به سايت وكالت خوش آمديد :: لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی – بخش دوم
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
يک‌شنبه - ۲ دي ۱۳۸۶ لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی – بخش دوم
مبحث سوم: تعليق مجازات

ماده 1-153: دادگاه در تمامي محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند در صورتي كه محكوم عليه فاقد پيشينه كيفري مؤثر بوده يا آثار محكوميت‌هاي سابق وي زايل شده باشد، با ملاحظه وضعيت اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را ازدو تا پنج سال معلق نمايد.دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از قطعیت حکم، قبل یا حین اجرای حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید و در صورت مذکور دادگاه مکلف به رسیدگی است و اجرای حکمي که به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام قبل از اجرا نسبت به آن درخواست تعلیق شده، با اتخاذ تصمیم از طرف دادگاه متوقف می‌گردد.

تبصره- محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراي حكم تبعاً از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.

ماده 2-153: تعليق مجازات ممكن است به طور ساده و يا مراقبتي باشد.

تعليق ساده آن است كه محكوم متعهد مي‌گردد كه در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

تعليق مراقبتي آن است كه محكوم متعهد مي‌گردد از دستورات تعيين شده توسط دادگاه تبعيت نموده، تدابير نظارتي را رعايت نمايد و در زمان تعيين شده توسط دادگاه مرتكب جرم نشود.

ماده 3-153: قرار تعليق اجراي مجازات توسط دادگاه ضمن حكم محكوميت‌یا پس از صدور آن صادر مي‌گردد و كسي كه اجراي حكم مجازات وي به طور كلي معلق شده، اگر بازداشت باشد فوري آزاد مي‌گردد. همچنين محكوم مي‌تواند ضمن تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از دادگاه يا قاضي اجراي احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد.

ماده 4-153: دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه محكوم عليه بايد در مدت تعليق از آنها تبعيت كند و آثار عدم تبعيت از آنها را در قرار خود تصريح مي‌نمايد و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم، حالات شخصي، شرايط اجتماعي و سوابق محكوم عليه تعيين مي‌كند.

ماده 5-153: تعليق مراقبتي همراه با تدابير نظارتي و مراقبتي زير است:

1 – حضور به موقع در مواقعي كه مقام قضايي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند.

2 – ارائه اطلاعات و اسناد و مداركي كه با توجه به ابزارهاي در دسترس، نظارت و اجراي تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند.

3 – اعلام هرگونه تغيير شغلي، اقامت‌گاهي يا جابه‌جايي در كمتر از مدت 15 روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي

4 – كسب اجازه از مقام قضايي به منظور هرگونه مسافرت به خارج از كشور، در صورتي كه اجراي تعهدات را با مانع مواجه سازد.

تبصره - تدابير ياد شده مي‌تواند از سوي دادگاه همراه با برخي تدابير معاضدتي از جمله معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي باشد.

ماده 6-153: در تعليق مراقبتي دادگاه صادر كننده قرارمي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و ويژگي‌هاي رواني و شخصيت محكوم و به تناسب جرم ارتكابي به نحوي كه عرفاً موجب اختلال در اداره زندگي محكوم نگردد، او را به اجراي يك يا چند مورد از موارد زير در مدت تعليق ملزم نمايد:

1 – الزام به يك فعاليت حرفه‌اي، حرفه‌آموزي يا آموزش شغلي

2 – الزام به اقامت يا عدم اقامت در مكان معين

3 – اقدام به درمان بيماري يا ترك اعتياد

4 – الزام به پرداخت نفقه افراد واجب النفقه

5 – الزام به جبران زيان‌هاي ناشي از جرم يا ترتيب جبران آن

6- خودداري از رانندگي با همه يا برخي وسايط نقليه كه دادگاه تعيين مي‌كند.

7- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي

8- خودداري از ارتكاب محرمات و ترك واجبات

9- ترك معاشرت با شركا و معاونان جرم و عدم برقراري ارتباط با برخي اشخاص از جمله بزه ديده

10- الزام به انجام يك دوره آموزش مهارت‌هاي اساسي زندگي و ارائه گواهي آن

ماده 7-153: اگر محكومي كه مجازات او معلق شده است، در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور يا دستور‌هاي دادگاه تبعيت نكند، به درخواست دادستان يا قاضي اجراي مجازات‌ها و پس از اثبات موضوع در دادگاه صادر كننده حكم براي بار اول يك تا دو سال به مدت تعليق او افزوده مي‌شود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 8-153: اجراي حكم مرتكبان جرايم ذيل قابل تعليق نمي‌باشد:

1-كساني‌كه حرفه وشغل آنها ساختن، واردكردن، توزيع وفروش موادمخدر ويامعاونت درآنهاباشد.

2- جرايم علیه امنيت داخلی و خارجی، سرقت مسلحانه، جرايم باندي وسازمان‌يافته واداره کردن مراکز فساد و فحشا، اخلال درنظام پولی ارزی صادراتی یا وارداتی از طریق قاچاق عمده، استفاده ازسند مجعول، آدم ربايي، اسيدپاشي و تظاهر به قدرت‌نمايی، تهدید، اخاذی، ایجاد مزاحمت با چاقو یا هرگونه اسلحه دیگر و ایجاد مزاحمت برای اطفال و بانوان و تعرض و توهین به آنها.

3- معاونت در قتل يا محاربه وافساد في‌الارض با يكي ازجرايم بند (ب)

ماده 9 -153: تعليق اجراي مجازات محكوم نسبت به حق شاكي يا مدعي خصوصي تأثيري ندارد و حكم پرداخت ضرر و زيان و خسارت يا ديه در اين موارد اجرا خواهد شد.

ماده 10-153: هرگاه محكوم‌عليه از تاريخ صدورقرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده است، مرتكب جرم موجب محكوميت كيفري مؤثر نشود، محكوميت تعليقي بي اثر و از سجل كيفري او محو مي‌شود. در صورتي كه قسمتي از مجازات و يا يكي از مجازات‌هاي مورد حكم معلق شده باشد، شروع مدت زمان تعليق اجراي مجازات‌از زمان خاتمه محكوميت احتساب خواهد شد.

