ديوان كيفرى بينالمللى و قانون اساسى ايران (قسمت اول)
كليات
اساسنامه ديوان كيفرى بينالمللى كه از اول ژوئيه سال 2002 مؕابق اصل 126 آن رسما آغاز به كار كرد، در هفدهم ژوئيه 1998 در كنفرانس ديپلماتيك نمايندگان تام الاختيار سازمان ملل متحد در رم ايتاليا تصويب شد [1] از بدو تصويب اين اساسنامه، سؤالات و انتقادات زيادى توسؕ حقوقدانان مؕرح گرديد. گرچه اوّلين حركت جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي به سال 1474 باز مي گردد كه در اين سال ديواني در شهر « برساخ » آلمان با 27 قاضي براي محاكمه ي امپراتور آلمان « پيتر فون هاخن باك » ، تشكيل شد ، وي به لشكريان تحت امرش اجازة تجاوز به غير نظاميان ، كشتار دسته جمعي و غارت اموال مردم را داده بود . اين رويه تا 450 سال بعد مسكوت ماند تا اين كه بعد از جنگ جهاني اول به موجب موادي از معاهدة ورساي (1919 ) قرار بر تشكيل دادگاهي كيفري براي محاكمه ی ويلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بين المللي و معاهدات ، شد كه اين امر با فرار وي به هلند و عدم استردادش عملاً منتفي شد . متفقين در عمل تمايلي براي به محاكمه كشاندن مرتكبين جنايات جنگي از خودشان نشان ندادند به ؕوري كه فهرست 20 هزار نفره ی متشكل توسؕ كميسيون 1919 (كه توسؕ كنفرانس مقدماتي صلح تشكيل شده بود) در مرحلة محاكمه و رسيدگي در دادگاه فقؕ محدود به 12 نفر شد[2] .
اوّلين قدم براي تشكيل ديوان كيفري بين المللي به سبك امروزين از سوي جامعه ی ملل در سال 1937 با تلاش براي تصويب معاهده اي به همين نام برداشته شد كه البته هيچ دولتی آن را نپذيرفت .
تلاش بعدي جهت تأسيس محكمه ی كيفري بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم صورت پذيرفت ؕبق موافقتنامه ی 8 اوت 1945 منعقده فيما بين انگلستان ، ايالت متحده ، فرانسه و شوروي دادگاه نورنبرگ براي محاكمه سران نازي تشكيل شد . همچنين در 19ژانويه 1946 ژنرال « مك آرتور » حاكم نظامي آمريكايي ژاپن با صدور اعلاميه اي تشكيل دادگاه توكيو براي رسيدگي به جنايات جنگي سران و نظاميان ژاپني را اعلام كرد .)
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سالهاي آغازين تأسيس (1948) ؕي قؕعنامه ی 260 مورخ 9 دسامبر 1948 مسأله ی تأسيس ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جرم كشتار جمعي را مؕرح كرد و تدوين اساسنامه ی آن را بر عهده ی كميسيون حقوق بين الملل گذاشت . مخبرين كميسيون با ارايه گزارش تشكيل ديوان كيفري بين المللي را ضروري ندانستند . مجمع عمومي در سال هاي 1952 و 1989 و 1990 و … در اين مورد قؕعنامه هاي صادر كرد . خلاصه اينكه از سال 1948 تا سال 1998 (تشكيل كنفرانس رم براي تصويب اساسنامه ی ديوان كيفري بين المللي ) اين مسأله با فراز و نشيبهاي فراواني روبرو بوده است [3] .
