ضمان پزشك در فقه و حقوق اسلامي* (قسمت اول
چكيده
ماده 319 قانون مجازات اسلامي ايران كه بر اساس شرع مقدس اسلام تدوين شده است، مي گويد: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند به اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحي يا طبابت مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود جرم محسوب نمي شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت كرده، مي افزايد:
«چنانچه طـبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ضامن خـسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبـيب ضامن نمي باشد. عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.».
در اين پژوهش كليه جوانب مسؤوليـت پزشك در ارتباط با بيمار با توجه به آراي فقـهاي بزرگ و رجال مذهبي و نيز با مطالعه كتب فقـهي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
واژگان كليدي
ضمان، طبابت، جراحي، مسؤوليت، ابراء، اسقاط، قتل
حيات موجودات زنده از جمله انسانها هميشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انساني اين نعمت خدادادي را دوست دارد و براي آن ارزش قائل است. خداوند حيات را به انسانها عطا كرده و اوست كه اختيار سلب زندگي و پايان حيات را دارد.
شارع مقدس اسلام با وضع قوانين منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت هاي احتمالي به حيات انسان برآمده است. پزشكي كه از روي ضرورت و حسن نيت و به قصد بهبود، موجبات آسيب يا مرگ بيمار را فراهم آورد، مشمول قوانين مزبور مي گردد. اقدامات درماني كه توسط پزشك صورت مي گيرد، در واقع نوعي تصرف در نفس ديگري است كه جواز مشروعيت اين نوع مداخله متوقف بر وجود شرايطي است كه قانونگذار در موارد مختلف قانوني و شرعي متعرض آن شده است. چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد، يا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادي كه قائل به عدم ضمان پزشك هستند، چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود. بعلاوه اذن بيمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان نيز منافاتي نيست. همچنان كه مسؤوليت كسي كه به قصد ادب كردن موجب جنايت بر ديگري مي گردد، پذيرفته نيست.
گروهي معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصاديق اسقاط «مالم يجب» است. در تأييد اين مطلب روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است كه اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: «هر كس طبابت يا دامپزشكي كند بايد از ولي او برائت گيرد، در غير اين صورت ضامن خواهد بود.» همچنين ضرورت طبابت در جامعه براي ناديده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافي است. بعلاوه از آنجا كه ابراء شرطي است كه ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشك مطرح مي گردد، به مقتضاي «المؤمنون عند شروطهم» بيمار معتقد است به اين شرط كه تعهدي عقلايي است، عمل نموده و در صورت وقوع جنايت چيزي از پزشك طلب نكند.
براي روشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاريفي از اذن و برائت و اجازه ارائه شود.
اذن : اعلام رضاي مالك يا رضاي كسي است كه قانون براي او اثري قائل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي. اذن هميشه به فعلي تعلق مي گيرد كه هنوز واقع نشده است و رضايت بعد از صدور يك فعل را اجازه گويند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ يعني اذن دهنده هيچ چيزي از نظر حقوقي به وجود اعتباري موجود نمي كند، بلكه فقط رفع مانع قانوني مي كند؛ مثلاً تصرف در مال غير، قانوني ممنوع است. ولي مالك كه به ديگري اذن در تصرف مال خود را مي دهد، در حقيقت اين منع را مرتفع مي كند و كار ديگري نمي كند. يا اقدام جراح در باز كردن شكم جهت معالجه، بدون اذن بيمار مجاز نيست و در حكم حرج عمومي محسوب مي شود و ممنوع است؛ ولي اذن بيمار موجب مي شود پزشك بتواند اقدام به عمل نمايد.
اجازه: اگر بعد از صدور فعلي، شخص بدان رضايت دهد، اين امر و اعلام رضا را اجازه گويند. اجازه موجب سقوط مسؤوليت نيست، بلكه موجب تخفيف مجازات است.
برائت: خالي بودن ذمه شخص معين را از تعهد «برائت» گويند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معين ديگري، از اول مشغول نبوده باشد، يا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مريض كه اذن جراحي را به پزشك داده است، بگويد كه در اثر درمان تلف يا مصدوم شدم، هيچ گونه مسؤوليتي متوجه پزشك نخواهد بود و پزشك هم با توجه به اين امر و شرط، درمان او را قبول كند، در صورت بروز صدمه يا نقص عضو يا حتي مرگ و احراز رعايت موازين فني علمي و شرايط مندرج در ماده 59 قانون مجازات اسلاميمسؤوليتي متوجه پزشك نخواهد بود. بعبارت ديگر، اذن مربوط به رضايت براي عمل است و برائت مربوط به نتيجه عمل مي باشد.
ضمان پزشك در حقوق اسلامي
مسؤوليت پزشك در جريان اقدامات درماني و معالجات طبي از دو جهت قابل طرح و بررسي است.
الف ـ مسؤوليت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحي
ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد «اعمال زير جرم محسوب نمي شود... هر نوع عمل جراحي يا طب مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود».
اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف در نفس ديگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه است، بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشكي ديگر كه عليه بيمار صورت مي گيرد فقط در صورتي كه آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضايت بيمار يا ولي او بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب نمي گردد و لكن در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور، پزشك در برابر درمان و فعل ارتكابي ضامن خواهد بود. بنابراين اذن بيمار، منحصراً در مشروعيت فعل طبيب «يعني معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي شود. منظور قانونگذار در اين ماده آن است كه پزشك در برابر هر نوع عمل جراحي يا طبي و هر اقدام درماني كه منجر به صدمه يا مرگ بيمار شود مسؤول است و غير از شرايط مذكور هر عمل جراحي يا طبي بايد مشروع باشد براي عمل جراحي مثل سقط جنين غير قانوني يا تباني خارج از شمول اين ماده است.
علاوه بر ضرورت درمان و جراحي، پزشك زماني اقدام به عمل و درمان نمايد كه بيمار يا ولي او يا سرپرست يا نماينده قانوني وي رضايت بدهد. و الا به فرض ضرورت درمان اگر بيمار رضايت ندهد، پزشك مجاز به معالجه و عمل نيست و در صورت اقدام ضامن است. ديگر اين كه اعمال جراحي يا طبي با رعايت موازين فني و علمي و رعايت نظامات دولتي صورت گيرد و منظور از نظامات دولتي كليه قوانين و آيين نامه هاي پزشكي و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. بعبارت ديگر، رابطه عليت و سببيت بين عدم رعايت نظامهاي دولتي و متضرر شدن بيمار وجود دارد. و در نهايت در مواردي كه بيمار در وضعيت اورژانسي بوده، قادر به تكلم نباشد، از بستگان و سرپرستان بيمار هم كسي همراه او نباشد و به تشخيص پزشك عمل جراحي هم ضروري باشد، طبق ماده مرقوم اخذ رضايت ضرورت نخواهد داشت. نيز طبق بند 2 ماده 59، 60، 295، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 درباب ضرورت اخذ رضايت و برائت مسؤوليت پزشكان در قوانين چهار حالت وجود دارد:
1- پزشك از بيمار يا ولي او هم رضايت و هم برائت اخذ كرده باشد. در اين مورد پزشك فاقد مسؤوليت كيفري ـ به علت نداشتن عنصر تقصير ـ و مسؤوليت مدني است.
2- پزشك از بيمار فقط رضايت كسب كرده باشد. در اين مورد پزشك فقط از مسؤوليت كيفري مبري است ولي از نظر مدني ضامن است. اذن در معالجه همان گونه كه قبلاً ذكر شد اذن در اتلاف نيست و بيمار صرفاً اجازه درمان و معالجه را داده است، نه اجازه فوت، خسارت و نقص عضو را.
3- پزشك رضايت اخذ نكرده باشد (شرط اصلي براي مشروعيت معالجه است.) در اين مورد پزشك ضامن است و در صورت اخذ برائت علمي و فني و عدم تقصير و بي مبالاتي و سهل انگاري از مسؤوليت مدني مبري است.
4- پزشك از بيمار يا ولي او نه رضايت و نه برائت اخذ كرده باشد؛ در اين حالت پزشك به موجب قانون مجازات اسلامي ضامن است.
تعاريف
مسؤوليت
مسؤوليت در لغت به معني مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفكيك وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد (عميد، 1357، ص 95). و در اصطلاح، تعهد قانوني شخص است به دفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده است؛ خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد (جعفري لنگرودي، 1346، ص642). بايد توجه داشت كه در حقوق اسلامي (فقه) بجاي مسؤوليت، لفظ «ضمان» در همين معنا به كار مي رود كه هر نوع مسؤوليتي اعم از مسؤوليت مدني (مالي) و مسؤوليت كيفري را در بردارد (تاجميري، 1375، ص 24).
انواع مسؤوليتها و تفاوت آنها
مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد
مسؤوليت قراردادي عبارت از تعهدي است كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص حاصل مي شود در مسؤوليت خارج از قرارداد، دو طرف قرارداد هيچ پيمان و قراردادي با هم ندارند و يك طرف بـه علت فعل يا ترك فعل خود بــه عمد يا خطا ضـرر و زياني بـه ديگري مي زند. ريشه اين نوع مسؤوليت پيمان بيـن متضرر و زيان زننده نيست. بلكـه تخلف از تكاليفي است كـه براي همه افراد وجود دارد (جعفري لنگرودي ، 1346، ص643؛ كاتوزيان، 1374، ص10و 11). اگر كسي تعهد ناشي از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگيرد. قانون مدني اين خسارت را خسارت عدم انجام تعهد ناميده است. مسؤوليتي كه متعهد در اين گونه موارد در مقابل متعهدله پيدا مي كند، در اصطلاح «مسؤوليت قراردادي» نام دارد. به بيان ديگر مسؤوليت قراردادي عبارت است از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود. ولي مسؤوليت غير قراردادي كه ضمان قهري نيز گفته مي شود ويژه فرضي است كه شخص از متعهدهاي قانوني و عمومي سرپيچي كند و در نتيجه به ديگري ضرر بزند.
براي مثال اگر پزشكي براي درمان بيماري با او قرارداد ببندد و خسارت ناشي از بي احتياطي (عدم انجام تعهد) را بطور مقطوع معين سازد، بيمار نمي تواند بدين عنوان كه بي احتياطي پزشك به موجب قانون نيز از موارد مسؤوليت مدني است، پيمان امضاء شده را نديده بگيرد و خسارتي بيش از آن مطالبه كند. زيرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت، انگيزه اصلي در بستن پيمان و كاهش ميزان دستمزد باشد و استناد به قانون، تعادل بين دو عوض را بر هم زند.
مسؤوليت قراردادي؛ مسؤوليت ناشي از قرارداد كه يكي از اقسام مسؤوليتهاي مدني است، مسؤوليت كسي است كه در عقدي از عقود (اعم از معين و غيرمعين) تعهدي را بپذيرد و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد يا در حين انجام تعهد يا بـه سبب انجام آن خسارتي به متعهدله وارد كند. بنابراين مسؤوليت قراردادي يا عقدي، ناشي از نقض قرارداد، يا تأخير در انجام تعهد يا به نحوه انجام تعهد يا به سبب آن مربوط مي شود. در هر حال، ريشه قراردادي كه متخلف از قرارداد مكلف است خسارت وارد شده به متعهدله را جبران نمايد.
عنوان خسارت مذكور، خسارت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد است.