تبصره- در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي، محكوميتي موجب انفصال است، در صورت تعليق اجراي آن، محكوميت‌معلق موجب انفصال نخواهد بود؛ مگر آن‌كه در قانون يا حكم دادگاه تصريح و يا قرار تعليق لغو شده باشد.

ماده 11-153: هرگاه محكوم از تاريخ صدور قرار تعليق تا تاريخ انقضاي مدت آن مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري مؤثر شود، پس از قطعيت حكم اخير، دادگاه قرار تعليق را لغو و دستور اجراي حكم معلق را نيز صادر و مراتب را به دادگاه صادر كننده قرار تعليق اعلام مي‌كند.

ماده 12-153: هرگاه پس از صدور قرار تعليق دادگاه رأساً يا از طريق دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر بوده و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري درخواست لغو تعليق اجراي مجازات رااز دادگاه مي‌كند و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعليق را لغو خواهد كرد.

ماده 13-153: دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به‌صراحت به محكوم اعلام مي‌كند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم موجب محكوميت كيفري مؤثر شود، افزون بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجرا مي‌گردد.

ماده 14-153: مقررات مربوط به تعليق مجازات در مورد بزهکاران حرفه‌ای قابل اعمال نيست و همچنين اگر معلوم گردد كه محكوم داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي نيز وجود داشته، دادستان يا قاضي اجراي مجازات‌ها موظف است لغو قرار تعليق را از دادگاه صادر كننده قرار درخواست نمايد دادگاه بايد نسبت به لغو قرار اقدام نمايد.



مبحث چهارم: نظام نيمه آزادي و آزادی مشروط

ماده 1-154: دادگاه صادر کننده حکم قطعی مي‌تواند در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده، شخصي را كه به مجازات حبس كمتر از 15 سال محكوم شده است؛ مشروط به اين‌كه متعهد به اجراي يك فعاليت شغلي يا حرفه‌‌اي، آموزشي، حرفه‌آموزي، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي و درمان پزشكي شود كه در فرآيند اصلاح يا جبران خسارت وارده بر بزه‌ديده مؤثر است با رضايت وي تحت نظام نيمه آزادي قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرايط قانونی تقاضای صدور حکم نیمه آزادی نماید و دادگاه موظف به رسیدگی خواهد بود.

ماده 2-154: نيمه آزادي شيوه‌اي است كه بر اساس آن محكوم مي‌تواند فعاليت‌هاي حرفه‌اي آموزشي، حرفه‌آموزي، درماني و نظاير اينها راخارج از زندان انجام دهد. اجراي اين فعاليت ها زير نظر مراكز نيمه‌آزادي است كه در سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي تأسيس مي‌شود.

ماده 3-154: دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در ماده 1-154 و با رعايت ماده 4-152 اين قانون محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سيستم‌هاي الكترونيكي قرار دهد.

تبصره - دادگاه در صورت لزوم مي‌تواند محكوم را تابع تدابير نظارتي يا الزامات ذكر شده در مواد 4-152 و 5-152 اين قانون قرار دهد.

ماده 4-154:دادگاه مي‌تواند با توجه به نياز شديد پزشكي، خانوادگي، شغلي و حرفه‌اي يا اجتماعي محكوم، مقرر نمايد كه كيفر در طي دوره‌اي كه از پنج سال تجاوز ننمايد، در چند مرحله اجرا شود.

ماده 5-154: دادگاه صادر كننده حكم در مورد مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‌تواند درمورد محكومان به حبس ابد، مشروط به اجراي 15 سال و محكومان به حبس‌هاي كمتر از آن مشروط به اجراي يك سوم مجازات حبس به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادركند:

1 – محكوم در مدت اجراي مجازات مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار نشان داده باشد.

2 – حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نخواهد شد.

3 – به تشخيص دادگاه تا آنجا كه استطاعت دارد، ضرر و زيان مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن بدهد.

ماده 6-154: چنانچه محكوم به علت بيماري يا كهولت سن پس از كسب نظر پزشكي قانوني به تشخيص دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري حبس وي متعذر باشد، مواعد مذكور در ماده 5-154 در خصوص وي لازم‌الرعايه نخواهد بود.

ماده 7-154: مراتب مذكور در بندهاي يك و دو ماده 5-154 بايد به تأييد رئيس زندان محل و قاضي اجراي احكام كيفري و انقضاي مواعد مذكور در ماده مذكور بايد به تأييد قاضي اجراي احكام كيفري برسد.

ماده 8-154: دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محكوم‌عليه او را به اجراي دستور يا دستورهاي مندرج در ماده 5-153 در مدت آزادي مشروط ملزم كند.

ماده 9-154: هرگاه محكوم عليه در مدت آزادي مشروط بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه تبعيت نكند يا مرتكب جرم عمدي شود، بقيه مدت محكوميت او به اجرا درمي‌آيد.

ماده 10-154: دادگاه مكلف است دستور يا دستورهاي خود و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را به‌ صراحت در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم كند.

ماده 11-154: هرگاه شخص آزاد شده در مدت آزادي مشروط دستور يا دستورهاي دادگاه را اجرا كند و مرتكب جرم ديگري نشود، آزادي او قطعي مي‌شود.

ماده 12-154: دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظفند در مواعد مقرر در ماده 5-154 وضعيت زنداني را در خصوص تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن پيشنهاد آزادي مشروط را تسليم دادگاه نمايد. رئيس زندان مربوط هم مي‌تواند پيشنهاد خود را به دادستان يا ديگر مقامات قضايي مذكور ارائه كند.

ماده 13-154: مدت آزادي مشروط در حبس‌هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها پنج سال است، حداكثر تا دوسال ودرحبس‌هاي تعزيري وبازدارنده كه حداكثر آنها بيش از پنج سال است تا پنج سال مي‌باشد وحداقل آن نيز كمتر از بقيه مدت حبس نخواهد بود. در حبس ابد مدت اخير كمتر از سه سال نخواهد بود.

ماده 14-154: آيين نامه اجرايي مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي و وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.



فصل ششم: سقوط مجازات و زوال محكوميت كيفري

مبحث اول: عفو

ماده 1-161: عفو یا تخفیف مجازات محکومان در غير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس است و در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضايیه با مقام رهبری است.

