به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
بررسي ابعاد حقوقي فرزندخواندگي
علي نوريان، رئيس شعبه 20 دادگاه عمومي (خانواده) اصفهان

 


چکيده:

در ارتباط با مسئله سرپرستي از کودکان بي‌سرپرست يکي از مشکلاتي که امروزه به تدريج در حال فزوني است، معضل تحويل کودک از سوي والدين قانوني و طبيعي به متقاضيان نگهداري از فرزند است که گاهي با مقاصد خيرخواهانه در جهت رفع مشکل عاطفي خانواده هاي فاقد فرزند و توسط اقوام و بستگان آنها صورت مي گيرد و گاه به صورت غيرقانوني و خلاف اصول انساني و حقوق بشردوستانه از طريق فروش نوزاد و دريافت وجه انجام مي پذيرد.  ‌اين اقدامات منجر به بي‌هويت شدن اين فرزندان و تغيير هويت واقعي آنها مي ‌گردد. بروز مشکلات اجتماعي از قبيل فقدان سند سجلي، مشکلات اداري و تحصيلي و مراجعه متقاضيان به دادگستري براي اخذ حکم سرپرستي اين گونه اطفال -که امري خلاف قانون است -و قرار دادن دادگستري و بهزيستي در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشي از استرداد اين‌گونه کودکان براي تحويل آنها به والدين قانوني، موضوع اين نوشتار است و سعي شده با نگاهي به پيشينه فرزندخواندگي در اسلام و موضوع خريد و فروش کودکان در مقررات بين‌المللي و داخلي به ابعاد اين قضيه توجه و پرداخته شود.

 

روايـت شـده است که روزي پيامبر گرامي اسلام مشغول خواندن نماز ظهر بودند و 2 رکعت آخر را بسيار سريع به جاي آوردند. مردم از ايشان علت را سؤال کردند. آن حضرت فرمودند: <مگر صداي شيون طفل را نشنيديد؟>

امروز صداي شيون کودکان معصوم بيش از هر زمان ديگري بلند است؛ اما گويي آلودگي صوتي ناشي از مدرنيته و زندگي صـنـعـتـي و نـيـز آلودگي نشأت گرفته از درگيري به زندگي مادي و متفرعات آن امکان شنيدن صداي اين کودکان را به کسي نمي‌دهد.

امروز وقتي با قرائت تاريخ مي‌خوانيم که کودکان در برهه‌اي از تاريخ زنده به گور شده و يا به عنوان برده به فروش مي رسيده اند، به شدت متأثر مي‌شويم و تنفر و انزجار خود را از اين اقدامات غيرانساني بروز مي‌دهيم؛ غافل از آن که در جامعه متمدن امروز که پيشرفت علم و فن آوري با آن دوران بـه هـيـچ وجه قابل قياس نيست، همچنان برده‌فروشي و برده‌داري - به شکل نوين- و خريد و فروش کودکان، تجارتي پـرسـود در سـطـح بـين‌‌المللي به حساب مي‌آيد و شايد بهره‌اي که از علم و فن‌آوري گـرفـتـه‌اند، آن است که خريد و فروش اعضاي بدن کودکان نيز به موارد پيشين افزوده شده است و صد اسف که گاه شنيده مي‌شود فروش کودکان و نوزادان از سوي خانواده و والدين آنها در ازاي دريافت مبالغي در برخي از نقاط کشور در حال وقوع است.

در عـصـر حـاضـر کـودکـان قـربـانـيان مستقيم تزلزل ايجاد شده در بنياد خانواده‌ها، افزايش آمار طلاق، اعتياد، فقر و بيکاري و در مواردي طمع و رفاه‌زدگي والدين هستند کــــــه نـــمــــــونــــــه‌هــــــاي آن بــــــه صـــــورت کود‌ک‌آزاري،‌کودکان خياباني و فراري، فروش اعضاي بدن کودکان، سوءاستفاده جنسي از آنها و از همه بدتر، فروش کودکان و نوزادان و تغيير هويت و يا بي‌هويتي آنها بروز کرده است.

يکي از بارزترين اشکال تضييع حقوق کودک، جدا ساختن وي از والدين حقيقي و سپردن وي به خانواده‌اي ديگر و تلاش در جهت تغيير هويت وي و محروم ساختن او از حقوق طبيعي و شرعي‌اش در اثر اين‌گونه اقدامات غيرقانوني است که متأسفانه گاه در اثر بي‌‌توجهي به رعايت قانون و يا مهرباني و شـفـقت بيجا، اين اقدامات غيرقانوني با تـوسـل بـه قـانـون، شـکل قانوني به خود مي‌گيرد.

در اين نوشتار درصدد هستيم ضمن تحليل موضوع، به بحث فرزندخواندگي و نـيز دستور‌هاي دين مبين اسلام در اين خصوص پرداخته و در کنار اشاره به معايب و محاسن اين موضوع و نيز توجه به قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست، به ابعاد بين‌المللي و داخلي موضوع فروش کودکان و نوزادان بپردازيم تا اهميت موضوع و جايگاه آن در قوانين و مقررات روشن شود و در تصميم‌سازي‌هاي آتي، مدنظر متوليان امر قرار گيرد.

