مقدمه :
امروزه بازارهای پولی مالی از اهمیت فوق العادی برخوردارند به لحاظ سیستم های اقتصادی روز و پیشرفته هر جامه بشری نیاز به تعاملات اقتصادی بازارهای داخلی و بازاهای خارجی را داراست به همین دلیل است که کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا همواره به دنبال تحولات جدیدی در بازارهای پولی مالی خود هستند. (در گذشته نچندان دور شخص با مراجعه به پس انداز یا با تجمع چند نفر به راحتی می توانستند شروع به یک کار عظیم نمایند ولی در حال حاظر به خاطر اینکه امکان این کار به راحتی فراهم نیست و برای راه اندازی یک بنگاه یا یک کارخانه صنعتی نیاز به سرمایه عظیمی است لذا اوراق بهادار به این منظور ارائه می شود که بتوانند پروژهای عظیمی را راه اندازی نموده و سود آن در اختیار همگان قرار گرفته و به رونق اقصادی کشور کمک کند ) لذا با توسعه این بخش و مدیریت منظم و قانون مند برای آن می توان با در دست داشتن نبض این بازارها ، رونق بسیاری به آنها بخشید و آنها را استوار تر نمود ، به این دلیل که اگر رقبت سرمایه گذاری در این بازاها را در بین مردم توسعه بخشیم می توانیم این سیستم عظیم قدرتمند را جایگزین دیگر درآمدهای کشور نموده و آن را بسرحد کمال رسانیم و با قدرت بخشیدن به این سیستم می توانیم مانی گیم های به وجود آمده در کشور را پاکسازی نمایم زمانی که مردم به راحتی بتوانند در این بازارها که متشکل از ( بورس کالا ، بورس اسعار و بورس اوراق بهادار) سرمایه گذاری مطمئن نمایند بلاشک سرمایه ذخیره خود را در این نوع بازار ها سرمایه گذاری می کنند ، به دنبال این نیستد که سرمایه های خود را به دست افرادی نالایق که برای از بین بردن سیستم مالی کشور عزیزمان هست بسپارند، همه ساله ما شاهد این موضوع یا اخباری از این قبیل هستیم که هموطنان عزیزمان با بازارهای خارجی آشنا شده بدلیل سود کاذب به آن ها دل بسته بدون هیج پشتوانه ای اقدام به سرمایه گذاری نموده، سرمایه کلاً از کشور به صورت ارز خارج و درنهایت بازاهای پولی مالی که همان بازارهای بوس اوراق بهادار را رو به سستی هدایت می کنند . با در نظر گرفتن مسائل حقوقی و چگونگی کارکرد بورس اوراق بهادار و تخلفاتی که ممکن است در این بخش صورت گیرد نگارنده جنبه های مختلف حقوقی را در این تحقیق مورد بررسی قرار داده ، تحلیل بازارها ، وظایف ناظر بر سازمان بورس اوراق بهادار، وظایف ناظر بر کارگزاران ،وظایف ناظر بر معاملات،وضعیت حقوقی اعضای بورس ؛ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار، شرایط اشتغال کارگراز و تمامی موانع موجود در این نوع بازارها را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرارداده و با توجه به اصل 44 قانون اساسی و خصوصی شدن بیشتر بخش های دولتی و ارائه سهام آنها در بازار بورس بهترین گزینه سرمایه گذاری برای افراد می باشد و مطمئن ترین روش است. لازم به ذکر است تاکنون تمام مقالات یا تحقیقاتی که صورت گرفته جنبه اقتصادی بازارهای مالی را در بر گرفته ، نه جنبه حقوقی ولی نگارنده با کمبود منابع موجود تمام سعی خود را نموده تا بتواند در این راستا گامی بردارد.

فصل اول
اهمیت انتخاب موضوع :
با اینکه بورس اوراق بهادار یکی از ارکان مهم اقتصاد جوامع امروزی را تشکیل میدهد کار آمدی یا نا کارآمدی این بازار یکی از شاخصه های مهم ارزیابی اقتصاد کشورها به شمار می رود متأسفانه با وجود گذشت نزدیک به نیم قرن از تأسیس این بازار در ایران ،ساختار و جایگاه حقوقی ارکان این بازار و نظام حقوقی حاکم بر معاملات آن هیچگاه بطور جدی مورد مطالعه و تحقیق قرار نگرفته است و بسیاری از تحقیقات و معاملات انجام شده در این خصوص صرفأ از حیث برسی های اقتصادی و یا مدیریت مالی بوده است.
آشنایی با ساختار و جایگاه حقوق ارکان بورس اوراق بهادار و از جمله صلاحیت شورای بورس به عنوان رکن تقنینی و نظارتی بورس و به ویژه آشنایی با ارکان اصلی بازار اوراق بهادار یعنی (کارگزاران بورس) و شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر حوضه کارگزاری و همچنین وجود سوالاتی در حدود وثغور صلاحیت هیأت داوری بورس به عنوان یکی از مراجع شعبه قضایی - و آشنایی با انواع و ماهیت حقوقی اوراق بهادار مورد معامله در این بازار و شرایط پذیرش این اوراق در بازار بورس و شناسایی ضوابط و شرایط پذیرش شرکت های تجاری در بازار بورس ، نحوه احراز شرایط مزبور و وجود برخی از سوالات حقوقی در این زمینه را می توان جمله دلایلی دانست که نگارنده را به تحقیق در این زمینه واداشته است.
از سوی دیگر آشنایی با آنچه که در تالار معاملات بورس تالاری شیشه ای که کاهش یا افزایش شاخص معاملات آن یکی از معیارهای مهم ارزیابی اقتصاد کشور ها بوده و اخبار ناظر به معاملات آن همه روزه از طریق رسانه های جمعی در اختیار عموم قرار می گیرد در خصوص نحوه انجام معاملات و تشریفات و اصول حاکم بر آن صورت می پذیرد و نیز از جمله دلایلی بود که انگیزه تحقیق و معاملات در این زمینه را بیش از پیش می نمود.
تعریف بورس و اقسام آن :
1- تعریف بورس :
کلمه بورس واژه فرانسوی است که در فرهنگ لغت به معنی کیف کیسه مانند مغازه یا بازار خرید و فروش و گاهی مکان مبادله آمده است و عده ای نیز معتقدند که نام بورس منتسب به یکی از بانکداران بلژیکی در شهر بروژ (Bruges) است که اسم او واندر بورس (Der Burse Van) بوده است – در اصطلاح بورس به محلی اطلاق می شود که در آنجا پاره ای اوراق بهادار یا کالاهای متحد الشکل ، تحت ضوابط معینی قیمت گذاری و سپس معاملات ، بر روی آنها انجام می گیرد .




بورس های امروز را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1)بورس کالا
2) بورس اسعار
3) بورس اوراق بهادار