ماده 2-161: عفو عمومی که به موجب قانون اعطا می‌شود، تعقیب دادرسی را موقوف و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت را زایل می‌کند.

ماده 3-161: اعطای عفو تأثیری در جبران خسارت زیان دیده ندارد.



مبحث دوم: نسخ قانون

ماده 1-162: نسخ قانون جرم يا مجازات مانع از تعقیب و اجرای مجازات می‌شود و اگر تعقیب آغاز شده و یا مجازات در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا می‌ شود. در این مورد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر كيفري بر آن مترتب نمی‌شود.

ماده 2-162: درمواردي كه قانون ناسخ اصل مجازات را نسخ نكرده باشد؛اما آن را تخفيف يا تبديل به مجازات اخف يا اقدامات تأميني وتربيتي كرده باشد، مجازات قبلي درصورتي كه اجرا نشده باشد ويا درحال اجرا باشد، متوقف مي‌شود وطبق مفاد ماده 2-113 اين قانون عمل مي‌‌گردد.



مبحث سوم:گذشت شاکی

ماده 1-163: گذشت شاكي درجرايمي كه مجازات آنها حق‌الناس است، خواه درمجازات‌هاي شرعي مانند قصاص ديه، حد قذف وهمچنين حد سرقت قبل از اثبات جرم دردادگاه ويامجازات‌هاي تعزيري وبازدارنده درمواردي كه قانون آنها را به عنوان حق‌الناس و قابل گذشت مقرر كرده، موجب سقوط آن مجازات‌هاست.

تبصره – درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس است وباگذشت شاكي ساقط مي‌شوند، درصورتي كه گذشت شاكي موجب جرأت مرتكب يا ديگران برجرم شود و يا ايجاد خوف واحساس ناامني درجامعه كند، دادگاه صادركننده حكم موظف است حين بررسي اصل جرم اين جهت را نيز بررسي كرده ودرصورت احراز آن ضمن حكم به مجازاتي كه حق‌الناس است، مجازات ديگري را نيز متناسب با جرم درحق مجرم صادر نمايد؛اما اجراي آن مجازات درصورت گذشت شاكي اعمال خواهد شد. اين مجازات نبايد بيش از 74 ضربه شلاق ويا يك سال حبس ويا 50 ميليون ريال جريمه نقدي باشد ومي‌تواند هرسه يا دوتا ازآنها باشد ودرهرحال نبايد بيش از يك سوم مجازات ساقط شده باشد.

ماده 2-163: گذشت شاكي خصوصي در جرايمي كه مجازات‌‌آنها حق‌الناس نيست، موجب سقوط مجازات نمي‌شود؛اما درمواردي كه در قانون مقرر شده ، ممكن است حسب مورد موجب تخفيف و تبديل مجازات يا تعويق وتعليق مجازات و يا آزادي نيمه باز و مشروط گردد.

ماده 3-163: در موارد تعدد مادي يا معنوي جرم چنانچه مجازات يكي از دو جرم حق‌الناس و قابل گذشت بوده و ديگري قابل گذشت نباشد، با گذشت شاكي مجازات غير قابل گذشت اجرا خواهد شد.

ماده 4-163: در جرایمی که با گذشت شاكي خصوصي تعقیب یا رسیدگی یا اجرای احکام موقوف گردد، گذشت باید منجز باشد و در صورتي‌كه گذشت مشروط و معلق بر امري باشد، در صورتي ترتیب اثر داده می‌شود كه آن شرط محرز گردد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود و هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود؛ ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

تبصره يك- حق گذشت به وراث قانونی صاحب آن حق منتقل و در صورت گذشت همگی وراث، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

تبصره دو- تأثیر گذشت در جرایمی که بزه‌دیده صغیر یا مجنون است، درغير از مجازات‌هايي كه حق‌الناس مي‌باشد منوط به موافقت دادستان است.



مبحث چهارم: مرور زمان

ماده 1-164: مرور زمان، تعقیب جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیری یا بازدارنده و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تقاضای تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاي این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد، موقوف می‌کند:



1- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن بیش از 10 سال حبس است با انقضای مدت 10 سال

2- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن از پنج تا 10 سال حبس است با انقضای مدت 7 سال

3- جرایمی که حداكثر مجازات قانونی آن 91 روز حبس تا يك سال و يا تا10 ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضای مدت يك سال

4- در سایر جرایم با انقضای مدت پنج سال.

تبصره- چنانچه مجازات محکوم علیه حبس توأم با مجازات‌های دیگر باشد، برای شمول مرور زمان مجازات حبس ملاک احتساب است.

ماده 2-164: شاكي خصوصي در جرایم قابل گذشت، هرگاه تا شش ماه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم طرح شکایت نکند، حق تعقیب جزایی او ساقط می‌شود؛ مگر این‌که تحت سلطه قانونی متهم بوده یا به علتی که خارج از اختیار او بوده، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع خواهد بود و هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذکور فوت کند، ورثه وی حق شکایت در مهلت شش ماه از تاریخ وفات را خواهند داشت.

ماده 3-164: در جرایم تعزیری و بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی، هرگاه از تاریخ قطعیت حکم در جرایم موضوع بند (الف) ماده 1-164 بعد از گذشت پانزده سال و در مورد جرایم موضوع بند (ب) بعد از گذشت 10 سال در سایر جرایم بند (ج) بعد از گذشت دو سال و در جرايم بند (د) بعد از گذشت هفت سال حکم شروع به اجرا نشده باشد، اجرای آن موقوف می‌شود؛ اما آثار تبعی حکم به قوت خود باقی است.

تبصره يك- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت و رفع آن مانع محاسبه می‌شود.

تبصره دو- مرور زمان اجرای احکام دادگاه‌های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقت‌نامه‌های قانونی مشمول مقررات این ماده است.

ماده 4-164: هرگاه نسبت به یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیت‌های قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هریک از محکومیت‌ها قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومیت‌هاست.

ماده 5-164: مرور زمان در مدت تعلیق اجرای مجازات جاری نمی‌شود و در مورد آزادی مشروط مرور زمان باقی‌مانده مجازات از تاریخ صدور حکم بازگشت محکوم‌علیه به حبس آغاز می‌شود.

