قانون مجازات اسلامي

مقدمه

وظيفه‌حكومت در تضمين امنيت در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد مقنن در تدوين قانون مجازات با شالوده‌هاي فكري و سياست‌هاي منبعث از آن همراه گردد.

نظر به اين كه مقدمه قانون اساسي قانونگذار را مكلف به رعايت ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي بر مبناي قرآن و سنت نموده و اصل دوم اين قانون نيز حكومت را بر پايه ايمان به خداي يكتا و وحي الهي استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهاي عظام در تدوين قوانين، به‌ويژه قانون مجازات ضروري است.

در اين راستا تدوين قانون دايمي مجازات اسلامي طبق بند دو اصل 158 قانون اساسي در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در انطباق با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص قوانين صورت پذيرفت. بررسي رويه‌قضايي شامل آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از مراجع عالي قضايي، نظريه‌هاي مشورتي اداره حقوقي قوه‌قضاييه و رويه قضات از يك سو و اخذ سياست‌هاي كلان نظام در امور قضايي مصوب سال1381 مقام معظم رهبري ، مباني و مقاصد نظام جزاي اسلامي، مباحث و رويكردهاي نوظهور در سياست هاي كيفري و ديدگاه‌هاي فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوي ديگر زيربناي تدوين مواد اين لايحه قرار گرفت.

كارآمدي قانون مجازات اسلامي به سه ويژگي كاركرد محوري كيفر، بيان كنندگي ارزش‌ها و حمايت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و اين سه ويژگي در راستاي سياست‌هاي تربيتي و اصلاحي دين مبين اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسي كه همان احياي قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌هاي اسلامي به منظور حركت به سوي ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است، منتج خواهد شد.

لايحه قانون مجازات اسلامي با توجه به راهكارهاي مذكور و برمبناي سياست‌جنايي اسلام تدوين گرديده كه از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به اصلاح مجرم، فردي كردن مجازات‌ها، توجه به اقدامات تأميني در كنار مجازات‌ها، حفظ حقوق شهروندي و سياست‌هاي بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمايت از خانواده وي، حفظ حقوق بزه ديده وسعي در ترميم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حكميت در حق‌الناس، قاطعيت، شدت و سرعت در برخورد با جرايم سالب امنيت ملي و آسايش عمومي، حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در اين حوزه‌ها، حبس زدايي و استفاده از كيفرهاي عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كيفري با جرم زدايي و استفاده از ممنوعيت‌ها و ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، اداري و صنفي اشاره كرد.

اعمال اين سياست‌ها با به كارگيري اصول قانون نويسي از جمله برخورداري مواد از صراحت و شفافيت، تفكيك مقررات عمومي از اختصاصي، رعايت نظم منطقي در ترتيب فصول و مواد و اخذ رويه واحد در انشاي آن مورد نظر تدوين كنندگان لايحه بوده است.

لايحه قانون مجازات اسلامي در پنج باب، كليات، حدود، قصاص، ديات و مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده تنظيم گرديده كه در باب كليات، اصول كلي قابل اعمال در ابواب ديگر شامل تعاريف و قلمرو اعمال مجازات، مبناي مسئوليت كيفري و شخصي بودن مجازات، تقسيم بندي جرايم و مجازات‌ها بر اساس مباني اسلامي، حدود مسئوليت كيفري و موانع آن، جهات تخفيف مجازات و شرايط آزادي مشروط، تعويق، تعليق و زوال محكوميت كيفري مورد توجه قرار گرفته است.

مستثني نمودن جرايم عليه امنيت داخلي و خار جي و جرايم مهم از شمول محدوديت‌هاي اصل سرزميني بودن جرايم و مجازات‌ها، توسعه محدوده اقدامات تأميني و تربيتي و مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعيين جرايم مشابه و همچنين ميزان تشديد مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، تعديل مسئوليت كيفري آمر و مأمور، مسئوليت پذيري كيفري اشخاص حقوقي، تكميل مقررات تعليق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلي مجزا و فردي كردن قضايي مجازات‌ها و توسعه اختيارات دادگاه در جرايم تعزيري و بازدارنده، برخي از نوآوري‌هاي لايحه در باب كليات است.

تدوين اصول كلي در خصوص مسئوليت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفيف و تبديل مجازات‌هاي حدي و موارد سقوط آن در اين لايحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همين رويه در باب قصاص با درج تعريف جرايم عمدي، شرايط و قواعد عمومي قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنايت در مباحثي مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطاي ماهيت جبران خسارت به ديه در كنار جنبه كيفري آن، تلفيق و تنظيم قواعد عمومي ديه و ارش و توضيح مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه، در باب ديات موادي متناسب در اين لايحه پيشنهاد شده است و در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده نيز توجه به سياست جرم زدايي، تعديل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پيشگيري از جرم و حمايت از سياست‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي نظام جمهوري اسلامي ايران مدنظر بوده است.

در پايان اميد است تدوين اين لايحه كه حاصل تلاش هاي بشري است و مصون از عيب و نقص نبوده و بي‌ترديد اعمال آن در بوته آزمايش و همچنين تحولات اجتماعي بستر مناسبي براي رفع معايب و تقويت محاسن آن خواهد بود، مورد رضاي حق تعالي قرار گيرد.



باب اول:کلیات

فصل اول: تعاريف و قلمرو اعمال مجازات

مبحث اول: تعريف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است که بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرايط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزايی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.