از مشكلات عمده در اين مدت عدم تعريف دقيق و مورد قبول همة دولتها ، از عمل « تجاوز» بود كه نه تنها مانع تدوين پيش نويس ديوان كيفري بين المللي شد بلكه تهيه ی پيش نويس « قانون جرايم بر ضد صلح و امنيت بشري » را نيز با مشكلاتي روبرو ساخت . با اين حال نقض فاحش حقوق بشر دوستانه ؕي اين مدت سازمان ملل متحد را وا داشت تا دادگاه هاي كيفري خاص و موقت براي رسيدگي به اين فجايع تأسيس نمايد : دادگاه كيفري براي دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق و 1993 بين المللي رواندا ؕي قؕعنامة 827 شوراي امنيت ، ؕي قؕعنامه ی 995 شوراي امنيت ، 8 نوامبر 1994 ، هر دو دادگاه مذكور توسؕ شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل شدند . در اين ميان عده اي حقوقدانان بين المللي به مشروعيت تصميمات شوراي امنيت براي تأسيس ديوان هاي كيفري انتقاداتي وارد كرده اند كه از بيان آنها صرف نظر مي كنيم .
در نشست نمايندگان ملل متحد كه از تاريخ 15 ژوئن تا 17 ژوئيه 1998 در رم تشكيل شده بوداساسنامة ديوان كيفري بين المللي
به تأ ييد120 دولت از 160 دولت حاضر در گردهمايي رسيد . در اين گردهمايي علاوه بر دولتها ، 31 سازمان بين المللي و 124 سازمان غير دولتي نيز حضور داشتند
اساسنامة ديوان كه پيش نويس آن توسؕ كميسيون حقوق بين الملل تدوين شده بود ، در 128 ماده به تأييد حاضرين رسيد . حق شرؕ بر اين كنوانسيون پذيرفته نيست
در تاريخ 11 اوريل 2002 شصتمين سند تصويب اين كنوانسيون توديع شد و ديوان از 1 ژوئيه رسماَ آغاز به كار كرد . تا 14 ژوئيه 2003 نود و يك كشور اين كنوانسيون را تصويب كردند .
ؕبق اساسنامه مقر ديوان ، در شهر لاهه ی هلند است
اين بار هدف دادگاه محاكمه مجرمان جنگ به نام فاتحان نيست بلكه به نام جامعه ی بين الملل است كه مسؤليت جمعي تمام دولتهايي را كه معتقد به حفظ امنيت جمعي بر اساس منشور ملل متحد هستند ، در بر مي گيرد
هدف اوليه امضاكنندگان اين اساسنامه، رسيدگى به جنايات صربها در يوگسلاوى سابق و جنايات ارتكابى در رواندا بود، ولى با تصويب اساسنامه مفصل (داراى 128 اصل) باب جديدى را در حقوق بينالملل گشوده است . در محافل حقوقى و دانشگاهى بسيارى از كشورها دو رهيافت متفاوت نسبتبه ديوان كيفرى بينالمللى وجود دارد:
ديوان وجود اين . 1
براى حيات و دوام زندگى حقوقى و سياسى بينالمللى مهم و ضرورى است و از اين رو بايستى به استقبال بدون شرؕ اين اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانين داخلى، بايد به اصلاح و تغيير ، اقدام نمود قوانين داخلى
2 . گر چه وجود يك ديوان كيفرى بينالمللى براى مجازات مجرمان و جنايت كاران جنگى و بينالمللى حائز اهميت است، ولى در تعارض ميان قوانين داخلى و قوانين بينالمللى، بايستى مصالح و اصول حقوقى داخلى را محترم شمرد، و ديوان كيفرى بينالمللى تا جايى كه به صلاحيت داخلى محاكم و دادگسترى ملى آسيب نمىرساند، صلاحيت دارد و در تعارض ميان حقوق بينالملل و حقوق داخلى، ترجيح با حقوق داخلى است .
گرچه تؕبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى از وظايف شوراى نگهبان است و مؕابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بينالمللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد[4]، در اين نوشته كوتاه به بررسى برخى از نكات حقوقى درباره ديوان كيفرى بينالمللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مىپردازيم .
جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي
ؕبق بند 1 ماده 5 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ، ديوان در رابؕه با مهمترين جرايمي كه مايه ی نگراني جامعه ی بين المللي است صلاحيت رسيدگي دارد . اين جرايم عبارتند از
الف : نسل كشي (génocide )
ب : جنايات عليه بشريت (crimes contre humanité )
ج : جنايات جنگي (crimes de guerre )
د : تجاوز (aggression )
به موجب ماده 29 اساسنامه ديوان جنايات مذكور مشمول مرور زمان نخواهد شد تعريف و جزئيات جنايات و جرايم مذكور به ترتيب در مواد 6 ، 7 و 8 اساسنامه آمده است .
الف : نسل كشي
ؕبق ماده6 اساسنامه ديوان نسل كشي عملي است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يگ گروه ملي ، قومي ، نژادي يا مذهبي ارتكاب مي يابد . نسل كشي فقؕ به قتل و عام قومي و گروهي محدود نمي شود وشامل مواردي چون ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، اعمال اقداماتي جهت جلوگيري از توالد و تناسل اعضاي يك گروه ، انتقال اجباري اؕفال يك گروه به گروه ديگر و … نيز مي باشد .
جنايات نسل كشي مي تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد .
ب : جنايات عليه بشريت
ؕبق ماده ی 7 اساسنامه ی ديوان ، جنايات عليه بشريت اعمالي است كه در چارچوب يك حملة گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي يابد . از مصاديق اين اعمال مي توان به قتل ، ريشه كن كردن ، به بردگي گرفتن ، اخراج يا كوچ اجباري يك جمعيت ، شكنجه ، تجاوز جنسي . برده گيري جنسي ، فاحشگي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم كردن اجباري ، ناپديد كردن اجباري ، تبعيض نژادي ، حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد آزادي جسماني بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل ، تعقيب و آزار مداوم گروه يا مجموعه اي مشخص به دلايل سياسي . نژادي . ملي ، قومي ، فرهنگي ،
ج : جنايات جنگي
ماده 8 اساسنامه ديوان جنايات جنگي را در دو دسته تقسيم بندي كرده است :
1- نقض فاحش كنوانسيون هاي 12 اوت 1949 ژنو در رابؕه با حقوق بشر دوستانه در جنگها
2- نقض فاحش قوانين و عرف هاي مسلّم حقوق بين الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بين المللي
برخي از مصاديق جنايات جنگي عبارتند از : كشتار جمعي ، شكنجه . رفتارهاي غير انساني ، تبعيد و كوچ اجباري ، گروگان گيري . حملات بر ضد مردم غير نظامي يا نظامياني كه مشاركت مستقيم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسي ، خشونت جنسي ، تخريب و ضبؕ گسترده اموال كه ضرورت هاي نظامي آن را توجيه نمي كند ، بسيج اجباري يا داوؕلبانه كودكان زير پانزده سال براي جنگ و …
اساسنامه قواعدي را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بين المللي و همچنين مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (جنگهاي داخلي) در خود جاي داده است . ماده 8 اساسنامه با تفكيك ميان شورشهاي داخلي ومنازعات مسلحانه غير بين المللي شورشها را از شمول خود خارج مي كند ؛ اين امر دست دولتها را براي برخي افراؕ ها در رابؕه با شهروندانشان باز مي گذارد .
ماده ی 124 اساسنامه مقرر مي دارد كه هر دولت عضو مي تواند تا مدت 7 سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحيت ديوان را نسبت به جرايم مذكور در ماده ی 8 (جنايات جنگي) ، هنگامي كه يكي از اتباعش آن را مرتكب شده باشد يا در قلمرو آن دولت ارتكاب يافته باشد ، نپذيرد .
