مدير دفتر پيشگيري از جرم دادستاني كل كشور گفت: امنيت، سنگ بنيادين حيات فردي و اجتماعي هر ملت و كشوري محسوب ميشود و هر آن چيزي كه موجب اخلال امنيت و آسايش عمومي ميشود، وصف مجرمانه پيدا كرده و مستوجب مجازات است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محمدرضا وكيليان طي سخناني در همايش «تحقق بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم» با بيان اين مطلب تصريح كرد: در جوامع توسعه يافته، تدابير براي حفاظت از جامعه در برابر جرم محدود به پاسخهاي واكنشي نيست زيرا جامعه منتظر نميماند تا جرم واقع شود و آنگاه مداخله كند. در اين جوامع بيشتر از آنكه نگاه متوجه مجرم باشد، متوجه جرم است؛ از اين رو بخشي عمده از تدابير جامعه براي كنترل جرم جنبه پيشگيري دارد.
وي افزود: بسياري از كشورها تلاش كردهاند ناهنجاريهايي را هم كه فاقد وصف مجرمانه هستند اما خود ميتوانند منشاء و منبع بروز مشكلات و معضلات اجتماعي و حتي زمينهساز وقوع جرايم شوند و احساس ناپايداري و ناامني را در جامعه گسترش دهند، از ميان بردارند و با ساختن جامعهاي سالم، متعادل و متوازن به فتح قلههاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دست يابند.
مدير دفتر پيشگيري از جرم دادستاني كل كشور اظهار كرد: ناهنجاريهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداري و حركت جامعه به سمت ناامني حقوقي و لاجرم افزايش پروندهها در مراجع قضايي، چند سالي است كه دغدغههايي را فراهم كرده است؛ البته تلاشهاي دستگاه قضايي در راستاي حبسزدايي، قضازدايي، احياي دادسراها، ارجاع دعاوي و اختلافات به داوري و حكميت، تاسيس مراجع شبه قضايي، تاكيد بر حفظ حقوق شهروندي و اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، گسترش آموزشهاي مردمي و دهها نمونه ديگر را ميتوان تلاش در جهت تحقق بندهاي 2، 4 ، 8، 10 ، 14 و 15 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد اما اين همه تدابير در كنار افزايش ناهنجاريهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اداري نتوانستند مانع سير صعودي ورود پروندهها به مراجع قضايي شوند.
وكيليان ادامه داد: دكترين "بهداشت قضايي" كه ميتوان آن را به مثابه طرحي جامع براي سامان بخشيدن به امور حقوقي تمامي اشخاص، خواه حقيقي يا حقوقي، خصوصي يا دولتي در مقام مراجعه به مراجع قضايي دانست، مطرح شد. بحثها و گفتوگوها، تبادل و تضارب آرا و افكار در مورد اين دكترين نشان داد كه وجود "بيماري حقوقي" در جامعه يك واقعيت انكارناپذير است.
وي با اشاره به مراحل شكلگيري اين همايش و كارگروههاي پيشبيني شده، خاطرنشان كرد: بر اساس مصوبات كميته علمي- اجرايي پنج كار گروه با برنامههاي شناسايي وزارتخانهها، سازمانها، ادارههاي داراي نقش در امور پيشگيري از وقوع جرم، نحوه استفاده از ظرفيتها و امكانات آنها و چگونگي هماهنگي آنها براي جلوگيري از اقدامهاي موازي به منظور برنامهريزي علمي و عملي جهت زدودن عوامل جرمزا و در نتيجه ارتقاي "بهداشت قضايي" با مشاركت قضات ديوان عالي و روساي كل دادگستريها، شناسايي و فهرستبندي سازمانها و ادارهها و ستادهاي زير مجموعه قوه قضاييه كه به نحوي از انحا در پيشگيري از وقوع جرم مشاركت دارند و دستيابي به راهكارهاي عملي و اجرايي مديريت هماهنگ آنها به منظور جلوگيري از اقدامهاي موازي و فراهم شدن فرصت استفاده از تمام ظرفيتها و امكانات آنها در جهت ارتقاي "بهداشت قضايي" با مشاركت قضات ديوان عالي و دادستانهاي مراكز استانها، تبيين جايگاه قانوني و اجرايي دادستاني كل و دادسراهاي سراسر كشور در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و راهكارهاي عملي ارتقاي "بهداشت قضايي" با مشاركت قضات ديوان عالي و معاونين دادستانهاي مراكز استانها در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، بررسي پيشنويس لايحه پيشگيري از وقوع جرم به منظور تقويت نقش قانوني قوه قضاييه و دادسراهاي سراسر كشور با تكيه بر عملياتي كردن دكترين "بهداشت قضايي" با مشاركت قضات ديوان عالي و سرپرستان نواحي دادسراهاي تهران، بررسي و دستيابي به راهكارهاي عملي پيشگيرانه حقوق اسلام و حقوق عرفي در گسترش فرهنگ "بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم" با مشاركت قضات ديوان عالي و سرپرستان مجتمعهاي قضايي تهران، مشخص شد.
مدير دفتر پيشگيري از وقوع جرم دادستاني كل كشور اضافه كرد: بدون ترديد اين نشست كه در راستاي تحقق تئوري بهداشت قضايي برگزار ميشود، از جهت اينكه فقط با استفاده از عناصر انساني و امكانات مادي قوه قضاييه و با حداقل هزينهها و در كمترين فرصت زماني اما با اين وسعت و عمق صورت ميگيرد در نوع خود بيبديل و از جهت آنكه ميتواند مقدمه و پايه و اساس نشست بزرگ و ملي با عنوان "سلامت حقوقي جامعه و نقش قواي سه گانه در حفظ و ارتقاي آن" در هفته گراميداشت قوه قضاييه در سال 1388 قرار گيرد، منشاء خير و بركت براي جامعه اسلامي ايران خواهد بود.