1)بورس کالا:
بازار خرید فروش دائمی ومنظمی است، کالا ها متحدالشکل و معینی مورد معامله قرار می گیرد در بورس ها کالا اغلب کالاهای خام و مواد اولیه مورد معامله واقع می شوند از قبیل گندم ، جو ، آهن ،مس و ....
2) بورس اسعار:
بازاری است که در آنجا پول کشورهای مختلف مورد معامله قرار می گیرد ، امروزه داد و ستد کشورهای مختلفی از فعالیت های بورس در دنیا را انجام می دهد.
3)تعریف بورس اوراق بهادار:
ماده 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بورس اوراق بهادار را چنین تعریف می کند بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس طبق مقررات قانون انجام می گیرد می توان اذعان نمود که با در نظر گرفتن قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تعریف فوق یک تعریق جامع و مانعی از بورس اوراق بهادار می باشد چرا که محورهای بورس اوراق بهادار که در واقع وجود یک بازار مشخص وجود اوراق بهادار معین و تعریف شده و نیز انجام معاملات بر روی اوراق بهادار توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی می باشد در تعریف ارائه شده مورد اشاره قرار گرفته .
صرف نظر از تعریف مذکور در ماده 1 قانون بورس ،تعریف دیگری با در نظر گرفتن ویژگی های این نوع از بازار می توان ارائه داد این است که: بورس اوراق بهادار ، سازمان دائمی است که همواره در مکان معینی تشکیل شده و در آن اوراق بهادار مشخص طبق قوانین و آئین نامه های بورس و توسط اشخاص معینی مورد معامله واقع می شوند.
روش تحقیق :
این تحقیق اغلب به صورت کتابخانه ای و در موارد معدودی نیز به صورت میدانی بوده است با وجود اینکه ، همچنان که گفته شد ، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از پدیدهای جدید اقتصاد جوامع در کشورها از حیث حقوقی آنچنانکه باید مورد مطالعه قرار نگرفته،(( تمامی مقالات و کتابها مربوط به رشته مدیریت و اقتصاد بوده که در آن ها به مطالعه بورس پرداخته شده است )) و در تحقیق جامعی در این زمینه صورت گرفته است ولی در این تحقیق در حد توان تلاش شده است تا کلیه منابع موجود در این زمینه که هم مستقیم یا غیر مستقیم نگارنده را در رسیدن به اهداف خود رهنمون سازد مورد مطالعه قرار بگیرد ، نظر به آنچه گفته شد در بسیاری از موارد تحلیل های صورت گرفته توسط نگارنده بوده در هر جا که منبعی مورد استفاده قرار گرفته باشد در زیر نویس همان صفحه به منبع مربوطه اشاره شده است، و نگارنده سعی نموده است که تحلیل و نتیجه گیری بدست آمده را در همان مبحث اشاره شده بررسی نموده تا برای خواننده موضوع ملموس تر به نظر آید .
تاریخچه بورس در جهان :
واﮋه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام واندربورس اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروﮊ بلژیک می زیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می آمدند و به داد و ستد کالا پول و اوراق بهادار می پرداختند . این نام بعدها 1309 به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل داد و ستد پول کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است . رشد بورس سهام و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همواره بوده است.
اولین بورس معتبردنیا در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هندشرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد ، بورس آمستردام امروز نیز یکی از منابع مهم تامین سرمایه در سطح بین المللی است . نکته قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام کشور اروپایی نظیر انگلستان سویس قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت های اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا هر گونه تقلب وپایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود.
بورس اتریش در وین 1771افتتاح شد که عمدتا به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ می پرداخت ، بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادی 2500 سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مرکز مالی اروپا به شمار میرفت.
در لندن معامله گران در بورس جهت انجام معاملات در قهوه خانه گرد هم می آمدند . برای نظم بخشیدن به بازار قهوه خانه نیوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار شد . بورس نیویورک در اواخر قرن هجدهم 1792تاسیس شده و با وجود رقبای دیگر از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا در مقام اول قرار دارد.
در آمریکا اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادر در نیویورک و در محوطه ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی در وال استریت بود که بعدها به قهوه خانه ای در همان نزدیکی انتقال یافت . بورس وال استریت با جمع آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان (کارگزاران) و گسترش عملیات تقویت شد و به مجمع تجاری عظیمی مبدل گردید که بعدها به بورس سهام نیویورک به ثبت رسید . در حال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می گردد . در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا بورس های اوراق بهادار فعالیت می کنند.
سابقه بورس در ایران :
فکر اصلی بورس اوراق بهادار درایران به سال 1315 بر میگردد . در این سال یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلزیکی به منظور بررسی و اقدام در مورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار به ایران آمدند.اما مطالعات آن دو با آغازجنگ جهانی دوم متوقف گردید. پس از کودتای 28 مرداد 1332 مجدداً در سال 1333 ماموریت تشکیل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بانک مرکزی و وزارت بازرگانی وقت محول گردید.
این گروه پس از دوازده سال تحقیق و برسی در سال 1345 قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوطه را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند که این لایحه در اردیبهشت سال 1345 تصویب شد . با ورود سهام بانک صنعت و معدن و نفت پارس در بهمن ماه 1346 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.
متعاقب آن اوراق قرضه دولتی اسناد خزانه و اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس راه یافت . طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی تعداد شرکتها ، بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه 6/2 میلیارد ریال به 105 بنگاه با سرمایه ای بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357افزایش یافت . همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال به بیش از 150 میلیارد ریال در سال 1357افزایش یافت.
درسالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تحولات پیش آمده از جمله:
1)تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها.
2)ملی شدن شرکتهای بیمه.
3)تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع.
4)تملک بسیاری از بنگاه های اقتصادی توسط دولت که همه آنها نشاط گرفته از روحیه مخالفات با نظام سرمایه داری بود که بعدها اقتصاد ما را به اقتصاد سوسیالیستی نزدیک ساخت.
5)جنگ هشت ساله تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت تقلیل یافت دوره رکود بورس که از سال مزبور آغاز گردید بود تا سال 1367 ادامه یافت.
از سال 1368 و در چهار چوب برنامه پنج سال اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس به عنوان پیش زمینه اجرای خصوصی سازی جذب و گردآوری پس اندازهای و هدایت آن در جهت سرمایه گزاری آغاز گردید طی سال های 1371تا1373 و 1375تا 1378 و افت و خیزهای مقطعی ناشی از بحران های سیاسی مربوط به جنگ افغانستان و عراق را تجربه نموده است.
از ابتدای سال 1376 بورس اوراق بهادار تهران دور تازه ای از فعالیت را به خود دیده است . اقدام های انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی بکار گیری نوآوری های فنی و تخصصی اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی فراهم آوردن زمینه ارتقای کارایی و اصلاح کار کرد بازار و کوشش برای هماهنگ سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه درمرکز توجیهات و برنامه های اصلاح ساختاری سازمان بورس اوراق بهادار قرار داشته است.البته برخی از این اصلاحات به دلیل نبود ظرف قانونی مناسب متوقف مانده بود.
گام بلند اصلاح قانون بورس اوراق بهادار پس از چهل سال یعنی در آذر ماه سال 1384 با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی برداشته شد.
قانون جدید بازار اوراق بهادار نسبت به فانون قبلی دارای نقاط قوت زیادی است. از جمله : تفکیک مقام عملیات از نظارت ساماندهی بازار اولیه ایجاد تنوع در ابزارهای مالی و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه.
در حال حاضر (آبان ماه 1389) تعداد شرکت های پذیرفته شده در تابلوهای بورس بیش از 336 شرکت و ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به 65 میلیارد دلار است.
بورس اوراق بهادار تهران:
در بهمن ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ماه 1345 تأسیس شد.
دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را میتوان به چهار دوره تقسیم کرد:
دوره نخست(1357-1346) دوره دوم (1367-1358)
دوره سوم (1383-1368) دوره چهارم (از1384تا کنون)
دوره نخست(1357-1346) :
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافت . در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بوده که از جمله می توان موارد زیر را برشمرد:
تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحد های تولیدی در اردیبهشت 1354 که به موجب آن مؤسسا ت خصوصی و دولتی موظف شدند به ترتیب 46% و94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمایند.
تصویب قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354 طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران ، تعداد شرکت ها و بانک ها و شرکتهای بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال درسال 1357 افزایش یافت . همچنین ارزش معاملات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال 1357 افزایش یافت.
دوره دوم (1367-1358) :
در سالهای پیش از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی دگرگونی های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در بر گرفت . نخستین رویداد ، تصویب لایحه قانون اداره امور بانکها در تاریخ 17/3/1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن بانکهای تجاری و تخصصی کشور در چار چوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
چندی بعد و در پی آن شرکتهای بیمه نیز در تیر ماه سال 1358 باعث شد تعدادی زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند ، به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سالها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فطرت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.



دوره سوم (1383-1368) :
با پایان یافتن جنگ ،در چار چوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و برهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست های خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس سیاست گذاران در نظر گرفتند تا بورس اوراق بهادار با انتقال پاره ای از وظایف تصدی های دولتی به بخش خصوصی ،جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری ، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش مؤثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیت های اقتصادی ، نقش مهم و اساسی داشته باشد. در هر حال ، گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از سازه و کار بورس ، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران در پایان سال 1383 رسید و تعداد بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از 56 شرکت به 422 شرکت افزایش یافت.
در این دوره دولت مجموعه ای از قوانین و مقررات در راستای گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثیر بسزایی در افزایش حجم معاملات داشته ،از جمله :
تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظیفه دولت نسبت به تعیین تکلیف همه شرکت های بخش دولتی از راه ادغام ، واگذاری و فروش سهام به بخش های خصوصی و تعاونی اشاره شد.
ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه (1383-1379) که براساس آن شوای بورس موظف شد تا کارهای لازم را برای ایجاد شبکه رایانه ای بازار سرمایه ایران به منظور انجام گرفتن دادو ستد الکترونیک اوراق بهادار در سطوح ملی و پوشش دادن خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی انجام دهد.
همچنین بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه ، شورای بورس مجاز شد تا دست به راه اندازی بورس های منطقه ای در سطح کشور بزند و راهکارهای لازم را برای قابل معامله شدن دیگر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار فراهم نماید . از سال 1369 محاسبه شاخص بهای سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از 472 واحد در سال 1370 به 12113 واحد در سال 1383 رسید.
دوره چهارم(از سال 1384 تا کنون ):
در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383 ، هم چنان تحت تآثیر رودادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی رویه شاخص ها در سال های قبل ، از روندی کاهش برخوردار بودند و این روند ، به جزء دوره کوتاهی در آذر تا پایان سال قابل ملاحظه بود . به هر حال از آذر ماه سال 1384، سیاست ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد.
در حالی که شاخص کل در پایان سال 1384 به 9459 واحد رسیده بود ، طی سال 1385 از مرز 10000 واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور 9821 واحد را تجربه کرد.
همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال 1384 ، با توجه به اقدامات مؤثر فوق الذکر در سال 1385 به تعادل نسبی رسید ، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 میلیارد ریال و در سال 1385 معادل 55.645 میلیارد ریال ارزیابی شد.
تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پایان سال 1383 به 435 شرکت در پایان سال 1385 افزایش یافت.
(با توجه به روند رو به رشد بازارهای مالی بورس اوراق بهادار با شاخصه های مالی بالایی رو به پیشرفت است و کافیست با همایت همه جانبه دولت مردان و مردم عزیز کشور ما به شکوفایی کامل بازار بورس دست یابیم علارقم اینکه چند سال اخیر تمام دنیا با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو بوده اند ، بازار بورس اوراق بهادار تهران همچنان پشتازانه در این عرصه رو به پیشرفت و تکامل است .)
رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از:
تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(1/9/1384 )
تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار
تشکیل سازمان عالی بورس و اوراق بهادار
تشکیل بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
تشکیل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر تأسیس شده است.
مجوز و مراحل تشکیل شرکت به شرح زیر است:
شماره مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار 533/121- 21/6/1385
تاریخ پذیره نویسی عمومی مؤسس 2/7/1385
تشکیل مجمع عمومی مؤسس 20/7/1385
تاریخ تأسیس و ثبت 15/9/1385 – 286502
آغاز فعالیت راه اندازی 25/8/1385
آغاز فعالیت اجرایی1/10/1385
آغاز فعالیت عملیاتی 1/11/1385
اهمیت بورس اوراق بهادار:
بورس اوراق بهادار و تغییرات حاصله در آن در توسعه اقتصادی کشور و سطح قیمت ها نقش بزرگی را ایفا می کند زیرا مبنای بورس پس انداز افراد است کف در کشور صنعتی برای مشارکت در سرمایه مؤسسات تولیدی و خرید سهام آنها به کار می رود ایجاد یکی از وسایلی است که تشکیل شرکت های بزرگ را وسیله پس انداز های کوچک ممکن می سازد و بورس اوراق بهادار با پس انداز سرمایه گذاری ، توسعه شرکتها و مالاً پیشرفت اقتصادی کشور رابطه مستقیم داشته و با تسهیل تقسیم ثروت بین طبقات مختلف مردم همبستگی اجتماعی ایجاد می کند.
اگر بورس اوراق بهادار به نحو صحیح تشکیل شود و بر عملکرد آن نظارت وجود داشته باشد از پس انداز های سرگردان و مبحوس به نفع اقتصاد کشور استفاده کامل می گردد و علاوه بر این سرمایه ها اگر به صورت پول نقد باشد همواره در معرض خطرتنزل ارزش و تورم قیمت ها می باشد و درست به همین علت است که همه مردم سعی میکنند برای رهایی از خطر تورم سرمایه نقدی خود را در راهی به کار اندازند که حد اقل به اندازه کاهش ارزش پول ،سود آن عاید آنها شود و باید گفت که قسمت عمده از انگیزه های اشخاص که پول نقد خود را از حالت رکود خارج کرد و آن را تبدیل به مال منقول یا غیر منقول می نماید همین امراست . از سوی دیگر باید اذعان نمود که اگر در گذشته ایجاد و واحدها ی کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص با یک خانواده میسر بوده امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی میطلبد توان مالی یک فرد با یک خانواده خارج است تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد اینگونه واحدها از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه و فروش آنها در بورس اوراق بهادار بهترین طریق تجهیز منابع مالی شناخته شده است و اشخاص هم که اینگونه سهام و اوراق بهادار را می خرند مقاصد منعودی در سر دارند که عمده ترین آنها عبارتند از کسب در آمد سود اوراق بهادار قرضه با یا سهام، استفاده از افزایش احتمالی نرخ اوراق بهادار در آینده تخصیص سرمایه در یک سرمایه گذاری مطمئن و مقابله با آثار تورم پول بدون تردید تجهیز بهینه منابع مالی شرکتها و مؤسسات تجاری و تولیدی و نیز عملی گردیدن مقاصد سرمایه گذاران در این گونه موسسات ،در صورتی از تضمین و کار آمدی کافی برخوردار خواهد بود که سازمان معینی با مقررات و ضوابط مشخص ، زمینه و بستر مناسبی را برای نقل و انتقال اینگونه اوراق بهادار و در نتیجه گردش سرمایه فراهم سازد.
"از ویژگیهای مهم بورس اوراق بهادار ،تأثیر فوری تنشهای اقتصادی و سیاسی روی معاملات بورس است."
فصل دوم