مبحث دوم: قلمرو اجراي قانون مجازات در مكان

ماده1-112: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده3-112: هرايراني يا بيگانه‌اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به‌اين طريق احتساب مي‌كند:

1- اقدام عليه حكومت، استقلال، امنيت داخلي وخارجي وتماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران

2- جعل فرمان يا دست‌خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده ازآن

3- جعل نوشته رسمي رئيس‌جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس قوه قضاييه، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس مجلس خبرگان، معاونان رئيس‌جمهوري،‌ رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و هريك از وزيران يا استفاده از آن

4- جعل احكام وقرارهاي مراجع قضايي يا استفاده از آنها

5- جعل اسكناس رايج جمهوري اسلامي ايران يا اسناد بانكي مانند برات‌هاي قبول‌شده ازطرف بانك‌ها يا چك‌هاي صادرشده ازطرف بانك‌ها يا اسناد تعهدآور بانك‌ها وهمچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه و مشاركت صادر يا تضمين شده ازطرف دولت يا شبيه‌سازي وهرگونه تقلب درمورد سكه‌هاي رايج داخلي.

ماده4-112: به جرايم مستخدمان دولت اعم ازايراني يا تبعه بيگانه كه به مناسبت شغل و وظيفه خود درخارج از قلمرو وحاكميت ايران مرتكب شده‌اند وهمچنين به جرايم مأموران سياسي وكنسولي و وابستگان دولت ايران كه ازمصونيت سياسي استفاده مي‌كنند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.

ماده 5-112: علاوه برموارد ذكرشده درمواد 4-112 و 3-112،هر‌گاه هريك ازاتباع ايران درخارج ازكشور مرتكب جرمي شود، درجرايم قابل گذشت درصورت شكايت شاكي خصوصي و در جرايم غيرقابل گذشت درصورتي‌كه درايران يافت شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد، مشروط براين كه:

1- عمل به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران جرم باشد.

2- متهم درجرايم تعزيري وبازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت، مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نگرديده باشد.

3- به موجب قانون ايران موجبي براي منع يا موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.

ماده 6 -112: به جرايمي كه تبعه بيگانه درخارج ازايران عليه تبعه ايراني يا عليه كشور ايران مرتكب ودرايران يافت شود،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود، مشروط براين‌كه:

1- متهم درجرايم تعزيري و بازدارنده درمحل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا درصورت محكوميت مجازات كلاً يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.

2- عمل درجرايم تعزيري وبازدارنده به موجب قانون جمهوري اسلامي ايران و قانون محل وقوع جرم باشد.

3- درجرايم قابل گذشت، متضرر ازجرم شكايت كرده باشد.

ماده7-112: به جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهد‌نامه‌ها ومقررات بين‌المللي مرتكب درهركشوري كه به دست آيد محاكمه مي‌شود، اگر در ايران دستگيرگردد، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي مي‌شود.



مبحث سوم: قلمرو اجراي قانون مجازات درزمان

ماده1-113: مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.

ماده2-113: هرگاه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم‌الاجرا صادرشده باشد، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1- اگر فعل يا ترك فعلي كه درگذشته جرم بوده، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حكم قطعي اجرا نمي‌گردد واگر درجريان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا مي‌ماند و در اين موارد وهمچنين درموردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد، هيچ‌گونه اثر كيفري برآن مترتب نمي‌شود.

2- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد، قاضي اجرا موظف است قبل از شروع به اجرا یا حین اجرا از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي تغيير حكم را طبق قانون جديد بنماید. محكوم‌عليه نیز مي‌تواند اعمال این مقررات را ازدادگاه صادركننده حكم تقاضا كند.

درهرحال دادگاه صادركننده حكم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف مي‌دهد.

3- اگرمجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدامات تأميني يا تربيتي تبديل شود، فقط همين اقدامات مورد حكم قرار مي‌گيرند.

ماده3-113: قوانين زير نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون به‌طور فوري اجرا مي‌شوند:

1- قوانين مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت

2- قوانين مربوط به ادله اثبات دعوا تا پيش ازابراز آن نزد مراجع صالح قضايي

3- قوانين مربوط به شيوه دادرسي

4- قوانين مربوط به مرور زمان

5- قوانين ناظر به اجراي حكم واعمال مجازات مشروط به اين‌كه اشد ازمقررات زمان صدورحكم محكوميت كيفري نباشد.



مبحث چهارم: قانوني بودن جرم و مجازات

ماده1-114: هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست؛ مگرآن‌كه درقانون جرم شناخته شده وبراي آن مجازات تعيين شده باشد.

ماده2-114: قوانين جزايي درموارد ابهام واجمال به نفع متهم تفسير مي‌شود و تفسير موسع به ضرر متهم جايز نيست.

ماده3-114: حكم به مجازات يا اقدام تأميني و تربيتي واجراي آن بايد ازطريق مرجع صالح به موجب قانون وبا رعايت شرايط وكيفيات مقرر در آن باشد.

ماده4-114: حکم به مجازات یا اجرای آن يا اقدامات تأميني وتربيتي نبايد ازمیزانی كه درقانون مشخص شده است تجاوز كند وهرگونه صدمه وخسارتي كه ازاين جهت حاصل شود درصورتي كه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود ودر صورت عمدي بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شود و در صورتي كه بدون تقصير وعمد انجام گرفته باشد، از بيت‌المال جبران می‌شود.

ماده 5-114: قانونی بودن مجازات منافاتی با فردی کردن قضايی مجازات در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود، ندارد.

ماده6-114: مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد، عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن‌را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید.

ماده7-114: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد، به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرايط زیر دستور رد اموال و اشیاي مذکور را صادر نماید:

1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاو اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2- اشیا و اموال بلامعارض باشد.

3- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در تمامي امور جزايی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این‌که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده، حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره يك - متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزايی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید؛ هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزايی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهايی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده8-114: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محکومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محکوم‌علیه حکم به تقسیط صادر می‌کند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد کرد و در هر حال محکوم‌علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده بازداشت نخواهد شد.

تبصره يك- در صورتی که محکوم له عدم ملائت محکوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حکم اعسار است.

تبصره 2- اگر محکوم له مدعی باشد که محکوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محکوم‌له نسبت به دارايی‌های محکوم‌ علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.

تبصره 3- در صورتی که ثابت شود محکوم علیه قبل از صدور حکم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا74 ضربه محکوم می‌شود.



