به سايت وكالت خوش آمديد :: صفحه چاپ
چکیده مقاله علمی پژوهشی درباره وجوه افتراقی جرم انتقال مال غیر با معامله فضولی

بسم الله الرحمن الرحیم
تفاوت عمده و کاربردی جرم انتقال مال غیر با معامله فضولی
مولف:دکترمحمدشکیبی نژاد
استادتمام وصاحب کرسی دانشگاه.کنسولرارشدبین الملل قضایی
https://www.civilica.com/p/83392
چکیده اصل مقاله سی ودو صفحه بشماره ثبت8889/ع/ح/80واسپاری کتابخانه ملی ودانشگاه تهران گردیده.
همواره معضل ومشکل فی مابین پیدا کردن و شناخت دعوی حقوقی از کیفری وتجاری
معضل بزرگی بوده که مولف پس ازسالهاتحقیق تدریس ومناصب قضایی به تجربه توانست در32صفحه وجوه افتراقی دوعوی جرم انتقال مال غیر و معامله فضولی که فقاهت مظاظات بیشتر گفته میشود را با استفاده ازکلیه منابع قابل رجوع معتبر فقهی وقضایی اجتهاد کرده ودکترین خودراپیرامون این دعوی که سیل عظیم از ورودیهای محاکم را تشکیل واصحاب دعوا خصوصا وکلا دادگستری و قضات را بعضا به اشتباه ببرد را از این
امر موقف ودلالت بخیر وصحت وسلامت نماید

کلیدواژگان:محشای قوانین مدنی وکیفری.محشای قوانین آیین دادرسی مدنی وکیفری.اصول وقواعد فقهیه
تفاوت اول
بدین شرح که در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد وعنصر سوءنیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ضامن «من لاحق مال غیره »
می باشد و یا با تنفیذ اصیل یا ذی المدخل الید باید نقصان کار را رد نماید والا طبق قاعده ارشاد وضمان ومفهوم منطوق لسان قاعده ذوالید
مواد ۲۴۷ و ۲۴۹ قانون مدنیشامل رد مال یا قیمت یا مثل یا بدل از آن می گردد
در انتقال مال به غیر خصوصاً در کلاهبرداری به مانند امثال زیر، تحقق سوء نیت کاملاً مشهود است.
کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و بدون اجاره نامه یا دست نوشته آن را به چندین نفر اجاره یا رهن دهد.
با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد به هر شکل منتقل نماید
کسی که با سندسازی و جعل منتقل نماید
عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است
ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه ۲ دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است
لیکن نقصان عنصر (سوءنیت) در آن آشکار است! مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر، بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی و موضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.

تفاوت دوم
در کنار این موضوع خاطر نشان میسازد یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده: «معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.» پس تحقق امر مانحن فیه در مواد مواد ۱۸۳و ۱۹۰ و ۱۹۱ وصایت و ۱۹۲و۱۹۳ و ۱۹۸ و ۱۹۹ از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ و قائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده ۳۴۸ قانون مدنی می باشد.
نتیجه گیری منجزوجامع:

در ماده ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از( سه کلمه مهم معامله ، اذن و رضا ، و انتقال) است. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاً تا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن می باشد.



در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس) بصورت بسیط استفاده
می گردد.
بمواد زیر توجه کنید:
مواد ۵۶۵ و ۵۸۱ و ۶۷۳ و ۶۷۴ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و همچنین مواد ۲ و ۴ از قانون آیین دادرسی کیفریقانون آیین دادرسی در امور محاکمات و با مشاهده
مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص مستفاد ازقانون اسبق مواد ۱ و ۲ مصوب ۱۳۰۸
و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه ۱۳۰۲، نگاه کنید:
جبر و غلبه قهری
سوءنیت و سوءاستفاده
جعل و تزویر
صحبتی از معامله و تعهداتی مطرح نیست
مال مستحق للغیر است و بقصد منفعت و تضرر به افراد
عالما قاصدا عامدا بالغا مختارا فعل را انجام می دهد.
منابع:
کاتوزیان امیر ناصر عقود معیین ج اول وچهارم نشرگنج دانش
جعفری لنگرودی محمدجعفر عقود وتعهدات نشر یلدا
شهیدی مهدی عقود و قردادها نشر دانشگاه شهیدبهشتی
دادبان حسن آیین دادرسی کیفر نشر دانشگاه تهران
کی نیا مهدی جزوات کارشناسی ارشد نشر دانشگاه تهران
شکیبی نژاد محمد عقودوسقوط تعهدات ج دوم دوره نشرپژوهشگاه علوم اسلامی
لمعه الدمشقیه جلد چهارم عقود وتعهدات نشر پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
شرایع الاسلام جلد دوم باباب تعهدات نشر درالمفید قم
محشای قوانین جزایی وکیفری نشر گنج دانش
محشای قوانین حقوقی ومدنی نشر گنج دانش
http://www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=3458875
چاپ شود