تعريف فرزندخواندگي

فرزند به کسي اطلاق مي‌شود که با والدين خود رابطه خوني و نسبي داشته باشد. اگر تولد کودک ناشي از رابطه مشروع و قانوني والدين؛ يعني عقد نکاح باشد، فرزند قانوني و در غير اين صورت، گرچه فرزند طبيعي مي‌باشد؛ اما نامشروع خوانده مي‌شود.

گاه نيز ممکن است برخي افراد تحت تأثير عواملي از قبيل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمايت از اطفال يتيم، کودکاني را به عنوان فرزند پذيرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعي خويش با آنان رفتار نمايند؛ به اين عمل فرزندخواندگي گويند.

درجه وابستگي فرزندي که به اين شيوه پذيرفته مي‌شود، با خانواده پذيرنده وي تابع احکام قانوني است.

پاره‌اي از قوانين کشورها اين اجازه را مي‌دهد که با شرايط خاص، کودک بيگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآيد؛ اما در برخي موارد کشورها اين الحاق را به طور کـامـل نمي‌پذيرند و ارتباط کودک را با خانواده طبيعي وي محفوظ مي‌دارند و از بـعضي جهات نيز او را در حکم فرزند خانواده پذيرنده قرار مي‌دهند.

به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمي و انتساب او به خانواده مجازي است؛ اما ممکن است در مواردي و در نتيجه بروز حوادثي از قبيل فوت پدر و مادر حکمي، ارتباط ايجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده ديگر درآيد. در حالي که فرزند مشروع و قانوني را هيچ حادثه‌اي بيگانه نمي‌سازد و پيوند طبيعي او و پدر و مادرش گسستني نيست.

فرزندخواندگي در اسلام

قرآن کريم به‌صراحت در آيات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگي را در اسلام رد کرده است: <و ما جعل ادعياءکم ابناء کم ذلکم قولکم بافواهکم و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم في الدين و مواليکم و ...>2 ‌و پسرخوانده‌هاي شما پسر شما نيستند. اين پسرخواندگي گـفـته خود شماست که به زبان خويش مي‌گوييد و خداوند سخن حق و راست مي‌گويد و اوست که راه راست را مي‌نمايد. آن پسرها را به پدرانشان بازخوانيد. اين نزد خدا راست‌تر و درست‌تر است. اگر پدران آنـهـا را نـشناسيد،‌آنها برادران ديني شما هستند.>

در تفسير الميزان ذيل اين آيه آمده است:3 ‌<ادعيا> جمع <دعي> و به معناي پسرخوانده است. در عصر جاهليت اين عمل (دعاء و تبني) در ميان آنها داير و مـعـمـول بـوده و هـمـچـنين است در بين امت‌هاي مترقي آن روز، مانند روم و فارس که وقتي کودکي را پسر خود مي‌خواندند، احـکـام فرزند صلبي را در حق او اجرا مي‌کردند؛ يعني اگر دختر بود، ازدواج با او را حـرام مـي‌دانستند و چون پدرخوانده درمي‌گذشت، به او نيز مانند ساير فرزندان ارث مي‌دادند و ساير احکام پدر و فرزندي را درباره او اجرا مي کردند و اسلام اين عمل را لغو کرد.

بنابراين مفاد آيه اين است که خداي تعالي آن کساني را که شما آنها را فرزند خود خوانده‌ايد، فرزندان شما قرار نداده تا احکام فرزند صلبي در حق آنان نيز جاري ‌باشد.

علامه طباطبايي در آيه بعدي، ذيل عبارت <ذلکم قولکم بافواهکم و الله يقول الحق و هو يهدي السبيل> مي‌فرمايد: کلمه <ذلــکــم> در ايــن آيــه اشــاره بــه مـسـئـلــه فـرزنـدخـوانـدگـي دارد و مـعـناي <قولکم بافواهکم> اين است که شما فرزند ديگري را به خود نسبت مي‌دهيد. سخني است که با دهان‌هاي خود مي‌گوييد و جز اين اثري ندارد.

اين تعبير کنايه از بي‌اثر بودن اين سخن است و معناي حق بودن قول خدا اين است که او از چيزي خبر مي‌دهد که واقع و حقيقت مطالب مطابق با آن است و اگر حکم و فرماني براند، آثارش بر آن مترتب مي‌شود و مصلحت واقعي مطابق آن است و معناي راهنمايي‌اش به راه اين است که هر کس را هدايت کند،‌ بر آن راه حق وادارش مي‌کند که خير و سعادت در آن است. 

اين 2 جمله اشاره است به اين که وقتي سخن شما بيهوده و بي‌اثر است و سخن خدا همواره با اثر و مطابق واقع است، پس سخن خود را رها نموده و سخن او را بگيريد. سپس خداوند مي‌فرمايد: <وقتي مي‌خواهيد پسرخوانده خود را معرفي و يا صدا کنيد، طوري صدا بزنيد که مخصوص پدرانشان شـوند؛ يعني به پدرشان نسبت دهيد (و بگوييد اي پسر فلاني و نگوييد پسرم) و خواندن شما آنان را به نام پدرانشان به عدالت نزديک‌تر است و اگر علم به پدران آنـهـا نـداريـد و پدرانشان را نمي‌شناسيد (هنگام صدا زدن) به غير پدرانشان نسبت ندهيد؛ بلکه آنان را برادر خطاب کنيد و يا به اعتبار ولايت ديني، ولي خود بخوانيد.> و در ادامه مي‌فرمايند:‌<گناهي بر شما نيست در مواردي که به اشتباه و يا از روي فراموشي ايشان را به غير پدرانشان نسبت دهيد؛ اما در مواردي که دل‌هايتان آگاه است و از روي عمد ‌اين کار را انجام مي‌دهيد، گناهکاريد.>

آيت الله مکارم شيرازي نيز در تفسير نمونه در تفسير آيه مذکور چنين فرموده‌اند: در عصر جاهليت معمول بوده که بعضي از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب مي‌کردند و آن را پسر خود مي‌خواندند و به دنبال اين نامگذاري، تمام حقوقي را که يک پسر از پدر داشت، براي او قائل مي‌شدند. وي از پدرخوانده‌اش ارث مي‌برد و پدر خوانده نيز وارث او مي‌شد و تحريم زن پدر يا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بود پيامبر اکرم (ص) براي کوبيدن اين سنت اشتباه، همسر پسرخوانده‌اش- زيدبن حارثه- را بعد از آن که از زيد طلاق گرفت، به ازدواج خود درآورد تا روشن شود اين الفاظ توخالي نمي‌تواند واقعيت را دگرگون سازد؛ چرا که رابطه پدري و فرزندي يک رابطه طبيعي است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمي شود.

حتي در روايات اسلامي مي‌خوانيم که زيدبن حارثه بعد از آن که پيامبر او را آزاد کرد، به عنوان زيد بن محمد خوانده مي‌شود تا اين که قرآن نازل گرديد و اين دستور را آورد. از آن به بعد پيامبر به او فرمود: تو زيد بــن حـارثـه هـسـتـي و مـردم او را مـولـي رسول‌الله مي‌خواندند.

فرزند خواندگي در حقوق ايران

در قـــــــانـــــــون مــــــدنــــــي مــــــوضــــــوع فرزندخواندگي پيش‌بيني نشده است؛ اما از آنـجـا که سرپرستي از يتيمان و کودکان بي‌سرپرست به‌شدت توصيه شده است و بسياري از خانواده‌ها با اشتياق سرپرستي کودکان درمانده را مي‌پذيرفتند و اموال خود را بدين منظور وقف مي‌کردند- هرچند اين تعهد اخلاقي بود و جنبه الزام‌آور نداشت- از اين رو قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست در تاريخ 12 فروردين 1354 به تصويب رسيد و اين قانون نخستين گام در منظم ساختن روابط اخلاقي اين کودکان با خانواده‌ها بود.

لـفـظ <سرپرستي> عنواني بود که به ابتکار قانون‌گذار به کار رفت و در واقع کنايه از امکان پذيرفتن فرزند در خانواده است.

بــــراي پـــرهــيـــز از ايـــن تـــوهـــم کـــه فرزندخواندگي ايرانيان غيرشيعه نيز تابع قانون مي‌شود، قانون‌گذار ناچار پرده‌پوشي را رها کرده و مقرر داشت: <مقررات احوال شـخـصـيــه ايــرانـيــان غـيــرشـيـعـه در مـورد فرزندخواندگي به اعتبار خود باقي است.>

مقررات ياد شده گرچه پديده‌اي نو و تازه در حقوق محسوب مي‌گردد؛ اما پس از حدود 30 سال از تعريف قانون مذکور، امروز ضرورت اصلاح آن قانون احساس مي‌شود.

پي نوشت ها:

1-دکتر ناصر کاتوزيان- حقوق خانواده - جلد دوم- صفحه 381

2-قرآن مجيد- سوره احزاب- آيه 4

3-علامه سيد محمد حسين طباطبائي- تفسير الـمـيزان- ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني- جلد 16- صفحات 410 و 411- دفتر انتشارات اسلامي- قم 

4-ناصر مکارم شيرازي - تفسير نمونه- جلد 17 صفحه 197

5-دکتر ناصر کاتوزيان- همان- صفحه 382

6-مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري از انـتشارات معاونت حقوقي و توسعه قوه قضاييه- 1386- صفحه 1799

7-کـتـابچه <پيمان‌نامه حقوق کودک و دو پروتکل الحاقي به آن> از انتشارات يونيسف در ايران

 
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=909860
چاپ شود