فصل دوم : تقسيم‌بندي مجازات‌ها و جرایم

مبحث اول: تقسيم‌بندي مجازات‌ها

‌ماده 1-121: مجازات‌هاي مقرر دراين قانون حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده مي‌باشد.

ماده 2-121: حد مجازاتي است كه نوع، ميزان كيفيت و مورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف يا تعطيل نمي‌باشد.

ماده 3-121: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

1- مجازاتي كه صرفاً حق‌الله است وجنبه عمومي دارد وگذشت شاكي درآن نقشي ندارد، مانند حد زنا

2- مجازاتي كه صرفاً حق‌الناس است واجراي آن منوط به مطالبه شاكي مي‌باشد وبا گذشت او در هر مرحله از مراحل دادرسی ساقط مي‌شود، مانند حد قذف و قصاص

3- مجازاتي كه دوجنبه دارد به آن معنا كه تعقيب آن منوط به مطالبه شاكي است وبا گذشت او قبل ازاثبات جرم ساقط مي‌شود؛ اما پس ازاثبات جرم دردادگاه گذشت شاكي اثري ندارد، مانند حد سرقت.

ماده 4 -121: قصاص كيفري است كه درمورد جنايات عمدي و به‌ناحق بر تماميت جسماني اشخاص به عنوان حق شخصي مجني‌عليه يا اولیای او قرارداده شده است و بايد با جنايت انجام شده برابر باشد.

تبصره - درموارد قصاص ابتدا براي مجني‌عليه يا اولیای او حق قصاص قرارداده شده است وتنها مي‌تواند آن را مطالبه كرده و يا عفو نمايد؛ اما درصورت توافق جاني مي‌تواند آن را تبديل به ديه و يا هرمال و حق ديگري بيشتر يا كمتر ازآن بنمايد و در مواردي كه قانون مجازاتي براي جاني در فرض عدم قصاص قرارداده است، دادگاه رسيدگي كننده بايد از ابتدا جاني را به آن مجازات درصورت عدم قصاص نيز محكوم نمايد.

ماده 5-121: ديه مقدارمالي است كه در شرع مقدس درمورد ايراد جنايت غيرعمدي بر تماميت جسمي اشخاص و يا جنايت عمدي درمواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد؛ ولي بناحق بوده مقرر شده است.

ماده 6-121: تعزيرعبارت است از مجازات شلاق يا ساير مجازات‌هايي كه در شرع مقدس بر ارتكاب گناهان كبيره به شرح مندرج در این قانون مقرر شده و مقدار يا اجراي آن به نظر حاكم واگذار گرديده است.مجازات شلاق تعزيري به‌جز در مواردي كه شرعاً مقدار آن معين شده است ودر اين قانون مقرر مي‌گردد، بايد كمتر از75 ضربه باشد.

ماده 7-121: مجازات بازدارنده عقوبتي است كه از طرف حکومت به موجب قانون براي حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف ازمقررات ونظامات تعيين مي‌گردد.

ماده 8-121: نوع، مقدار، كيفيت، تخفيف، تعليق، تبديل، سقوط وساير امور مربوط به تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده را قانون مشخص مي‌كند.

ماده 9-121: مجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده ازحيث حق عمومي يا خصوصي بودن به دو قسم تقسيم مي‌شوند.

1- مجازات‌هايي كه حق‌الناس بوده وتعقيب، رسيدگي واجراي آنها متوقف برمطالبه شاكي خصوصي مي‌باشد وباگذشت او در هر مرحله ازمراحل دادرسي به شرح مندرج در این قانون متوقف مي‌گردد، مانند افترا، توهین و ترک انفاق.

2-مجازات‌هايي كه حق عمومي بوده و تعقيب، رسيدگي و اجراي آنها متوقف بر درخواست شاكي خصوصی نبوده و به جز ازطرق مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل يا توقف نمي‌باشد، مانند توهین به مقدسات و جرايم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

تبصره- در جرايم موضوع بند دو که واجد جنبه خصوصی نیز می باشد، در صورت گذشت شاکی خصوصی مجازات به لحاظ جنبه عمومی آن نیز به یک چهارم تقلیل خواهد یافت.

ماده 10-121: مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی.

ماده 11-121: در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده آثاری که مجازات بر زندگی آینده بزهکار و خانواده‌اش خواهد داشت باید در نظر گرفته شود و در تعیین مجازات یا اعمال تخفیف، تعلیق، تعویق یا تبدیل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالی که له یا علیه مرتکب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت و در راستای انجام این ملاحظات به موارد زير به طور ویژه توجه خواهد داشت:

انگیزه و اهداف مرتکب، فعل و انفعال ذهنی مرتکب در انجام عمل و اراده وی در ارتکاب آن، گستره نقض هر وظیفه، روش اجرا و نتایج زیانبار عمل، سابقه متهم و اوضاع و احوال مالی و شخصی او و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم،به‌خصوص تلاش‌های وی در جهت جبران خسارات یا اقدامات او به‌منظور صلح و سازش با زیان‌دیده.

ماده 12-121: نحوه رسيدگي وكيفيت دادرسي قضايي درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است بايد براساس ترافعي وحضور طرفين انجام گيرد و با تفهيم سياست كيفري درمورد اين نوع مجازات‌ها بايد حتي‌الامكان طرفين دعوا را ابتدا به مصالحه وسازش دعوت نمود ودرصورت تحقق صلح وسازش باتوجه به آن، پرونده را مختومه نمود يا به مراجع قانوني مربوطه ازقبيل شوراهاي حل اختلاف وداوري احاله كرد.