پلان ارکان بورس اوراق بهادار:
سازمان بورس اوراق بهادار : به موجب ماده 8 قانون بورس ،اداره بورس به عهده سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار می باشد که به عنوان رکن اجرایی بورس اوراق بهادار محسوب میشود. این سازمان مطابق ماده 12 اساسنامه آن (مصوب شورای بورس) دارای شخصیت حقوقی است و برای مدت نا محدود تشکیل شده است . این سازمان دارای مجامع عمومی عادی و فوق العاده ای است که صلاحیت هر یک از آنها در اساسنامه سازمان مشخص گردیده است . همچنین سازمان مزبور دارای هیأت مدیره ای است که توسط مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی را اجرا می کند. هیئت مدیره از میان اعضاء خود یک نفر را به سمت دبیر کلی تعیین می نماید که علاوه بر اجرای تصمیمات هیأت مدیره در واقع نماینده سازمان در برابر اشخاص ثالث محسوب میشود.
آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار:
به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه 1340 و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت های صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد با هدف تشویق بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاسیس شد و از بهمن ماه 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت نفت پارس اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد به طور رسمی آغاز کرد.
بورس اوراق بهادار تهران تا سال 1384 در چهار چوب تعیین شده در قانون مزبور فعالیت کرد در این ساختار سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها رکن اجرایی ، با شخصیت حقوقی مستقل غیر انتفاعی، مسئولیت اداره بورس را به عهده داشت.
این سازمان را هیِئت مدیره ی هفت نفره ای اداره می کرد که توسط مجمع عمومی اعضا انتخاب می شدند. هیئت مدیره هم دبیر کل را به عنوان بالاترین مقام اجرایی بورس انتخاب میکرد . نظارت بر فعالیت سازمان کارگزاران بورس تهران هم بر عهده شورای بورس، به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری و مسئول و ناظر حسن اجرای قانون تأسیس بورس اوراق بهادار قرار داشت.
قانون تأسیس بورس اوراق بهادار در سال 1384و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید بازار اوراق بهادار، مورد بازنگری قرار گرفت ودرآذرماه همان سال قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.



ارکان تشکیل بازار اوراق بهادار در قانون جدید عبارتند از:
الف)شورای عالی بورس : شورای عالی بورس و اوراق بهادار است که تصویب سیاست کلان و خط مشی بازار در قالب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای قانون بازار اوراق بهادار از مهمترین وظایف آن است.
اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار عبارتند از:
1) وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد.
2) وزیر بازرگانی.
3) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
4) روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.
5) روسای سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.
6) دادستان کل کشور یا معاون وی.
7) یک نفر نماینده از طرف کانون ها.
8) سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکل های حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران.
9) یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی ربط و تصویب هیات وزیران برای هر بورس کالایی.
الف)سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا) :
براساس قانون بازار اوراق بهادار ، نهاد جدیدی تحت عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شد تا زیر نظر شورای عالی بورس به نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ، تنظیم و تدوین مقررات و انجام دیگر وظایف تعیین شده در قانون بپردازد . به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان تعیین شده در قانون بپردازد . به عبارتی مقام ناظر بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم شد . سبا موسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و توسط هیئت مدیره از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا انتخاب می شود.

نمودار زیر ارکان بازار اوراق بهادار را نشان میدهد:

ج)بورس اوراق بهادار تهران:
بر پایه قانون بازار اوراق بهادار ، بورس اوراق بهادار تهران نیز از سازمان عمومی غیر انتفاعی به شرکت سهامی عام انتفاعی تبدیل شد و عملیات اجرایی را بر عهده گرفت.
تشکیل سازماندهی و اداره بورس اوراق بهادار ، پذیرش اوراق بهادار ، وضع و اجرای ضوابط حرفه ای و انضباطی برای اعضاء ، تعیین وظایف و مسئولیت های اعضاء و نظارت بر فعالیت آنها ، نظارت بر حسن انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته شده ، تهیه ، جمع آوری ، پردارش و انتشار اطلاعات، و نظارت بر فعالیت ناشران اوراق بهادار پذیرفته شده از مهمترین وظایف مربوط به آن است.
اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هیئت مدیره است که از هفت عضو تشکیل می شود . اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی هستند و برای دو سال انتخاب می شوند.
اداره امور اجرایی شرکت هم به عهده مدیر عامل شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می شود

نمودار زیر ساختار کلی بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام) را نشان میدهد:
چارت سازمانی ارکان بورس :
1-1 شورای بورس
1-2 هیات پذیرش اوراق بهادار
1-3 هیات داوری
1-4 سازمان بورس

1-1 نمودار شورای بورس:









1-2 هیات پذیرش اوراق بهادار :





1-3 هیات داوری :




1-4 نموادر فوق در بالا اشاره شده است .










فصل سوم
حق تقدم :
صاحبان سهام عادی علاوه بر دریافت سود سهام و حق رأی دادن ، حق دیگری هم دارند که آن را حق تقدم خرید سهام می نامند. معمولا در اساسنامه شرکتها بر اساس حقوق مدنی یا فقه اسلامی قید می شود که در صورت انتشار سهام جدید برای فروش ، سهامداران فعلی در خرید آن اولویت دارند.
این حق ، همه ی دارندگان سهام شرکت را که دارای حق رأی بوده و یا ادعایی بر اندوخته های شرکت داشته باشند ، مجاز می نماید تا نسبت به مالکیت در سهام و پذیره نویسی آن اقدام نماید.
سهام منتشره قبل از عرضه برای عموم مردم ، به سهامداران شرکت عرضه می شود از آنجا که سهامداران شرکت نیز خواهان حفظ حقوق و موقعیت خود در شرکت هستند ، انتظار دارند در هنگام افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید از سوی شرکت ، نسبت به سایر خریداران اولویت داشته باشند.
آنها در استفاده یا صرف نظر کردن از این حق ، مختار هستند . اما از آنجا که معمولا قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت ، کم تر از قیمت بازار سهام است (قیمت پذیره نویسی معمولا حدود 20-15 درصد زیر قیمت در زمان اعلام حق تقدم تعیین می شود) ، سهامداران از این حق تقدم استفاده می کنند.
حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه شرکت ها همانند سهام ، در بورس قابل معامله است . در صورتی که سهامدار تمایلی به دریافت سهم جدید نداشته باشد ، می تواند با مراجعه به کارگزاران ، گواهی نامه حق تقدم خرید سهم خود را بر پایه قیمت روز بازار ، به فروش برساند.
حق تقدم ها عمر کوتاهی دارند. چنانچه سهامداران در مهلت اعلام شده،اقدام به پذیره نویسی نکنند یا از فروش گواهی حق تقدم صرف نظر کنند ، شرکت پس از اتمام دوره پذیره نویسی ، گواهی های مذبور را در بورس اوراق بهادار در معرض فروش قرار میدهد و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر ارزش اسمی و هزینه های مربوط،به حساب سهامدارا واریز میکند . طبق عرف یا مقررات ، سهامداران به طور مساوی مستحق دریافت سهام می باشند .
شرکت از این منابع مالی برای اجرای یک پروژه جدید یا بازپرداخت بدهی های جاری استفاده میکنند . انتشار حق تقدم به معنی عرضه سهام عادی جدید به سهامداران موجود است تا آنها بتوانند به اندازه درصد مالکیت خود سهام جدید را به قیمت معین و در مهلت تعیین شده پذیره نویسی نمایند. هدف از اعطای حق تقدم در ابتدا حفظ کنترل سهامداران موجود بر اداره شرکت و همچنین حفظ حقوق آنها در مقابل کاهش بهای سهام در نتیجه انتشار سهام جدید است . اگر شرکتی به سهامداران خود حق تقدم خرید سهام بدهد ، آنان میتوانند درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند.