موارد تحقق مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد
براي اين كـه مسؤوليت قراردادي محقـق شود و بتـوان يك نفر را از جهـت قـراردادي مسؤول قلمداد كـرد، لازم است عناصـر و شرايط زيـر موجود بـوده يا اثبات شود:
اولاً ـ قرارداد معتبري بين متعهد و متعهدله منعقد شده باشد؛ زيرا در صورتي كه قراردادي در بين نباشد يا قرارداد باطل باشد، تعهدي نيز ايجاد نمي شود و به فرض وجود تعهد هم، نمي توان براي آن مبناي قراردادي قائل شد. مثلاً چنانچه قرارداد بيع باطل شد هر كدام از طرفين به حكم قانون آنچه را گرفته بايد به ديگري برگرداند. قرارداد مورد نظر بايد واقعي باشد، نه صوري و ساختگي، مسؤوليت ناشي از اعمالي كه قبل از انعقاد قرارداد صورت مي گيرد، مانند فريب دادن طرف معامله در جريان مذاكرات مقدماتي و بعد از خاتمه قرار داد، همانند تصادف مسافر، بعد از پياده شدن از اتومبيل جنبه قراردادي ندارد؛ زيرا تعهدي به عهده وي نبوده است؛ ولي ممكن است مسؤوليت خارج از قرارداد داشته باشد.
ثانياً ـ متعهد از انجام قراردادي تخلف نمايد. بديهي است كه تخلف متعهد از انجام تعهد علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد بايد توسط متعهدله اثبات شود. در مورد تعهدات اصلي و تعهداتي كه صراحتاً در قرارداد بيان شده، اثبات تخلف از تعهد چندان مشكل نيست؛ ليكن در مورد تعهدات فرعي و ضمني، اثبات تخلف از قرارداد مشكل مي شود؛ همانند اثبات تعهد ايمني در قرارداد حمل و نقل؛ به اين معني كه مثلاً وقتي شخصي اقدام به خريد بليطي از يك شركت مسافربري مي نمايد؛ شركت مذكور در قبال دريافت مبلغي تعهد مي كند وسيله نقليه تا مقصد توافق شده را در اختيار قرار دهد و مسافر را سالم به مقصد برساند. روشن است كه تعهد اخير به وضوح و صراحت در هيچ كدام از قراردادهاي حمل و نقل مسافر درج نشده است.
ثالثاً ـ علاوه بر وجود قرارداد معتبر و تخلف متعهد از انجام قرارداد يـا شرايط آن بايـد در نتيجه تخلف از انجام تعهد، ضرري نيز متوجه متعهدله شود. مثلاً شخصي متعهد بـه رساندن مواد اوليه به كارخانه اي باشد ولي تعهد خود را طبق شرايط مقرر و زمان تعيين شده انجام ندهد؛ و در نتيجه كارخانه مذكور هم نتواند تعهدات خود را از لحاظ ساخت محصول و تحويل آن بـه كساني كـه طرف قرارداد اوست، انجــام داده و دچـار زيـان شود. البته به موجب ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني، ضرر بايد به صورت مستقيـم و بلاواسطه از عدم انجام تعهد يا تأخير انجام آن ناشي شده باشد. ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني در اين زمينه مي گويد: «در صورتي دادگاه حكم به خسارت مي دهد كـه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطـه ناشي از عـدم انجام تعهد يـا تأخير آن يا عدم تسليـم محكومٌ به بوده است (واحدي، 1377، ص224).
رابعاً ـ صرف تخلف از انجام تعهد و توجه به متعهدله نيز براي تحقق مسؤوليت قراردادي كافي نيست؛ بلكه لازم است زيان وارد شده نتيجه عدم اجراي قرارداد باشد و بين تخلف و ضرر، رابطه سببيت وجود داشته باشد. بنابراين اگر متعهد بتواند ثابت كند كه بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار وي بوده و نتوانسته از عهده تعهـد برآيد، به دستور ماده 227 قانون مدني محكوم به تأديه خسارت نخواهـد شد. بنابرايـن اساس، دخالت عامل خارجي (قوه جبريه يا فورس ماژور) از قبيل سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان و بنابر قولي جنگ و شورش و اعتصاب، كه مانع انجام تعهد گردد، موجب قطع شدن رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ضرر وارد شده گرديده، موجب برائت متعهدله است.
مسؤوليت حقوقي و اخلاقي
مسؤوليت اخلاقي
مسؤوليت اخلاقي عبارت است از مسؤوليتي كه قانونگذار متعرض آن نشـده است، همانند مسؤوليـت انسان در برابـر خـــود يـا خداوند يا ديـگري. ضمانـت اجـراي چنيـن مسؤوليتـي، تنها تأثير وجداني و درونـي است. ولي ضمانت اجـراي حقوقـي ندارد (جعفري لنگرودي، 1346، ص 642). في المثل، شناگر ماهري را كه در ساحل شاهد غـرق شدن شخص در دريـاست و بـه نظاره اكتـفا كرده بـا وصف تمكن از كمـك كردن بـه غريـق، خودداري مي ورزد، مـي توان از نظر اخلاقي مذمت نمود. ولـي از نظر حقوقي مسؤوليتي متوجـه وي نخواهد بـود. مگر اين كـه وظيفه مثبتي بـه عهده وي باشد. بر خلاف مسؤوليت قانوني انجام فعل ورود ضرر، شرط تحقق مسؤوليت و از اركان آن نيست و از دادگاه هم نمي توان آن را مطالبه نمود (تاجميري، 1375، ص2).
مسؤوليت حقوقي
آن است كه در قانون پيش بيني شده و ضمانت اجراي قانوني (مدني و كيفري) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسؤول است. مسؤوليت حقوقي يا قانوني خود به دو شاخه عمده تفكيك مي شود كه عبارت است از مسؤوليت كيفري و مسؤوليت مدني كه از جهات مختلف با هم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر دو نقض الزام و تعهدي است كه قرار داد يا قانون به عهده اشخاص قرار داده است و هر دو را مي توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نيز در هر دو مفـروض است (جعفـري لنگرودي، 1346، ص 512؛ صالحي، 1372، ص 36).
وجه تمايز مسؤوليت اخلاقي و حقوقي
در معني مسؤوليت اخلاقي مي گويند: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته». در صورتي كه مسؤوليت قانوني هر نوع مسؤوليتي است كه در قانون پيش بيني شده و كيفر قانوني براي آن معين شده باشد (همو، ص 642). اين دو نوع مسؤوليت با يكديگر متفاوت مي باشد. چرا كه مقامات صلاحيت دار قضايي ممكن است فردي را محكوم سازند، در حالي كه وجدان او خود را بي گناه بداند؛ برعكس شايد آن مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي كه او نزد وجدان خويش خود را گناهكار بشناسد (سياسي، 1343، ص7). علت اين امر اين است كه اولاً ـ مسؤوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه كسي مرتكب عمل مجرمانه اي شود كه قانون آن را منع كرده، اگر جاهل به حكم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است. از همين رو است كه در امور مدني قاعده «جهل به حكم رفع تكليف نمي كند» پذيرفته نمي شود. در حقيقت قانونگذار در اين مورد متوسل بر فرض قانون شده، چنين تصور نموده است كه به محض اين كه قانوني تشريفات خود را طي كرد و لازم الاجرا شد، كليه كساني كه در حيطه حكومت آن قرار دارند، از كم و كيف قانون مطلع هستند و لذا ادعاي جهل به قانون پذيرفته نيست. ولي در امور كيفري اگر چنين فرضي مورد قبول قرار گيرد، نوعي عقاب بلا بيان يا چيزي شبيه اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ چون طبق ضوابط اسلامي علم حكمي و موضوعي براي مكلف لازم و ضروري است.
ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نيات. نيت هر قدر هم كه بد باشد بطور كلي و جزئي جامه عمل نه پوشيده باشد مستوجب مسؤوليت نيست. هيچ گاه كسي را به جرم نيت زشتي كه داشته محاكمه نمي كنند بلكه پس از اين كه فعل زشت از او سر زد يا لااقل اجراي آن شروع شد، سعي مي كنند ببينند نيت او چه بوده است؟
ثالثاً ـ مسؤوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود كه بطور صريح و آشكار صورت گرفته و جرم كشف شده باشد بنابراين هر عمل زشتي كه به صورت پنهاني صورت گيرد؛ در دادگاه قابل تعقيب و بالمآل مجازات نيست. در صورتي كه در مسؤوليت اخلاقي اولاً ـ مسؤوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است؛ ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤوليت اخلاقي است چنانچه مي گويند «الاعمال بالنيات»؛ ثالثاً ـ مسؤوليت اخلاقي بر كليه اعمال از آشكار و پنهان تعلق مي گيرد؛ رابعاً ـ مسؤوليت اخلاقي به دنبال خود مكافات اخلاقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا پشيماني يا ندامتي كه بر اثر اطاعت امر وجدان يعني اجراي تكليف يا تخطي از آن به انسان دست مي دهد.
واژه مسؤوليت رنگ اخلاقي نيز دارد و بطور معمول هر كه اين بار را بر دوش مي كشد، خطا كار است (كاتوزيان، 1374، ج1، ش 8 و 9 ). پاره اي از نويسندگان اعتقاد دارند كه همه مسؤوليتهاي مدني و قواعد راجع به آن بر مبناي قواعد اخلاقي و مذهبي پايه گذاري شده است. يعني همان قواعد اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته و به شكل قواعد حقوقي جلوه گر شده است. زيرا اخلاق حكم مي كند كه هيچ كس نبايد به ديگري زيان برساند و هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند. با وجود اين در نظام كنوني بين مسؤوليت اخلاقي و مدني نيز بايد تفاوت گذاشت:
1- مسؤوليت اخلاقي چهره اي از شرمساري، وجدان و گناه است. جنبه شخصي دارد و مفهوم آن از تقصير (به معناي كار قابل سرزنش) جدا نيست. در حالي كه مسؤوليت مدني رفته رفته به صورت «نوعي» در مي آيد و معيارهاي كلي مي يابد و حتي مفهوم خطا يا تقصير نيز از مفهوم اخلاقي آن جدا شده رنگ اجتماعي يافته است و فكري تا صورت خارجي نيابد و به انجام دادن كار يا تفريطي منتهي نشود، هيچ گاه مسؤوليت محقق نمي شود.
2- مسؤوليت مدني، ورود ضرر شرط تحقق مسؤوليت و از اركان آن است ولي در مسؤوليت اخلاقي همين كه وجدان شخص متأثر و نادم گشت يا وجدان عمومي كاري را ناشايست ديد، شخص مسؤول به حساب مي آيد.
3- از نظر ضمانت اجرا اين دو ضمان يكسان نيست، مسؤوليت اخلاقي را نمي توان از دادگاه مطالبه كرد يا بوسيله حكم دادگاه به دست آورد؛ اما مسؤوليت مدني سبب ايجاد دين است و زيان ديده مي تواند از دادگاه بخواهد تا به هزينه مسؤول، وضع او را به حالت پيش از ارتكاب تقصير بازگرداند.
4- از نظر قلمرو، گاه احكام آن دو متفاوت است: براي مثال، اگر از خطايي كوچك زياني بزرگ به بار آيد، حقوق در اين مسؤوليت ترديد ندارد؛ در حالي كه اخلاق آن را عادلانه نمي بيند و به چشم پوشي و گذشت تمايل دارد (كاتوزيان، 1374، ج1، ش 8 و 9).
