص تصويب آيين‌نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشويى - مصوب 1386- را به كارگروهى متشكل از وزيران امور اقتصادى و دارايي(رييس)، بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رييس كل بانك مركزى جمهورى اسلامي ايران تفويض کرده است.

به گزارش ايسنا، پايگاه اطلاع‌رساني دولت خبر داد: با توجه به لزوم اجراى قانون مبارزه با پولشويى و تعدد آيين‌نامه‌هاى مورد نياز و نيز ضرورت تسريع در تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه‌ها و تخصصى بودن موضوع، اختيارات هيات وزيران درخصوص تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به کارگروهي ويژه تفويض شد.

هيات وزيران در مصوبه‌اي و بر اساس پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى، اختيارات خود درخصوص تصويب آيين نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشويى- مصوب 1386- را به كارگروهى متشكل از وزيران امور اقتصادى و دارايي(رييس)، بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگسترى و رييس كل بانك مركزى جمهورى اسلامي ايران تفويض کرد.

بر اساس مصوبه هيات وزيران،‌ ملاك تصميم‌گيرى درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو اين كارگروه است و مصوبات آن درصورت تاييد رييس‌جمهور قابل صدور و ابلاغ خواهد بود.