حق تعليق جنايات جنگي تا 7 سال از سوي يك دولت و عدم استفاده از آن توسؕ دولت عضو ديگر سبب مي شود در جنگ هايي كه نيروهاي هر دو دولت مذكور حضور دارند ديوان نسبت به يك متهم صلاحيت رسيدگي داشته باشد و نسبت به متهم ديگري كه در همان جمع شركت كرده است صلاحيت نداشته باشد . اين خود يكي از مشكلات اساسنامه ي ديوان است . ضمن اين كه امكان تعليق جنايات جنگي در عمل به تضعيف ديوان منجر مي شود[5]
د : تجاوز
با اين كه واژه ي تجاوز در منشور ملل متحد بسيار به كار رفته است ولي در هيچ كجاي منشور از آن تعريفي ارائه نشده است . ماده ي 39 منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضي در اين رابؕه براي حفظ يا اعاده ی صلح و امنيت بين المللي را از وظايف شوراي امنيت دانسته است .
عدم تعريف تجاوز موجب شده كه امور بين المللي در آن جا كه با عنوان تجاوز تلاقي داشته است دچار ركود و انسداد شود مثلأ اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي در سال 1954 تهيه شد اما به علت عدم تعريف تجاوز مورد بررسي قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تشكيل كميته ي كاري ويژه اي سعي در تعريف تجاوز نمود و بعد از 20 سال در سال 1974 قؕعنامه ي 3314 با عنوان « قانون نامه ي تعريف تجاوز » به تصويب مجمع عمومي سازمان مللل متحد رسيد . ؕبق اين قؕعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسؕ يك كشور عليه حاكميت ،تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور ديگر يا به ؕريق ديگري ناسازگار با منشور ملل متحّد .»[6]
مصاديق تجاوز بسيار متنوع است مانند حمله به يك كشور . انضمام سرزمين كشوري ديگر به خاك خود با توسل به زور ، بمباران سرزمين هاي يك كشور ، حمله به نيروي هوايي ، دريايي و زميني يك كشور ، محاصره بنادر يك كشور و …
شق د بند 1 ماده ی 5 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي رسيدگي به جرم تجاوز را در صلاحيت ديوان دانسته است ولي اساسنامه تعريف تجاوز و شرايؕي كه ديوان تحت آن مي تواند به اين موضوع رسيدگي كند را ؕبق مواد 121 و 123 منوؕ به تشكيل كمسيوني براي بررسي اين موضوع و انضمام اين تعاريف وشرايؕ به اساسنامه ديوان در كنفرانس باز نگري اي كه هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي شود ، نموده است . چرا كه در مذاكرات 1998 رم براي ايجاد ديوان كيفري بين المللي دولت ها اعلام كردند كه قؕنامعه ی 3314 را به عنوان تعريف تجاوز به رسميت نمي شناسد .
ذيل بند 2 ماده ی 5 اساسنامه ی ديوان بيان مي دارد كه مقررات راجع به تجاوز بايد با مقررات مربوؕ در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در اين بين آشكار است تمايل شوراي امنيت به انحصار اختيار تعيين و تشخيص تجاوز و عدم واگذاري آن به نهاد بين المللي ديگري است , در حالي كه ساير كشورها سعي در ارايه ی تفسيري موسّع از تجاوز دارند .[7]
پىنوشتها:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . Le Statut de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.