مبحث دوم: تقسيم‌بندي جرايم

ماده 1-122: تمامي جرايم ازحيث شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته تقسيم می‌شوند:

1- جنايت یا جرايم بزرگ شامل جرايمي است كه مجازات آنها سلب حيات قطع عضو، قصاص، حبس ابد، نفی بلد وحبس‌هايي كه حداكثر مدت آنها بيش از پنج سال بوده، انفصال دايم از خدمات دولتي و مؤسسات عمومي و محروميت دايم از حقوق اجتماعي و مصادره اموال مي‌باشد.

2- جنحه یا جرايم متوسط شامل جرايمي كه مجازات‌آنها ديه و ارش، شلاق اعم از حد و تعزير، تبعيد، حبس‌هايي با حداكثر پنج سال جزاي نقدي بيش از 30 ميليون ريال، انفصال موقت ازخدمات دولتي و مؤسسات عمومي، محروميت موقت از حقوق اجتماعي ومجازات‌هاي اجتماعي مي‌باشد.

3- خلاف یا جرايم کوچک شامل جرايمي است كه مجازات‌مقرر شده آنها پس ازتبديل قانوني تا 30 ميليون ريال جزاي نقدي است.

تبصره - درصورت تعدد مجازات‌ها ملاك مجازات شديدتر است و درصورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است. همچنين اگر مجازاتي با هيچ يك از بندهاي سه‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، جنحه محسوب مي‌شود.

ماده 2-122: مدت تمام حبس‌ها از روزي آغاز مي‌شود كه محكوم‌عليه به موجب حكم قطعي قابل اجرا حبس شده باشد و درصورتي كه شخص پيش ازصدور حكم به خاطر اتهام يا اتهام‌هايي كه درپرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از حبس يا معادل آن ازجزاي نقدي كسر خواهد شد. درصورتي كه مجازات مورد حكم دادگاه شلاق تعزيري باشد، به ازاي هر روز بازداشت يك ضربه شلاق كسر خواهد شد.

ماده 3-122: جرايم از نظر نوع دارای تقسیم‌بندی‌های گوناگونی است که در میزان مجازات، تخفیف و زوال محکومیت کیفری یا کیفیت رسیدگی به آنها با یکدیگر به ترتیب مقرر در این قانون و قوانین دیگر فرق می‌کند. مهم‌ترين این تقسیم‌بندی‌ها عبارتند از:

1- جرايم عمومی،سیاسی و مطبوعاتی

2- جرايم عادی و سازمان یافته

3- جرايم علیه اشخاص (حقوق الناس) و نظامات دولتی وحقوق عمومی

4- جرايم عمدی و غیر عمدی

5- جرايم مشهود و غیر مشهود.

تبصره- تعریف و محدوده و موارد هر یک از این جرايم را قانون مشخص می‌کند.

ماده 4-122: ترتيب اجراي مجازات‌ها و صلاحيت دادگاه‌هاي رسيدگي به انواع جرايم و چگونگي رعايت حقوق متهمان و محكومان و ساير كيفيات مربوط به دادرسي به جز مواردي كه دراين قانون مقرر شده است، برابر قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مربوط خواهد بود.



مبحث سوم: اقدامات تأميني، تكميلي و تبعي

ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:

1- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين

2- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين

3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين

4- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي

5- بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب

6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت

7- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري

8- منع موقت ازصدور چك

9- منع ازحمل سلاح

10- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور

11- اخراج بيگانگان ازكشور

12- قطع موقت خدمات عمومي

13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.

14- انتشار حكم درجرايد

تبصره يك- چنانچه مجازات مورد حكم دادگاه با اقدامات تأميني مذكور ازيك نوع باشند، تنها مجازات اصلي اعمال خواهد شد.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي مربوط به مدت وكيفيت اجراي محكوميت‌هاي مذكور توسط رئيس قوه قضاييه به تصويب مي‌رسد.

ماده 2-123: درهرمورد محكوم‌عليه طي مدت اجراي حكم، اقدام تأميني مورد حكم دادگاه را رعايت ننمايد، دادگاه مي‌تواند با پيشنهاد دادستان اقدام مذكور را به تناسب جرم ومجرم به شش ماه تا يك سال حبس تبديل كند و چنانچه محکوم علیه در طی مدت اجرای حکم، اقدام تأمینی را رعایت کند، به گونه‌ای که اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح وی باشد، دادگاه با پیشنهاد دادستان می‌تواند نسبت به لغو یا کاهش مدت اجرای اقدام تأمینی اقدام نماید.

ماده 3-123: محكوميت قطعي كيفري درجرايم عمدي محكوم را پس ازاجراي حكم يا شمول مرور زمان به‌تبع درمدت زمان مقرر دراين ماده ازحقوق اجتماعي محروم مي‌كند:

1- هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات یا حبس ابد ازتاريخ توقف اجراي حكم اصلي، هرگاه احكام مذكور به جهتي ازجهات اجرا نشوند.

2- سه سال درمحكوميت به قطع يا قصاص عضو یا نفی بلد و یا حبس بيش از سه سال

3- دوسال در محكوميت به شلاق به عنوان حد، تبعيد وحبس بيش از دو سال

تبصره يك- چنانچه محكوميت شامل موارد مذكور در اين ماده نباشد، مراتب محكوميت در پيشينه کیفری محکوم‌علیه درج مي‌شود؛ اما درگواهي‌هاي صادره ازمراجع ذي‌ربط منعكس نخواهد شد؛ مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره دو- درمورد جرايم قابل گذشت درصورتي كه پس ازصدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود، اثر تبعي آن نيز رفع مي‌گردد.

تبصره سه- عفو موجب زوال آثار تبعي مجازات نمي‌شود؛ مگر اين‌كه تصريح گردد.

تبصره چهار- درمواردي كه عفو مجازات شامل آثار تبعي نشود و همچنين درمورد آزادي مشروط، آثار تبعي محكوميت پس ازگذشت مدت مقرر اززمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد.

