وضع حکم مهريه به عنوان يک تاسيس حقوقي پيشينه يي بس دراز دارد چنان که در قوانين بابل که خود ماخوذ از تمدن پيش از خود يعني سومر (تمدني مربوط به هزاره چهارم پيش از ميلاد) است، آثار آن ديده مي شود و اکثر اديان گذشته به روش هاي مختلف جايگاهي براي اين حکم در ميان قوانين خويش قرار داده اند. زرتشتيان مهريه را هديه يي مي دانند که هنگام عقد ازدواج از جانب مرد يا خانواده وي به خانواده زن پرداخت مي شود. يهوديان مانند مسلمانان مهريه را جزء لاينفک نکاح دانسته و مسيحيان نيز تا حدودي در برخي از مذاهب خويش آن را پذيرفته اند. ظاهراً اهميت اين موضوع نزد اقوام مختلف در فرهنگ ها و نظام هاي حقوقي گذشته ناشي از وجه اشتراک در سبک زندگي و عرف حاکم بر آنها بوده که به نوع رابطه حقوقي ميان زوجين جهت داده است. در اکثر موارد پرداخت مهريه از طرف مرد يا خانواده وي جهت عمل زايمان و مسائل مربوط به روابط زناشويي بوده و در صورتي که زني قادر به آوردن فرزند براي همسر خويش نمي بود، مرد مي توانست آنچه را به عنوان مهريه به زن يا پدر وي پرداخت کرده پس گيرد. در عربستان نيز پيش از ظهور اسلام، رسم ازدواج به همين منوال بوده و تزويج دختران به مردي که وجه بيشتري نسبت به ديگران به پدر دختر مي پرداخت نه تنها قبيح نبوده بلکه مرسوم نيز بوده است. پس از اسلام اين سنت با کمي تعديل و ترميم و شخصيت دهي به زن (زيرا ديگر مهريه به پدر دختر تعلق نمي گرفت بلکه متعلق به خود وي بود) حفظ شده و با وضع مهريه يا صداق به عنوان يکي از اجزاي اساسي عقد ازدواج قانونمند شده است.

در اسلام عقد نکاح بدون تعيين مهريه معني ندارد و اگر به هر دليلي هنگام عقد ميزان مهريه مشخص نشود مهرالمثل (يعني آن ميزان مهري که دختران هم سطح دختر عقد شده دريافت مي دارند) براي زوجه تعيين مي شود. نظر به اينکه شرط اساسي اطلاق وصف عادلانه براي يک نظام حقوقي، ايجاد تعادل ميان تکاليف و حقوق افراد بدون توجه به جنسيت، نژاد و مذهب است به طوري که در مقابل هر تکليف مشخص، حقوقي متناسب با آن براي افراد تعيين شود، شارع نيز اين امر را مورد توجه قرار داده و در ايجاد احکام حقوقي با در نظر گرفتن شرايط محيطي که در آن به وضع قوانين مي پرداخته در حفظ تعادل ميان روابط زوجين تلاش کرده است. بنابراين در نظام حقوقي اسلام زوج موظف به تامين مايحتاج زندگي (از قبيل مسکن، خوراک و پوشاک) براي زوجه و نيز پرداخت مهريه به وي شده و زوجه در مقابل، صرفاً موظف به تمکين است.

به نظر مي رسد در اين سيستم (با توجه به عرف زمان وضع حکم) قانونگذار زوجه را شريک در زندگي زناشويي نمي داند زيرا لازمه هرگونه شراکت تقبل قسمتي از مسووليت و نيز به تناسب آن شرکت در تصميم گيري است، حال آنکه شارع نه تنها کوچک ترين وظيفه يي (به جز تمکين) براي زوجه در خانه قائل نشده بلکه کليه اموال و دارايي ها و نيز درآمد وي را متعلق به شخص او مي داند و در صورتي که زوجه به جز تمکين وظايف ديگري را در خانواده بر عهده گيرد براي مثال به فرزندان شير دهد يا در اداره امور منزل فعاليتي انجام دهد مستحق اجرت المثل (مزدي که اگر اين اعمال را يک کارگر خانه يا نديمه کودک انجام مي داد دريافت مي کرد) خواهد بود و به تبع اين موضوع تصميم گيري در رابطه با امور زندگي نيز بر عهده مرد است و وي به عنوان رئيس خانواده و صاحب زندگي مصلحت را تشخيص مي دهد. با توجه به آنچه از تقابل روابط و وظايف زوجين نسبت به يکديگر دريافت مي شود در نظام حقوقي اسلام با درنظر گرفتن عرف زمان و مکان وضع احکام اين نظام تعادل ميان روابط زن و مرد در زندگي زناشويي برقرار است. قانونگذار در مقابل پرداخت مهريه از جانب زوج، زوجه را موظف به تمکين کرده و به منظور امکان ادامه حضور زوجه در منزل زوج و توانايي انجام وظايف خويش(تمکين) زوج را موظف به پرداخت نفقه دانسته است و در واقع عقد نکاح، عقدي مبتني بر مشارکت مرد و زن به منظور ادامه زندگي با يکديگر نيست بلکه صرفاً نوعي رابطه حقوقي است مبتني بر تمکين و پرداخت مهريه و به همين دليل در خطبه عقد ازدواج زن مرد را خطاب قرار داده و مي گويد؛«نفس خويش را در مقابل مهريه معلوم(که از قبل تعيين شده) به نکاح تو درمي آورم» و مرد قبول مي کند.