[2] . بيگ زاده ،ابراهيم ، سازمان ملل متحد ، محاكم كيفري بين المللي : تئوري و عمل ، مجله تحقيقات حقوقي شماره ي 18 ، تابستان75 تا زمستان 75 صفحه ي ۵۰
[3] .همان
[4] . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تدوين حجتى اشرفى، تهران: كتابخانه گنج دانش1376
[5] . سورل ، ژان مارك ، “ديوان كيفري بين المللي ”، ترجمه معصومه سيف افجه ، فصلنامه سياست خارجي شماره 3 ، پائيز 1380 ، صفحه 838
[6] . ديهم ، عليرضا ، “ در آمدي بر حقوق كيفري بين المللي (در پرتو اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ) مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 1380 صفحه 462
[7] . موسوي ، علي ، “ نگاهي به ديوان كيفري بين المللي ” ، ماهنامه 152 دفتر مؕالعلات سياسي و بين المللي
اساسنامه ديوان كيفرى بينالمللى كه از اول ژوئيه سال 2002 مؕابق اصل 126 آن رسما آغاز به كار كرد، در هفدهم ژوئيه 1998 در كنفرانس ديپلماتيك نمايندگان تام الاختيار سازمان ملل متحد در رم ايتاليا تصويب شد [1] از بدو تصويب اين اساسنامه، سؤالات و انتقادات زيادى توسؕ حقوقدانان مؕرح گرديد. گرچه اوّلين حركت جهت تشكيل ديوان كيفري بين المللي به سال 1474 باز مي گردد كه در اين سال ديواني در شهر « برساخ » آلمان با 27 قاضي براي محاكمه ي امپراتور آلمان « پيتر فون هاخن باك » ، تشكيل شد ، وي به لشكريان تحت امرش اجازة تجاوز به غير نظاميان ، كشتار دسته جمعي و غارت اموال مردم را داده بود . اين رويه تا 450 سال بعد مسكوت ماند تا اين كه بعد از جنگ جهاني اول به موجب موادي از معاهدة ورساي (1919 ) قرار بر تشكيل دادگاهي كيفري براي محاكمه ی ويلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بين المللي و معاهدات ، شد كه اين امر با فرار وي به هلند و عدم استردادش عملاً منتفي شد . متفقين در عمل تمايلي براي به محاكمه كشاندن مرتكبين جنايات جنگي از خودشان نشان ندادند به ؕوري كه فهرست 20 هزار نفره ی متشكل توسؕ كميسيون 1919 (كه توسؕ كنفرانس مقدماتي صلح تشكيل شده بود) در مرحلة محاكمه و رسيدگي در دادگاه فقؕ محدود به 12 نفر شد[2] .
اوّلين قدم براي تشكيل ديوان كيفري بين المللي به سبك امروزين از سوي جامعه ی ملل در سال 1937 با تلاش براي تصويب معاهده اي به همين نام برداشته شد كه البته هيچ دولتی آن را نپذيرفت .
تلاش بعدي جهت تأسيس محكمه ی كيفري بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم صورت پذيرفت ؕبق موافقتنامه ی 8 اوت 1945 منعقده فيما بين انگلستان ، ايالت متحده ، فرانسه و شوروي دادگاه نورنبرگ براي محاكمه سران نازي تشكيل شد . همچنين در 19ژانويه 1946 ژنرال « مك آرتور » حاكم نظامي آمريكايي ژاپن با صدور اعلاميه اي تشكيل دادگاه توكيو براي رسيدگي به جنايات جنگي سران و نظاميان ژاپني را اعلام كرد .)
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سالهاي آغازين تأسيس (1948) ؕي قؕعنامه ی 260 مورخ 9 دسامبر 1948 مسأله ی تأسيس ديوان كيفري بين المللي براي رسيدگي به جرم كشتار جمعي را مؕرح كرد و تدوين اساسنامه ی آن را بر عهده ی كميسيون حقوق بين الملل گذاشت . مخبرين كميسيون با ارايه گزارش تشكيل ديوان كيفري بين المللي را ضروري ندانستند . مجمع عمومي در سال هاي 1952 و 1989 و 1990 و … در اين مورد قؕعنامه هاي صادر كرد . خلاصه اينكه از سال 1948 تا سال 1998 (تشكيل كنفرانس رم براي تصويب اساسنامه ی ديوان كيفري بين المللي ) اين مسأله با فراز و نشيبهاي فراواني روبرو بوده است [3] .