انواع حق تقدم :
به طور کلی سه نوع حق تقدم وجود دارد:
1)حق تقدم برای خرید سهام عادی جدید (اضافی) :
رایجترین شکل حق تقدم ، از انواع حق خرید سهام عادی جدید است . از دیدگاه بلاک این گونه سهام عادی که به نسبت مالکیت برای سهامداران فروخته میشود معادل با سهام جایزه است.
2) حق تقدم برای خرید اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام :
برای خرید اوراق قرضه و هر نوع اوراق بهادار- غیر از سهام عادی – قابل تبدیل به سهام عادی نوعی دیگر از حق تقدم است که شرکتها میتوانند منتشر کنند.
3) حق تقدم برای خرید سایر اوراق بهادار یا دارایی ها :
این حق تقدمها برای خرید قرضه ، سهام ممتاز ، سهام شرکتهای فرعی و غیره ، با تقسیم سود یا توزیع سرمایه در مقایسه با حق تقدم برای خرید سهام عادی ارتباط نزدیک تری دارد.







• مزایای عرضه حق تقدم
الف- مزایا از دیدگاه سهامداران :
1)حفظ قدرت کنترل :
حق تقدم باعث حفظ کنترل سهامداران فعلی بر روی شرکت می شود . اگر مدیران، موفقیت خود را نزد سهامداران فعلی مستحکم ببینند ، عرضه سهام به صورت حق تقدم را ترجیح میدهند . اما اگر این موفقیت را سست ببینند با انتشار سهام جدید و فروش آن به سایر سرمایه گذاران ، میزان کنترل سهامداران فعلی را کم رنگ میکنند تا توان برکناری مدیریت فعلی را از دست بدهد .
2) حمایت سهامداران و تأمین منافع آنها در برابر کاهش قیمت سهام :
انتشار سهام جدید به قسمت پایین قیمت بازار سهام را کاهش میدهد . وقتی سهامداران حق تقدم خود را اعلام نکنند و بفروشند این کاهش به زیان آنها خواهد بود . اما اگر سهامداران از حق خرید خود استفاده کنند ، زیانی از این بابت به آنها تحمیل نمیشود .
3) در آمریکا میتوان حق تقدم را به صورت اعتباری خریداری کرد . در حالی که عرضه عمومی سهام عادی را نمیتوان به صورت اعتباری خرید ، بلکه باید به صورت نقدی عرضه شود.
4) گاهی گفته میشود که عرضه حق تقدم به این دلیل برای سهامداران مفید است که آنها میتوانند سهام را به قیمت چانه زنی یا مذاکره ای خریداری نماید.
5) در شرایطی که حداقل سرمایه مورد نیاز است ، خرید حق تقدم به سرمایه کمتری در مقایسه با عرضه های عمومی نیازدارد.
6) مالیات کمتری برای دریافت حق تقدم و فروش آنها نسبت به دریافت سود نقدی در نظر گرفته میشود.
7) هزینه های خرید کاهش میابد . گواهی نامهای حق تقدم با توجه به این که مهلت معینی قابل خرید می باشد و...
8) در صورتی که درآمدهای فعلی و آتی شرکتی رضایت بخش باشد و قیمت بازار به این درآمدها پاسخ دهد ، عرضه حق تقدم با سیاست تقسیم سود نسبتا کم ، جذاب است .
ب- مزایا از دیدگاه شرکت :
1) هزینه فروش سهام از طریق حق تقدم از هزینه فروش سهام به عموم بسیار کمتر است.
2) انتشار حق تقدم ، نسبت اهرمی را کاهش داده و ظرفیت استقراض شرکت را بالا میبرد.
3) کاهش قیمت به دنبال عرضه حق تقدم ، تقاضا برای سهام شرکت را افزایش میدهد.
4) اشتیاق سهامداران و بازار سرمایه را برمی انگیزاند و در نتیجه باعث بالا رفتن امکان تأمین مالی شرکت میشود و هزینه سرمایه کاهش می یابد.
5) عرضه حق تقدم از عرضه خصوصی مفیدتر است . شرکتی که بازار گسترده و جذابی برای سهام خود ندارد یا از مالکیت متمرکز برخوردار است تلاش برای فروش سهام جدید خود را تنها روی سهامدارانی متمرکز میکند که از قبل درباره شرکت شناخته دارند.
6) انتشار حق تقدم ، بدون آسیب رساندن به حقوق سهامداران ، قیمت بازار را کاهش میدهد . بنابر این انتشار حق تقدم ، به احتمال زیاد ، با موفقیت همراه خواهد بود.
7) شرکت با عرضه حق تقدم به سهامداران خود محبوبیت خود را نزد آنها بالا میبرد.
• معایب عرضه حق تقدم :
1) تکمیل فرایند عرضه حق تقدم ، زمان بر و طولانی است.
2) عرضه حق تقدم ممکن است باعث رقیق شدن بیشتر ESP و سود نقدی در مقایسه با عرضه عمومی نقدی شود.
3) عدم اطلاع سهامداران و ناتوانی مالی آنها در پذیره نویسی حق تقدم به زبان آنها تمام میشود. لذا این موضوع ، و فاداری گروه سهامداران دارای حاشیه باریکی از کنترل شرکت را کاهش میدهد.
4) پس از اعلام حق تقدم ها و بعد از چند ماه ، اوراق سهام به دست سهامداران میرسد و اذا سهامداران امکان فروش آن را تا چند ماه آینده نخواهد داشت که این وضعیت قدرت نقدینگی سهام حاصل از عرضه حق تقدم را ضعیف کرده و به تأخیر میاندازد.
5) شرکت ها ادعا میکنند که اگر محدودیت رعایت حق تقدم در کار نباشد ، میتوان از طریق عرضه عمومی به سرمایه گذاران ، سرمایه خود را سریع تر افزایش دهند تا از طریق انتشارات حق تقدم.
6) اگر سرمایه گذاران بزرگ و عمده برای خرید سهام به قیمت بیش از قیمت پذیره نویسی مایل باشند ، عرضه حق تقدم ، چنین فرصتی را از دست شرکت خارج میکند . زیرا سهام جدید بایستی با قیمت پذیره نویسی به سهامداران معینی عرضه شود.
فصل چهارم
اسناد بانکی خزانه
اوراق بهادار :
یک برگ اوراق بهادار سند یا مدرکی است مبنی بر داشتن حق ادعا نسبت به درآمد یا دارایی های یک موسسه .
به بیان دیگر یک برگ از وراق بهادار نشان دهنده ادعایی است نسبت به یک قلم دارایی و هر نوع جریان نقدی آینده که از آن دارایی و هر نوع جریان نقدی آینده که از آن دارایی به دست می آید به هنگام مطالعه و برسی موضوع سرمایه گزاری مردم معمولأ سهام شرکتها به اوراق قرضه را اوراق بهادار مینامند.
اوراق قرضه نوعی اوراق بهادار است که دارنده آن حق دارد در تاریخ سررسید مبلغ معینی را بنام ارزش اسمی قرضه و در تاریخهای معین مبالغی به عنوان بهره دریافت کند یک سهم عادی سندی است مبنی بر اینکه شخص سرمایه گزار مالک درصد معینی از یک شرکت است.
از این روی درصد معینی از سود که به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر نوع مزایای دیگری را که به سهامداران شرکت تعلق میگیرد دریافت خواهد کرد.
ولی واژه اوراق بهادار تنها اوراق قرضه و سهام عادی را در بر نمیگیرد بلکه در بر گیرنده طیف وسیعی از ابزار مالی میشود که دارندگان آنها ادعاهای گوناگونی دارند زمانی که شخص سفته ای را امضاء میکند تا برای خریدن یک اتومبیل وام بگیرد وی یک نوع برگ اوراق بهادار را منتشر کرده است.
معامله ای که بر روی زمینی انجام میشود منجر به آمدن نوعی اوراق بهادار به نام سند مالکیت خواهد شد از این روی دامنه بحث سرمایه گزاریها و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از مطالعه سهام عادی و اوراق قرضه فراتر میرود.
اصول اصلی تعیین ارزش را میتوان درباره معاملات زمین و سهام شرکتهای بزرگ هم به کار برد مقامات دوایر اعتبارات بانکها ، تحلیگران ، اعتبارات ، بسیاری از متخصصان و حتی تحلیگران بازار بورس از روشهای تحلیل اوراق بهادار استفاده میکنند .
انواع اوراق بهادار با سود ثابت :
اوراق بهادار با سود ثابت سندی است که صادر کنند تعهد میکند در آینده وجوهی مشخصی به دارنده اوراق بهادار بپردازد معمولا این جریان نقدی باز پرداخت اصل و بهره سرمایه را در بر می گیرد.
اوراق بهادر کوتاه مدت :
این اوراق در چهار نوع باز سودی کهم مدت آن از سه تا شش ماه است مشخص میگردد و همان گونه که انتظار میرود هر قدر ریسک اوراق بهادر بیشتر باشد بازدهی آن هم بیشتر میشود.
اوراق تجاری :
اسناد تعهد شده بدون وثیقه کوتاه مدت هستند که یک شرکت سهامی معتبر آن را منتشر میکند . اوراق تجاری به صورت تنزیل معامله میشوند .
اسناد تأیید شده توسط بانکها : این اوراق به صورت سفته یا برات است که به وسیله یک بانک معتبر تضمین شده است این اسناد بیشتر در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار میگیرد و در بازارهای دست دوم خرید و فروش میشود.
تعریف بورس اوراق بهادار :
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام میشود و مشخصه مهم بورس اوراق بهادار مهارت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانون برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها نقدینگی بخش خصوصی به منظور تأمین مالی پروژهای سرمایه گزاری بلند مدت است و از سوی دیگر مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس انداز را که میتوانند محل نسبتا مناسب و ایمن سرمایه گزاری را جستجو کرده وجوه مازاد خود را برای سرمایه گزاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت و شرکت های معتبر ، از سود معین و تخمین شده ای برخوردار شوند.
بورس کالا :
بازار متشکل و سازمان یافته ای که تعداد زیادی ازعرضه کنندگان کالا یا متاع خود را عرضه و کالای مربوطه پس از بررسیهای کارشناسی و قیمت گزاری توسط کارگزاران آن بازار برای خریداران ابتیا میشود .
مانند: بورس طلا ، بورس فولاد ، بورس گندم و غیره ، بورس کالا در سطح بین المللی بیشتر در مورد کالاهای استراژتیک تشکیل میشود.
در بازرگانی داخلی ایران ، اصطلاح بورس کالا ، به بازارهای اختصاصی کالاهای سرمایه ای یا مصرفی اطلاق میگردد که از نظر جغرافیایی در یک محدوده معین واقع شده و تعداد زیادی از عناصر عمده فروش یا خرده فروشی آن کالای خاص را در بر داشته باشد .
مانند: بورس فرش در بازار تهران ، بورس آهن ، بورس کفش و.....
مدیریت سرمایه گزاری و ارزیابی اوراق بهادار :
1- گواهی سپرده بانکی قابل معامله : اوراق قابل معامله هستند که توسط بانک برای یک دوره معین با نرخ بهره مشخص منتشر میشود .
2- اوراق بهادار سازمانهای دولتی : سازمانها و نهادهای دولت مرکزی معمولا اوراق بهادار کوتاه مدت منتشر و بدین وسیله تأمین مالی میکنند.
3- اوراق قرضه : کسانی که بخواهند برای یک سال سرمایه گزاری کنند احتمالا در اوراق و اسناد قرضه که به وسیله سازمان ها و نهادهای مختلف منتشر میشود سرمایه گزاری خواهند کرد .
4- اوراق مشارکت : کسانی که در این اوراق مشارکت سرمایه گزاری میکنند نسبت به مجموعه ای از دارایهای سازمان انتشار دهنده ادعای مالکیت دارند . امکان دارد این دارایها به صورت وامهایی باشد که سازمان مربوط به دیگران داده است.
ویژگیهای اوراق قرضه :
1) تنوع اوراق قرضه معمولا موجب گیجی و سردرگمی سرمایه گزاران میشود زیرا انواع متعددی از اوراق قرضه با شرایط ویژه وجود دارد که شرکتهای مختلف آن را منتشر میکنند قرارداد اوراق قرضه بین شرکت انتشار دهنده و خریدار بهتر می شود در آن قرار داد اوراق قرضه مینامند .
بنا بر این ویژگیهای منحصر به فرد هر دسته از اوراق قرضه از طریق نوع قرارداد خاصی کم در این خصوص بسته میشود مشخص میگردد . برای اینکه این ویژگی خاص را بهتر درک کنید باید به عبارت یا اصطلاحاتی چون وثیقه ، حق باز خرید، شرط وجوه استهلاک آشنا شوید .
2) وثیقه :
وثیقه نمایانگر نوعی دارایی است که گرو گزارده میشود و پشتوانیه باز پرداخت بدهی قرار میگیرد. واگنهای راه آهن در گرو وامی هستند که بانک به آن شرکت حمل و نقل داده است .
اوراق قرضه مبنی بر در آمد :
اوراق قرضه بدون وثیقه هستند که شرکت انتشار دهنده پرداخت بهره را منوط به کسب درآمد میکند بهره اوراق قرضه مبنی بر درآمد است و در صورتی پرداخت میشود که شرکت سود یا درآمد به حد کافی به دست آورده و شرکت تعهدی ندارد که سود یا بهره معوق مربوط به سالهای پیش را (که شرکت به حد کافی سود و درآمد نداشته است) پرداخت کند . بدیهی است اوراق قرضه مبنی بر درآمد بیشترین ریسک را دارند و شرکتها معمولا به هنگام تجدید ساختار سازمانی چنین اوراقی را منتشر می کند .
اوراق قرضه رهنی :
اوراق قرضه ای هستند که اقلام خاصی از دارایهای شرکت منتشر کننده در رأس آنهاست .
اوراق قرضه با پشتوانه ماشین آلات : این مدارک گونه ای از اوراق قرضه هستند که معمولا شرکتهای راه آهن یا هواپیمایی برای خرید داراییهای ویژه لکوموتیو یا هواپیما منتشر میکند . این دارایها بازار دست دوم بسیار خوبی برای فروش دارند و اگر شرکت ورشکست شود تحویل امین دارندگان اوراق قرضه میشود . (اوراق قرضه مطمئن) .
اوراق قرضه پشتوانه اوراق بهادار :
گونه ای از اوراق قرضه هستند که اقلام دیگری از اوراق بهادار پشتوانه پرداخت آنهاست . اگر شرکت نتواند اصل و نوع بدهیهای خود را پرداخت کند شرکت امین حق دارد که اوراق بهادار وثیقه را بفروشد تا مطالبات دارندگان این دسته از اوراق را پرداخت کند.
شرایط باز خرید :
به شرکت انتشار دهنده اوراق عرضه این حق را میدهد که پیش از تاریخ سر رسید اوراق قرضه را باز خرید کند . شرکت انتشار دهنده زمانی از این حق استفاده میکند که نرخ بهره بازار به میزان زیادی کاهش یافته باشد.
در چنین شرایطی شرکت اوراق قرضه را باز خرید کرده و سپس اوراق قرضه جدید با نرخ بهره پائین تر منتشر می کند.
شرط وجود استهلاکی :
به معنی این است که شرکت انتشار دهنده اوراق قرضه درصدی از اوراق قرضه شرکت را در مقاطع، معین زمانی باز خرید خواهد کرد.
مقررات حاکم بر وضعیت حقوقی اعضای سازمان (کارگزاران) از جمله مقررات ناظر شرایط یا موانع اشتغال به کارگزاران و مسئولیت های مدنی ، کیفری ، انتظامی آنان در مجموعه مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تعیین گردیده است.