مسؤوليت كيفري و مسؤوليت مدني
مسؤوليت كيفري مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسؤوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابي در نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود. شخص مسؤول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هم برآيد.
مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد (حسيني نژاد، 1370، ص13). در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت مدني دارد يا ضامن است. همچنين مسؤوليت مدني عبارت از جبران ضرر، زيان و خسارت به ديگري است. اين مسؤوليت بر اساس يك رابطه ديني بين زيان ديده و زيان زننده ايجاد مي شود كه اصطلاحاتي نظير بدهكار و طلبكار و داين و مديون در اين مسؤوليت بكار برده مي شود بنابراين مسؤوليت مدني هنگامي به وجود مي آيد كه كسي ملزم به ترميم نتايج خسارتي باشد كه به ديگري وارد كرده است. لذا مسؤوليت مدني وقتي تحقق پيدا مي كند كه شخص در برابر ديگري جوابگو باشد.
جهات تمايز مسؤوليت كيفري و مدني
مسؤوليت مدني و كيفري در قديم با هم مخلوط بود. مجازات كسي كه جرمي مرتكب مي شد، در بسياري از جرايم، پرداختن خسارت به قرباني خود بود. چنان كه ديه در حقوق اسلام نيز همين مفهوم را داشت. حقوق كنوني ما نيز با تصويب قانون مجازات اسلامي در كنار قوانين مدني و مسؤوليت مدني از اين اختلاط متأثر است؛ زيرا ديه هر دو چهره مدني و كيفري را دارد و اين سئوال دشوار را به وجود مي آورد كه آيا ديه حاوي تمام زيان هاي مادي و معنوي ناشي از جرم است يا زيان ديده مي تواند علاوه بر «ديه» زيان هاي اضافي (از جمله زيان معنوي) را هم از مرتكب جرم بخواهد؟
جمع قوانين راه حل گسترده تر را ايجاب مي كند تا هيچ ضرري جبران نشده باقي نماند و بويژه زيان هاي معنوي كه گاه به مراتب مهمتر از زيان هاي مادي ناشي از جرم است، بر قرباني بي گناه تحميل نشود. با وجود اين پاره اي از دادگاه هاي كيفري از شمول ديه بر تمام زيان هاي ناشي از جرم سخن مي گويند و آن را لازمه احترام به قانون جديدتر مي دانند. هنوز اين دو مسؤوليت شباهت هايي با هم دارند ولي امروز كه حقوق كيفري از حقوق مدني بطور كامل از هم جدا شده، چهره انتقام جويي مجازات رنگ باخته و بصورت يك واكنش عمومي در آمده است. اين دو مسؤوليت از جهات گوناگون با هم تفاوت پيدا كرده است كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1ـ هدف از مسؤوليت كيفري، مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه و پاسداري از نظم و جبران خسارت عمومي و اصلاح مجرم و تنبيه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود؛ ولي هدف از مسؤوليت مدني جبران خسارت شخص زيان ديده است. بعلاوه مجازات مسؤوليت كيفري ممكن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء نيت با تقصير جزايي مرتكب به صورت حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده باشد در صورتي كه از نظر مسؤوليت مدني فاعل ضرر و زيان به نسبت ضرر وارده به متضرر مكلف به جبران خسارت خواهد شد.
2ـ از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه يا تقصير جزايي از ناحيه مرتكب جرم براي اثبات مسؤوليت كيفري در كليه جرايم اعم از عمومي و غير عمومي الزامي است. در صورتي كه از نظر حقوقي احراز مسؤوليت مدني نيازي به اثبات سوء نيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسؤوليت مدني مي گردد بطور معمول از بي احتياطي، عدم مهارت يا عدم نظامات دولتي سرچشمه مي گيرند و يا اين كه در بعضي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.
3ـ از حيث منبع مسؤوليت نيز بين آنها اختلاف است؛ مسؤوليت كيفري تنها در مواردي پيدا مي شود كه قانون مقرر داشته است. هيچ عملي را نمي توان جرم شناخت مگر اين كه در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد؛ ولي مسؤوليت مدني قلمرويي گسترده تر دارد. براي مسؤول شناختن كسي لازم نيست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد. بعنوان قاعده كلي مي توان گفت: كسي كه بر خلاف حق و در اثر بي مبالاتي و بي احتياطي به ديگري خسارتي وارد كند، بايد آن را جبران كند.
نكته مهمي كه بايد توضيح داده شود، آن است كه با وصف انفكاكي كه امروزه بين مسؤوليت مدني و كيفري وجود دارد، اين دو مفهوم در گذشته از هم جدا نبود. از جمله در سيستم حقوق اسلامي، فقها بين اين دو مفهوم جدايي قائل نشده و به جاي اصطلاح مسؤوليت، لفظ ضمان را بكار برده اند. ضمان از نظر ايشان اعم از مدني و كيفري است. همين اختلاط و امتزاج در فقه، در قانون م.ا. مواد (356، 359 و 362 ق.م.) مصوب سال 1370 نيز مشهود است. زيرا در قانون مذكور، برخي از مصاديق مسؤوليت مدني كه اساساً جنبه مجرمانه ندارند، آورده شده است كه خود حكايت از اختلاط اين دو مبحث در فقه دارد.
همچنين در خصوص «ماهيت حقوقي ديه» اين سؤال مطرح مي شود كه ديه ماهيتاً مجازات است يا پرداخت خسارت يا هر دو؟ ديوان عالي كشور به موجب رأي اصراري هيأت عمومي شماره (104 مورخ 14/9/1368) ديه را نوعي مجازات تلقي نموده كه مقدار آن معين است و اضافه با ميزان تعيين شده چيز ديگري قابل مطالبه نيست. ذكر ديه در شمار مجازات هاي پنج گانه مذكور (در ماده 12 ق.م.) مؤيد اين استدلال است. عده اي نيز با تأكيد مواردي چون مسؤوليت عاقله به پرداخت ديه در قتل خطايي و اين كه گاهي اشخاص غير مسؤول از نظر كيفري مثل كودكان و ديوانگان نيز ملزم به پرداخت ديه هستند.
مواد 221، 225 و 305 ديه را ماهيتاً خسارت ارزيابي نموده است؛ برخي ديگر نيز آن را واجد هر دو جنبه مدني و كيفري دانسته اند.
در خصوص اين كه ديه مجازات است يا خسارت يا هر دو، حداقل سه نظريه وجود دارد:
مطابق نظريه اول ديه مجازات است و عنوان كيفري دارد؛ در عداد مجازات ها قرار مي گيرد و نوعي كيفر است. بسياري از فقها طرفدار اين نظريه هستند. دلايلي كه براي اين نظريه عنوان شده عبارتند از: اولاً ـ ديه در مقابل يك عمل مجرمانه وضع شده. ثانياً ـ ميزان آن مانند ساير مجازات ها از طرف قانونگذار مقطوعاً معين شده و قابل افزايش و كاهش نيست و هدف از آن مثل هر مجازاتي تنبيه مجرم است. ولي اگر قبول كنيم كه ديه ماهيت كيفري دارد، در نتيجه، ضمان عاقله نيز جنبه كيفري به خود مي گيرد و نوعي مجازات به واسطه فعل ديگري محسوب خواهد شد كه نتيجه مذكور دور از عدل و انصاف قضايي است. مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي (ش 52-4 مورخ4/12/1366) با توجه به عنوان كيفري ديه قانوناً در رديف محكوميت هاي مالي غير جزايي محسوب نمي شود و لذا بازداشت محكوم تا زمان پرداخت با ثبوت اعسار ولي، مخالف قانون منع بازداشت بدهكاران نيست. ولي حكم به بازداشت محكوم به ديه در صورت خودداري از پرداخت آن تا زمان پرداخت با استفاده از ماده (139ق. تعزيرات) بلا اشكال است و در صورت بازداشت چيزي از ديه كسر نمي شود. اجراي حكم ديه مانند اجراي احكام كيفري است (نظريه مشورتي ش 7323ـ مورخ 1/12/1366).
طبق نظريه دوم ديه كاملاً ماهيت مدني دارد؛ زيرا اولاً ـ وجوب ديه بر افراد غير مكلف كه واجد شرايط تكليف، عقل، بلوغ، قصد و اختيار نيستند و در نتيجه مسؤوليت كيفري ندارند، مانند كودكان و اشخاص بي تقصير و ديوانگان، دلالت بر اين دارد كه پرداخت ديه خصيصه مدني دارد و نوعي مسؤوليت مدني است، همچنين مسؤوليت عاقله (خويشاوندان ذكور نسبي پدر و مادر) به پرداخت ديه در موارد قتل خطايي با توجه به اين كه نمي توان گفت عاقله مسؤوليت كيفري دارد نوعي خسارت ناشي از فعل ديگري است. ثانياً ـ در مواردي كه عمل مجرمانه را نمي توان مجازات كرد به قوت خود باقي است. ثالثاً ـ پرداخت ديه به مجني عليه و اولياي دم، گوياي آن است كه ديه ماهيتي مدني دارد؛ زيرا اگر مجازات بود، بايد به دولت پرداخت مي شد. همچنين پرداخت ديه از بيت المال در موارد خاص، مانند ناشناس بودن قاتل، قابل اسقاط و اعراض بودن ديه از طرف اولياي دم از اهم دلايلي است كه چهره مدني و جبران ديه را تقويت مي كند.
وفق نظريه سوم ديه ماهيتي دو گونه دارد (مدني، كيفري). به موجب اين نظريه، ديه ماهيتي مختلط دارد و نمي توان آن را صرفاً داراي يك جنبه دانست، در عين حالي كه وسيله جبران ضرر است، كيفر مجازات قاتل و جارح نيز هست. لذا ماده (15 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370) ديه را «مالي كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است» تعريف كرده و در ماده 294 قانون مجازات اسلامي آمده است: «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود»، مي توان فهميد كه قانونگذار نيز در قبول ماهيت مختلط ديه با كمي ترديد گامهايي برداشته است. در حالي كه در قانون ما راجع بـه مجازات اسلامي مصوب سال 1361 ديه جزاي مالي كـه از طـرف شارع براي جرم تعيين شده است، تعريف شده بود. نظر مشورتي 2991/7 مورخ 12/6/1374 كه به موجب آن ديه «دين محض نيست بلكه مجازات نيز هست... و ديـه عـلاوه بـر مجازات دين نيـز هست.» مؤيـد اين عقيـده است (بنگريد به: شهري، بي تا، ص 149-151).
عوامل رافع مسؤوليت
با احراز مسؤوليت جزايي، اجراي مجازات امكانپذير است؛ ولي عواملي وجود دارند
كه مي توانند باعث زوال مسؤوليت گردند. اولين شرط مسؤوليت جزايي آن است كه شخص به سن معيني رسيده باشد. شعور و اراده انسان تابع سن اوست و به همين جهت مسؤوليت كيفري از سن معيني شروع مي شود. دومين شرط مسؤوليت قانوني آن است كه انسان مبتلا به جنون يا حالاتي شبيه به آن نباشد. زيرا جنون و بيماري رواني نيز شعور را زايل كرده، در مواقع بحراني اراده را فلج مي سازد. سومين شرط مسؤوليت كيفري اين است كه انسان تحت تاثير اجبار و اكراه تهديد غير قابل تحمل اراده اش سلب نشده باشد و نهايتاً انسان مرتكب جهل و اشتباه (حكمي و موضوعي) نشود.
