چکيده:
يکي از مهم‌ترين مراحل دادرسي‌هاي قضايي مرحله اجراي احکام است. اجراي حکم غايت دادرسي به شمار مي‌آيد. به عبارت ديگر، شخصي که حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق آن به محکمه مراجعه کرده است، مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يک برگ کاغذ به عنوان حکم مقصود او را تأمين نمي‌کند.
اجراي احکام مدني دادگاه‌ها به درجه‌اي اهميت دارد که مقنن قانون خاصي را بدين منظور تصويب کرده است. اگرچه از زمان تصويب اين قانون بيش از 30 سال گذشته و در اين مدت تحولات اجتماعي فراواني ايجاد شده که بيشتر قوانين را تحت تأثير قرار داده؛ اما اغلب مقررات اين قانون همچنان معتبر و لازم‌الاجرا هستند. اجراي احکام مدني داراي مراحل مختلفي بوده و يکي از مراحل آن مرحله مزايده است. مزايده يکي از حساس‌ترين مراحل اجراي احکام مدني است که عدم دقت در اين مرحله ممکن است موجب تضييع حقوق محکوم‌عليه، محکوم‌له يا خريدار مال مورد مزايده شود.
با توجه به مفاد ماده 131 قانون اجراي احکام مدني تاکنون برداشت‌هاي مختلفي از آن شده است و هر يک از اين برداشت‌ها واجد آثار خود مي‌باشند. اين موضوع نگارنده را که سال‌ها در مرحله اجرا و عمل با آن مواجه بوده است، به تحليل مختصري از اين ماده واداشت تا راه حل مناسبي براي پايان دادن به استنباط‌هاي مختلف از ماده مذکور ارائه شود.
گفتار اول- مفهوم‌شناسي
تعريف اجرا:
"اجرا" در لغت به معناي راندن، روا کردن امري، به جريان انداختن و همچنين به مرحله عمل درآوردن حکم، قانون، سنت و مانند آنهاست و در اصطلاح، به کار بردن قانون يا به کار بستن احکام دادگاه‌ها يا مراجع رسيدگي يا اسناد رسمي‌را گويند.
تعريف مزايده:
"مزايده" به معناي بر يکديگر افزودن و چيزي را در معرض فروش گذاردن است که هر کس به قيمت گران‌تر بخرد به او فروخته شود. مزايده صورت خاصي است از فروش مال که در آن خريداران با هم رقابت کرده و هر يک قيمتي بيشتر از آنچه که ابتدا به بايع عرضه شده، عرضه مي‌نمايند.
معناي لغوي قيمت:
"قيمت" در لغت به معناي بها، ارج، ارزش و نرخ آمده است.
معناي لغوي ميزان:
معناي لغوي ميزان (به کسر ميم) ترازو، اندازه و مقدار مي‌باشد.
گفتار دوم- حقوق محکوم‌له و محکوم‌عليه
در مراحل مزايده
حقوق محکوم‌له در مراحل مزايده:
محکوم‌له مطابق ماده 127 قانون اجراي احکام مدني مانند ساير افراد مي‌تواند در خريد مال مورد مزايده شرکت کند. مال مورد مزايده به کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد کند فروخته خواهد شد. چنانچه مال مورد مزايده در مرحله اول خريدار نداشته باشد، محکوم له مطابق ماده 131 قانون مرقوم از حقوق زير برخوردار خواهد بود:
1- او مي‌تواند مال ديگري از محکوم‌عليه را براي وصول محکوم‌به معرفي کند و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد.
2- معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي که ارزيابي شده است، قبول کند.
3- تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد.
حقوق محکوم‌عليه در مراحل مزايده :
1- او مي‌تواند تقاضا کند که بعضي از اموالش را مقدم يا مؤخر بفروشند.
2- شخص محکوم‌عليه بالاترين قيمت پيشنهادي را به طور نقدي پرداخت کند و از فروش مال مورد مزايده جلوگيري نمايد.
گفتار سوم- فقدان خريدار در مرحله اول مزايده
ممکن است مالي که به مزايده گذاشته شده خريداري نداشته باشد. فقدان خريدار به دو صورت ظاهر مي‌شود: صورت اول آن است که هيچ خريداري در مراسم مزايده حاضر نشده باشد و صورت دوم اين که افرادي به عنوان خريدار در مراسم مزايده حضور يافته؛ اما حاضر به خريد مال يا اموال مورد مزايده حتي به قيمت پايه نباشند. در اين دو حالت حکم قسمت اول ماده 131 جاري خواهد شد؛ يعني در صورت عدم وجود خريدار محکوم‌له مخير است يا مال ديگري از محکوم‌عليه معرفي کرده و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود را از اموال مورد مزايده به قيمتي که ارزيابي شده قبول کند و يا تقاضاي تجديد مزايده را بنمايد.