فصل پنجم
الف)وظایف و اختیارات ناظر بر خود سازمان :
1)نمایندگی: سازمان در برابر اشخاص ثالث ، اداره ها ، موسسه های دولتی ، موسسه های خصوصی و شهرداریها همچنان که گفته شد هر چند مطابق اساسنامه سازمان هیأت مدیره به عنوان نماینده سازمان در برابر اشخاص ثالث محسوب میشود ولی در عمل این نمایندگی به دبیر کل سازمان و یا مدیر عامل شرکت واگذارمیشود.
2) تنظیم بودجه سالانه سازمان : مطابق بند 4 ماده 10 اساسنامه سازمان (دبیر کل سازمان بودجه سالانه سازمان را همراه با پیشنهاد و اظهار نظر خود تنظیم مینماید و حداکثر تا 15 هر سال برای تصویب به هیأت مدیره بورس تسلیم می کند.
ب) وظایف و اختیارات ناظر به پذیرش شرکت ها ، کارگزاران ، بازار معاملات :
1)وظایف و اختیارات ناظر به پذیرش و حذف شرکتها :
1-1)مطابق ماده 7 آئین نامه شرایط و ظوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار تشخیص مواردی که منجر به حذف نام شرکت از تابلوی فرعی خواهد شد بر عهده دبیر کل سازمان است و مطابق تبصره 1 همان ماده شرکتی که نام آن از تالار فرعی حذف گردیده تا یک سال پس از حذف نام ، حق تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران را نخواهد داشت.
2-1) مطابق ماده 2 آئین نامه فوق الذکر تشخیص مواردی که منجر به حذف نام شرکت ها از تابلو دوم تالار اصلی و انتقال به تالار فرعی می گردد بر عهده دبیر کل سازمان است و مطابق تبصره 2 همان ماده ،تشخیص دبیر کل ، ظرف ده روز از تاریخ اعلام شرکت ذیربط ، قابل تجدید نظر در شورای بورس خواهد بود.
3-1) بموجب ماده 5 آئین نامه فوق تشخیص حذف نام شرکتها از تابلو دوم تا لار اصلی از وظایف دبیر کل سازمان است این تشخیص، به موجب تبصره 2 همان ماده ظرف ده روز از تاریخ اعلام به شرکت ذیربط قابل تجدید نظر در شورای بورس است.
2) وظایف ناظر به کارگزاران :
1-2)درج نام کارگزاران در لوحه کارگزاران : در برسی شرایط اشتغال به کارگزاران گفته خواهد شد . که پس از پذیرش تقاضای داوطلب کارگزاران نام وی در لوح کارگزاران بورس اوراق بهادار جهت اطلاع عموم آگهی میشود و مطابق بند 10 اساسنامه سازمان وظیفه مذکور به عهده دبیر کل است.
2-2) به موجب بند 5 ماده 7 اساسنامه سازمان : (هر گاه عضوی تصمیم به استعیفاء از عضویت سازمان بگیرد با ید مراتب را کتباً به دبیر کل سازمان اطلاع دهد . دبیر کل سازمان ، رو نوشت استعیفاء نامه او را بلا فاصله روی لوحه آگهی های تالار بورس نصب می نماید).



3) وظایف ناظر به بازار معاملات :
مطابق ماده 7 آئین نامه معاملات بورس اوراق بهادار در مواردی که قیمت پیشنهادی سهام در هر جلسه، نسبت به قیمت تعیین شده بورس برای نخستین عرضه یا قیمت مندرج در تابلو بدون دلیل موجهی تغییر یابد دبیر کل سازمان می تواند از انجام معامله جلوگیری نماید.