مسؤوليت پزشك در برابر جنايات ناشي از درمان در فقه و حقوق اسلامي
چنان كه گفتيم نفس فعل طبابت و جراحي با وجود شرايط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اگر اين اقدامات برغم رعايت احتياط هاي لازم و عدم وجود خطاي جزايي اتفاقاً موجب مرگ بيمار يا صدمات غير متعارف ديگر شود، آيا مي توان پزشك را در نتيجه حاصل شده مسؤول دانست؟
بديهي است چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. حقوقدانان اسلامي درباره ضمان پزشكي كه در معالجات خود كوتاهي كرده است هر چند بيمار اذن در معالجه داده باشد ادعاي اجماع كرده اند. اما درباره مسؤوليت طبيبي كه با وجود اذن در معالجه و رعايت كليه موازين تخصصي اقدام وي اتفاقاً موجب تلف شده است، اختلاف نموده اند.
ابن ادريس در فرض مذكور با عدم ضمان پزشك اتفاق نظر دارد؛ زيرا ضمن آن كه اصل دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال دارد، چنين استدلال كرده است كه طبيب شرعاً موظف به درمان بيمار بوده و در اين راه به حصول نتيجه بهبودي وي متعهد نشده است بلكه بر اوست كه سعي لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بيمار معمول دارد. در غير اين صورت مسؤول شمردن طبيب موجب سد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان مي گردد. مضافاً اين كه طبيب در فعل خويش مُحسن است و با اقدامات درماني خود درباره بيمار احسان و نيكي مي كند و نيكوكار را نمي توان مسؤول شمرد؛ «و ما علي المحسنين من سبيل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان». بنابراين ضمان به دليل وجود اذن و مشروعيت فعل طبابت ساقط مي گردد (ابن ادريس، بي تا، ص 39).
از طرف ديگر به موجب رأي مشهور فقها، پزشك در تلف نفس يا عضو بيمار مسؤول است. زيرا تلف مستند به فعل اوست. اين گروه در برابر دلايل قائلان به عدم ضمان پزشك چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلا وجه است. زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود؛ بعلاوه اذن در معالجه و درمان است نه در تلف. از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان نيز منافاتي نيست. همچنان كه مسؤوليت كسي كه به قصد ادب كردن موجب جنايت بر ديگري مي گردد، پذيرفته نيست. درباره اين رأي بدون توجه به نظر ابن ادريس ادعاي اجماع شده است (شهيد ثاني، 1317ه، ج 2، ص498). قانونگذار نيز به پيروي از نظر مشهور حقوقدانان اسلامي جنايت واقع شده پزشك را از مصاديق جنايت شبه عمد دانسته است. زيرا طبيب با هدف درمان مجني عليه فعـل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراين بـه موجب بند ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت ديه تلف حاصل از درمان خواهد بود. اين در صورتي است كه پزشك خود مباشرت در درمان بيمار كرده باشد (نجفي، 1378،ج42، ص49). چنان كـه در ماده مذكور بـا تصريح بـر آن امر چنين آمده است ماننـد آن كـه «... طبيبي مباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود». اما اگر طبيب در فرض مذكور با تسبيب و با وجود اذن و عدم خطاي جزايي موجب تلف شده باشد، هيچ گاه مسؤوليتي نخواهد داشت. زيرا براي ضمان در تسبيب تعدي و تفريط، علت اين امر شده است.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
بنابراين اگر پزشك در معالجه مباشرت ننمايد، مانند آن كه به بيمار بگويد: «به نظر من اين دارو براي تو مفيد است» يا «اگر من دچار بيماري مي شدم چنين عمل مي كردم» بدون اين كه بيمار را امر به استعمال دارويي خاص بنمايد. چنانچه بيمار يا ولي او بـا اعتماد به تشخيص پزشك مباشرت در درمان خويش نمايد، طبيب ضامن نخواهد بود. زيرا بيمار خود با اراده و اختيار اقدام كرده و مجرد توصيف اثر دارو موجب استناد به تخلف پزشك نمي باشد. علاوه بر آن، عدم ضمان ولي موافق قاعده اجماع سبب و مباشر است اگر با «امر و دستور» به اقدامات درماني سبب جنايت بر بيمار شود، بدون آن كه ضامن وي متوقف بر احراز تعدي و تفريط باشد مسؤول قلمداد گردد. از اين رو دستور به معالجه از مصاديق سببيت استثناء شده است. زيرا مسؤوليت وي منوط بر وجود خطاي جزايي نشده، مانند آن است كه پزشك بالمباشرت اقدام به درمان كرده باشد. ماده 319 قانون مدني مقرر مي دارد «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» بديهي است ضمان پزشك در صورتي است كه جنايت واقع شده از نفس يا اثر فعل درمان ناشي شده باشد پس اگر فعل طبيب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنايت از عملي ديگر مانند سرايت بيماري يا جرح نشأت گرفته باشد، اصولاً پزشك مرتكب هيچ جنايتي نشده است تا ضامن شناخته شود. برخي از فقهاي اسلامي طبابت هايي را كه امروزه بنحو متعارف و با نسخه نويسي صورت مي گيرد، از مصاديق دستور به معالجه قلمداد كرده اند و در اين موارد ضمان را بعيد نشمرده اند؛ از جمله امام خميني (ره) مي فرمايند: (پزشك اگر خودش بدون واسطه معالجه نمايد، ضامن است بلكه اگر طبق متعارف طبابت كند بعيد نيست كه ضامن
--------------------------------------------------------------------------------
باشد اگرچه مباشرت نكند ولي اگر فلان دارو را تعريف كند و بگويد براي فلان بيماري منفعت دارد يا بگويد: داروي تو اين است بدون آن كه به او دستور آشاميدن آن را بدهد، اقوا آن است كه ضامن نيست). زيرا جنايت عرفاً به فعل پزشك اسناد داده مي شود اگر چه خود پزشك در آن مباشرت نكرده است (امام خميني، 1381، ج 2، ص 509).
حقوقدانان اسلامي همچنين درباره ضمان تلف ناشي از ختنه بوسيله پزشك اختلاف كرده اند، بعضي بر اين باورند كه ختنه كردن نيز مانند ديگر اقدامات طبيب چنانچه به جنايت منتهي شود موجب ضمان خواهد بود. اگر چه طبيب در عمليات خود مرتكب تعدي و تفريط نشده باشد (نجفي، 1376، ج 42، ص 71). گروه هاي ديگر ضمان ختنه كننده را متوقف بر تعدي وي دانسته و گفته اند اگر از مقدار لازم تجاوز كرده باشد مسؤول تلف خواهد بود. در غير اين صورت برخلاف معالجات و اقدامات ديگر پزشكي كه در هر حال طبيب ضامن شمرده مي شود در اين جا مسؤوليت نخواهد داشت (شهيد ثاني، 1417 ه، ج 2، ص 391). بنابراين اگر بدون آن كه تعدي و تفريط كرده باشد بعد از اقدام به ختنه، كودك تلف شود طبيب ضامن نخواهد بود. امام خميني مي فرمايند: (ختنه كن اگر از حد آن تجاوز نمايد، ضامن است اگرچه با مهارت باشد و ضامن بودن او در صورتي است كه از آن تجاوز ننمايد ـ مثل اين كه اصل ختنه شدن به بچه ضرر برساند و بميرد ـ اشكال است كه اظهر ضامن نبودن اوست (امام خميني، 1381، ج2، ص 509). قانونگذار با الهام از رأي اخير مسؤوليت ختنه كننده را در صورتي ثابت شمرده است كه از حدود خود تجاوز كرده مرتكب تعدي و تفريط گردد. ماده320 قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.» زيرا با توجه به مفهوم ماده 320 ضمان طبيب در تلف ناشي از ختنه چنانچه اقدامات ولي در حدود متعارف صورت گرفته باشد پذيرفته نشده است.
لازم به ذكر است كه ثبوت ضمان نسبت به تلف ناشي از درمان منحصر به اقدامات پزشك نبوده شامل معالجاتي كه بوسيله دامپزشك صورت مي گيرد نيز خواهد بود.
كتابنامه:
تاجميري، اميرتيمور، حقوق مدني، تهران، انتشارات آفرينه، چاپ اول،1375
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش و ابن سينا، تهران، چاپ اول، 1346
حسيني نژاد، حسين قلي، مسؤوليت مدني، تهران، بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ اول، 1370
الموسوي خميني، روح الله، تحريرالوسيله، قم، المكتبه العلميه الاسلاميه، چاپ هجدهم، 1381
سياسي، علي اكبر، روانشناسي جنايي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1343
شهيد ثاني، زين الدين بن علي العامل الجبعي، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، 1417ه
عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات جاويدان، چاپ يازدهم، 1353
كاتوزيان، ناصر، مسؤوليت مدني ـ ضمان قهري، تهران، انتشارات دهخدا، چاپ اول، 1322
همو، الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1374
همو، وقايع حقوقي، تهران، انتشارات يلدا، چاپ دوم، 1374
محمود صالحي، جانعلي، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث، تهران ، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، چاپ اول، 1372
نجفي، محمد حسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب اسلاميه، چاپ سوم، 1376
منبع:سایت دادستانی
ماده 319 قانون مجازات اسلامي ايران كه بر اساس شرع مقدس اسلام تدوين شده است، مي گويد: «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند به اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» اما در بند 2 ماده 59 ق.م.ا. مقرر شده: «هر نوع عمل جراحي يا طبابت مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود جرم محسوب نمي شود.» و بلافاصله در ماده 60 اشاره به اصل برائت كرده، مي افزايد:
«چنانچه طـبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او يا صاحب حيوان برائت حاصل نمايد ضامن خـسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبـيب ضامن نمي باشد. عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.».
در اين پژوهش كليه جوانب مسؤوليـت پزشك در ارتباط با بيمار با توجه به آراي فقـهاي بزرگ و رجال مذهبي و نيز با مطالعه كتب فقـهي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
واژگان كليدي
ضمان، طبابت، جراحي، مسؤوليت، ابراء، اسقاط، قتل
حيات موجودات زنده از جمله انسانها هميشه محترم و مورد توجه بوده است. هر انساني اين نعمت خدادادي را دوست دارد و براي آن ارزش قائل است. خداوند حيات را به انسانها عطا كرده و اوست كه اختيار سلب زندگي و پايان حيات را دارد.
شارع مقدس اسلام با وضع قوانين منصفانه و عادلانه در صدد جبران خسارت هاي احتمالي به حيات انسان برآمده است. پزشكي كه از روي ضرورت و حسن نيت و به قصد بهبود، موجبات آسيب يا مرگ بيمار را فراهم آورد، مشمول قوانين مزبور مي گردد. اقدامات درماني كه توسط پزشك صورت مي گيرد، در واقع نوعي تصرف در نفس ديگري است كه جواز مشروعيت اين نوع مداخله متوقف بر وجود شرايطي است كه قانونگذار در موارد مختلف قانوني و شرعي متعرض آن شده است. چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته باشد، يا با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. افرادي كه قائل به عدم ضمان پزشك هستند، چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلاوجه است؛ زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود. بعلاوه اذن بيمار اذن در معالجه و درمان است، نه در تلف. از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان تلف مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان نيز منافاتي نيست. همچنان كه مسؤوليت كسي كه به قصد ادب كردن موجب جنايت بر ديگري مي گردد، پذيرفته نيست.