در مورد اختيار محکوم‌له در معرفي مال ديگري از اموال محکوم‌عليه يا قبول مال مورد مزايده به قيمت ارزيابي شده معادل طلب خود، عملاً در مرحله اجراي احکام مشکل خاصي پيش نمي‌آيد؛ اما زماني که محکوم‌له تقاضاي تجديد مزايده را بنمايد و مزايده تجديد شود، با توجه به اين که ماده 131 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي‌دارد: ....< در صورت اخير، مال مورد مزايده به هر ميزاني که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت>، سؤالي که مطرح مي‌شود اين است که منظور قانون‌گذار از اين عبارت ماده 131 چيست؟ آيا مقصود از عبارت <هر ميزان> هر قيمت يا هر مبلغ است؟
در پاسخ به اين پرسش چند استدلال مختلف تاکنون ارائه شده است:
يک- منظور قانون‌گذار از <هر ميزان>، هر مقدار از اموال منقول يا غير منقولي است که خريدار پيدا کند. به‌عنوان مثال، اگر پنج دستگاه موتور سيکلت و يا شش‌دانگ يک قطعه زمين به مزايده گذاشته شده باشد، در مزايده دوم اگر براي دو دستگاه موتور سيکلت يا دو دانگ از شش دانگ يک قطعه زمين خريدار پيدا شود، همان مقدار از اموال مورد مزايده به فروش خواهد رفت و مبناي قيمت فروش هم همان قيمت پايه‌اي است که کارشناس تعيين کرده و متقاضي خريد دو دستگاه موتور سيکلت و دو دانگ يک قطعه زمين نمي‌تواند آنها را به قيمتي کمتر از قيمت پايه خريداري نمايد.
دو- منظور از عبارت <ميزان> در ماده 131 مقدار مال نيست؛ بلکه مبلغ است؛ يعني اگر در نوبت اول مزايده خريداري وجود نداشته و محکوم‌له هم حاضر به قبول مال مورد مزايده معادل طلب خود به قيمتي که ارزيابي مشخص کرده است، نباشد و مال ديگري از محکوم عليه براي وصول محکوم‌به تعرفه ننمايد و تجديد مزايده را بخواهد، در اين صورت مال مورد مزايده به هر مبلغي که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر قيمت پايه يک دستگاه موتور سيکلت پنج ميليون ريال تعيين شده باشد، چنانچه در مزايده دوم فقط يک خريدار شرکت کند و تمايل داشته باشد که موتورسيکلت را به قيمت يک ميليون ريال خريداري کند، دادورز بايد براساس همين قيمت موتورسيکلت را به او بفروشد؛ زيرا در ماده 131 نظر قانون‌گذار به اين تعلق گرفته است که حداقل مبلغي از طلب محکوم‌له وصول شود. نظريه شماره 7106/7 مورخ 16 آبان 1380 اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه نيز مؤيد همين نظر است.
سه- هرچند منظور قانون‌گذار در ماده 131 قانون اجراي احکام مدني از <هر ميزان> هر قيمت> است؛ اما قيمتي مدنظر بوده که به طور متعارف با قيمت پايه مال تفاوت فاحش نداشته باشد؛ والا اگر چنين قيمتي در نظر گرفته نشود بين خريداران مزايده اول اين تباني صورت مي‌گيرد که هيچ کدام مال مورد مزايده را خريداري ننمايند تا در مرحله دوم يکي از آنها حاضر و مال را به نازل‌ترين قيمت خريداري کند و وجه حاصل از فروش بعدي آن بين همه تقسيم شود. بنابراين براي جلوگيري از تقلب نسبت به قانون لازم است به تشخيص دادورز تناسبي عرفي و منطقي بين مبلغ پيشنهادي و قيمت پايه موجود باشد. با مداقه در مواد 132، 128، 115، 73، 74 و 75 قانون اجراي احکام مدني به دلايل زير مي‌توان گفت که استدلال اول موجه‌تر و با منطوق ماده 131 سازگارتر و همچنين از جهت رعايت اصل عدالت و انصاف به ثواب نزديک‌تر است:
يک - با بررسي قوانين مختلف از جمله مواد 591، 592 و 593 قانون مدني پيرامون تقسيم مال مشترک و اجبار شرکا به تقسيم مال توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسيم و همچنين ماده 316 قانون امور حسبي در تقسيم ترکه ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار در رعايت قاعده <لاضرر و لاضرار في الاسلام> در زمان تصويب قوانين دقت زيادي داشته و دليلي وجود ندارد که در موارد مشابه از جمله ماده 131 قانون اجراي احکام مدني از اين قاعده صرف‌نظر کرده باشد؛ به‌خصوص اين که عبارت <به هر ميزان> مندرج در قسمت آخر ماده 131 به معناي <به هر مبلغ> نيست و به امکان فروش قسمت‌هايي از آن مال به قيمت کارشناسي بدون اين که ساير قسمت‌ها را از قيمت بيندازد، اشاره دارد.