از مشكلات عمده در اين مدت عدم تعريف دقيق و مورد قبول همة دولتها ، از عمل « تجاوز» بود كه نه تنها مانع تدوين پيش نويس ديوان كيفري بين المللي شد بلكه تهيه ی پيش نويس « قانون جرايم بر ضد صلح و امنيت بشري » را نيز با مشكلاتي روبرو ساخت . با اين حال نقض فاحش حقوق بشر دوستانه ؕي اين مدت سازمان ملل متحد را وا داشت تا دادگاه هاي كيفري خاص و موقت براي رسيدگي به اين فجايع تأسيس نمايد : دادگاه كيفري براي دادگاه بين المللي يوگسلاوي سابق و 1993 بين المللي رواندا ؕي قؕعنامة 827 شوراي امنيت ، ؕي قؕعنامه ی 995 شوراي امنيت ، 8 نوامبر 1994 ، هر دو دادگاه مذكور توسؕ شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل شدند . در اين ميان عده اي حقوقدانان بين المللي به مشروعيت تصميمات شوراي امنيت براي تأسيس ديوان هاي كيفري انتقاداتي وارد كرده اند كه از بيان آنها صرف نظر مي كنيم .
در نشست نمايندگان ملل متحد كه از تاريخ 15 ژوئن تا 17 ژوئيه 1998 در رم تشكيل شده بوداساسنامة ديوان كيفري بين المللي
به تأ ييد120 دولت از 160 دولت حاضر در گردهمايي رسيد . در اين گردهمايي علاوه بر دولتها ، 31 سازمان بين المللي و 124 سازمان غير دولتي نيز حضور داشتند
اساسنامة ديوان كه پيش نويس آن توسؕ كميسيون حقوق بين الملل تدوين شده بود ، در 128 ماده به تأييد حاضرين رسيد . حق شرؕ بر اين كنوانسيون پذيرفته نيست
در تاريخ 11 اوريل 2002 شصتمين سند تصويب اين كنوانسيون توديع شد و ديوان از 1 ژوئيه رسماَ آغاز به كار كرد . تا 14 ژوئيه 2003 نود و يك كشور اين كنوانسيون را تصويب كردند .
ؕبق اساسنامه مقر ديوان ، در شهر لاهه ی هلند است
اين بار هدف دادگاه محاكمه مجرمان جنگ به نام فاتحان نيست بلكه به نام جامعه ی بين الملل است كه مسؤليت جمعي تمام دولتهايي را كه معتقد به حفظ امنيت جمعي بر اساس منشور ملل متحد هستند ، در بر مي گيرد
هدف اوليه امضاكنندگان اين اساسنامه، رسيدگى به جنايات صربها در يوگسلاوى سابق و جنايات ارتكابى در رواندا بود، ولى با تصويب اساسنامه مفصل (داراى 128 اصل) باب جديدى را در حقوق بينالملل گشوده است . در محافل حقوقى و دانشگاهى بسيارى از كشورها دو رهيافت متفاوت نسبتبه ديوان كيفرى بينالمللى وجود دارد:
ديوان وجود اين . 1
براى حيات و دوام زندگى حقوقى و سياسى بينالمللى مهم و ضرورى است و از اين رو بايستى به استقبال بدون شرؕ اين اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانين داخلى، بايد به اصلاح و تغيير ، اقدام نمود قوانين داخلى
2 . گر چه وجود يك ديوان كيفرى بينالمللى براى مجازات مجرمان و جنايت كاران جنگى و بينالمللى حائز اهميت است، ولى در تعارض ميان قوانين داخلى و قوانين بينالمللى، بايستى مصالح و اصول حقوقى داخلى را محترم شمرد، و ديوان كيفرى بينالمللى تا جايى كه به صلاحيت داخلى محاكم و دادگسترى ملى آسيب نمىرساند، صلاحيت دارد و در تعارض ميان حقوق بينالملل و حقوق داخلى، ترجيح با حقوق داخلى است .
گرچه تؕبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى از وظايف شوراى نگهبان است و مؕابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بينالمللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد[4]، در اين نوشته كوتاه به بررسى برخى از نكات حقوقى درباره ديوان كيفرى بينالمللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مىپردازيم .
جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي
ؕبق بند 1 ماده 5 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ، ديوان در رابؕه با مهمترين جرايمي كه مايه ی نگراني جامعه ی بين المللي است صلاحيت رسيدگي دارد . اين جرايم عبارتند از
الف : نسل كشي (génocide )
ب : جنايات عليه بشريت (crimes contre humanité )
ج : جنايات جنگي (crimes de guerre )
د : تجاوز (aggression )
به موجب ماده 29 اساسنامه ديوان جنايات مذكور مشمول مرور زمان نخواهد شد تعريف و جزئيات جنايات و جرايم مذكور به ترتيب در مواد 6 ، 7 و 8 اساسنامه آمده است .
الف : نسل كشي
ؕبق ماده6 اساسنامه ديوان نسل كشي عملي است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يگ گروه ملي ، قومي ، نژادي يا مذهبي ارتكاب مي يابد . نسل كشي فقؕ به قتل و عام قومي و گروهي محدود نمي شود وشامل مواردي چون ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه ، اعمال اقداماتي جهت جلوگيري از توالد و تناسل اعضاي يك گروه ، انتقال اجباري اؕفال يك گروه به گروه ديگر و … نيز مي باشد .
جنايات نسل كشي مي تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد .
ب : جنايات عليه بشريت
ؕبق ماده ی 7 اساسنامه ی ديوان ، جنايات عليه بشريت اعمالي است كه در چارچوب يك حملة گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي يابد . از مصاديق اين اعمال مي توان به قتل ، ريشه كن كردن ، به بردگي گرفتن ، اخراج يا كوچ اجباري يك جمعيت ، شكنجه ، تجاوز جنسي . برده گيري جنسي ، فاحشگي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم كردن اجباري ، ناپديد كردن اجباري ، تبعيض نژادي ، حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد آزادي جسماني بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين الملل ، تعقيب و آزار مداوم گروه يا مجموعه اي مشخص به دلايل سياسي . نژادي . ملي ، قومي ، فرهنگي ،
ج : جنايات جنگي
ماده 8 اساسنامه ديوان جنايات جنگي را در دو دسته تقسيم بندي كرده است :
1- نقض فاحش كنوانسيون هاي 12 اوت 1949 ژنو در رابؕه با حقوق بشر دوستانه در جنگها
2- نقض فاحش قوانين و عرف هاي مسلّم حقوق بين الملل و حاكم بر منازعات مسلحانه بين المللي
برخي از مصاديق جنايات جنگي عبارتند از : كشتار جمعي ، شكنجه . رفتارهاي غير انساني ، تبعيد و كوچ اجباري ، گروگان گيري . حملات بر ضد مردم غير نظامي يا نظامياني كه مشاركت مستقيم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسي ، خشونت جنسي ، تخريب و ضبؕ گسترده اموال كه ضرورت هاي نظامي آن را توجيه نمي كند ، بسيج اجباري يا داوؕلبانه كودكان زير پانزده سال براي جنگ و …
اساسنامه قواعدي را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بين المللي و همچنين مخاصمات مسلحانه غير بين المللي (جنگهاي داخلي) در خود جاي داده است . ماده 8 اساسنامه با تفكيك ميان شورشهاي داخلي ومنازعات مسلحانه غير بين المللي شورشها را از شمول خود خارج مي كند ؛ اين امر دست دولتها را براي برخي افراؕ ها در رابؕه با شهروندانشان باز مي گذارد .
ماده ی 124 اساسنامه مقرر مي دارد كه هر دولت عضو مي تواند تا مدت 7 سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحيت ديوان را نسبت به جرايم مذكور در ماده ی 8 (جنايات جنگي) ، هنگامي كه يكي از اتباعش آن را مرتكب شده باشد يا در قلمرو آن دولت ارتكاب يافته باشد ، نپذيرد .