ماده 4-123: حقوق اجتماعي عبارت است ازحقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران وساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت ايران منظور نموده است و سلب آن منحصراً به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد. موارد محروميت ازحقوق اجتماعي موضوع اين ماده عبارتند از:

1- حق انتخاب شدن درمجالس شوراي اسلامي،خبرگان وعضويت درشوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وحق انتخاب شدن به رياست جمهوري يا عضويت در هيئت وزيران وحق عضويت در تمامي انجمن‌ها، شوراها، احزاب وجمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون با رأي مردم انتخاب مي‌شوند.

2- حق عضويت درهيئت‌هاي شركت‌هاي دولتي وعمومي، هيئت‌هاي منصفه و امنا و شوراهاي حل اختلاف

3- حق اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري

4- حق استخدام درقواي سه‌گانه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و ديگر نهادهاي دولتي، شركت‌ها ومؤسسات وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي

5- حق وكالت دادگستري وتصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي وازدواج وطلاق و دفترياري

6- حق انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي

7- حق انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام

8- حق استفاده از نشان‌هاي دولتي وبهره‌مندي از عناوين افتخاري

9- حق تأسيس شركت يا ثبت هرگونه بنگاه تجارتي يا مؤسسه‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، علمي وغيره

ماده 5-123: هرکس محکوم به یکی از مجازات‌های حدی و یا سالب حیات که به هر جهتی اجرا نشود و یا حبس بیش از سه سال محکوم گردد، از خدمت یا اشتغال در وزارت‌خانه‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان‌های مملکتی و نهادهای عمومی و سازمان‌های مأمور به خدمت عمومی و همچنین اشتغال به امر وکالت در دعاوی و سردفتری و دفتر یاری به مدت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا اجرای مجازات‌های دیگر محروم خواهد بود.



فصل سوم: حدود مسئوليت كيفري

مبحث اول: شروع به جرم

ماده 1-131: هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بي‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب مي‌شود و چنانچه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌گردد ودرغيراين‌صورت به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

1- اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دايم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

2- اگر مجازات قانوني جرم قطع یا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

3- در ساير مجازات‌ها به استثناي جرايم خلاف مذكور در بند (ج) ماده 1-122 مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

تبصره يك- شروع به ارتكاب جرم درجرايم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد.

تبصره دو - هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي كه مرتكب ازآنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم بوده و درحكم شروع به جرم است.

تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرايم دیگری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.

ماده 2-131: مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست.

ماده 3-131: هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌گردد.

مبحث دوم: شركت درجرم

ماده 1-132: هركسي با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل‌دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يک به تنهايی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدی نيز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر يا بيشتر باشد، شريک در جرم محسوب و مجازات هر يک از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره يك- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است که در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو- هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.



مبحث سوم: معاونت در جرم

ماده 1-133: اشخاص زير معاون جرم محسوب می‌شوند:

1- هرکسي با علم و عمد ديگری را با تحريک، ترغيب،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگيزد.

2- هرکسي با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.

3- هرکسي با علم و عمد با کمک به ديگری يا همکاری با او وقوع جرم را تسهيل کند.

تبصره - برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات ديگری تعيين نشده باشد، مجازات وی به شرح زير است:

1- در جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حيات يا حبس دايم است، به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از سه تا پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق

2- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قطع آن یا حبس بیش از سه سال است، به تناسب جرم وخصوصيات مجرم از یک تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق

3- در سایر جرايم به تناسب جرم وخصوصيات مجرم ازيك پنجم تا یک سوم حداقل مجازات قانونی مباشر آن جرم.

ماده 3-133: هرکسي با علم و عمد از طفل نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم خود استفاده کند، به حداكثر مجازات قانوني همان جرم محکوم می‌گردد و اگر با تحریک، ترغیب، تطمیع، تهدید و یا تسهیل ارتکاب جرم، زمینه ارتکاب جرم را براي طفل فراهم کند به حداكثرمجازات معاونت درآن جرم محكوم مي‌شود.

ماده 4-133: هرگاه مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات معاون یا شریک جرم ندارد.

ماده 5-133: درمجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده، مجازات کسانی که سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته یا به این منظوردسته یا گروهی را تشکیل یا اداره کرده‌اند اعم از این که عمل آنان شرکت یا معاونت در جرم باشد يا نه حداکثر مجازات آن جرم است؛ مگر این که در قانون مجازات دیگری مقرر شده باشد ونسبت به جرايم مستوجب حدود شرعي وقصاص همان است كه درمقررات مربوط ذكر شده است.

ماده 6-133: مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است، بدان معنا که جرايم ارتکابی به وسیله سازمان‌ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظايف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می‌کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی باشد.

مبحث چهارم: تعدد وتكرار جرم



ماده 1-134: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري قبل از اجراي مجازات است.

ماده 2-134: در جرایم تعزیری و بازدارنده هرگاه عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد، تعدد معنوی محسوب می‌شود و مجازات جرمی اجرا می‌شود که اشد است.

ماده 3-134: درجرايم عمدی مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد، اعم از آن‌که در زمان واحد یا زمان‌های متعدد واقع شده یا دارای یک عنوان یا عناوین متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادی است و چنانچه جرايم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد، دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرايم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرايم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، دادگاه مجازات هریک از جرايم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون این‌که از حداکثر به‌اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هریک از موارد یاد شده تنها مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا ساقط شده یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد. در صورتی‌که مجموع جرايم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

تبصره يك - در صورتی که از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حکم تعدد مادی است.

تبصره سه – مجازات‌های تعزیری و بازدارنده با مجازات‌های حدود ، قصاص و دیات جمع می‌شوند؛اما موجب تأخير يا مانع ازاجراي آنها نمي‌گردند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا گردند، مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا مي‌شود، به جز موارد مذکور در ماده4-216 این قانون.

تبصره چهار- مجازات‌های تبعی و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی که از حیث قانونی برای هر یک از جرايم مورد حکم مقرر شده، در هر صورت اجرا خواهد شد؛مگر در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.