ماده 6-164: هر گاه اجرای مجازات شروع؛ ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع گردد، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است؛ مگر این‌که اجرای مجازات براثر فعل عمدی محکوم‌علیه رد شده باشد که در این صورت مرور زمان جریان نمی‌یابد.

ماده 7-164: در هر مورد که قرار اناطه از مراجع کیفری صادر شود، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.

ماده 8-164: قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به تمامي شرکا و معاونان اعم از آن‌که تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می‌گردد؛ هر چند تعقیب تنها نسبت به یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم نسبت به برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده 9-164: تعلیق مرور زمان تنها نسبت به شخصی که به جهت وضعیت او مرور زمان معلق شده، اعمال می‌شود.

ماده 10-164: مرور زمان، تعقیب در مورد جرم مستمر از تاریخ قطع استمرار و در مورد جرم به عادت از تاریخی احتساب می‌شود که آخرین بار تحقق یافته است.

ماده 11-164: موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم مانع استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و در زمان تعلیق مرور زمان، مرجع طرح دعوای خصوصی دادگاه حقوقی است.



مبحث پنجم: توبه مجرم قبل ازدستگيري

ماده 1-165: درجرايمي كه مجازات‌هاي آنها حق‌الناس نباشد، توبه مجرم وصلاح وپشيماني او قبل ازدستگيري موجب توقف تعقيب وسقوط مجازات است؛ مگر در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌شود.

ماده 2-165: احراز توبه وصلاح مرتكب جرم جهت منع تعقيب ورسيدگي لازم است وبه صرف ادعاي مرتكب اكتفا نمي‌شود جز در مواردي كه دراين قانون خلاف آن مقرر مي‌گردد.

ماده 3-165: درصورتي كه مقام تعقيب قضايي احراز توبه وصلاح مجرم را كند، با ذكر دلايل قرار منع تعقيب را صادر مي‌كند ودرصورت اختلاف ميان مقام تحقيق (بازپرس) ومقام تعقيب (دادستان ) دادگاه مربوطه حل اختلاف خواهد نمود.

ماده 4-165: متهم با داشتن مدارك و ادله بر توبه واصلاح خود قبل ازدستگيري مي‌تواند آنها را دردادگاه نیز مطرح كند ودرصورت احراز آن توسط دادگاه حكم برائت صادر مي شود.



مبحث ششم: اعاده حیثیت



ماده 1-166: کسانی که طبق ماده 3-123 این قانون از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، پس از گذشت زمان‌های تعیین شده در آن ماده به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنها زایل می‌گردد؛ مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 2-166: کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه به صورت مستقل يا تبعي يا تكميلي از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، يا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در نقطه یا نقاط معینی مجبورمي‌شوند پس از انقضاي‌حداقل یک سوم مدت مقرر، درصورتی‌که مرتکب بزه عمدی جدیدی نشده ومستمراً از خود حسن اخلاق نشان داده باشند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی مي‌تواند با درخواست محکوم‌علیه و پيشنهاد دادستاني كه حكم زير نظر وي اجرا شده يا مي‌شود،‌حکم به زوال محرومیت وی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی به استثنای بند یک ماده 4-123 این قانون و یا توقف اجرای اقدامات تأمینی مزبور صادر ‌نماید. حکم دادگاه در این موارد قطعی است.

تبصره- دادستان پس از درخواست محكوم براي اعمال مفاد اين ماده، سوابق كيفري وي را بررسي و راجع به اخلاق و رفتار وي در طول مدت اجراي حكم و پس از آن، از مراجع مربوط و اشخاص مطلع استعلام نموده و چنانچه درخواست وي را موجه تشخيص دهد، پيشنهاد خود را به دادگاه اعلام مي‌كند ونظر خود را به طور كتبي به متقاضي اعلام مي‌نمايد. نظر دادستان در اين مورد مانند قرارهاي نهايي قابل اعتراض مي‌باشد.



باب دوم:

حدود

فصل اول: قواعد عمومي

مبحث اول: تعريف وموارد حد



ماده 1-211: حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان وكيفيت معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي‌باشد و تفصيل آن به شرح مندرج در اين قانون است.

ماده 2-211: تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق‌اللهي دارد، متوقف به درخواست كسي نيست.

ماده 3-211: جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:

1 – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )

2- قوادي

3 – قذف

4- سب النبي

5 – ارتداد و بدعت گذاری و سحر

6– خوردن مسكر

7 – سرقت

8 – محاربه و افساد في‌الارض



مبحث دوم: شرايط عمومي حد

ماده 1-212: در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد.

تبصره يك- شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود لازم است كه درجاي خود ذكر خواهد شد.

ماده 2-212: هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولي نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.

ماده 3-212: هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانه‌اي كه قابليت تأديب دارد، مرتكب يكي از جرايم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرايط ارتكاب و شخصيت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانين و مقررات مربوط تأديب مي‌شود.



مبحث سوم: راه‌هاي اثبات حد

ماده 1-213: راه‌هاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار یا قراين و شواهدي است كه موجب علم بين و حسي برای قاضی باشد.

ماده 2-213: تعداد شهود در بينه بر زنا، ‌لواط، مساحقه و تفخيذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نيز در اين موارد چهار بار لازم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار اقرار كفايت مي‌كند، به‌جز حد محاربه و افسادفي‌الارض كه در اثبات آن يك‌بار اقرار كفايت مي‌كند. شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.

تبصره يك - انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست، به‌جز در اقرار به حدي كه مجازات آن قتل يا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌اي از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل يا رجم ساقط مي‌شود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا 74 ضربه شلاق ثابت مي‌گردد؛ مگر اين‌كه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد.

تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمي‌شود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت‌ مي‌شود.

تبصره سه- شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمي‌شود؛ بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است.

تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد، موظف است در حكم خود قراين و شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد.

ماده 3-213: در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه، اضطرار يا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آن‌كه خلاف ادعاي وي به يكي از راه‌هاي معتبر ثابت گردد و همچنين اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است.