فصل ششم
وضعیت حقوقی اعضاء سازمان کارگزاران :
کارگزاران مهمترین رکن سازمان بورس محسوب می شوند ، زیرا اعمال و وظایف بورس اوراق بهادار یعنی دادوستد اوراق بهادار صرفا توسط آنان انجام می گردد (ماده 1 آئین نامه اجرایی سازمان کارگزاران) ، بنابر این وضعیت حقوقی آنان از جنبه های گوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است . در این راستا می بایست با در نظر گرفتن مجموعه مقررات حاکم بر آنان و نیز با در نظر داشتن اصول و مبانی حقوقی کشورمان ، وضعیت حقوقی آنان مورد تجزیه و تحلیل واقع شود. در این مبحث به تعریف کارگزار و تبیین ماهیت حقوقی عملکرد وی و همچنین به تجزیه و تحلیل مواردی از قبیل اشتغال به کارگزاری، تکالیف و مسؤلیت کارگزار خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تعریف کارگزار :
در معنای لغوی کارگزاران به معنای (عامل) مامور آمده است. و با وجود اینکه در میان مجموعه قوانین و مقررات و نیز دکترین ، تعریفی از کارگزاران به عمل نیامده . ولی به نظر میرسد که معنی اصلاحی آن از معنای لغوی آن چندان دور نیست زیرا با در نظر گرفتن نقش و وظیفه کارگزاران میتوان گفت که :
کارگزار: شخصی است که اوراق بهادار مورد معامله در بورس اوراق بهادار مورد معامله در بورس معامله قرار میدهد و از آنجا که کارگزار بنا به دستور خرید و یا فروش مشتریان خود اوراق بهادار مربوط به آنان را مورد داد و ستد قرار میدهد بنا بر این میتوان گفت که کارگزار مأمور خرید و یا فروش اوراق بهادار از سوی مشتریان است .
ماده 11 قانون بورس کارگزاران بورس را به دو دسته تقسیم میکند :
دسته اول اشخاص حقیقی هستند که مطابق مقررات بورس ، به کارگزاری بورس پذیرفته میشود.
دسته دوم مؤسسات مالی و اعتباری (اشخاص حقیقی) ایرانی که صلاحیتشان از طرف بانک مرکزی قرار گرفته باشد.
گفتار دوم : ماهیت حقوقی عمل کرد کارگزار :
تبیین ماهیت حقوقی روابط کارگزاران با مشتریان از مهمترین مسائلی است که پاسخگویی به آن بسیاری از نکات مبهم را روشن کرده و سبب میشود که روابط آنها با همدیگر در غیر از مواردی که قانون ذکر شده با توسل به اصول و قواعد حقوقی موجود تجزیه و تحلیل میشود.
در هیچ یک از قوانین و مقررات راجع به بورس حکم صریحی در این مورد وجود ندارد ولی با توجه به موارد مشابه و با استفاده از وصف و ملاک آنها میتوان به این پرسش پاسخ داد.
در میان حقوقدانان در زمینه ماهیت حقوقی عملکرد کارگزار ، اختلاف نظر وجود دارد استاد دکتر حسن ستوده تهرانی مینویسد <<کارگزاران مشمول تعریف حق العمل کار میشود که به دستور و حساب مشتری معامله مینماید>>
هر چند استاد در بیان نظر خویش توصیفی که استدلال مزبور را مورد تأیید نماید ارائه نداده است ولی با این وجود به نظر میرسد که این نظر به دلایلی که بعدأ نیز به تفصیل بیان خواهد شد صحیح نمی باشد زیرا حق العمل کار بنا به تعریف قانون تجارت مشخص است که به اسم خود ولی به حساب دیگری معامله مینماید در حالی که کارگزار بورس شخصی است که به نام و حساب دیگری معامله میکند و صرفأ یک واسطه در معاملات بورس است لذا میتوان کارگزار را نوعی دلال محسوب دانست یکی از حقوق دانان با این نظر موافق بوده و معتقدند که <<کارگزاران بورس یک نوع دلال هستند که معاملات مربوط به سهام به وساطت آنها انجام میشود>>
با این وجود ذکر این مطلب ضروری به نظر میرسد که در تاجر بودن کارگزار ، خواه وی را حق العمل کار بدانند، خواه دلال ،با وجود عدم تصریح در قانون تجارت و سایر قوانین موجود و نظر به این که عرف و عادت تجاری ، کارگزار را تاجر میدانند ، هیچ اختلاف نظر و تردیدی میان حقوقدانان وجود ندارد .
دلایل که وجود رابطه نیابتی مشتری و کارگزار و نیز دلال بودن وی را ثابت میکند به این ترتیب است
عبارتی که در متون قانونی و آئین نامه های حاکم بر اوراق بورس بهادار به کار رفته اند همگی قوانین و شواهدی هستند که امکان شناسایی رابط کارگزاران با مشتریان را در قالب عقود نیابتی مانند عقد وکالت فراهم می آورد.
در حقوق سایر کشورها نیز وضع به همین منوال است و رابطه حقوقی کارگزاران با مشتریان معمولا در قالب نظریه نمایندگی مورد برسی قرار میگیرد.
در تأیید نظریه (دلال بودن کارگزار ) میتوان گفت که ماده 335 قانون تجارت دلال چنین تعریف شده است (کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده) با مراجعه در مجموعه مقررات حاکم بر بورس میتوان کارگزار را نوعی دلال دانست.
گفتار سوم: اشتغال به کارگزاری :
این گفتار در چهار قسمت به اختصار برسی میشود :
بند اول: شرایط اشتغال به کارگزاری:
کارگزاری بورس اوراق بهادار نیازمند تخصص ، هوشمندی ، سرعت عمل ، صداقت و امانت است.
بند دوم : موانع و محدودیتهای اشتغال به کارگزاری:
نظر به اهمیت حرفه کارگزاری اوراق بورس بهادار و با توجه به این که خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده ، لزوماً و صرفاً توسط کارگزاران انجام می شود قانونگذار نه تنها اشتغال به این حرفه را تحت ضوابط بسیار دقیق و مشخصی در آورده بلکه کارگزاران را از اشتغال به برخی مشاغل دیگر و انجام برخی ا عمال مادی و حقوقی ممنوع نموده است .
بند سوم : استعیفاء ، اخراج ، تعلیق کارگزار:
مطابق بند 5 ماده 7 اساسنامه ها سازمان کارگزاران (هر گاه عضوی تصمیم به استعفا از عضویت سازمان بگیرد باید مراتب را کتباً به دبیر کل سازمان اطلاع دهد و دبیر کل سازمان نیز می بایست رو نوشت استعیفاء نامه او را بلا فاصله روی لوحه آگهی های بورس نصب نماید و موضوع را در همان روز کتباً به اطلاع اعضاء سازمان برساند .
اخراج کارگزار با تعلیق :
الف) از بند 60 ماده 7 اساسنامه سازمان به هیآت مدیره بورس اجازه میدهد که عضو متخلفی را که رعایت قوانین بورس ، مقررات آیین نامه ها مواد اساسنامه یا مقررات دیگر را ننماید یا از اجرای تصمیمات هیأت مدیره بورس سر باز زند یا به تشخیص هیأت مدیره بورس رفتاری خلاف شئون حرفه ای خود داشته باشد یا به عملی بر خلاف مصالح و منافع بورس یا اعضاء سازمان انجام دهد اخراج یا تعلیق کند.
بند چهارم : حق الزحمه کارگزار :
با توجه به این که عرف و عادت تجاری ، کارگزار را تاجر محسوب می دانند لذا انتفاعی بودن این شغل از ویژگیهای بارز آن است و کارگزار نیز همانند دلال مستحق اجرتی است که می بایست توسط طرفین معامله پرداخت گردد.
مسئولیت مدنی کارگزار :
مسئولیت مدنی در حقوق به دو معنای عام و خاص به کار برده میشود . معنای عام آن که مترادف با مسئولیت حقوقی نیز هست در مقابل مسئولیت کیفری به کار برده میشود ، معنای خاص ، مسئولیت مدنی به مسئولیتی که از ضمان قهری ناشی میشود اطلاق میگردد و در این معنا مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت قراردادی که ناشی از نقض تعهد است قرار دادی است قرار دارد.
مسؤلیت تحویل اوراق مورد معامله پرداخت ثمن :
معاملات بورس بدون حضور خریدار و فروشنده و صرفأ به نمایندگی کارگزاران صورت میگیرد (ماده 1 آئین نامه اجرایی سازمان کارگزاران) مطابق قواعد کلی در مورد معاملات که توسط نمایندگان انجام می پذیرد تعهدات قراردادی در مقابل اصیل ایجاد میگردد و هیچ تعهدی به نفع و یا ضرر نماینده به وجود نمی آید لیکن در مورد معاملات بورس اوراق بهادار به دلیل ویژگیهای خاص آن قانونگذار در ماده در ماده 22 قانون بورس مقرر داشته است (کارگزاران بورس مسؤل تحویل اوراقی که فروخته است و پرداخت بهای اوراقی که خریده است می باشد)
بنا بر این اگر خریدار ورشکسته گردد و یا به هر دلیلی از پرداخت ثمن معامله کارگزار شخصأ مکلف به پرداخت ثمن است در صورتی که تأخیر در پرداخت ثمن معامله کارگزار شخصأ در مقابل فروشنده مسؤل جبران زیان خواهد بود. همین طور است در مورد تحویل اوراق توسط کارگزار فروشنده موظف است تشریفات مربوط به انتقال سهام معامله شده را ظرف مدت هفت روز از تاریخ معامله انجام داده و سهام را تحویل خریدار نماید.
مسئولیت کیفری و انتظامی کارگزار :
باید گفت که در میان جرم کیفری و جرم یا تخلف انتظامی از حیث عناصر تشکیل دهنده و ضمانت اجرای آن تفاوت وجود دارد.
تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی ، که اشخاص به تبع عضویت در گروه آن را پذیرفته اند در حالی که تقصیر کیفری متضمن نقض قوانین کیفری است به علاوه در تخلف انتظامی ، نقض قواعد خاص گروه های کوچک اجتماعی یا حرفه ای بدون آنکه عمداً یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد موجب مسؤلیت کیفری است.