حق تعليق جنايات جنگي تا 7 سال از سوي يك دولت و عدم استفاده از آن توسؕ دولت عضو ديگر سبب مي شود در جنگ هايي كه نيروهاي هر دو دولت مذكور حضور دارند ديوان نسبت به يك متهم صلاحيت رسيدگي داشته باشد و نسبت به متهم ديگري كه در همان جمع شركت كرده است صلاحيت نداشته باشد . اين خود يكي از مشكلات اساسنامه ي ديوان است . ضمن اين كه امكان تعليق جنايات جنگي در عمل به تضعيف ديوان منجر مي شود[5]
د : تجاوز
با اين كه واژه ي تجاوز در منشور ملل متحد بسيار به كار رفته است ولي در هيچ كجاي منشور از آن تعريفي ارائه نشده است . ماده ي 39 منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضي در اين رابؕه براي حفظ يا اعاده ی صلح و امنيت بين المللي را از وظايف شوراي امنيت دانسته است .
عدم تعريف تجاوز موجب شده كه امور بين المللي در آن جا كه با عنوان تجاوز تلاقي داشته است دچار ركود و انسداد شود مثلأ اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي در سال 1954 تهيه شد اما به علت عدم تعريف تجاوز مورد بررسي قرار نگرفت سرانجام مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تشكيل كميته ي كاري ويژه اي سعي در تعريف تجاوز نمود و بعد از 20 سال در سال 1974 قؕعنامه ي 3314 با عنوان « قانون نامه ي تعريف تجاوز » به تصويب مجمع عمومي سازمان مللل متحد رسيد . ؕبق اين قؕعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسؕ يك كشور عليه حاكميت ،تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور ديگر يا به ؕريق ديگري ناسازگار با منشور ملل متحّد .»[6]
مصاديق تجاوز بسيار متنوع است مانند حمله به يك كشور . انضمام سرزمين كشوري ديگر به خاك خود با توسل به زور ، بمباران سرزمين هاي يك كشور ، حمله به نيروي هوايي ، دريايي و زميني يك كشور ، محاصره بنادر يك كشور و …
شق د بند 1 ماده ی 5 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي رسيدگي به جرم تجاوز را در صلاحيت ديوان دانسته است ولي اساسنامه تعريف تجاوز و شرايؕي كه ديوان تحت آن مي تواند به اين موضوع رسيدگي كند را ؕبق مواد 121 و 123 منوؕ به تشكيل كمسيوني براي بررسي اين موضوع و انضمام اين تعاريف وشرايؕ به اساسنامه ديوان در كنفرانس باز نگري اي كه هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه ديوان تشكيل مي شود ، نموده است . چرا كه در مذاكرات 1998 رم براي ايجاد ديوان كيفري بين المللي دولت ها اعلام كردند كه قؕنامعه ی 3314 را به عنوان تعريف تجاوز به رسميت نمي شناسد .
ذيل بند 2 ماده ی 5 اساسنامه ی ديوان بيان مي دارد كه مقررات راجع به تجاوز بايد با مقررات مربوؕ در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در اين بين آشكار است تمايل شوراي امنيت به انحصار اختيار تعيين و تشخيص تجاوز و عدم واگذاري آن به نهاد بين المللي ديگري است , در حالي كه ساير كشورها سعي در ارايه ی تفسيري موسّع از تجاوز دارند .[7]
پىنوشتها:
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . Le Statut de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998.
[2] . بيگ زاده ،ابراهيم ، سازمان ملل متحد ، محاكم كيفري بين المللي : تئوري و عمل ، مجله تحقيقات حقوقي شماره ي 18 ، تابستان75 تا زمستان 75 صفحه ي ۵۰
[3] .همان
[4] . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تدوين حجتى اشرفى، تهران: كتابخانه گنج دانش1376
[5] . سورل ، ژان مارك ، “ديوان كيفري بين المللي ”، ترجمه معصومه سيف افجه ، فصلنامه سياست خارجي شماره 3 ، پائيز 1380 ، صفحه 838
[6] . ديهم ، عليرضا ، “ در آمدي بر حقوق كيفري بين المللي (در پرتو اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ) مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 1380 صفحه 462
[7] . موسوي ، علي ، “ نگاهي به ديوان كيفري بين المللي ” ، ماهنامه 152 دفتر مؕالعلات سياسي و بين المللي