تبصره پنج- در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اکثر باشد، اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد، دادگاه تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی را به مجازات اصلی اضافه می‌کند و اگر جرايم ارتکابی بیش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه می‌شود.

ماده 4-134: تكرار جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا جرم ديگري پس از شروع در اجراي مجازات جرم اول است.

ماده 5-134: هرکسي در جرایم عمدی مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده به موجب حکم قطعی دادگاه به مجازات حبس بیش از دوسال محکوم شده باشد و از تاریخ شروع اجرای مجازات حبس، مرتکب جرم عمدی از همان نوع یا جرايم مشابه گردد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی آن جرم محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب جرم عمدی دیگری گردد، در صورتی که جرايم ارتکابی بیش از سه فقره باشد، به یک برابر و نیم حداکثر مجازات قانونی جرم اخیرمحکوم می شود.

تبصره- جرایم زیر مشابه همدیگر محسوب می‌شوند:

1-سرقت، کلاهبرداری و جرایم در حکم آن، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و ربا

2- تمامي جرایم عمدی علیه اشخاص و اطفال

3-جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور.

ماده 6-134: مقررات مربوط به تعدد و تکرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرایم سیاسی و مطبوعاتی، جرایم غیر عمدی، جرايم اطفال و محکومیت‌هایی که منجر به اعاده حیثیت یا مشمول مرور زمان شده‌باشند و همچنین مرتکب جرمی که در حال ارتکاب جرم دچار اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده شده باشد، جاری نمی‌گردد و در حدود شرعی و قصاص و دیات نيز همان است که در مقررات مربوط ذکر شده است.

ماده 7-134: دادگاه در مورد اشخاصی که دارای سه فقره محکومیت مشمول مقررات تکرار یک نوع جرم یا جرايم مشابه باشند، نمی‌تواند کیفیات مخففه را اعمال نماید.



فصل چهارم: موانع مسئولیت کیفری

مبحث اول: طفولیت

ماده 1-141: منظور از طفل در این قانون کسی است که به سن 18 سال تمام خورشیدی نرسیده باشد. اطفال به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1- نابالغ غیرممیز كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن هفت سال تمام نرسیده باشند.

2- نابالغ ممیز به اطفال داراي هفت سال تمام اطلاق مي‌شود كه به سن بلوغ نرسيده باشند.

3- بالغ كه به اطفالی اطلاق می‌شود، به سن بلوغ رسيده و كمتر از 18 سال تمام مي‌باشند.

تبصره- سن بلوغ پسر 15 سال تمام و دختر 9 سال تمام قمری است.

ماده 2-141: اطفال نابالغ در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند؛ اما اگر طفل ممیز مرتکب جرم شود، تربیت و مراقبت از وی با نظر دادگاه به عهده ولی یا سرپرست قانونی و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.

ماده 3-141: در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات‌های قانونی درباره اطفال بالغ اعمال نمی‌شود و به اقتضای سن آنها، مطابق قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مورد آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده 4-141: در جرایم موجب حد هرگاه اطفال بالغ ماهیت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان محکوم خواهند شد.تبصره يك- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند،استفاده کند.

تبصره دو- مسئولیت اطفال در مورد پرداخت دیه وضرر و زيان‌هاي مالي وآثار مدني ديگر مطابق مقررات مربوط است.



مبحث دوم: جنون

ماده 1-142: جنون وضعیتی است که شخص مبتلا به آن به علل مادرزادی یا عارضی دچار اختلال روانی می‌باشد، به نحوی که قوه تمییز یا اراده وی زایل گردد.

ماده 2-142: جنون در حال ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری است.

ماده 3-142: هرگاه مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه تعقیب نخواهد شد و چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون گردد، مجازات قصاص و حدود در مورد وی اجرا و سایر مجازات‌ها تا حالت افاقه اجرا نمی‌شود.

تبصره- نسبت به قصاص و ديه و ارش وهمچنين ضرر وزيان‌‌ها وآثار مدني ديگر جنون مانع از تعقيب ورسيدگي نمي‌باشد.

ماده 4-142: هرگاه مرتکب در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی قوه تمییز یا اراده دچار باشد، به حدی که در ارتکاب جرم مؤثر واقع گردد در صورتي‌كه شرايط تحقق جرم ومجازات را مرتفع سازد، مستوجب مجازات نخواهد بود و در غير اين صورت در جرايم موجب حد يا قصاص وديات طبق مقررات آن مجازات‌ها خواهد بود و در مورد جرايم تعزيري دادگاه مکلف است مجازات وی را طبق مواد 1-151 و 2-151 این قانون تخفیف دهد.

ماده 5-142: هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده یا پس از حدوث جرم مبتلابه جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستوردادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب ازقبیل مراکز روان درمانی نگهداری می‌شود.

شخص نگهداری شده یا خویشاوندان او می‌توانند در دادگاه به این دستور اعتراض کنند و در این حال دادگاه با حضور معترض موضوع را با جلب نظر کارشناسی در جلسه اداری رسیدگی و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی یا تأیید دستور دادستان صادر می‌کند.


این حکم قطعی است؛ ولی شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی هرگاه علايم بهبودی را مشاهده کردند، حق اعتراض به این حکم را دارند.

این امر مانع از آن نیست که هرگاه بنا به تشخیص متخصص بیماری‌های روانی مجرم درمان شده باشد، برحسب پیشنهاد مدیر محل نگهداری او دادستان دستور خاتمه نگهداری صادر کند.



مبحث سوم: اجبار، اضطرار، جهل و اشتباه



ماده 1-143: هرگاه کسی براثر اجبار و اکراه که عرفاً و عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی به‌جز جرمي كه موجب قصاص است شود، مسئول نخواهد بود ودر جرام تعزیری و بازدارنده اجبار یا اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود ودرجرايم موجب حد يا قصاص وديه طبق مقررات خاص آنها خواهد بود.