گروهي معتقدند اخذ برائت قبل از معالجه و به وجود آمدن «موجب ضمان»، در واقع اسقاط حق قبل از ثبوت آن بوده، از مصاديق اسقاط «مالم يجب» است. در تأييد اين مطلب روايتي از امام صادق(ع) نقل شده است كه اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: «هر كس طبابت يا دامپزشكي كند بايد از ولي او برائت گيرد، در غير اين صورت ضامن خواهد بود.» همچنين ضرورت طبابت در جامعه براي ناديده گرفتن قاعده «عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن» كافي است. بعلاوه از آنجا كه ابراء شرطي است كه ضمن قرارداد استفاده از خدمت پزشك مطرح مي گردد، به مقتضاي «المؤمنون عند شروطهم» بيمار معتقد است به اين شرط كه تعهدي عقلايي است، عمل نموده و در صورت وقوع جنايت چيزي از پزشك طلب نكند.
براي روشن شدن و رفع ابهام از واژه ها بهتر است قبل از ورود به بحث، تعاريفي از اذن و برائت و اجازه ارائه شود.
اذن : اعلام رضاي مالك يا رضاي كسي است كه قانون براي او اثري قائل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي. اذن هميشه به فعلي تعلق مي گيرد كه هنوز واقع نشده است و رضايت بعد از صدور يك فعل را اجازه گويند در اذن قصد انشاء وجود ندارد؛ يعني اذن دهنده هيچ چيزي از نظر حقوقي به وجود اعتباري موجود نمي كند، بلكه فقط رفع مانع قانوني مي كند؛ مثلاً تصرف در مال غير، قانوني ممنوع است. ولي مالك كه به ديگري اذن در تصرف مال خود را مي دهد، در حقيقت اين منع را مرتفع مي كند و كار ديگري نمي كند. يا اقدام جراح در باز كردن شكم جهت معالجه، بدون اذن بيمار مجاز نيست و در حكم حرج عمومي محسوب مي شود و ممنوع است؛ ولي اذن بيمار موجب مي شود پزشك بتواند اقدام به عمل نمايد.
اجازه: اگر بعد از صدور فعلي، شخص بدان رضايت دهد، اين امر و اعلام رضا را اجازه گويند. اجازه موجب سقوط مسؤوليت نيست، بلكه موجب تخفيف مجازات است.
برائت: خالي بودن ذمه شخص معين را از تعهد «برائت» گويند. خواه اساساً ذمه شخص در مقابل شخص معين ديگري، از اول مشغول نبوده باشد، يا مشغول بوده و فارغ شده باشد. مثلاً اگر مريض كه اذن جراحي را به پزشك داده است، بگويد كه در اثر درمان تلف يا مصدوم شدم، هيچ گونه مسؤوليتي متوجه پزشك نخواهد بود و پزشك هم با توجه به اين امر و شرط، درمان او را قبول كند، در صورت بروز صدمه يا نقص عضو يا حتي مرگ و احراز رعايت موازين فني علمي و شرايط مندرج در ماده 59 قانون مجازات اسلاميمسؤوليتي متوجه پزشك نخواهد بود. بعبارت ديگر، اذن مربوط به رضايت براي عمل است و برائت مربوط به نتيجه عمل مي باشد.
ضمان پزشك در حقوق اسلامي
مسؤوليت پزشك در جريان اقدامات درماني و معالجات طبي از دو جهت قابل طرح و بررسي است.
الف ـ مسؤوليت پزشك در قبال نفس فعل طبابت و جراحي
ماده 59 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد «اعمال زير جرم محسوب نمي شود... هر نوع عمل جراحي يا طب مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود».
اين ماده در مقام بيان شرايط جواز تصرف در نفس ديگران بعنوان معالجه و درمان بوده، نفس فعل طبابت صرف نظر از نتايج احتمالي آن مورد توجه است، بنابراين عمليات جراحي و هر اقدام پزشكي ديگر كه عليه بيمار صورت مي گيرد فقط در صورتي كه آن اقدام مشروع بوده، با اذن و رضايت بيمار يا ولي او بدون خطاي جزايي انجام شود، جرم و جنايت محسوب نمي گردد و لكن در صورت فقدان هر يك از شرايط مذكور، پزشك در برابر درمان و فعل ارتكابي ضامن خواهد بود. بنابراين اذن بيمار، منحصراً در مشروعيت فعل طبيب «يعني معالجه» مؤثر بوده و به صدمات اتفاقي حاصل از درمان مربوط نمي شود. منظور قانونگذار در اين ماده آن است كه پزشك در برابر هر نوع عمل جراحي يا طبي و هر اقدام درماني كه منجر به صدمه يا مرگ بيمار شود مسؤول است و غير از شرايط مذكور هر عمل جراحي يا طبي بايد مشروع باشد براي عمل جراحي مثل سقط جنين غير قانوني يا تباني خارج از شمول اين ماده است.
علاوه بر ضرورت درمان و جراحي، پزشك زماني اقدام به عمل و درمان نمايد كه بيمار يا ولي او يا سرپرست يا نماينده قانوني وي رضايت بدهد. و الا به فرض ضرورت درمان اگر بيمار رضايت ندهد، پزشك مجاز به معالجه و عمل نيست و در صورت اقدام ضامن است. ديگر اين كه اعمال جراحي يا طبي با رعايت موازين فني و علمي و رعايت نظامات دولتي صورت گيرد و منظور از نظامات دولتي كليه قوانين و آيين نامه هاي پزشكي و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. بعبارت ديگر، رابطه عليت و سببيت بين عدم رعايت نظامهاي دولتي و متضرر شدن بيمار وجود دارد. و در نهايت در مواردي كه بيمار در وضعيت اورژانسي بوده، قادر به تكلم نباشد، از بستگان و سرپرستان بيمار هم كسي همراه او نباشد و به تشخيص پزشك عمل جراحي هم ضروري باشد، طبق ماده مرقوم اخذ رضايت ضرورت نخواهد داشت. نيز طبق بند 2 ماده 59، 60، 295، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 درباب ضرورت اخذ رضايت و برائت مسؤوليت پزشكان در قوانين چهار حالت وجود دارد:
1- پزشك از بيمار يا ولي او هم رضايت و هم برائت اخذ كرده باشد. در اين مورد پزشك فاقد مسؤوليت كيفري ـ به علت نداشتن عنصر تقصير ـ و مسؤوليت مدني است.
2- پزشك از بيمار فقط رضايت كسب كرده باشد. در اين مورد پزشك فقط از مسؤوليت كيفري مبري است ولي از نظر مدني ضامن است. اذن در معالجه همان گونه كه قبلاً ذكر شد اذن در اتلاف نيست و بيمار صرفاً اجازه درمان و معالجه را داده است، نه اجازه فوت، خسارت و نقص عضو را.
3- پزشك رضايت اخذ نكرده باشد (شرط اصلي براي مشروعيت معالجه است.) در اين مورد پزشك ضامن است و در صورت اخذ برائت علمي و فني و عدم تقصير و بي مبالاتي و سهل انگاري از مسؤوليت مدني مبري است.
4- پزشك از بيمار يا ولي او نه رضايت و نه برائت اخذ كرده باشد؛ در اين حالت پزشك به موجب قانون مجازات اسلامي ضامن است.
تعاريف
مسؤوليت
مسؤوليت در لغت به معني مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و غالباً به مفهوم تفكيك وظيفه و آنچه كه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد (عميد، 1357، ص 95). و در اصطلاح، تعهد قانوني شخص است به دفع ضرر ديگري كه وي به او وارد آورده است؛ خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا از فعاليت او ايجاد شده باشد (جعفري لنگرودي، 1346، ص642). بايد توجه داشت كه در حقوق اسلامي (فقه) بجاي مسؤوليت، لفظ «ضمان» در همين معنا به كار مي رود كه هر نوع مسؤوليتي اعم از مسؤوليت مدني (مالي) و مسؤوليت كيفري را در بردارد (تاجميري، 1375، ص 24).
انواع مسؤوليتها و تفاوت آنها
مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد
مسؤوليت قراردادي عبارت از تعهدي است كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص حاصل مي شود در مسؤوليت خارج از قرارداد، دو طرف قرارداد هيچ پيمان و قراردادي با هم ندارند و يك طرف بـه علت فعل يا ترك فعل خود بــه عمد يا خطا ضـرر و زياني بـه ديگري مي زند. ريشه اين نوع مسؤوليت پيمان بيـن متضرر و زيان زننده نيست. بلكـه تخلف از تكاليفي است كـه براي همه افراد وجود دارد (جعفري لنگرودي ، 1346، ص643؛ كاتوزيان، 1374، ص10و 11). اگر كسي تعهد ناشي از قرارداد را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگيرد. قانون مدني اين خسارت را خسارت عدم انجام تعهد ناميده است. مسؤوليتي كه متعهد در اين گونه موارد در مقابل متعهدله پيدا مي كند، در اصطلاح «مسؤوليت قراردادي» نام دارد. به بيان ديگر مسؤوليت قراردادي عبارت است از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قراردادهاي خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود. ولي مسؤوليت غير قراردادي كه ضمان قهري نيز گفته مي شود ويژه فرضي است كه شخص از متعهدهاي قانوني و عمومي سرپيچي كند و در نتيجه به ديگري ضرر بزند.
براي مثال اگر پزشكي براي درمان بيماري با او قرارداد ببندد و خسارت ناشي از بي احتياطي (عدم انجام تعهد) را بطور مقطوع معين سازد، بيمار نمي تواند بدين عنوان كه بي احتياطي پزشك به موجب قانون نيز از موارد مسؤوليت مدني است، پيمان امضاء شده را نديده بگيرد و خسارتي بيش از آن مطالبه كند. زيرا احتمال دارد مقطوع بودن خسارت، انگيزه اصلي در بستن پيمان و كاهش ميزان دستمزد باشد و استناد به قانون، تعادل بين دو عوض را بر هم زند.
مسؤوليت قراردادي؛ مسؤوليت ناشي از قرارداد كه يكي از اقسام مسؤوليتهاي مدني است، مسؤوليت كسي است كه در عقدي از عقود (اعم از معين و غيرمعين) تعهدي را بپذيرد و به علت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد يا در حين انجام تعهد يا بـه سبب انجام آن خسارتي به متعهدله وارد كند. بنابراين مسؤوليت قراردادي يا عقدي، ناشي از نقض قرارداد، يا تأخير در انجام تعهد يا به نحوه انجام تعهد يا به سبب آن مربوط مي شود. در هر حال، ريشه قراردادي كه متخلف از قرارداد مكلف است خسارت وارد شده به متعهدله را جبران نمايد.
عنوان خسارت مذكور، خسارت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد است.