تبصره - موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اکراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

ماده 4-213: هرگاه به هر جهتي وقوع جرم موجب حد و يا يكي از شرايط آن مورد شبهه و ترديد قرار گيرد و حجت معتبر بر نفي آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد.



مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدي



ماده 1-214: شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌شود والا در حکم معاون خواهد بود.

ماده 2-214: معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري باشد، مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌‌گردد والا حسب مورد به يكي از مجازات‌‌هاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم مي‌شود.

تبصره - شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همان‌گونه است كه درمقررات کلی معاونت در جرم در این قانون آمده است.

ماده 3-214: شروع به جرم حدي در صورتي كه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، آن مجازات را دارد ودرغيراين‌صورت به مقررات کلی شروع به جرم در این قانون عمل خواهد شد.



مبحث پنجم: تخفيف، تبديل و سقوط حد

ماده 1-215: دادگاه نمي‌تواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل مي‌باشد.

ماده 2-215: هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حکم ديوانه شود، حد از او ساقط نمي‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان افاقه معلق مي‌گردد و نسبت به ضرر و زيان و مسئوليت مدني دادگاه مي‌تواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد.

ماده 3-215: اجراي حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌عليه است و در حالت بیماری در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بیماری يا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض، نفاس و استحاضه شديد به تأخیر می‌افتد.همچنين شلاق را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.

تبصره - در صورتي كه اميد به بهبودی بیمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بيماري حد جلد جاري شود، با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط يك بار به او زده مي‌شود.

ماده 4-215: اجراي حدود ديگر (غيراز شلاق) چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا مي‌شود؛ مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا مي‌گردد كه بيم خطر براي حيات محكوم‌عليه يا از بين رفتن عضو ديگري از او نرود. در موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط مي‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين نشده باشد، مي‌تواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصيات مجرم صادر كند.

ماده 5-215: اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:

1- در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.

2- حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.

3- در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.

4- حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.

5- تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.

ماده 6-215: در جرايم موجب حد به استثناي جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او براي قاضي احراز شود، مجازات حد از او ساقط مي‌‌گردد.

تبصره - توبه محارب بعد از دستگيري يا تسلط بر او مسقط مجازات نيست.

ماده 7-215: در جرايم موجب حد به استثناي قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم‌عليه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسيله شهادت شهود نباشد قاضي صادر كننده حكم مي‌تواند عفو يا تخفيف يا تبديل آن را توسط رئيس قوه قضاييه از ولي امر مسلمين درخواست نمايد.

ماده 8 -215: گذشت شاكي در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد مي‌باشد.



مبحث ششم: تعدد وتكرار جرايم حدي وغير حدي

ماده 1-216: تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات مي‌گردد؛ ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمي‌شود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آن‌كه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم مي‌شود و عموماً مجازات‌ها بايد به ترتيبي اجرا گردد كه هيچ‌كدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.

تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نمي‌شود.

ماده 2-216: هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاري گردد (تكرار جرم حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است.

ماده 3-216: هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمان‌هاي مقدسي مانند ماه رمضان، عيدقربان، عيد فطر، عاشورا يا مكان‌هاي مقدسي مانند مساجد گردد، در صورتي كه عرفاً هتك حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا 20 ضربه شلاق نيز محكوم مي‌شود.

ماده 4-216: در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده، مجازات نيز متعدد مي‌شود و هر دو اجرا مي‌گردد، جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق‌الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا مي‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود.

ماده 5-216 : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نيز متعدد مي‌شود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا مي‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و يا موجب تأخير در اجراي قصاص كه حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا مي‌شود.‌



فصل دوم : جرايم و مجازات‌هاي حدي

مبحث اول: زنا و ملحقات آن (لواط، تفخیذ و مساحقه )

زنا

ماده 1-221 : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نيز نباشد.

تبصره يك- جماع با دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق می‌شود.

تبصره دو- هر گاه طرفين يا يکی از آنها نابالغ باشد نيز زنا محقق می‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تأديب مي‌‌گردد.

ماده 2-221 : وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که به دليل جهل به حکم يا موضوع، جماع را جايز می‌داند.

ماده 3-221 : جماع با ميت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا 74 ضربه می‌شود.

ماده 4-221 : هرگاه متهم به زنا مدعی زوجيت يا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بينه يا سوگند پذيرفته می‌شود؛ مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعي لازم ثابت شود.

ماده 5-221 : حد زنا در موارد زير قتل است:

1- زنا با محارم نسبی

2- زنا با زن‌ پدر كه‌ موجب‌ قتل‌ زاني‌ است‌.

3- زنای مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.

4- زنای به عنف که با قهر وغلبه زانی صورت می گيرد.

5- زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.

تبصره يك- مجازات زانيه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع ساير احكام مربوط به زناست.

تبصره دو- هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بيهوش نموده و يا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بيهوشی يا خواب با وی زنا نمايد و همچنين زنا از طريق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.

تبصره سه- پيرمرد يا پيرزنی که داراي شرايط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نيز محكوم مي‌گردد.

تبصره چهار- هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تأييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي‌شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي‌‌گردد.

ماده 6-221 : احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:

1- احصان مرد عبارت است از آن كه دارای همسر دايمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طريق قبل را با وی داشته باشد.

2- احصان زن عبارت است از آن‌كه دارای همسر دايمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.

ماده 7-221 : اموری از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس و بيماری مانع مقاربت يا بيماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج می‌کند.

ماده 8-221 : طلاق رجعی قبل از سپری شدن ايام عده، با وجود ساير شرايط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می‌ نمايد.

تبصره- طلاق خلعی که تبديل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفين از احصان است.

ماده 9-221: در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده 10-221: مردی كه همسر دايم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك‌سال قمری است.

ماده 11-221 : حد زنا در ساير موارد صد ضربه شلاق است.

ماده 12-221 : هرگاه مردي زني را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتي كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل محكوم مي‌شود و در غير اين‌صورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.

