نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه حمايت از خانواده را با 171 راي موافق، 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، امينحسين رحيمي مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در توضيح اين لايحه گفت: بعد از انقلاب اسلامي در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي خانوادگي بحثهاي زيادي شد، ابتدا قانون تشكيل دادگاه مدني و سپس تشكيل دادگاه عمومي را داشتيم كه منحل شد، زيرا دادگاهي كه دعاوي قتل را داشت، همزمان بايد به مسايل خانواده ميپرداخت.
وي افزود: قوانيني درباره اصلاح مقررات طلاق و ازدواج نيز در اين سالها داشتيم كه نهايتا دادگاههاي ما با قوانين منسوخ و متشتت روبرو بودند، لذا قوه قضاييه اين لايحه را تهيه كرده و به دولت داد، در دولت نيز تفسيراتي صورت گرفت و ماده 23 و 25 به لايحه اضافه و برخي مواد نيز كم شد.
رحيمي گفت: شما ميدانيد وقتي كميسيوني در مجلس كليات را بررسي ميكند، به تك تك مواد نميپردازد، اما كميسيون قضايي در جلسات خود با بررسي مواد، كليات را تصويب كرد.
وي با بيان اينكه قوانين مربوط به دعاوي خانواده منسجم شد، ادامه داد: در حال حاضر ما مشاور زن در دادگاه خانواده داريم و تنها نظر مشورتي داده و در راي دخالت ندارند، اما طبق اين لايحه، در دادگاه خانواده بايد مشاور زن حتما حضور داشته باشد.
وي يكي از معضلات دادگاهها را در حال حاضر طلاقهاي توافقي دانست و گفت: در حال حاضر طلاق توافقي بسيار زياد شده است و طبق اين لايحه مراكز مشاوره پيشبيني شده تا ريشهيابي شود، زيرا بسياري از مشكلات و اختلافات قابل حل خواهد بود، اما زن و مرد براساس تصميم احساسي ميخواهند طلاق توافقي بگيرند.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي درباره مواد 23 و 25 اين لايحه گفت: اين لايحه بسيار اعتبار دارد، اما اين دو ماده مورد مناقشه قرار گرفت و قوه قضاييه نيز اعلام كرده كه آن را نياورده است و دولت با هدف تنظيم خانواده آن را اضافه كرده است.
وي با اشاره به ماده 23 مبني بر اينكه اختيار همسر دايم بعدي منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران ميباشد، گفت: پس از مطرح شدن اين مواد اظهارنظرهاي زيادي شد و به گونهاي برخورد شد كه انگار اين لايحه بر عليه تحكيم خانواده است و به تعدد زوجات معروف شد، در حالي كه طبق ماده 23 هدف دولت آن است كه محدوديت براي ازدواج مجدد ايجاد كرده و شرط بگذارد.
رحيمي ابراز داشت: ما معتقديم كه قوانيني كه داريم اصل بر تك همسري است، بنابراين نميخواهيم قانوني تصويب كنيم كه اگر مشخص شد كه مرد تمكن مالي دارد و ميتواند عدالت را رعايت كند، ازدواج مجدد كند.
وي ادامه داد: روز گذشته لايحه در كميسيون مطرح شد و بند 4 ماده 53 نيز حذف شد، بنابراين اكنون قرار شد اگر مردي بخواهد ازدواج كند، بايد طبق قوانين گذشته و شرايطي كه مشخص شده، ازدواج كند، همچنين ماده 23 حذف شد، اما به معناي آن نيست كه هر كسي بخواهد ميتواند ازدواج مجدد كند.
يوسفنژاد به عنوان مخالف با كليات لايحه مزبور گفت: اساتيد فن با مطالعه چندين هزار پرونده راجع به اين لايحه، اظهارنظر كردند، اما موضوع فقط اضافه كردن ماده 23 و 25 توسط دولت نيست، بلكه تغييرات بسياري داده شده است و نكاتي كه مورد نظر قوه قضاييه بوده و شاكله اين لايحه با تغييرات فراقانوني دولت به هم خورده است.
وي افزود: در ماده 2 تبصره 21 و در لايحه قوه قضاييه نبوده و در دولت اضافه شده است، صلح و سازش در حل اختلاف معني ندارد، ولي در لايحه دولت گفته شد كه شوراي حل اختلاف ميتواند نظر دهد.
يوسفنژاد گفت: بعضي از مطالبات به حق خانوادهها با اين لايحه تامين نميشود، در يكي از مواد كه در مورد ثبت ازدواج موقت است گفته شده كه تابع آييننامهاي است كه وزير دادگستري مينويسد كه اين باعث تعجب است.
