اشاره:

صدور اسناد رسمي براي ساختمان هاي مسکوني و زمين هاي کشاورزي و باغ ها به استناد اسناد عادي يکي از نيازهاي جامعه است. هرچند اين امر ممکن است نهادهاي ذي نفع را با چالش هايي جدي روبه رو نمايد؛ اما هدف اصلي قانون گذار از تدوين قانون مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکيت براي متصرفاني است که از املاک خود براي مدتي بهره برداري مي کرده اند و به واسطه موانع قانوني امکان اخذ سند براي آنها ميسر نشده است. قانوني که نتواند نيازهاي اکثريت جامعه را درخصوص اثبات مالکيت آنها برآورده نمايد، قانوني کامل و بدون عيب نخواهد بود.

 ‌در اين نوشتار، پس از بررسي اهداف قانون گذار از تصويب قانون مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت، به بررسي ديدگاه هاي مخالفان و موافقان تمديد اين قانون پرداخته شده و در پايان، پيشنهادهايي درخصوص تمديد مجدد آن ارائه مي گردد.

 

سرآغاز:

قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن که در اين نوشتار به اختصار مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت نـامـيـده مي شود، در يک بازه پنج مرحله اي توسط نمايندگان مردم تصويب و تمديد شده و براي اجرا به مراجع ذي صلاح ابلاغ گرديده است.

اين قانون در سال 1310 به تصويب رسيده و در تاريخ هاي 31 تير 1365 (مرحله اول)، 2 دي 1365 (مرحله دوم)، 21 شهريور 1370 (مرحله سوم)، 9 تير 1375 (مرحله چهارم) و 18 آبان 1378 (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتي تمديد شده است.

البته در بعضي از کلان شهرها اجراي آخرين مرحله تمديد اين قانون -در زمان نگارش اين مقاله- به اتمام نرسيده است.

مشکلاتي که در محاکم قضايي درخصوص اسناد عادي پيش آمده بود، قانون گذار را بر آن داشت که به نحوي موانع پيش روي اخذ اسناد رسمي مالکيت (تبديل سند عادي به رسمي) را از سر راه بردارد.

با گذشت بيش از 4 سال از آخرين مهلت تشکيل پرونده (23 آذر 1383) بيشتر پرونده هاي تشکيل داده شده (به غير از موارد کلان شهرها و وجود نقايص در پرونده ها) منتهي به صدور رأي شده اند و با پايان يافتن بررسي آخرين پرونده ها، ديگر به لحاظ قانوني پرونده اي نمي تواند مورد رسيدگي و اقدام قرار گيرد.

نويسنده اين مقاله کوشيده است تا با استفاده از تجربيات ذي قيمت کارشناسان حقوقي و ثبتي و نيز قضات دادگستري که سال هاي متمادي در هيئت هاي نظارت و يا حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي اين قانون داراي تجربه بوده اند و همچنين با اتکا به تجربه چندين ساله اجراي اين قانون، نظريات حقوق دانان برجسته و آخرين آيين نامه ها و استماع ديدگاه هاي مخالفان و موافقان قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت، آن را مورد تجزيه و تحليل کلي قرار داده و گوشه هاي تاريک و مبهم قانون مزبور را روشن نمايد، به نحوي که مجريان مقررات در سطح کشور با اشرافي کامل تر شرايط را براي اجراي قانون فراهم کنند. اميد است اين خدمت ناچيز مورد قبول قرار گرفته و صاحب نظران حقوقي و ثبتي، نگارنده مقاله را از نظريات خود بي بهره نسازند.

اين نوشتار موانع و مشکلات موجود و همچنين آراي مخالفان و موافقان تمديد قانون مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت را بررسي کرده و در انتها به ارائـــه راهــکـــارهــاي عـمـلــي درخصوص رفع مشکلات اين قانون پرداخته است.

هدف از تصويب قانون

پس از بررسي و کنکاش در تاريخچه و علت تصويب قانون مصوب سال 1365 و تمديد و انجام اصلاحات مکرر در آن، هدف از تصويب اين قانون را به طور عمده مي توان موارد زير برشمرد:

ماده 147 اصلاحي- تعيين وضع ثبتي اعيان املاکي که اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 بر روي زمين هايي ايجاد نموده اند که به واسطه موانع قانوني، تنظيم سند رسمي براي آنها ميسور نبوده است و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي کشاورزي و نسق زراعتي و باغ ها، اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن که اولاً، اشخاص تا تاريخ اول فروردين 1370 خريداري کرده اند و مورد بهره برداري متصرفان مي باشد و ثانياً، به واسطه موانع قـانـونـي، تـنـظـيـم سـند يا صدور سند مالکيت براي آنها ميسر نبوده است.

تفاوت اعياني احداثي بر روي زمـيـن هـا با اراضي کشاورزي و باغ ها در اين است که در اعياني امـلاک نـکـتـه مورد توجه و ملاک، ايجاد اعياني پيش از اول فـرورديـن 1370 مـي بـاشد و تاريخ معامله مورد نظر نيست. هدف از اتخاذ اين تدبير نيز آن بوده که وضع ثبتي اعيان املاکي که تا تاريخ اول فروردين 1370 ايجاد شده اند و به واسطه موانع قانوني تنظيم سند رسمي براي آنها امکان پذير نبوده است، روشن شود؛ در حالي که در مورد اراضي کشاورزي و باغ ها ملاک عمل انجام معامله تا تاريخ اول فروردين 1370 مي باشد و نيز بهره برداري متصرف مورد نظر است.

پس به طور خلاصه مي توان گفت که در مورد اعياني احداثي بر روي زمين ها، آنچه تعيين کننده است، احداث اعياني تا پيش از تاريخ اول فــــرورديـــن 1370 مـــي بـــاشـــد؛ امـــا درخصوص اراضي زراعي و باغ ها، خريداري و بهره برداري از آنها تا پيش از تاريخ اول فروردين 1370 مورد نظر است. بنابراين در هر دو مورد، تصرف مـلاک عمل است که به شرح زير تعيين تکليف مي شود:

1-در صـورتي که بين مالک و مـتصرف توافق وجود داشته باشد، رئيس ثبت دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف پس از کارشناسي کارشناسان ثبت صادر مي نمايد. (بند يک ماده 147)

2-تعيين تکليف انتقال هاي رسمي و عادي که به نحو مشاع صورت گرفته اند؛ اما تصرف به صورت مفروز است و ساير مالکان تصرفات متصرف را تأييد مي کنند. در اين صورت نيز رئيس ثبت دستور صدور سند مالکيت را صادر مي کند. (بند 2 ماده 147)

3-تعيين تکليف املاکي که مالکان عرصه و اعيان از يکديگر جدا بوده و در مورد مطالعه، بيشتر اعيان ملک نظير مازندران مي باشد. (بند 3 ماده 147)

4-تعيين وضعيت ثبتي املاکي که متصرف نتواند سند عادي مالکيت خود را ارائه نمايد. (بند 4 ماده 147)

5-تعيين وضعيت ثبتي املاکي که در مورد تصرف متصرفان آنها اختلاف وجود دارد. (بند 5 ماده 147)

6-مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد. (بند 6 ماده 147)

بندهاي شش گانه بالا درخصوص اقدام قانوني براي هر کدام از شرايط اجراي خود مي باشند. به جز بندهاي اول و دوم، به موضوع ديگر بندها با ارجاع رئيس ثبت به هيئت ماده 2 (ماده 148) اصلاحي در هيئت حل اختلاف آن قانون رسيدگي مي شود.