انواع تخلفات انتظامی و مجازات آنها :
1) تذکر کتبی بدون درج در پرونده .
2) اخطار کتبی درج آن در پرونده .
3) لغو پروانه.
اصول و قواعد حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار :
در بورس ماهیت حقوقی معاملات بورس اوراق بهادار گفته شد که این معاملات دارای ماهیت خاص خود هستند که آن را از سایر انواع معاملات شناخته شده در نظام حقوقی ایران متمایز می سازد با این وجود ماهیت قرار دادی انتقال سهام در بورس اوراق بهادار ، لزوم تبعیت این شیوه انتقال از قواعد عمومی قرار دادها را ایجاد می نماید بنابر این اعتبار قانون این معاملات و مترتب گردیدن آثار و تعهدات ناشی از آن مستلزم رعایت شرایط مقرر در ماده 190 قانون مدنی است از همین رو معاملات سهام در بورس اوراق بهادار هر یک از طرفین معامله می بایست اهمیت داشته باشد و موضوع معامله باید معلوم باشد از سوی دیگر بر معاملات مربوط به سهام شرکتها اصول و قواعد دیگری نیز حاکم است که صرفا اختصاص به اینگونه از معاملات دارد. قواعدی از قبیل قاعده مصونیت انتقال گیرنده از عیوب ناشی از پذیره نویسی و تخصیص سهام و قواعد استایل از نمونه این قواعد اختصاصی هستند.
اصول و قواعد عمومی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار:
معاملات سهام همانند سایر عقود و قرار دادها ، برای اینکه واجد آثار حقوقی شود در نخستین مرحله می بایست گفت شرایطی واقع شود که برای صحت معاملات ضروری است لذا برای صحت معاملات سهام رعایت شرایط عمومی صحت معاملات که و قانون مدنی (ماده 190 به بعد ) آمده است ضروری است احراز برخی از این شرایطه بسته به اینکه سهام در بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار بگیرد یا در خارج از آن متفاوت است و این وجود در هر یک از این معاملات طرفین باید دارای اراده جدی و سالم باشد و اراده باطنی خود را اعلام نمایند و موضوع معامله باید نزد طرفین معلوم باشد و بالاخره ، هدف طرفین یا به اصطلاح جهت قرار داد باید امری مشروع باشد . تجزیه و تحلیل این موضوعات در قلمرو و قواعد عمومی قراردادها صورت می گیرد.
قصد و رضای طرفین :
هر یک از فروشنده و خریدار باید دارای اراده ای سالم باشد و به اصطلاح باید قصدو رضا داشته باشد فقدان قصد و رضا یا عیوب معارض بر آن به حسب مورد ممکن است معاملات سهام را با بطلان یا عدم نفوذ مواجه سازد قصد و رضا یا اراده باطنی فروشنده و خریدار برای وقوع معاملات کافی نیست بلکه قصد انشاء متعاملین می بایست جنبه بیرونی یافته وشکلی اعلام گردد.






فصل هفتم
اصل چهل و چهار ( 44 ) قانون اساسی :
نظام اقتصادي جمهوري اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزي منظم و صحیح استوار است، بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداري، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه هاي بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود .
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت هاي اقتصادي دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوري اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.


سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست هاي کلی اصل 44
تاریخ ابلاغ : 1/3/1384
سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
1- اجراي این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاري نمایند.
-2 نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجراي این سیاست ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاري دستگاههاي مسئول و ارائه گزارش هاي نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.
3- در مورد" سیاست هاي کلی توسعه بخش هاي غیردولتی از طریق واگذاري فعالیت ها و بنگاههاي دولتی" پس از دریافت گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی سازي با هریک از عوامل ذیل اصل 44 ، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدي بعضی از بنگاههاي دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت هاي صدر اصل 44 و بنگاههاي مربوط به بخش هاي غیردولتی، میزان آمادگی بخش هاي غیردولتی و ضمانت ها و راههاي اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله.


سیاست هاي کلی اصل44 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران :
با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههاي اقتصادي و بهره وري منابع مادي و انسانی و فناوري، افزایش رقابت پذیري در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدي فعالیتهاي اقتصادي، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاري و بهبود درآمد خانوارها مقرر میگردد:
الف) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست هاي کلی توسعه بخش هاي غیردولتی و جلوگیري از بزرگ شدن بخش دولتی
-1 دولت حق فعالیت اقتصادي جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت هاي قبلی و بهره برداري از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه 20 % کاهش فعالیت) به بخش هاي تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروري خارج ازعناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شوراي اسلامی براي مدت معین مجاز است.
-2 سرمایه گذاري، مالکیت و مدیریت در زمینه هاي مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومی غیردولتی و بخش هاي تعاونی و خصوصی مجاز است:
-1-2 صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) ومعادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز)
-2-2 فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست هاي تجاري و ارزي کشور.
-3-2 بانکداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکت هاي تعاونی سهامی عام وشرکت هاي سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهام داران با تصویب قانون.
-4-2 بیمه.
-5-2 تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق براي مصارف داخلی و صادرات.
-6-2 کلیه امور پست و مخابرات به استثناي شبکه هاي مادر مخابراتی، امورواگذاري فرکانس و شبکه هاي اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی..
-7-2 راه و راه آهن.
-8-2 هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) سهم بهینه بخش هاي دولتی و غیردولتی در فعالیت هاي صدر اصل 44 ، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعیین میشود.



ب) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست هاي کلی بخش تعاونی
-1 افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 % تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
-2 اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها براي بیکاران در جهت اشتغال مولد.
-3 حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباري حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز ازهرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
-4 رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه هاي اقتصادي از جمله بانکداري وبیمه.
-5 تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی دراقتصاد کشور.
-6 حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
-7 اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست گذاري و نظارت بر اجراي قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
-8 توسعه آموزشهاي فنی و حرفهاي و سایر حمایت هاي لازم به منظور افزایش کارآمدي توانمندسازي تعاونی ها.
-9 انعطاف و تنوع در شیوه هاي افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوي که علاوه بر تعاونی هاي متعارف، امکان تأسیس تعاونی هاي جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام داران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
-10 حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا.
-11 تأسیس تعاونی هاي فراگیر ملی براي تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج) متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص سیاست هاي کلی توسعه بخشهاي غیردولتی از طریق واگذاري فعالیت ها و بنگاه هاي دولتی که درتاریخ 12/04/1385 به روساي سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتنی بر اجراي عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور
 تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاري و هدایت ونظارت
 توانمندسازي بخش هاي خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهاي بین المللی
 آماده سازي بنگاههاي داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند
 توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص
 توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملی و انطباق نظام هاي ارزیابی کیفیت با استانداردهاي بین المللی
 جهت گیري خصوصی سازي در راستاي افزایش کارآیی و رقابت پذیري و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند (ج) سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110ابلاغ میگردد.
واگذاري 80 % از سهام بنگاه هاي دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصی شرکت هاي تعاونی سهامی عام و بنگاه هاي عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:
-1 بنگاه هاي دولتی که در زمینه هاي معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز)فعال هستند به استثناي شرکت ملی نفت ایران و شرکت هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز.
-2 بانک هاي دولتی به استثناي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
-3 شرکت هاي بیمه دولتی به استثناي بیمه مرکزي و بیمه ایران
-4 شرکت هاي هواپیمایی و کشتیرانی به استثناي سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی
-5 بنگاه هاي تامین نیرو به استثناي شبکه هاي اصلی انتقال برق
-6 بنگاه هاي پستی و مخابراتی به استثناي شبکه هاي مادر مخابراتی، امور واگذاري فرکانس و شبکه هاي اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
-7 صنایع وابسته به نیروهاي مسلح به استثناي تولیدات دفاعی و امنیتی ضروري به تشخیص فرمانده کل قوا
* الزامات واگذاري
الف- قیمت گذاري سهام از طریق بازار بورس انجام میشود
ب- فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیري از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج- جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت هاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاري محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
د- واگذاري سهام شرکت هاي مشمول طرح در قالب شرکت هاي مادر تخصصی و شرکت هاي زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه- به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وري بنگاه هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفیت هاي مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت هاي مشمول بند " ج" به مدیران و کارکنان شرکت هاي فوق مجاز است.
و- با توجه به ابلاغ بند " ج" سیاست هاي کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست گذاري، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ي- تخصیص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوین با فناوري پیشرفته در راستاي وظایف حاکمیتی مجاز است.
سید علی خامنه اي


د) سیاستهاي کلی واگذاري
1 - الزامات واگذاري
-1-1 توانمندسازي بخش هاي خصوصی و تعاونی بر ایفاي فعالیت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگ.
-2-1 نظارت و پشتیبانی مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري.
-3-1 استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاري، برقراري جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره گیري ازعرضۀ تدریجی سهام شرکت هاي بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
-4-1 ذينفع نبودن دست اندرکاران واگذاري و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاري ها.
-5-1 رعایت سیاست هاي کلی بخش تعاونی در واگذاري ها.

2 - مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري
وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه هاي دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داري کل کشور واریزو در قالب برنامه ها و بودجه هاي مصوب به ترتیب زیر مصرف میشود:
-1-2 ایجاد خود اتکایی براي خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
-2-2 اختصاص 30 % از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی هاي فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
-3-2 ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
-4-2 اعطاي تسهیلات (وجوه اداره شده) براي تقویت تعاونی ها و نوسازي و به سازي بنگاه هاي اقتصادي غیردولتی با اولویت بنگاه هاي واگذاري شده و نیز براي سرمایه گذاري بخش هاي غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
-5 -2 مشارکت شرکت هاي دولتی با بخش هاي غیردولتی تا سقف 49 % به منظور توسعۀ اقتصادي مناطق کمتر توسعه یافته.
6-2 -تکمیل طرح هاي نیمه تمام شرکت هاي دولتی با رعایت بند " الف " این سیاست ها.
ه) سیاست هاي کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
-1 تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش هاي غیردولتی از طریق سیاست گذاري و اجراي قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک هاي غیردولتی.
-2 جلوگیري از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
-3 جلوگیري از ایجاد انحصار توسط بنگاه هاي اقتصادي غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
رهبرمعظم انقلاب با اختصاص درصدي ازسهام صدراصل 44 قانون اساسی به شرکت هاي سرمایه گذاري استانی موافقت کردند (12/4/1358)
حضرت آیت الله خامنهاي، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رییس جمهوري براي اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شرکتهاي سرمایه گذاري استانی، متشکل از تعاونی هاي شهرستانی و نیز دو دهک پایین درآمدي جامعه، موافقت کردند. حضرت آیت الله خامنهاي همچنین بر ضرورت تشکیل ستادي قوي براي اجراي کامل سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی و فراهم شدن سریع زمینهي رونق و تحرك اقتصادي کشور تاکید کردند.
متن پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به درخواست محمود احمدي نژاد رئیس جمهوري به این شرح است:








بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
ریاست محترم جمهوري اسلامی ایران
با درخواست جنابعالی جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل موافقت میگردد:
1 -با فروش اقساطی تا 50 % از سهام قابل واگذاري ابلاغی در بند )ج( سیاست هاي کلی اصل 44 در قالب شرکت هاي سرمایه گذاري استانی متشکل از تعاونیهاي شهرستانی موافقت میگردد.
-2 قیمت سهام در بورس تعیین میگردد.
-3 در مورد دو دهک پایین درآمدي 50 % تخفیف در قیمت سهام واگذاري با دورهي تقسیط ده ساله مجاز است.
-4 شرکت هاي سرمایه گذاري استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند.
-5 به نسبت اعضاي شرکت هاي تعاونی هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختیار شرکت سرمایه گذاري استان قرار گیرد.
-6 خرید و فروش سهام شرکت هاي سرمایه گذاري استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده، مجاز است.
-7 شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدي با ساز و کارهاي علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند.
-8 اجراي طرح، نباید موجبات افزایش یا تداوم تصدي گريهاي دولت در شرکت هاي مشمول واگذاري گردد.
شایسته ي ذکر است که با توجه به گذشت مدت قابل توجهی از ابلاغ سیاست هاي کلی اصل 44 هنوز اقدامات اجرایی و فراخوان ملی جهت توسعه ي سرمایه گذاري و کارآفرینی صورت نگرفته است؛ لذا مقرر نمایید ستادي قوي مسوولیت کامل اجراي اصل 44 را برعهده گرفته و بدون فوت وقت، زمینه ي رونق و تحرك اقتصادي را با به کارگیري همه ي نیروها و سرمایه هاي ملی فراهم نماید. اطلاع رسانی همه جانبه و فراگیر جهت دوري از ویژه خواري گروه هاي خاص، تشویق عموم به سرمایه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار کشور مورد تاکید است. توفیق جنابعالی را در خدمت به ملت بزرگ ایران و اجراي عدالت از خداوند متعال
سید علی خامنهاي

سند چشم انداز بیست ساله
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزي شده و مدبرانه ي جمعی و در مسیر تحقق آرمآنها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله، ایران کشوري است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادي علمی و فناوري در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل.
جامعه ي ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:
• توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش هاي اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاري دینی، عدالت اجتماعی، آزادي هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهرهمندي از امنیت اجتماعی و قضایی.
• برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی وسرمایه ي اجتماعی در تولید ملی.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم وحکومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت هاي برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
• فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن ، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحیه ي تعاون و سازگاري اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
• دست یافته به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري در سطح منطقه ي آسیاي جنوب غربی )شامل آسیاي میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهاي همسایه( با تاکید بر جنبش نرم افزاري و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
• الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوي مردم سالاري دینی، توسعه ي کارآمد،جامعه ي اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکري و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطق هاي بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه هاي امام خمینی )ره( .
• داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
ملاحظه : در تهیه، تدوین و تصویب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص هاي کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایه گذاري، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله ي درآمد میان دهک هاي بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهاي دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.







فصل هشتم
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران:
تعاریف و اصطلاحات
ماده 1 اصطلاحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است، داراي معانی زیر می باشند:
1-شوراي عالی بورس و اوراق بهادار : شورایی است که به موجب ماده ( 3) این قانون تشکیل میشود، و بعد از این "شورا" نامیده می شود.
2-سازمان بورس و اوراق بهادار : سازمانی است که به موجب ماده ( 5) این قانون تشکیل میشود، و بعد از این "سازمان" نامیده می شود.
-3 بورس اوراق بهادار : بازاري متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار میگیرد .بورس اوراق بهادار )که از این پس بورس نامیده میشود( در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می شود.
-4هیئت داوري: هیئتی است که به موجب مادة 37 این قانون تشکیل می شود.
-5 کانون: کانون هاي کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل هاي خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل هاي مصوب "سازمان" به صورت مؤسسه غیردولتی، غیرتجاري و غیرانتفاعی به ثبت می رسند.
-6 تشکل خودانتظام : تشکلی است که براي حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین براي تنظیم فعالیت هاي حرفه اي خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه اي و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.
-7 شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه : شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد.
-8 بازارهاي خارج از بورس : بازاري است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد.
-9 بازار اولیه : بازاري است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می گیرد.
-10 بازار ثانویه : بازاري است که اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می گیرد.
-11 بازار مشتقه: بازاري است که در آن قراردادهاي آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادوستد می شود.
-12 ناشر : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند.
-13 کارگزار : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را براي دیگران و به حساب آنها معامله میکند.
-14 کارگزار/معامله گر : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را براي دیگران و به حساب آنها و یا بهنام و حساب خود معامله میکند.
-15 بازارگردان : کارگزار /معامله گري است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه وتقاضاي اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می پردازد.
-16 مشاورسرمایه گذاري : شخص حقوقی است که در قالب قراردادي مشخص، درباره خریدوفروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره می دهد.
-17 سبدگردان : شخص حقوقی است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خریدوفروش اوراق بهادار براي سرمایه گذار می پردازد.
-18 شرکت تأمین سرمایه : شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت می کند، و می تواند فعالیت هاي کارگزاري، معامله گري، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیت هاي مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.
-19 صندوق بازنشستگی : صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرح هاي پس انداز و سرمایه گذاري، مزایاي تکمیلی را براي دوران بازنشستگی اعضاي آن فراهم میکند.
-20 صندوق سرمایه گذاري : نهادي مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاري در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاري خود، در سود و زیان صندوق شریک اند.
-21نهادهاي مالی : منظور نهادهاي مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله میتوان به "کارگزاران،" "کارگزاران/معامله گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمایه گذاري،" "مؤسسات رتبه بندي،" "صندوقهاي سرمایه گذاري،" "شرکت هاي سرمایه گذاري،" "شرکت هاي پردازش اطلاعات مالی،" "شرکت هاي تأمین سرمایه" و "صندوق هاي بازنشستگی" اشاره کرد.
-22شرکت مادر )هلدینگ) شرکتی که با سرمایه گذاري در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأي کسب می کند که براي کنترل عملیات شرکت، هیئت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضاي هیئت مدیره مؤثر باشد.
-23ارزشیاب : کارشناس مالیاي است که دارای ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.
-24اوراق بهادار : هر نوع ورقه یا مستندي است که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال براي مالک عین و یا منفعت آن باشد. "شورا " اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
-25انتشار : انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضه عمومی.
-26عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
- 27عرضه خصوصی : فروش مستقیم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمایه گذاران نهادي است.
-28 پذیره نویسی : فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
-29 تعهد پذیره نویسی : تعهد شخص ثالث براي خرید اوراق بهاداري که ظرف مهلت "پذیره نویسی" به فروش نرسد.
-30 اعلامیه پذیره نویسی : اعلامیه اي است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.
-31 بیانیه ثبت: مجموعۀ فرم ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضاي ثبت شرکت، به "سازمان" داده میشود.
32 اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاءنشده براي عموم که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران براي معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.
33 سبد: مجموعه داراییهاي مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداري میشود.




فصل نهم

نتیجه گیری از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
متاسفانه بعضی ها حتی یک بار هم اصل 44 قانون اساسی را مطالعه ننموده اند و انتقاد می نمایند با توجه به اینکه اصل 44 قانون اساسی مبین این اصل می باشد که فقیر زدایی نموده و سطح عمومی جامعه را در یک راستا هدایت کند ، با توجه به مفاد موجود در اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاهیم کلی بیان شده از روس مطالب میتوان پی به کامل و جامع بودن آنها برد ولی انتقاد نگارنده بر این است که دولت این بخشهایی را که قرار است در اختیار بخش خصوصی قرار دهد را بدون هیچ واسطه ای این کار را انجام داده و فقط و فقط نظارت و کنترل قوی و بلامنازه بر روی آن بخش ها داشته باشد و به این صورت نباشد که یک بخش را به سازمان یا شخص خاصی واگذار نماید ، به صورتی باشد که یک مجتمع بین چند بخش خصوصی قرار بگیرد که ایجاد انگیزه و رقابت گردد تا در پیشبرد اهداف اصل گام بردارد ، و از همه مهمتر آن است که این بخش های را که واگذار می شوند را به افرادی متخصص و دارای تجربه کافی واگذار نموده تا زمان آزمون و خطا برای این اصل کاهش پیدا نماید و در نهایت نظارت گسترده بخش عمومی و کارآمد و متخصص همیشه بر روی بخش های واگذار شده نمایان باشد تا در صورت بروز هرگونه مشکل آن مرکز یا بخش از مجری بی کفایت گرفته شده و به بخشی که کفایت نگهداری و ارتقاء آن را دارد بسپارد امید است که انشاا... روزی برسیم که بدنه دولت فقط به نظارت و سازماندهی بخش های خصوصی بپردازند و هرگونه کم و کاست را نادیده نگیرند تا به اهداف اصل 44 قانون اساسی جامعه عمل پوسانده و فقر زدایی کنیم

منابع و ماخذ
فهرست کتابهای فارسی
1. ریموند، یی نو ، مدیریت مالی ، ترجمه علی جهانخانی و علی پارسائیان ، جلد دوم تهران انتشارات سمت 1374
2. شباهنگ ، رضا ، مدیریت مالی ، جلد اوا تهران سازمان حسابرسی 1372
3. ستوده تهرانی ( دکتر ) حسن ، حقوق تجارت جلد اول چاپ اول نشر دادگستر 1374
4. ترمولوژی حقوق جلد دوم انتشارات گنج دانش چاپ اول 1378
5. جهانخانی ( دکتر) علی ، دکتر علی پارسائیان ، مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران چاپ دوم 1383
6. افتخاری ( دکتر) جواد ، اسناد تجاری بانکی انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول 1375
7. دوانی ، غلامحسین ، بورس و سهام انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مقاله و پایان نامه
1. فدایی نژاد ، محمد اسماعیل ، بررسی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ، استاد راهنما دکتر علی جهانخانی ، پایان نامه دکترا ، تهران ، دانشگاه تهران 1373
2. نشریات هفتگی بورس اوراق بهادار تهران سالهای 1372 تا 1389
3. نشریات سالانه بورس اوراق بهادار تهران 1380تا 1389