ماده 13-221: اگر دو طرف يا يک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتي كه احراز شود، يكي از عناوين موجب حد واقع شده (مانند اين كه علم اجمالي پيدا شود يا مساحقه انجام گرفته و يا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم مي‌شود و در غير اين صورت هر يک به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا 99 ضربه شلاق محكوم می‌گردند.

ماده 14-221: هرگاه‌ مرد يا زني‌ كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد، به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده 15-221: مناسب است قاضي اجراي حكم مردم را از زمان اجراي حد زنا آگاه سازد و لازم است عده‌اي از مؤمنان كه از سه نفر كمتر نباشند، در حال اجراي حد زنا حضور يابند.

ماده 16-221: مرد را هنگام سنگ‌سار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي‌كنند و آنگاه سنگ‌سار مي‌نمايند. بزرگي سنگ نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود. همچنين نبايد به اندازه‌اي كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

ماده 17-221: اگر محكوم به سنگ‌سار از گودال فرار كند، در صورتي كه زناي او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمي‌شود و مجازات سنگ‌سار از او ساقط می‌گردد و در غير اين صورت برگردانده مي‌شود و مجدداً سنگ‌سار می‌شود.



لواط



ماده 18-221 : لواط عبارت است از دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد.

ماده 19-221 : حد لواط برای فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط برای مفعول در صورتي كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.

تبصره- شرايط احصان در لواط همان شرايط احصان در زناست.

ماده 20-221 : هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به لواط نمايد، به مجازات تعزيري 70ضربه شلاق محكوم می شود.



تفخيذ



ماده 21-221 : تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت رجوليت بين ران‌های يا اليتين انسان مذکر هر چند مرده باشد.

تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخيذ است.

ماده 22-221: حد فاعل و مفعول در تفخيذ صد ضربه شلاق ‌است و فرقي ميان محصن و غیر محصن وعنف و غير عنف در مجازات نيست و طرفي كه اكراه شده و يا طفل است، مجازات نمي‌شود.

تبصره- در صورتی که فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل قتل است.

ماده 23-221: هر گاه‌ دو يا چند مرد از روی‌ شهوت و بدون‌ ضرورت‌ به‌ صورت برهنه‌ زير يك‌پوشش‌ قرار گيرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا 99 ضربه‌ شلاق محكوم مي‌شوند.

تبصره- هرگاه يکی از طرفين نابالغ یا مکره باشد، حکم مذکور تنها نسبت به فرد بالغ جاری است.

ماده 24-221: همجنس بازی انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق است.

ماده 25-221: هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به تفخيذ نمايد، به مجازات تعزيري 70ضربه شلاق محكوم می شود.



مساحقه

ماده 26-221 : مساحقه عبارت است از اينكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را به اندام تناسلی همجنس خود هر چند مرده باشد بمالد.

ماده 27-221 : حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده 28-221 : در حد مساحقه فرقی بين فاعل و مفعول و مسلمان و غيرمسلمان نيست.

ماده 29-221 : همجنس بازی انسان مؤنث در غير از مساحقه از قبيل تقبيل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق است.

ماده 30-221 : هر گاه دو يا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا 99 ضربه شلاق محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار تعزير، در مرتبه سوم و بالاتر به يك صد ضربه شلاق به عنوان حد محكوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه يکی از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حکم مذکور نسبت به نابالغ و مكره جاری نيست.



ماده 31-221 : در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرايم حدی این فصل و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اکراه هرگونه تحقیق و تفحص و کنکاش جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.



مبحث دوم: قوادی

ماده 1-222 : قوادی عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر برای زنا يا لواط مشروط بر اين‌که زنا يا لواط تحقق يابد.

تبصره- در قوادی تکرار عمل شرط نيست.

ماده 2-222 : حد قوادي برای مرد 75 ضربه شلاق و تبعيد از سه ماه تا يك سال و برای زن فقط 75 ضربه شلاق است.

ماده 3-222: در صورتی که کسی دو يا چند نابالغ را برای زنا يا لواط به هم برساند، موجب حد نيست؛اما به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا74 ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 4-222: هر گاه کسی محلی را برای به هم رساندن افراد و برقراری ارتباط نامشروع میان آنها تشکیل دهد، علاوه بر مجازات قوادی در صورت تحقق شرايط آن، به مجازات حبس تعزیری به تناسب جرم و مجرم از یک سال تا دو سال محکوم می‌گردد.



مبحث سوم: قذف

ماده 1-223 : قذف عبارت است از نسبت دادن زنايا لواط به شخص ديگر؛ هرچند مرده باشد.

ماده 2-223: هرگاه كسي غير از زنا يا لواط امر حرام ديگري را مانند رابطه نامشروع و مساحقه كه به موجب قانون جرم محسوب مي‌شود به ديگري نسبت دهد به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم مي شود.

ماده 3-223 : قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه بوده و قصد انتساب داشته باشد؛ گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره - قذف علاوه بر لفظ با نوشتن هرچند به شيوه الكترونيكي نيز تحقق مي‌يابد.

ماده 4-223 : هرگاه‌ كسي‌ به‌ فرزند مشروع‌ خود بگويد تو فرزند من‌ نيستي قذف او محسوب نمی شود. همچنين‌ اگر كسي‌ به‌ فرزند مشروع‌ ديگري‌ بگويد تو فرزند او نيستي پدر را قذف كرده است نه پسر را.

تبصره‌- در مورد ماده مذكور‌ هر گاه‌ قرينه‌‌اي‌ در بين‌ باشد كه‌ منظور قذف‌ نيست،‌ حد ثابت‌ نمي‌شود.

ماده 5-223 : هر گاه‌ كسي‌ به‌ شخصي‌ بگويد كه‌ تو با فلان‌ زن‌ زنا كرده‌اي‌ يا با فلان‌ مرد لواط نموده‌اي،‌ فقط نسبت‌ به‌ مخاطب‌ قذف‌ بوده نه نسبت به فرد ديگر و گوينده‌ محكوم‌ به‌ حد قذف‌ مي‌شود.

ماده 6-223: هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده محكوم به حد قذف مي‌شود و در خصوص مخاطب كه به علت اين انتساب اذيت شده باشد، مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.