موارد تحقق مسؤوليت قراردادي و مسؤوليت خارج از قرارداد
براي اين كـه مسؤوليت قراردادي محقـق شود و بتـوان يك نفر را از جهـت قـراردادي مسؤول قلمداد كـرد، لازم است عناصـر و شرايط زيـر موجود بـوده يا اثبات شود:
اولاً ـ قرارداد معتبري بين متعهد و متعهدله منعقد شده باشد؛ زيرا در صورتي كه قراردادي در بين نباشد يا قرارداد باطل باشد، تعهدي نيز ايجاد نمي شود و به فرض وجود تعهد هم، نمي توان براي آن مبناي قراردادي قائل شد. مثلاً چنانچه قرارداد بيع باطل شد هر كدام از طرفين به حكم قانون آنچه را گرفته بايد به ديگري برگرداند. قرارداد مورد نظر بايد واقعي باشد، نه صوري و ساختگي، مسؤوليت ناشي از اعمالي كه قبل از انعقاد قرارداد صورت مي گيرد، مانند فريب دادن طرف معامله در جريان مذاكرات مقدماتي و بعد از خاتمه قرار داد، همانند تصادف مسافر، بعد از پياده شدن از اتومبيل جنبه قراردادي ندارد؛ زيرا تعهدي به عهده وي نبوده است؛ ولي ممكن است مسؤوليت خارج از قرارداد داشته باشد.
ثانياً ـ متعهد از انجام قراردادي تخلف نمايد. بديهي است كه تخلف متعهد از انجام تعهد علاوه بر احراز وجود قرارداد منشأ تعهد بايد توسط متعهدله اثبات شود. در مورد تعهدات اصلي و تعهداتي كه صراحتاً در قرارداد بيان شده، اثبات تخلف از تعهد چندان مشكل نيست؛ ليكن در مورد تعهدات فرعي و ضمني، اثبات تخلف از قرارداد مشكل مي شود؛ همانند اثبات تعهد ايمني در قرارداد حمل و نقل؛ به اين معني كه مثلاً وقتي شخصي اقدام به خريد بليطي از يك شركت مسافربري مي نمايد؛ شركت مذكور در قبال دريافت مبلغي تعهد مي كند وسيله نقليه تا مقصد توافق شده را در اختيار قرار دهد و مسافر را سالم به مقصد برساند. روشن است كه تعهد اخير به وضوح و صراحت در هيچ كدام از قراردادهاي حمل و نقل مسافر درج نشده است.
ثالثاً ـ علاوه بر وجود قرارداد معتبر و تخلف متعهد از انجام قرارداد يـا شرايط آن بايـد در نتيجه تخلف از انجام تعهد، ضرري نيز متوجه متعهدله شود. مثلاً شخصي متعهد بـه رساندن مواد اوليه به كارخانه اي باشد ولي تعهد خود را طبق شرايط مقرر و زمان تعيين شده انجام ندهد؛ و در نتيجه كارخانه مذكور هم نتواند تعهدات خود را از لحاظ ساخت محصول و تحويل آن بـه كساني كـه طرف قرارداد اوست، انجــام داده و دچـار زيـان شود. البته به موجب ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني، ضرر بايد به صورت مستقيـم و بلاواسطه از عدم انجام تعهد يا تأخير انجام آن ناشي شده باشد. ماده 728 قانون آيين دادرسي مدني در اين زمينه مي گويد: «در صورتي دادگاه حكم به خسارت مي دهد كـه مدعي خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطـه ناشي از عـدم انجام تعهد يـا تأخير آن يا عدم تسليـم محكومٌ به بوده است (واحدي، 1377، ص224).
رابعاً ـ صرف تخلف از انجام تعهد و توجه به متعهدله نيز براي تحقق مسؤوليت قراردادي كافي نيست؛ بلكه لازم است زيان وارد شده نتيجه عدم اجراي قرارداد باشد و بين تخلف و ضرر، رابطه سببيت وجود داشته باشد. بنابراين اگر متعهد بتواند ثابت كند كه بواسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار وي بوده و نتوانسته از عهده تعهـد برآيد، به دستور ماده 227 قانون مدني محكوم به تأديه خسارت نخواهـد شد. بنابرايـن اساس، دخالت عامل خارجي (قوه جبريه يا فورس ماژور) از قبيل سيل، زلزله، طوفان، آتشفشان و بنابر قولي جنگ و شورش و اعتصاب، كه مانع انجام تعهد گردد، موجب قطع شدن رابطه سببيت بين فعل زيان بار و ضرر وارد شده گرديده، موجب برائت متعهدله است.
مسؤوليت حقوقي و اخلاقي
مسؤوليت اخلاقي
مسؤوليت اخلاقي عبارت است از مسؤوليتي كه قانونگذار متعرض آن نشـده است، همانند مسؤوليـت انسان در برابـر خـــود يـا خداوند يا ديـگري. ضمانـت اجـراي چنيـن مسؤوليتـي، تنها تأثير وجداني و درونـي است. ولي ضمانت اجـراي حقوقـي ندارد (جعفري لنگرودي، 1346، ص 642). في المثل، شناگر ماهري را كه در ساحل شاهد غـرق شدن شخص در دريـاست و بـه نظاره اكتـفا كرده بـا وصف تمكن از كمـك كردن بـه غريـق، خودداري مي ورزد، مـي توان از نظر اخلاقي مذمت نمود. ولـي از نظر حقوقي مسؤوليتي متوجـه وي نخواهد بـود. مگر اين كـه وظيفه مثبتي بـه عهده وي باشد. بر خلاف مسؤوليت قانوني انجام فعل ورود ضرر، شرط تحقق مسؤوليت و از اركان آن نيست و از دادگاه هم نمي توان آن را مطالبه نمود (تاجميري، 1375، ص2).
مسؤوليت حقوقي
آن است كه در قانون پيش بيني شده و ضمانت اجراي قانوني (مدني و كيفري) دارد و شخص در مقابل افراد ديگر مسؤول است. مسؤوليت حقوقي يا قانوني خود به دو شاخه عمده تفكيك مي شود كه عبارت است از مسؤوليت كيفري و مسؤوليت مدني كه از جهات مختلف با هم تفاوت دارند ولي قدر مشترك هر دو نقض الزام و تعهدي است كه قرار داد يا قانون به عهده اشخاص قرار داده است و هر دو را مي توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نيز در هر دو مفـروض است (جعفـري لنگرودي، 1346، ص 512؛ صالحي، 1372، ص 36).
وجه تمايز مسؤوليت اخلاقي و حقوقي
در معني مسؤوليت اخلاقي مي گويند: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته». در صورتي كه مسؤوليت قانوني هر نوع مسؤوليتي است كه در قانون پيش بيني شده و كيفر قانوني براي آن معين شده باشد (همو، ص 642). اين دو نوع مسؤوليت با يكديگر متفاوت مي باشد. چرا كه مقامات صلاحيت دار قضايي ممكن است فردي را محكوم سازند، در حالي كه وجدان او خود را بي گناه بداند؛ برعكس شايد آن مقامات فردي را بي گناه تشخيص دهند، در صورتي كه او نزد وجدان خويش خود را گناهكار بشناسد (سياسي، 1343، ص7). علت اين امر اين است كه اولاً ـ مسؤوليت در مقابل اجراي قوانين مستلزم علم به قانون نيست و هرگاه كسي مرتكب عمل مجرمانه اي شود كه قانون آن را منع كرده، اگر جاهل به حكم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است. از همين رو است كه در امور مدني قاعده «جهل به حكم رفع تكليف نمي كند» پذيرفته نمي شود. در حقيقت قانونگذار در اين مورد متوسل بر فرض قانون شده، چنين تصور نموده است كه به محض اين كه قانوني تشريفات خود را طي كرد و لازم الاجرا شد، كليه كساني كه در حيطه حكومت آن قرار دارند، از كم و كيف قانون مطلع هستند و لذا ادعاي جهل به قانون پذيرفته نيست. ولي در امور كيفري اگر چنين فرضي مورد قبول قرار گيرد، نوعي عقاب بلا بيان يا چيزي شبيه اصل قانوني بودن جرم و مجازات است؛ چون طبق ضوابط اسلامي علم حكمي و موضوعي براي مكلف لازم و ضروري است.
ثانياً ـ مسؤوليت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نيات. نيت هر قدر هم كه بد باشد بطور كلي و جزئي جامه عمل نه پوشيده باشد مستوجب مسؤوليت نيست. هيچ گاه كسي را به جرم نيت زشتي كه داشته محاكمه نمي كنند بلكه پس از اين كه فعل زشت از او سر زد يا لااقل اجراي آن شروع شد، سعي مي كنند ببينند نيت او چه بوده است؟
ثالثاً ـ مسؤوليت قانوني تنها شامل اعمالي مي شود كه بطور صريح و آشكار صورت گرفته و جرم كشف شده باشد بنابراين هر عمل زشتي كه به صورت پنهاني صورت گيرد؛ در دادگاه قابل تعقيب و بالمآل مجازات نيست. در صورتي كه در مسؤوليت اخلاقي اولاً ـ مسؤوليت مستلزم علم به قانون اخلاقي است؛ ثانياً ـ نيت شرط عمده مسؤوليت اخلاقي است چنانچه مي گويند «الاعمال بالنيات»؛ ثالثاً ـ مسؤوليت اخلاقي بر كليه اعمال از آشكار و پنهان تعلق مي گيرد؛ رابعاً ـ مسؤوليت اخلاقي به دنبال خود مكافات اخلاقي دارد و آن عبارت است از رضايت خاطر يا پشيماني يا ندامتي كه بر اثر اطاعت امر وجدان يعني اجراي تكليف يا تخطي از آن به انسان دست مي دهد.
واژه مسؤوليت رنگ اخلاقي نيز دارد و بطور معمول هر كه اين بار را بر دوش مي كشد، خطا كار است (كاتوزيان، 1374، ج1، ش 8 و 9 ). پاره اي از نويسندگان اعتقاد دارند كه همه مسؤوليتهاي مدني و قواعد راجع به آن بر مبناي قواعد اخلاقي و مذهبي پايه گذاري شده است. يعني همان قواعد اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته و به شكل قواعد حقوقي جلوه گر شده است. زيرا اخلاق حكم مي كند كه هيچ كس نبايد به ديگري زيان برساند و هيچ ضرري نبايد جبران نشده باقي بماند. با وجود اين در نظام كنوني بين مسؤوليت اخلاقي و مدني نيز بايد تفاوت گذاشت:
1- مسؤوليت اخلاقي چهره اي از شرمساري، وجدان و گناه است. جنبه شخصي دارد و مفهوم آن از تقصير (به معناي كار قابل سرزنش) جدا نيست. در حالي كه مسؤوليت مدني رفته رفته به صورت «نوعي» در مي آيد و معيارهاي كلي مي يابد و حتي مفهوم خطا يا تقصير نيز از مفهوم اخلاقي آن جدا شده رنگ اجتماعي يافته است و فكري تا صورت خارجي نيابد و به انجام دادن كار يا تفريطي منتهي نشود، هيچ گاه مسؤوليت محقق نمي شود.
2- مسؤوليت مدني، ورود ضرر شرط تحقق مسؤوليت و از اركان آن است ولي در مسؤوليت اخلاقي همين كه وجدان شخص متأثر و نادم گشت يا وجدان عمومي كاري را ناشايست ديد، شخص مسؤول به حساب مي آيد.
3- از نظر ضمانت اجرا اين دو ضمان يكسان نيست، مسؤوليت اخلاقي را نمي توان از دادگاه مطالبه كرد يا بوسيله حكم دادگاه به دست آورد؛ اما مسؤوليت مدني سبب ايجاد دين است و زيان ديده مي تواند از دادگاه بخواهد تا به هزينه مسؤول، وضع او را به حالت پيش از ارتكاب تقصير بازگرداند.