دو- علت تشکيل مراسم مزايده دوم تقاضاي محکوم‌له بوده است. با توجه به اين که در مزايده قيمت پايه براي فروش مطابق مواد 73، 74 و 75 قانون اجراي احکام مدني تعيين و مزايده از قيمت مقرر در مواد مذکور شروع مي‌شود و مال مورد مزايده به کسي فروخته خواهد شد که براساس ماده 128 بالاترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد و از آنجا که محکوم‌له تقاضا نموده است مال مورد مزايده به بالاترين قيمت از قيمت پايه فروخته شود، اجراي احکام نمي‌تواند خلاف تقاضاي محکوم‌له آن را به کمتر از قيمت پايه بفروشد.
سه - قانون‌گذار در ماده 132 قانون اجراي احکام مدني چنانچه در مرحله دوم مزايده خريداري براي مال مورد مزايده نباشد، به محکوم‌له اجازه داده است مال مورد مزايده را به قيمتي که ارزيابي شده است قبول نمايد. با توجه به اين موضوع، قانون‌گذار چگونه اجازه خواهد داد که ساير افراد مال مورد مزايده را به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده خريداري کنند؟!
در اين صورت، آيا ترجيح ساير افراد نسبت به محکوم‌له ترجيح بلا مرجح نخواهد بود؟
اگر بپذيريم که در مرحله دوم مزايده مال مورد مزايده به هر قيمتي که خريدار پيدا کند فروخته خواهد شد، آن‌گاه آيا هيچ محکوم‌لهي حاضر مي‌شود مال مورد مزايده را براساس قيمت ارزيابي شده قبول نمايد؟
پر واضح است که در اين صورت محکوم‌له نيز با پيدا کردن خريدار صوري و ساختگي مال مورد مزايده را به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده خريداري خواهد کرد. در اين حالت آيا منافع محکوم‌عليه که در ماده 115 قانون اجراي احکام مدني بر رعايت آن تأکيد شده، مراعات خواهد شد؟
نتيجه:
با توجه به اين مراتب به نظر مي‌رسد در مرحله دوم مزايده نيز همان‌طور که محکوم‌له نمي‌تواند مال مورد مزايده را به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده قبول نمايد، اين مال به قيمتي کمتر از قيمت ارزيابي شده فروخته نخواهد شد. پذيرش استدلال دوم مبني بر اين که در مرحله دوم مزايده مال به قيمتي که با قيمت پايه مال تفاوت فاحشي نداشته باشد فروخته خواهد شد، علاوه بر اين که با منظور و هدف قانون‌گذار سازگار نيست، در عمل نيز از جهت تشخيص تفاوت فاحش قيمت مشکلاتي را در پي داشته و موجبات سوء‌استفاده اشخاصي را که خريدار حرفه‌اي اموال مورد مزايده هستند، فراهم خواهد کرد.
منابع و ماخذ:
1. مهاجري، علي؛ شرح جامع قانون اجراي احکام مدني، جلدهاي 1 و 2، انتشارات فکرسازان
2. دکتر بهرامي، بهرام؛ آيين دادرسي مدني کاربردي، انتشارات نگاه بنيه
3. دکتر مدني، سيد جلال‌الدين؛ آيين دادرسي مدني، اجراي احکام، انتشارات گنج دانش
4. شهري، غلامرضا؛ مجموعه نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه
5. مجموعه نشست‌هاي قضايي، مسائل آيين دادرسي مدني 4، انتشارات معاونت آموزش قوه قضاييه 6. دکتر جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش
7. دکتر انوري، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن
8.فرهنگ فارسي عميد