وي ادامه داد: چگونه اين وزير ميتواند راجع به موضوعي صرفا حقوقي اظهارنظر كند، اين يك نوع واگذاري قانون نويسي به دولت است.
كاظم دلخوش در موافقت با كليات لايحه حمايت از خانواده گفت: رياست قوه قضاييه با اين لايحه كاملا موافق هستند و اصلاحاتي كه مورد دغدغه بود، انجام پذيرفت؛ با توجه به اينكه ما اكنون قوانين متفرقي را راجع به خانواده داريم و خانوادهها دچار مشكل هستند، لازم است كه حتما دوستان در كليات لايحه تنظيم شده دقت كنند.
وي گفت: اگر اين لايحه را تصويب كنيم، توانستهايم يك جايگاه قانونمند و درستي را در ارتباط با حل مشكلات خانوادهها ايجاد كنيم.
دلخوش گفت: طلاقهاي توافقي زياد شده است و مرد و زن براساس اختلافات زودگذر به دادگاهها ميروند و دادگاه به راحتي اجازه طلاق را صادر ميكند، در اين لايحه يكي از مسايل مهمي كه به آن توجه شده، اين است كه جايگاه مراكز مشاوره كاملا مشخص شده است.
وي با بيان اينكه تصويب لايحه به نفع تحكيم خانواده است، گفت: زيرا لايحه تاكيد بر يكپارچگي قوانين دارد، ضمن آنكه از برجستگيهاي ديگر اين لايحه آن است كه طبق نظام جديد قضايي چندين دادگاه تشكيل ميشود كه دادگاه خانواده بر خلاف شرايط فعلي با يك قاضي و دو مستشار برگزار ميشود، همچنين در لايحه تلاش شده كه يك عضو دادگاه زن باشد.
جمشيد انصاري در مخالفت با كليات لايحه حمايت خانواده اظهار داشت: غير از اضافه شدن مواد 23 و 25 كه در دولت اضافه شد، در لايحه تنظيمي از سوي قوه قضاييه مواد 2 و 5 و 18 و 21 و 31 و 39 و 40 و 42 نيز دستخوش تغييراتي در دولت شده و به ميزان زيادي جهتگيري لايحه را از آنچه قوه قضاييه مورد نظرش بود، تغيير داده است.
وي ادامه داد: ما با بحث و بررسي اين لايحه باب يك انحرافي را باز ميكنيم كه دولت اجازه داشته باشد از اين به بعد بر روي لوايح قوه قضاييه دست ببرد كه اين بدعت خوبي نيست كه در مجلس بگذاريم، مناسب بود به حق قوه قضاييه در تدوين لوايح قضايي احترام ميگذاشتيم.
وي با بيان اينكه امروزه جامعه ما با مشكلات بسيار متنوعي در حوزه اقتصاد مواجه است، گفت: دولت و مجلس آيا براي اين مشكلات راهكارهاي مناسبي پيدا كردهاند؟ آيا دولت در كنترل تورم توفيقات زيادي داشته كه به مسايلي كه از نظر مردم و گرفتاريهاي مردم اولويت درجه اول محسوب نميشود، پرداخته است.
شهرياري در موافقت با لايحه گفت: يكي از اعتراضات اين بود كه هر لايحهاي كه از سوي قوه قضاييه ميآيد، دولت بدون تغيير به مجلس تقديم كند، اما ما تصور نميكنيم منظور قانونگذار اين بوده كه دولت صرفا نقش پستچي را اجرا كند.
وي افزود: در بعضي از مواقع مرداني در جامعه وجود دارند كه آنقدر زنانشان را مورد شكنجه قرار ميدهند كه زنان براي رهايي حاضر به بخشيدن حقوق خود ميشوند.
وي افزود: يكي از مشكلات قوانين فعلي حضانت فرزندان است، برخي از افرادي هستند كه وقتي حضانت فرزند را بر عهده ميگيرند، پدر يا مادر را از ملاقات با فرزند محروم ميكند كه خوشبختانه براي اين كار جريمهي سنگيني در اين لايحه در نظر گرفته شده است كه با تورم ساليانه افزايش مييابد.
وي گفت: با توجه به اينكه اين لايحه 53 ماده دارد و ضمن آنكه ماده 23 و 25 كه باعث دل نگراني خانمها شده بود و حذف شد اميدوارم به كليات آن راي داده شود.