4- از نظر قلمرو، گاه احكام آن دو متفاوت است: براي مثال، اگر از خطايي كوچك زياني بزرگ به بار آيد، حقوق در اين مسؤوليت ترديد ندارد؛ در حالي كه اخلاق آن را عادلانه نمي بيند و به چشم پوشي و گذشت تمايل دارد (كاتوزيان، 1374، ج1، ش 8 و 9).
مسؤوليت كيفري و مسؤوليت مدني
مسؤوليت كيفري مسؤوليت مرتكب جرمي از جرايم مصرح در قانون است. همچنين مسؤوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع بايد داراي اراده سوء نيت يا قصد مجرمانه بوده، رابطه عليت بين عمل ارتكابي در نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود. شخص مسؤول به يكي از مجازات هاي مقرر در قانون خواهد رسيد و بعلاوه بايد از عهده خسارت مدعي خصوصي هم برآيد.
مسؤوليت مدني عبارت است از تعهد و الزامي كه شخص به جبران زيان وارد شده به ديگري دارد، اعم از اين كه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسؤول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد (حسيني نژاد، 1370، ص13). در هر موردي كه شخص موظف به جبران خسارت ديگري باشد، در برابر او مسؤوليت مدني دارد يا ضامن است. همچنين مسؤوليت مدني عبارت از جبران ضرر، زيان و خسارت به ديگري است. اين مسؤوليت بر اساس يك رابطه ديني بين زيان ديده و زيان زننده ايجاد مي شود كه اصطلاحاتي نظير بدهكار و طلبكار و داين و مديون در اين مسؤوليت بكار برده مي شود بنابراين مسؤوليت مدني هنگامي به وجود مي آيد كه كسي ملزم به ترميم نتايج خسارتي باشد كه به ديگري وارد كرده است. لذا مسؤوليت مدني وقتي تحقق پيدا مي كند كه شخص در برابر ديگري جوابگو باشد.
جهات تمايز مسؤوليت كيفري و مدني
مسؤوليت مدني و كيفري در قديم با هم مخلوط بود. مجازات كسي كه جرمي مرتكب مي شد، در بسياري از جرايم، پرداختن خسارت به قرباني خود بود. چنان كه ديه در حقوق اسلام نيز همين مفهوم را داشت. حقوق كنوني ما نيز با تصويب قانون مجازات اسلامي در كنار قوانين مدني و مسؤوليت مدني از اين اختلاط متأثر است؛ زيرا ديه هر دو چهره مدني و كيفري را دارد و اين سئوال دشوار را به وجود مي آورد كه آيا ديه حاوي تمام زيان هاي مادي و معنوي ناشي از جرم است يا زيان ديده مي تواند علاوه بر «ديه» زيان هاي اضافي (از جمله زيان معنوي) را هم از مرتكب جرم بخواهد؟
جمع قوانين راه حل گسترده تر را ايجاب مي كند تا هيچ ضرري جبران نشده باقي نماند و بويژه زيان هاي معنوي كه گاه به مراتب مهمتر از زيان هاي مادي ناشي از جرم است، بر قرباني بي گناه تحميل نشود. با وجود اين پاره اي از دادگاه هاي كيفري از شمول ديه بر تمام زيان هاي ناشي از جرم سخن مي گويند و آن را لازمه احترام به قانون جديدتر مي دانند. هنوز اين دو مسؤوليت شباهت هايي با هم دارند ولي امروز كه حقوق كيفري از حقوق مدني بطور كامل از هم جدا شده، چهره انتقام جويي مجازات رنگ باخته و بصورت يك واكنش عمومي در آمده است. اين دو مسؤوليت از جهات گوناگون با هم تفاوت پيدا كرده است كه ذيلاً به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1ـ هدف از مسؤوليت كيفري، مجازات مجرم است كه به منظور دفاع از جامعه و پاسداري از نظم و جبران خسارت عمومي و اصلاح مجرم و تنبيه ساير افراد به مورد اجرا گذاشته مي شود؛ ولي هدف از مسؤوليت مدني جبران خسارت شخص زيان ديده است. بعلاوه مجازات مسؤوليت كيفري ممكن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء نيت با تقصير جزايي مرتكب به صورت حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده باشد در صورتي كه از نظر مسؤوليت مدني فاعل ضرر و زيان به نسبت ضرر وارده به متضرر مكلف به جبران خسارت خواهد شد.
2ـ از نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه يا تقصير جزايي از ناحيه مرتكب جرم براي اثبات مسؤوليت كيفري در كليه جرايم اعم از عمومي و غير عمومي الزامي است. در صورتي كه از نظر حقوقي احراز مسؤوليت مدني نيازي به اثبات سوء نيت فاعل ضرر زننده ندارد، بلكه خطاهايي كه موجب مسؤوليت مدني مي گردد بطور معمول از بي احتياطي، عدم مهارت يا عدم نظامات دولتي سرچشمه مي گيرند و يا اين كه در بعضي موارد، قانون كسي را از نظر مدني ملزم به جبران خسارت مي كند بدون اين كه مرتكب تقصيري شده باشد.
3ـ از حيث منبع مسؤوليت نيز بين آنها اختلاف است؛ مسؤوليت كيفري تنها در مواردي پيدا مي شود كه قانون مقرر داشته است. هيچ عملي را نمي توان جرم شناخت مگر اين كه در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد؛ ولي مسؤوليت مدني قلمرويي گسترده تر دارد. براي مسؤول شناختن كسي لازم نيست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد. بعنوان قاعده كلي مي توان گفت: كسي كه بر خلاف حق و در اثر بي مبالاتي و بي احتياطي به ديگري خسارتي وارد كند، بايد آن را جبران كند.
نكته مهمي كه بايد توضيح داده شود، آن است كه با وصف انفكاكي كه امروزه بين مسؤوليت مدني و كيفري وجود دارد، اين دو مفهوم در گذشته از هم جدا نبود. از جمله در سيستم حقوق اسلامي، فقها بين اين دو مفهوم جدايي قائل نشده و به جاي اصطلاح مسؤوليت، لفظ ضمان را بكار برده اند. ضمان از نظر ايشان اعم از مدني و كيفري است. همين اختلاط و امتزاج در فقه، در قانون م.ا. مواد (356، 359 و 362 ق.م.) مصوب سال 1370 نيز مشهود است. زيرا در قانون مذكور، برخي از مصاديق مسؤوليت مدني كه اساساً جنبه مجرمانه ندارند، آورده شده است كه خود حكايت از اختلاط اين دو مبحث در فقه دارد.
همچنين در خصوص «ماهيت حقوقي ديه» اين سؤال مطرح مي شود كه ديه ماهيتاً مجازات است يا پرداخت خسارت يا هر دو؟ ديوان عالي كشور به موجب رأي اصراري هيأت عمومي شماره (104 مورخ 14/9/1368) ديه را نوعي مجازات تلقي نموده كه مقدار آن معين است و اضافه با ميزان تعيين شده چيز ديگري قابل مطالبه نيست. ذكر ديه در شمار مجازات هاي پنج گانه مذكور (در ماده 12 ق.م.) مؤيد اين استدلال است. عده اي نيز با تأكيد مواردي چون مسؤوليت عاقله به پرداخت ديه در قتل خطايي و اين كه گاهي اشخاص غير مسؤول از نظر كيفري مثل كودكان و ديوانگان نيز ملزم به پرداخت ديه هستند.
مواد 221، 225 و 305 ديه را ماهيتاً خسارت ارزيابي نموده است؛ برخي ديگر نيز آن را واجد هر دو جنبه مدني و كيفري دانسته اند.
در خصوص اين كه ديه مجازات است يا خسارت يا هر دو، حداقل سه نظريه وجود دارد:
مطابق نظريه اول ديه مجازات است و عنوان كيفري دارد؛ در عداد مجازات ها قرار مي گيرد و نوعي كيفر است. بسياري از فقها طرفدار اين نظريه هستند. دلايلي كه براي اين نظريه عنوان شده عبارتند از: اولاً ـ ديه در مقابل يك عمل مجرمانه وضع شده. ثانياً ـ ميزان آن مانند ساير مجازات ها از طرف قانونگذار مقطوعاً معين شده و قابل افزايش و كاهش نيست و هدف از آن مثل هر مجازاتي تنبيه مجرم است. ولي اگر قبول كنيم كه ديه ماهيت كيفري دارد، در نتيجه، ضمان عاقله نيز جنبه كيفري به خود مي گيرد و نوعي مجازات به واسطه فعل ديگري محسوب خواهد شد كه نتيجه مذكور دور از عدل و انصاف قضايي است. مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي (ش 52-4 مورخ4/12/1366) با توجه به عنوان كيفري ديه قانوناً در رديف محكوميت هاي مالي غير جزايي محسوب نمي شود و لذا بازداشت محكوم تا زمان پرداخت با ثبوت اعسار ولي، مخالف قانون منع بازداشت بدهكاران نيست. ولي حكم به بازداشت محكوم به ديه در صورت خودداري از پرداخت آن تا زمان پرداخت با استفاده از ماده (139ق. تعزيرات) بلا اشكال است و در صورت بازداشت چيزي از ديه كسر نمي شود. اجراي حكم ديه مانند اجراي احكام كيفري است (نظريه مشورتي ش 7323ـ مورخ 1/12/1366).
طبق نظريه دوم ديه كاملاً ماهيت مدني دارد؛ زيرا اولاً ـ وجوب ديه بر افراد غير مكلف كه واجد شرايط تكليف، عقل، بلوغ، قصد و اختيار نيستند و در نتيجه مسؤوليت كيفري ندارند، مانند كودكان و اشخاص بي تقصير و ديوانگان، دلالت بر اين دارد كه پرداخت ديه خصيصه مدني دارد و نوعي مسؤوليت مدني است، همچنين مسؤوليت عاقله (خويشاوندان ذكور نسبي پدر و مادر) به پرداخت ديه در موارد قتل خطايي با توجه به اين كه نمي توان گفت عاقله مسؤوليت كيفري دارد نوعي خسارت ناشي از فعل ديگري است. ثانياً ـ در مواردي كه عمل مجرمانه را نمي توان مجازات كرد به قوت خود باقي است. ثالثاً ـ پرداخت ديه به مجني عليه و اولياي دم، گوياي آن است كه ديه ماهيتي مدني دارد؛ زيرا اگر مجازات بود، بايد به دولت پرداخت مي شد. همچنين پرداخت ديه از بيت المال در موارد خاص، مانند ناشناس بودن قاتل، قابل اسقاط و اعراض بودن ديه از طرف اولياي دم از اهم دلايلي است كه چهره مدني و جبران ديه را تقويت مي كند.
وفق نظريه سوم ديه ماهيتي دو گونه دارد (مدني، كيفري). به موجب اين نظريه، ديه ماهيتي مختلط دارد و نمي توان آن را صرفاً داراي يك جنبه دانست، در عين حالي كه وسيله جبران ضرر است، كيفر مجازات قاتل و جارح نيز هست. لذا ماده (15 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370) ديه را «مالي كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است» تعريف كرده و در ماده 294 قانون مجازات اسلامي آمده است: «ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم او داده مي شود»، مي توان فهميد كه قانونگذار نيز در قبول ماهيت مختلط ديه با كمي ترديد گامهايي برداشته است. در حالي كه در قانون ما راجع بـه مجازات اسلامي مصوب سال 1361 ديه جزاي مالي كـه از طـرف شارع براي جرم تعيين شده است، تعريف شده بود. نظر مشورتي 2991/7 مورخ 12/6/1374 كه به موجب آن ديه «دين محض نيست بلكه مجازات نيز هست... و ديـه عـلاوه بـر مجازات دين نيـز هست.» مؤيـد اين عقيـده است (بنگريد به: شهري، بي تا، ص 149-151).