ماده 2-143: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع از قبیل سیل، توفان، آتش‌سوزی، زلزله بدون اختيار يا با اختيار ؛اما به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مسئول نیست؛ مشروط به این‌که فاعل خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی یا خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر هستند، مشمول مقررات ذیل این ماده نیستند؛ مگر در موارد جرايم نسبت به اموال، در صورتی که آن جرايم ملازم با انجام وظیفه آنان داشته باشد.

ماده 3-143: مسئوليت ديه وارش وضرر وزيان‌هاي مالي درموارد اضطرار، عدم اختيار، خطا وجهل معذر ساقط نمي‌شود و بايد طبق مقررات خاص آنها عمل گردد.

ماده 4-143: هرگاه شخصي درحالت خواب يا بيهوشي واغما مرتكب عملی که جرم شناخته شده گردد، مسئول نخواهد بود.

ماده 5-143: اگر کسی براثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان و نظایر آن مسلوب‌الاراده شود، جرمي كه درآن حال بدون اراده واختيار ازاو سر مي‌زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز با اراده دچار شود، طبق ماده 4-142 این قانون عمل خواهد شد؛اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم می گردد.

ماده 6-143: هرگاه شخصي دراثرخطاي درفعل ويا اشتباه در موضوع يا جهل به قانون درمواردي كه جهل به قانون عذر باشد عمل مجرمانه‌اي از او صادر شود، مستوجب مجازات مقرر برای آن عمل نخواهد بود؛اما چنانچه در مقدمات سهل‌انگاری و بی‌احتیاطی کرده باشد، مشمول مجازات‌های جرايم غیر عمدی می‌گردد.

ماده 7-143: صرف ادعاي يكي ازموانع مسئوليت دراين فصل ازطرف متهم مسموع نيست وبايد آن را دردادگاه به اثبات برساند؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن تصريح شود.

ماده 8-143: در تمامي جرايم تعزیری و بازدارنده در صورتی که جرم به صورت غیرعمد واقع شده باشد، مجازات حبس تعزیری نخواهد داشت و قاضی موظف است در این موارد یکی از مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس را به ترتیب مقرر در قوانین مربوط صادر نماید.

مبحث چهارم: دفاع مشروع

ماده 1-144: اعمالی که مطابق قانون جرم است، هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب‌الوقوع ارتکاب یابد، در صورت اجتماع شروط زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1- دفاع برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و متناسب با آن باشد.

2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ‌ممکن نباشد و یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

4- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود شخص و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

تبصره يك- تناسب دفاع با تجاوز و خطر باید به هنگام انجام دفاع ارزیابی شود نه قبل یا پس از آن و شدت نتایج ناشی از دفاع در این زمینه نباید لحاظ شود. به منظور تشخیص این تناسب باید شرایط زمانی و مکانی انجام دفاع و وضع جسمی و روحی مدافع مورد توجه قرار گیرد. در هر حال اگر با وجود در نظرگرفتن موارد یاد شده دفاع با حمله متناسب نباشد، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری و بازدارنده کیفیات مخففه را نسبت به مدافع اعمال کند.

تبصره دو- دفاع از ناموس، عرض، مال و یا آزادی غيرازخود به نحوي كه موجب جنايت بر ديگري باشد، هنگامي جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد؛اما دفاع از نفس ومال كساني كه مسئوليت دفاع ازآنان را برعهده دارد، درهر صورت جایز است.

ماده 2-144: مقاومت در برابر قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود؛ ولی هر گاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است.



مبحث پنجم: انجام وظيفه قانوني

ماده 1-145: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌‌گردد:

1-در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد.

2-در صورتی که ارتکاب عمل به حکم یا اجازه قانون باشد.

3-درصورتی که ارتکاب‌عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد ودرقانون اهم بودن آن تعیین شده باشد.

ماده 2-145: هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند؛ ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور این که قانونی است اجرا کرده باشد، تنها به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم می‌شود.

تبصره - چنانچه مأمور غیرقانونی بودن موضوع را به آمر یادآوری نماید و بعد از این اعلام مقام مافوق بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مسئولیت کیفری در غير جرايم حدود وقصاص به عهده آمر می‌باشد ودرجرايم مستوجب حدود وقصاص طبق مقررات مربوط به آن مجازات‌ها خواهد بود.

ماده 3-145: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، شخص مقصر طبق موازین ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت او ازطريق اعلام برائت دررسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچه كه درآيين دادرسي مقرر است، اقدام شود.

ماده 4-145: اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود:

1- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او و با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.

2- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن مشروط بر این‌که سبب این حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

3- اقدامات کسانی که حسب تکلیف قانونی خود وظیفه نجات اشخاص یا دفع خطر از جان و مال دیگران را بر عهده دارند؛ مشروط به این‌که تمامي مقررات مربوط را رعایت کرده باشند.

ماده 5-145: اگر پزشك پيش از شروع درمان يا عمل جراحي از بيمار يا ولي او برائت حاصل كرده باشد و نيز در موارد فوري كه تحصيل اجازه يا برائت ممكن نباشد، ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست؛ مگر اين كه مرتكب تقصير شده باشد.



فصل پنجم: تخفيف،تعويق، تعليق مجازات وآزادي مشروط

مبحث اول: تخفيف يا تبديل مجازات

ماده 1-151: در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي‌تواند در صورت احراز كيفيات مخففه به شرح زير مجازات را متناسب با وضعيت متهم تخفيف يا در جهت تخفيف به مجازات از نوع ديگر تبديل كند:

1 - حبس ابد به پنج تا پانزده سال حبس

2 – حبسي كه میزان یا حداقل آن سه سال يا بيشتر باشد به يك تا سه سال حبس

3- – حبسی كه میزان یا حداقل آن كمتر از سه سال باشد به جزاي نقدي که از معادل بدل از سه ماه حبس کمتر نباشد و از معادل بدل یک سال حبس بیشتر نباشد.