ماده 7-223: هر دشنام يا نسبتی كه‌ باعث‌ اذيت‌ شنونده‌ شود و دلالت‌ بر قذف‌ نكند مانند اين‌كه‌ كسي‌ به ‌زنش‌ بگويد تو باكره‌ نبودي‌ مرتكب به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌شود.

ماده 8-223 : حد قذف هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 9-223 : هرگاه کسی زنا يا لواطی که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به کسی نسبت دهد موجب حد نخواهد شد و نسبت دهنده به تناسب جرم انجام شده وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 10-223 : قذف در صورتی موجب حد می شود که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معين وغير متظاهر به زنا يا لواط باشد.

تبصره يك- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، کافر يا غير معين باشد، قذف‌كننده به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود؛اما قذف متظاهر به زنا يا لواط مجازات ندارد.

تبصره دوـ قذف کسی که متظاهر به زنا يا لواط است و نسبت به آنچه که متظاهر به آن نيست موجب حد می‌باشد. مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا باشد.

ماده 11-223 : نسبت دادن زنا يا لواط به کسی که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده قبل از توبه مقذوف مجازات ندارد؛ ولی پس از توبه وی، موجب حد است.

ماده12 -223: قذف از حقوق‌الناس است و پس از شكايت قذف شونده و اثبات حد اجراي آن نيز منوط به مطالبه اوست و در صورت عفو ساقط مي‌شود.

ماده 13-223: هرگاه شخصي چند نفر را ‌به‌طور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر يك، جداگانه حد بر او جاري مي‌شود، خواه همگي با هم شکايت كنند، خواه به‌طور جداگانه.

ماده 14-223: هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد، هر كدام از آنها مي‌توانند جداگانه شکايت کنند و در صورت صدور محکومیت مطالبه اجراي آن را كنند؛اما در هر صورت بيش از يك حد بر او جاري نمي‌شود.

تبصره- حکم مواد 12-223، 13-223 و 14-226 در مورد افترا، دشنام و قذف غير مستوجب حد نيز جاری است.

ماده 15-223 : هرگاه كسي شخصی را به يک سبب يا چند سبب قبل از اجرای حد قذف نمايد فقط يک حد ثابت می‌شود؛ اما اگر پس از اجرای حد همان قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار می‌شود و اگر بگويد آنچه گفته‌ام حق بود، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق محكوم ‌می‌گردد.

ماده 16-223: هرگاه پدر يا جد پدری فرزند يا نوه خود را قذف کند، به مجازات تعزيري به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

ماده 17-223 : حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به همه وارثان به غير از زن و شوهر منتقل مي‌گردد و هريك از ورثه مي توانند آن را مطالبه كنند؛ هر چند ديگران عفو كرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف پدر يا جد پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند اجرای حد را مطالبه کند.

ماده 18-223 : حد قذف درموارد زير ساقط می‌شود، خواه قبل يا حين اجرای حکم باشد:

1- هر گاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.

2- هر گاه آنچه که به مقذوف نسبت داده شده است با شهادت شهود اثبات شود.

3- هرگاه قذف شونده ودرصورت فوت وي ورثه او قذف کننده را عفو نمايند.

4- هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.

5- هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان دربند پنج، تعزير به تناسب جرم تا 74 ضربه شلاق است.



مبحث چهارم: سب النبی

ماده 1-224 : هر كس پيامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد يا قذف كند،سب‌النبي بوده ومحكوم به حد قتل مي‌شود.

تبصره- قذف يا دشنام به هريک از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س)در حکم سب النبی (ص) است.

ماده 2-224 : در تحقق سب معصومين قصد جدی شرط است. بنابراين هرگاه متهم به سب ادعا نمايد كه اظهارات وی از روي اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يااين‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی‌شود وادعاي او مسموع است.



مبحث پنجم: ارتداد، بدعت‌گذاري وسحر

ماده 1-225 : مسلمانی که به‌طور صريح اظهار واعلان کند كه از دين اسلام خارج شده و کفر را اختيار نموده، مرتد است.

ماده 2-225 : در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وی از روي اکراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگري بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعاي او مسموع است.

ماده 3-225: مرتد بر دو نوع است: فطري و ملي.

ماده 4-225 : مرتد فطري كسي است كه حداقل يكي از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از بلوغش اظهار اسلام كرده و سپس از اسلام خارج شود.

ماده 5-225: مرتد ملي كسي است كه والدين وي در حال انعقاد نطفه غير مسلمان بوده و بعد از بلوغش به اسلام گرويده و سپس از اسلام خارج و به كفر برگردد.

ماده 6-225: هر گاه کسی که حداقل يکی از والدين او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده بعد از بلوغ بدون آن‌که تظاهر به اسلام نمايد، اختيار کفر کند درحکم مرتد ملی است.

ماده 7-225 : حد مرتد فطري قتل است.

ماده 8-225 : حد مرتد ملي قتل است؛ اما بعد از قطعيت حکم تا سه روز ارشاد وتوصيه به توبه مي شود و چنان‌که توبه ننمايد، كشته مي‌شود .

ماده 9-225: هر گاه احتمال توبه مرتد ملي داده شود، فرصت مناسب به وي داده مي‌شود.

ماده 10-225: حد زني كه مرتد شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي‌شود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد مي‌گردد.

تبصره- کيفيت تضييقات بر اساس آيين‌نامه تعيين می شود.

ماده 11-225 : هر کس ادعاي نبوت كند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتي را در دين اختراع كرده و فرقه‌اي را براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد، در حكم مرتد است.

ماده 12-225 : مسلماني كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌اي ترويج نمايد، محکوم به قتل است.

ماده 13-225 : توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.

ماده 14-225 : معاونت بر جرايم اين فصل چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن مقرر نشده باشد، مستوجب تعزير تا 74 ضربه شلاق به تناسب جرم و مجرم مي‌باشد.



مبحث ششم: خوردن مسکر

ماده 1-226: خوردن مسکر موجب حد است، خواه کم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست کند يا نکند، خالص باشد يا مخلوط، به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند.

تبصره- خوردن آب‌جوی مسکر موجب حد است.

ماده 2-226 : حد خوردن مسكر هشتاد ضربه شلاق است.