عوامل رافع مسؤوليت
با احراز مسؤوليت جزايي، اجراي مجازات امكانپذير است؛ ولي عواملي وجود دارند
كه مي توانند باعث زوال مسؤوليت گردند. اولين شرط مسؤوليت جزايي آن است كه شخص به سن معيني رسيده باشد. شعور و اراده انسان تابع سن اوست و به همين جهت مسؤوليت كيفري از سن معيني شروع مي شود. دومين شرط مسؤوليت قانوني آن است كه انسان مبتلا به جنون يا حالاتي شبيه به آن نباشد. زيرا جنون و بيماري رواني نيز شعور را زايل كرده، در مواقع بحراني اراده را فلج مي سازد. سومين شرط مسؤوليت كيفري اين است كه انسان تحت تاثير اجبار و اكراه تهديد غير قابل تحمل اراده اش سلب نشده باشد و نهايتاً انسان مرتكب جهل و اشتباه (حكمي و موضوعي) نشود.
مسؤوليت پزشك در برابر جنايات ناشي از درمان در فقه و حقوق اسلامي
چنان كه گفتيم نفس فعل طبابت و جراحي با وجود شرايط ذكر شده ضمان آور نخواهد بود. اگر اين اقدامات برغم رعايت احتياط هاي لازم و عدم وجود خطاي جزايي اتفاقاً موجب مرگ بيمار يا صدمات غير متعارف ديگر شود، آيا مي توان پزشك را در نتيجه حاصل شده مسؤول دانست؟
بديهي است چنانچه طبيب صلاحيت و مهارت علمي و عملي لازم را نداشته و با وجود مهارت بدون اذن و اجازه بيمار يا ولي او اقدام كند و اتفاقاً موجب تلف گردد، ضامن خواهد بود. حقوقدانان اسلامي درباره ضمان پزشكي كه در معالجات خود كوتاهي كرده است هر چند بيمار اذن در معالجه داده باشد ادعاي اجماع كرده اند. اما درباره مسؤوليت طبيبي كه با وجود اذن در معالجه و رعايت كليه موازين تخصصي اقدام وي اتفاقاً موجب تلف شده است، اختلاف نموده اند.
ابن ادريس در فرض مذكور با عدم ضمان پزشك اتفاق نظر دارد؛ زيرا ضمن آن كه اصل دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال دارد، چنين استدلال كرده است كه طبيب شرعاً موظف به درمان بيمار بوده و در اين راه به حصول نتيجه بهبودي وي متعهد نشده است بلكه بر اوست كه سعي لازم را در حدود متعارف به منظور معالجه بيمار معمول دارد. در غير اين صورت مسؤول شمردن طبيب موجب سد باب طبابت و امتناع پزشكان از درمان مي گردد. مضافاً اين كه طبيب در فعل خويش مُحسن است و با اقدامات درماني خود درباره بيمار احسان و نيكي مي كند و نيكوكار را نمي توان مسؤول شمرد؛ «و ما علي المحسنين من سبيل» و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان». بنابراين ضمان به دليل وجود اذن و مشروعيت فعل طبابت ساقط مي گردد (ابن ادريس، بي تا، ص 39).
از طرف ديگر به موجب رأي مشهور فقها، پزشك در تلف نفس يا عضو بيمار مسؤول است. زيرا تلف مستند به فعل اوست. اين گروه در برابر دلايل قائلان به عدم ضمان پزشك چنين استدلال كرده اند كه تمسك به اصل برائت با وجود دليل اشتغال ذمه بلا وجه است. زيرا در اين مورد اصل جاري نمي شود؛ بعلاوه اذن در معالجه و درمان است نه در تلف. از اين رو اذن ولي در سقوط ضمان مؤثر نبوده، بين اذن و ضمان نيز منافاتي نيست. همچنان كه مسؤوليت كسي كه به قصد ادب كردن موجب جنايت بر ديگري مي گردد، پذيرفته نيست. درباره اين رأي بدون توجه به نظر ابن ادريس ادعاي اجماع شده است (شهيد ثاني، 1317ه، ج 2، ص498). قانونگذار نيز به پيروي از نظر مشهور حقوقدانان اسلامي جنايت واقع شده پزشك را از مصاديق جنايت شبه عمد دانسته است. زيرا طبيب با هدف درمان مجني عليه فعـل انجام شده بر او را قصد كرده است. بنابراين بـه موجب بند ماده 259 پزشك مسؤول پرداخت ديه تلف حاصل از درمان خواهد بود. اين در صورتي است كه پزشك خود مباشرت در درمان بيمار كرده باشد (نجفي، 1378،ج42، ص49). چنان كـه در ماده مذكور بـا تصريح بـر آن امر چنين آمده است ماننـد آن كـه «... طبيبي مباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود». اما اگر طبيب در فرض مذكور با تسبيب و با وجود اذن و عدم خطاي جزايي موجب تلف شده باشد، هيچ گاه مسؤوليتي نخواهد داشت. زيرا براي ضمان در تسبيب تعدي و تفريط، علت اين امر شده است.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
بنابراين اگر پزشك در معالجه مباشرت ننمايد، مانند آن كه به بيمار بگويد: «به نظر من اين دارو براي تو مفيد است» يا «اگر من دچار بيماري مي شدم چنين عمل مي كردم» بدون اين كه بيمار را امر به استعمال دارويي خاص بنمايد. چنانچه بيمار يا ولي او بـا اعتماد به تشخيص پزشك مباشرت در درمان خويش نمايد، طبيب ضامن نخواهد بود. زيرا بيمار خود با اراده و اختيار اقدام كرده و مجرد توصيف اثر دارو موجب استناد به تخلف پزشك نمي باشد. علاوه بر آن، عدم ضمان ولي موافق قاعده اجماع سبب و مباشر است اگر با «امر و دستور» به اقدامات درماني سبب جنايت بر بيمار شود، بدون آن كه ضامن وي متوقف بر احراز تعدي و تفريط باشد مسؤول قلمداد گردد. از اين رو دستور به معالجه از مصاديق سببيت استثناء شده است. زيرا مسؤوليت وي منوط بر وجود خطاي جزايي نشده، مانند آن است كه پزشك بالمباشرت اقدام به درمان كرده باشد. ماده 319 قانون مدني مقرر مي دارد «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» بديهي است ضمان پزشك در صورتي است كه جنايت واقع شده از نفس يا اثر فعل درمان ناشي شده باشد پس اگر فعل طبيب در وقوع مؤثر نبوده، بلكه جنايت از عملي ديگر مانند سرايت بيماري يا جرح نشأت گرفته باشد، اصولاً پزشك مرتكب هيچ جنايتي نشده است تا ضامن شناخته شود. برخي از فقهاي اسلامي طبابت هايي را كه امروزه بنحو متعارف و با نسخه نويسي صورت مي گيرد، از مصاديق دستور به معالجه قلمداد كرده اند و در اين موارد ضمان را بعيد نشمرده اند؛ از جمله امام خميني (ره) مي فرمايند: (پزشك اگر خودش بدون واسطه معالجه نمايد، ضامن است بلكه اگر طبق متعارف طبابت كند بعيد نيست كه ضامن
--------------------------------------------------------------------------------
باشد اگرچه مباشرت نكند ولي اگر فلان دارو را تعريف كند و بگويد براي فلان بيماري منفعت دارد يا بگويد: داروي تو اين است بدون آن كه به او دستور آشاميدن آن را بدهد، اقوا آن است كه ضامن نيست). زيرا جنايت عرفاً به فعل پزشك اسناد داده مي شود اگر چه خود پزشك در آن مباشرت نكرده است (امام خميني، 1381، ج 2، ص 509).
حقوقدانان اسلامي همچنين درباره ضمان تلف ناشي از ختنه بوسيله پزشك اختلاف كرده اند، بعضي بر اين باورند كه ختنه كردن نيز مانند ديگر اقدامات طبيب چنانچه به جنايت منتهي شود موجب ضمان خواهد بود. اگر چه طبيب در عمليات خود مرتكب تعدي و تفريط نشده باشد (نجفي، 1376، ج 42، ص 71). گروه هاي ديگر ضمان ختنه كننده را متوقف بر تعدي وي دانسته و گفته اند اگر از مقدار لازم تجاوز كرده باشد مسؤول تلف خواهد بود. در غير اين صورت برخلاف معالجات و اقدامات ديگر پزشكي كه در هر حال طبيب ضامن شمرده مي شود در اين جا مسؤوليت نخواهد داشت (شهيد ثاني، 1417 ه، ج 2، ص 391). بنابراين اگر بدون آن كه تعدي و تفريط كرده باشد بعد از اقدام به ختنه، كودك تلف شود طبيب ضامن نخواهد بود. امام خميني مي فرمايند: (ختنه كن اگر از حد آن تجاوز نمايد، ضامن است اگرچه با مهارت باشد و ضامن بودن او در صورتي است كه از آن تجاوز ننمايد ـ مثل اين كه اصل ختنه شدن به بچه ضرر برساند و بميرد ـ اشكال است كه اظهر ضامن نبودن اوست (امام خميني، 1381، ج2، ص 509). قانونگذار با الهام از رأي اخير مسؤوليت ختنه كننده را در صورتي ثابت شمرده است كه از حدود خود تجاوز كرده مرتكب تعدي و تفريط گردد. ماده320 قانون مجازات اسلامي مي گويد: «هرگاه ختنه كننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.» زيرا با توجه به مفهوم ماده 320 ضمان طبيب در تلف ناشي از ختنه چنانچه اقدامات ولي در حدود متعارف صورت گرفته باشد پذيرفته نشده است.
لازم به ذكر است كه ثبوت ضمان نسبت به تلف ناشي از درمان منحصر به اقدامات پزشك نبوده شامل معالجاتي كه بوسيله دامپزشك صورت مي گيرد نيز خواهد بود.
كتابنامه:
تاجميري، اميرتيمور، حقوق مدني، تهران، انتشارات آفرينه، چاپ اول،1375
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، گنج دانش و ابن سينا، تهران، چاپ اول، 1346
حسيني نژاد، حسين قلي، مسؤوليت مدني، تهران، بخش فرهنگي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، چاپ اول، 1370
الموسوي خميني، روح الله، تحريرالوسيله، قم، المكتبه العلميه الاسلاميه، چاپ هجدهم، 1381
سياسي، علي اكبر، روانشناسي جنايي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1343
شهيد ثاني، زين الدين بن علي العامل الجبعي، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، چاپ سوم، 1417ه
عميد، حسن، فرهنگ عميد، تهران، انتشارات جاويدان، چاپ يازدهم، 1353
كاتوزيان، ناصر، مسؤوليت مدني ـ ضمان قهري، تهران، انتشارات دهخدا، چاپ اول، 1322
همو، الزامهاي خارج از قرارداد (ضمان قهري)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1374
همو، وقايع حقوقي، تهران، انتشارات يلدا، چاپ دوم، 1374
محمود صالحي، جانعلي، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث، تهران ، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، چاپ اول، 1372
نجفي، محمد حسن، جواهرالكلام، تهران، دارالكتب اسلاميه، چاپ سوم، 1376
منبع:سایت دادستانی