4 – جزاي نقدي به نصف حداقل و چنانچه حداقل و حداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم ميزان مقرر در قانون

5 – انفصال دايم به پنج سال انفصال موقت

6- انفصال‌موقت به يك سوم حداقل و چنانچه حداقل وحداكثر تعيين نشده باشد به يك سوم مدت مقرر در قانون.

تبصره- تخفيف ياتبديل مجازات‌هاي موجب حد يا قصاص طبق قانون آن مجازات‌ها خواهدبود.

ماده 2-151: كيفيات مخففه عبارتند از:

1 – گذشت شاكي يا مدعي خصوصي

2 – اظهارات و راهنمايي هاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان مجرم و يا كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده مؤثر باشد.

3- – اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك آميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافت‌مندانه در ارتكاب جرم

4 – اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار او در مرحله تحقيق كه در كشف جرم مؤثر باشد.

5 – وضع خاص متهم مانند كهولت و يا بيماري و يا حسن سابقه او

6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن

7- تأثير ضعيف مداخله و مباشرت شريك در حصول جرم

تبصره يك - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را در حكم تصريح كند.

تبصره دو - هرگاه نظير كيفيات مخففه مذكور در اين ماده در موارد خاصي پيش بيني شده باشد، دادگاه نمي‌تواند به موجب همان كيفيت مجازات را دوباره تخفيف دهد.

تبصره سه - در صورت تعدد يا تكرار جرم نيز دادگاه مي‌تواند جهات مخففه را با رعايت اين قانون و باتوجه به ماده8-134 اعمال كند.

ماده 3-151: در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد، به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 000/000/5 ريال تا 000/000/10 ريال يا شلاق تا 74 ضربه برحسب تناسب جرم وشخص مجرم صادر مي‌شود.

ماده 4- 151: هرگاه حداكثر مجازات 91 روز حبس و بیشتر تا 3- سال باشد، دادگاه می تواند به تناسب شرايط وقوع جرم و خصوصیات و شرايط مجرم مرتکب را به جای حبس به جزاي نقدي و یا جزای نقدی روزانه به ازای هر روز 000/100 ریال یا تبعید یا الزام به کار عام المنفعه یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123- این قانون محکوم نماید؛مشروط بر این‌که مدت این کیفرها پس از تبدیل از نظر زمان بیش از حداکثر و کمتر از حداقل حبس مقرر در مورد آن جرم نباشد و در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد، هر دو مجازات نقدي جمع مي‌شوند.

تبصره يك- در جرايم غیر عمدی دادگاه موظف است مجازات حبس را به ترتیبی که در این ماده مقرر شده است، تبدیل نماید.

تبصره دو- بزهکاران حرفه‌ای و مرتکبان جرايم ضد امنیت و آسایش عمومی مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.

تبصره سه- در مواردی که حداقل حبس کمتر از 91 روز و حداکثر آن 91 روز یا بیشتر است، چنانچه مرتکب به موجب حکم دادگاه به کمتر از 91 روز حبس محکوم شود، دادگاه موظف است حبس تعیین شده را به جزای نقدی یا یکی از اقدامات مذکور در ماده 1-123- طبق مقررات این ماده تبدیل نماید.



مبحث دوم: تعويق مجازات

ماده 1-152: در امور خلافي در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق معافيت از كيفر اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن‌را بدهد، پس از احراز مجرميت متهم، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر نمايد.

ماده 2-152: در جرايم مستوجب مجازات تعزيري يا بازدارنده در صورت وجود كيفيات مخففه، چنانچه دادگاه تشخيص دهد مرتكب از طريق تعويق مجازات اصلاح مي‌شود و زيان وارده را جبران نموده يا ترتيب جبران آن‌را بدهد، مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم به مدت يك سال تعيين كيفر را به تعويق اندازد.همچنين تعويق ممكن است ساده يا مراقبتي باشد.

تبصره يك - تعويق ساده عبارت از آن است كه مرتكب متعهد مي‌گردد كه در مدت زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشده و از نحوه رفتار وي احراز شود كه در آينده نيز مرتكب جرم نخواهد شد.

تبصره دو - تعويق مراقبتي،آن است كه مرتكب در زمان تعيين شده توسط دادگاه، دستورات و تدابير تعيين شده توسط دادگاه را رعايت يا به مورد اجرا گذارد.

تبصره سه- دادگاه نمي‌تواند قرار تعويق مجازات را به صورت غيابي صادر كند.

ماده 3- -152: دادگاه هم‌زمان با حكم معافيت از كيفر يا قرار تعويق مجازات نسبت به دعواي ضرر و زيان و تعيين تكليف اشيا و اموال موضوع جرم رأي مقتضي صادر مي‌نمايد. علاوه بر اين مي‌تواند اعلام نمايد كه رأي صادره در پيشينه كيفري محكوم نيز ثبت نشود.

ماده 4-152: تعويق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

1 – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مدد كار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

3- – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامتگاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

4 – كسب اجازه از مقام قضايي به منظورمسافرت به خارج از كشور در مواردي كه اين امر اجراي تعهد را با مانع مواجه مي‌سازد.

ماده 5-152: در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير ملزم نمايد:

1 – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه آموزي يا آموزش شغلي حداكثر به مدت يك سال

2 – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين حداكثر به مدت يك سال

3- – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد حداكثر به مدت يك سال

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

6- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه موتوري يا تصدي وسايل موتوري كه دادگاه تعيين مي‌كند حداكثر به مدت يك سال

7- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

8- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

10- الزام به گذرانيدن يك دوره خاص آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده 6-152: دادگاه پس از گذشت يك سال از صدور قرار تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورات دادگاه از جمله تدابير نظارتي و مراقبتي، بررسي گزارش‌هاي مددكار اجتماعي و ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌نمايد.



ادامه دارد...