ماده 3-226 : غيرمسلمان‌ درصورت‌ تظاهر به‌ خوردن مسكر به حد آن‌ محكوم‌ مي‌شود.



مبحث هفتم: سرقت

ماده 1-227 : سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.

ماده 2-227 : سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي تمامي شرايط زير باشد:

1ـ شي مسروق شرعاً ماليت داشته باشد.

2 ـ مال مسروق در حرز باشد.

3 ـ سارق هتك حرز كرده باشد.

4- سارق مال را از حرز خارج كند.

5 ـ هتک حرز و سرقت با پنهان کاری باشد.

6 - سارق پدر يا جد پدری صاحب مال نباشد.

7 – ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز به اندازه نصاب يعني معادل چهارو‌نيم نخود طلاي مسكوك باشد.

8 ـ مال مسروق از اموال عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشد.

9- سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد.

10ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايی شکايت کند.

11ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد.

12- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک قرار نگيرد.

13ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد.

14- مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد.

تبصره يك- حرز عبارت است از مكان متناسبي كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

تبصره دو- در صورتی که مکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسي به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی شود.

تبصره سه - هتک حرز عبارت است از نقض غير مجاز حرز که از طريق تخريب ديوار يا بالا رفتن از آن يا بازکردن يا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

تبصره چهار- هرگاه کسی مال را توسط ديوانه يا طفل غير مميز يا حيوانات و امثال آن از حرز خارج کند، در حكم مباشر است و در صورتی که مباشر مميز باشد آمر تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌شود.

تبصره پنج ـ در صورتی که مال در حرزهای متعدد باشد، ملاک اخراج از آخرين حرز است.

تبصره شش- ربايش مال به اندازه نصاب، بايد در يك سرقت انجام شده باشد.

تبصره هفت- هرگاه دو يا چند نفر به طور مشترک مالی را بربايند، بايد سهم بالسويه هرکدام ازآنها به حد نصاب برسد.

ماده 3-227 : سرقت اموال درصورت فقدان يكي ازشرايط به‌جز شرايط مذكور دربند 1،6،10، 11،12و13 مشمول احكام سرقت تعزيري است.

ماده 4-227 : هرگاه شريک يا صاحب حق بيش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نمايد و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.

ماده 5-227 : حد سرقت به شرح زير است:

1- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به‌طوري‌كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.

2- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به‌نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.

3- در مرتبه سوم حبس ابد

4- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره يك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به 74 ضربه شلاق و از شش ماه تا يك‌سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نمايد و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبري از حبس آزاد می‌شود. همچنين ولي امر مي‌تواند مجازات او را تبديل به شلاق تعزيري يا جزاي نقدي نمايد.

تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدي وهمچنين معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد1-131و 2-133 می‌باشد.



مبحث هشتم: محاربه و افساد في الارض

ماده 1-228 : محاربه عبارت است از کشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محيط يا راه شود.

تبصره‌ يك- هرگاه كسي‌‌ با انگيزه‌‌ شخصي‌ به‌ سوي‌ يك‌ يا چند نفر مخصوص سلاح ‌بكشد و عمل‌ او جنبه‌ عمومي‌ نداشته‌ باشد، محارب‌ محسوب‌ نمي‌شود. همچنين كسي كه به روي مردم سلاح بكشد؛ ولي در اثر ناتواني موجب هراس مردم نشود، محارب نيست.

تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.

ماده 2-228: هر فرد يا گروهي‌ كه‌ براي‌ دفاع و مبارزه‌ با محاربان‌ دست‌ به ‌اسلحه‌ ببرد، محارب‌ نيست.

ماده 3-228: اشخاصی که فرماندهی وسازمان دهی محاربين را به عهده دارند، در حکم محارب هستند.

ماده 4-228: راهزنان، سارقان، قاچاقچيان و اشرار هرگاه‌ دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.

ماده 5-228: حد محاربه به شرح زير است:

1- هرگاه محارب کسی را کشته باشد، مجازات او قتل است.

2- هرگاه محارب مرتكب يكي از جرايم منافي عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجراي آن محكوم به قتل است.

3 - هرگاه محارب مالی را برده يا اتلاف كرده باشد، کيفر وی قطع دست راست با پاي چپ است.

4- هرگاه محارب كسي را مصدوم يا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص يا ديه و نفي بلد يا قطع دست و پا به نحوي كه ذكر شد، محكوم مي‌گردد.

5- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالي را نبرده و كسي را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعيد) است.

تبصره- قطع دست‌ راست‌ و پاي‌ چپ‌ محارب‌ به‌ همان‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ در حد سرقت عمل‌ مي‌شود.

ماده 6-228: مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك‌سال نيست؛ اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه كند و در صورتي كه توبه ننمايد، همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند.

ماده 7-228: در نفی بلد محارب بايد تحت‌ مراقبت‌ قرارگيرد و با ديگران‌ معاشرت‌، مراوده و رفت و آمد ‌نداشته‌ باشد.

ماده 8-228: هرگاه محارب مرتکب جنايت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دليلي انجام نشود، مجازات محاربه اجرا مي‌‌گردد.

ماده 9-228: مجازات معاونت در محاربه وهمچنين شروع به آن طبق میزان مقرر در مواد1-131و 2-133 می‌باشد.

ماده 10-228: هركس به‌طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه‌اي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود، يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد مفسد في الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم مي گردد.

تبصره- هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته و يا علم به مؤثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است، مفسدفي‌الارض نمي باشد.

ماده 11-228 : هر گروهي که بر مبنای نظريه سياسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ايران قيام مسلحانه کند، باغي می‌باشد و در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.

ماده 2-228:هر‌گاه باغي قبل از درگيري واستفاده از سلاح دستگير شود در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب به حبس از 10 تا 15 سال محكوم مي شود و در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها از بين رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم مي‌گردد.

تبصره- هرگاه فعل باغی مصداق يكي از جرايم مستوجب حد باشد ويا موجب جنايت بر نفس يا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا پرداخت ديه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.

ماده 13-228: مجازات معاونت در بغي وافساد في‌الارض وهمچنين مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت وشروع به محاربه است.

ادامه دارد...
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر