به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
حق طلاق در قوانين مدني ايران
توازن نا متناسب

يكي از جنجال برانگيز ترين قوانين در تمام نقاط دنيا قوانين مربوط به خانواده و روابط زوجين است . امروزه در اكثر كشور هاي پيشرفته با توجه به تحولات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي تمايل قانونگذار به سمت تعادلي با اعمال تبعيض مثبت به نفع زنان و كودكان به جهت شرايط خاص اين گروه شكل گرفته است در كشور ما از زمان تدوين قانون مدني ريشه اصلي روابط زوجين و نيز ابوين با فرزندان كاملاً منطبق بر فقه شيعي بوده به نحوي كه عباراتي از قانون دقيقاً ترجمه متون فقهي است كه اين امر به رغم تحولات اجتماعي از سال ۱۳۰۴ تا كنون اصلاح زيادي نگرديده است . در قانون مزبور تعادل ميان زوجين كاملاً متاثر از شرعي است كه حقوق و تكاليف داراي موازنه يي با يكديگر هستند . يكي از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مهريه است كه حقي است كه به محض عقد به زن تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمايل زوجه جهت تعيين زمان وصول است كه در اصطلاح حقوق عند المطالبه ناميده شده است . در سالهاي اخير به دليل تحولات اجتماعي كه ريشه در اعمال سياست هاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي در سطح خرد و كلان دارد و نيز رشد آمار طلاق به ويژه در شهرهاي بزرگ ( كه اين امر با توجه به وضعيت ساير كشورهاي جهان نيز چندان عجيب به نظر نمي رسد ). عده يي در پي بر هم زدن اين تعادل قانوني بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات سو عدم موازنه حقوق و تكاليف هستند و ظاهراً با اين استدلال كه مهريه سنگين يا خارج از توان مردان است نسبت به اعمال محدوديت هاي هر چه بيشتر جهت وصول مهريه توسط زوجه اقدام مي كنند ، حال آنكه : اولاً از نظر شرعي تعيين ميزان مهريه كاملاً تابع نظر زوجين و بستگي به وضعيت زوجه داشته و تعيين حداقل يا حداكثر براي آن بر خلاف شرع و قانون است . ثانياً در شرع اسلام در مقابل مهريه حقوقي براي زوج ( مرد ) لحاظ گرديده است كه با ايجاد محدوديت جهت وصول مهريه زوجه اين حقوق بدون تغيير مانده و بدون شك تغيير كفه ترازو به نفع يكي از زوجين مي تواند زمينه سواستفاده از آن را مهيا كند كه در سطحي كلان جامعه را دچار اختلال ومشكلات عديده اجتماعي و رشد آمار جرائم ( همسركشي ، فراراز منزل ، فحشاو...) خواهد كرد . ثالثاً به زغم آنكه آمار پرونده هاي خانواده در مراجع قضايي حكايت از آن دارد كه در بيشتر موارد مشكلات به دليل تخلف مردان از انجام تكاليف قانوني خود ( از جمله موارد ترك انفاق ، سومعاشرت با زوجه ، اعتياد ، تعدد زوجات و... ) دارد كه با توجه با عدم وجود حق طلاق براي زنان ايشان را جهت رهايي از اين علقه دچار مشكلات فراواني مي نمايد جاي تعجب دارد كه عده يي از مجرايي غير از قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي كه تنها نهاد قانون جهت وضع قانون ميباشد به دليل كنترل موثر و بجاي شوراي نگهبان جهت تطبيق با قوانين و شرع از طرفي از جمله صدور آيين نامه يا بخشنامه اداري نسبت به پيچيده تر كردن اين معضل اقدام مي نمايند كه از آن جمله بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مي توان اشاره كرد كه سعي كرده « عندالاستطاعه » را جايگزين عند المطالبه نمايد كه اين در شرايطي است كه بيشتر پرونده هاي خانوادگي حاكي از بي سرپرستي با بدسرپرستي زوجه و فرزندان ، اعسار و بي پناهي ايشان به ويژه از لحاظ اقتصادي دارد كه با عنايت به اينكه هيچ نهاد يا ارگان دولتي يا غير دولتي جهت اعمال حمايت موثر در اين موقعيت وجود نداشته و اغلب افراد خود مجبور به حل تمام مشكلات مي باشند سعي در ايجاد تمركز اقتصادي به نفع مردان و ايجاد محدوديت هاي روز به روز براي زنان و كودكان ( با توجه به نرخ نازلي كه معمولاً محاكم براي نفقه بر زندان مقرر مي نمايند ) كل جامعه را به تنش مي كشاند . مضافاً آنكه در صد بالايي از زناني كه مبادرت به مطالبه مهريه خود مي كنند سعي در استفاده از اين ابزار قانوني ( به عنوان تنها ابزار موثر ) در ايجاد فشار بر زوج جهت توافق به جدايي دارند ( به دليل آنكه موارد قانوني كه زنان قادر به اخذ طلاق باشند بسيار محدود بوده و عمدتاً تنها در شرايط بسيار حاد و غير قابل تحمل در نظر گرفته شده كه اثبات آن هم در محاكم بسيار سخت و گاهي غير ممكن مي باشد ) و يا عده يي از ايشان با فوت شوهر و با عنايت به سهم الارث اندك زوجه و وجود فرزندان صغير و عدم حمايت خانوده شوهر سعي مي كنند از طريق وصول مهريه قسمت بيشتري از دارايي زوج را در خانوده جهت نگهداري و هزينه فرزندان حفظ نمايد و نيز با توجه به آنكه اگر به آمار پرونده هاي طلاق در ايران توجه شود حاكي از آن است كه موارد وصول كل مهريه با صدور حكم طلاق بسيار اندك است و بسياري موارد با بذل قسمت قابل توجهي از مهريه در مقابل طلاق يا اخذ حضانت فزندان اقدام شده است و تعداد انگشت شمار و خاصي از زنان از مهريه سو استفاده مي كنند . اما ظاهراً همين موارد اندك مورد بهانه قرار گرفته و با ايجاد حواشي غير واقع و بزگنمايي مسائل سعي دارند وصول مهريه را امري مذموم تلقي و چنانچه مردي از اين تكليف قانوني خود شانه خالي نمود او را فردي محترم كه ديني سنگين و بيهوده را به دوش دارد فضا را متشنج كنند . بسياري از قوانين ديگر ما داراي اشكالات عمده يي هستند كه موجب زنداني شدن افراد مي گردند ( نرخ بالاي ديه و عدم قبول تقسيط آن توسط بسياري از محاكم و... ) اما گويي مهريه تنها مشكل فعلي نظام قضايي كشور است كه بانوان را در كمال برخورداري از حقوق و وضعيت مناسب اقتصادي و اجتماعي قرار دارند بايد تا حدودي محدود نمود تا موازنه يي برقرار باشد ! اين در حالي است كه چنانچه ميزان مهريه پايين و وصول آن براي زوجه مشكل باشد ( عند الاستطاعه يعني در صورت داشتن استطاعت مالي ) گاهي امكان جدايي را براي زوجه غير ممكن مي سازد و حتي اين امر موجب مي شود تا برخي از انواع طلاق ( از جمله طلاق خلع ) با مشكلاتي مواجه گردد چنانچه زوج دين را موجل ( مدت دار ) دانسته و بر ذمه خود نداند لزومي به توافق جهت طلاق نيز ندانسته و سعي بر آن مي نمايند تا بلاتكليف گذاشتن زوجه و يا ايذاي او عرصه را بر خانواده مشكل تر سازد . اين در حالي است كه مشكلات زنان منحصر به ايشان نبوده و امروز وارد حوزه عمومي جامعه شده است و در سطحي كلان موجب بر هم خوردن نظم و امنيت جامعه و افزايش جرائم خانوادگي مي شود . از سويي موجل كردن دين بدون تعيين زمان مشخص امري خلاف اصول مسلم حقوقي بوده و عندالاستطاعه كردن زمان پرداخت دين مانند آن است كه فردي بابت پرداخت دين خود چكي را صادر كرده و در قسمت تاريخ پرداخت قيد شود « عند الاستطاعه » كه اين امر صراحتاً نشان دهنده آن است كه طرفين احتمالاً قصد واقعي پرداخت و دريافت ان را ندارد . با توجه به قوانين خاص اعسار عملاً عندالاستطاعه كردن دين مسلمي مانند مهريه به معناي هرگز دريافت نكردن آن مي باشد ، زيرا در حالي كه مهريه عندالامطالبه است چنانچه زوجه از طريق دادگاه يا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نمايد زوج به انواع لطايف الحيل سعي در معسر نشان دادن خود مي نمايد ( حتي گاهي به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان يا دوستان خود نموده است .) همانگونه كه بيان شد در دين اسلام حقوق و تكاليف زوجين تابع توازني شرعي مي باشد چنانچه در مقابل تكليف تمكين براي زن ، حق نفقه مقرر گرديده و چنانچه مردي از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نيز تكليفي به تمكين ندارد ودر خصوص مهريه نيز اين تكليف مرد در مقابل حق طلاق براي وي است بدان معنا كه از آنجايي كه مرد به زن مبلغي به عنوان مهريه مي پردازد و زن دريافت كننده وجه است لذا بر هم زدن اين علقه نيز بايد با حفظ حقوق شخصي پرداخت كننده باشد بدين نحو است كه در شرايط كلي مرد وجهي ( مهريه ) به زن پرداخته كه تا زماني كه تكليف آن وجه روشتن نشود زن قادر به اخذ حكم طلاق نمي باشد ، گاهي مرد قسمتي از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضايت خود زوجه را مطلقه مي نمايد و يا گاهي زن با پرداخت مبلغي( كمتر يا بيشتر از مهريه ) به نام طلاق خلع باتوافق زوج خود را مطلقه مي سازد . بنابراين چنانچه مردان از تكليف پرداخت مهريه معاف گردند در مقابل بايد حق طلاق ( براي يك طرف ) نيز ساقط گردد كه با اين روند نظام اجتماعي آسيب پذيرتر خواهد شد . چنانچه مقرر گرديده كه توازن شرع اسلام ميان زوجين حاكم شود شرايط نبايد به گونه يي گردد كه يكي از طرفين از تكاليف خود شانه خالي نمايد زيرا حقوق و تكاليف لازم و ملزم يكديگرند . اينكه در مقابل اين گونه بخشنامه ها گفته مي شود حق طلاق براي زنان لحاظ گردد جاي بسي تعجب است كه عده يي با اين استنباط كه حق طلاق ويژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالي مي نمايند حال آنكه مطابق قانون افراد مي توانند در امور مختلفي از جمله در بحث طلاق با اعطاي وكالت تام و بلاغزل به زوجه او را نيز از اين حق مسلم و ابتدايي بشري بهره مند سازند . نرخ بالاي مهريه در شرايط فعلي به گمان نگارنده صرفاً به دليل چشم و هم چشمي يا مسادل ظاهري نيست كه برخي سعي در بزرگنمايي آن مي كنند بلكه علت اصلي اين امر استفاده از اين ابزار به عنوان تنها موثر براي بهره مندي از پاره يي حقوق است كه زنان از آن اگر نگوييم محروم لااقل در اعمال آن محدودند و اين عكس العمل طبيعي جامعه به قوانيني است كه بسيار كند تر از فضاي جامعه يي كه در آن اين قوانين اجرا مي گردند ، تغيير مي نمايد حال آنكه قوانين بايد براي ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوي كه كل جامعه با اجراي كامل آن مشكلات عديده نشود ، رفع و اعمال گردد .

بي شك حفظ كانون خانواده با محدوديت حقوق اجتماعي زنان و نيز كم رنگ نمودن نقش اجتماعي فرهنگي و اقتصادي ايشان ميسر نبوده و تجربه جامعه كنوني حاكي از آن است كه نظام خانواده در صورتي كه تمام افراد خانواده ( اعم از زن ، مرد و كودك ) داراي حقوق و تكاليف مشخص و متعادل هستند داراي احساس شادي رفاه و داراي سلامت خواهند بود .
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=717570
چاپ شود