از مطالب فوق چنين برمي آيد که تا زماني که تفکر غالب جامعه اين نوع رابطه را در ايجاد روابط زناشويي پذيرا باشد مشکلي پيش نيامده و نظام حقوقي کاملاً عادلانه مي نمايد، ليکن ايجاد کوچک ترين تغيير عرفي و هنجاري در اين زمينه تعادل نظام حقوقي را دچار اختلال کرده و وصف عادلانه بودن آن را مخدوش مي سازد. شايان ذکر است وضع احکام و قوانين حقوقي با عرف حاکم بر جوامع رابطه مستقيم داشته و به تبع آن ارتباط نزديکي با روش زندگي و شکل روابط افراد با يکديگر دارد(براي مثال تفاوت شکل روابط در جوامع صحرانشين و گله دار با روستايي و کشاورزي و نيز شهرنشين و صنعتي بسيار مشهود است) و تغيير در ساختار روابط انساني و سبک زندگي در طول تاريخ از زماني به زمان ديگر و از جامعه يي به جامعه ديگر امري کاملاً طبيعي بوده و همواره در شرايط مختلف با سرعت کمتر يا بيشتر رخ داده است و به همين دليل معمولاً وضع قوانين با الگوهاي از پيش تعيين شده بدون توجه به تحولات اساسي روابط افراد با يکديگر، مشکلات حقوقي و هنجاري بسياري را براي جامعه در پي داشته است و غالباً تشکيل مجالس قانونگذاري در جوامع مدرن به منظور گريز از اين گونه تحجرگرايي و عدم انعطاف قوانين است. از جمله موضوعاتي که طي سده اخير با سرعتي غيرقابل وصف دچار تحولات اساسي شده تفاوت در نوع نگرش نسبت به موقعيت زنان در جامعه و نيز نظام خانوادگي است. زنان که تا قبل از قرن بيستم عموماً به عنوان جنس ضعيف تر و درجه دوم جامعه تلقي مي شدند طي اين قرن با تلاش هاي پيگير جنبش هاي حمايت از حقوق زنان جايگاه متفاوتي نسبت به گذشته يافته و از حقوق نسبتاً برابر با مردان بهره مند شده اند. اين تحولات هنجاري به حدي اساسي و عميق بوده که لزوم تجديدنظر در اکثر قوانيني که به طريقي با زنان مرتبط است از جمله روابط حقوقي زوجين امري اجتناب ناپذير است. امروزه زنان در خانواده موقعيتي همانند مردان داشته و ديدگاه جنسيتي که ساليان بس طولاني بر تصور بشر حاکم بوده جاي خود را به ديدگاه انساني داده است. اينک در روابط انساني زن يا مرد بودن تفاوتي ايجاد نمي کند بلکه هر کدام از ايشان به عنوان يک انسان کامل مقتدر بر سرنوشت خويش بوده و قابليت تقبل مسووليت و تصميم گيري در امور مربوط به زندگي خود را دارند و هر يک از ايشان بايد بتوانند نيازهاي اوليه زندگي را از قبيل مسکن، خوراک و پوشاک بدون نياز و اتکا به طرف مقابل تامين کنند، هر چند اجتماعي بودن و نيازمندي انسان ها به يکديگر قابل انکار نيست. نياز يک جنس به جنس ديگر براي تامين نيازهاي اوليه زندگي در بينش انسان متمدن جايگاهي ندارد لذا هر چند در برخي از جوامع عدم توجه کافي قانونگذاران به تغييرات هنجاري و رفتاري ايجادشده در جامعه ثبوت قوانين سابق و در نتيجه عدم امنيت اجتماعي را در پي داشته است ليکن روابط حقيقي ميان افراد جداي از طرز تلقي ايده آل قانونگذاران از اين روابط تحت تاثير تغيير در ساختار روابط انساني منجر به تفاوت در عرف حاکم بر جامعه نسبت به گذشته شده است. به همين دليل در جوامع مدرن عنوان رياست خانواده براي مردان و تصميم گيري انفرادي ايشان در تشخيص مصلحت زندگي يا تامين هزينه هاي زندگي به تنهايي و عدم مسووليت زن ها در خانواده جايگاهي ندارد و تغييرات عرفي حاکم بر عقد ازدواج منجر به عدم پذيرش روابط مبتني بر پرداخت مهريه از جانب زوج و وظيفه تمکين از طرف زوجه شده و براي زنان امروز نه تنها شراکت در زندگي مشترک با مردان به طور مساوي و پذيرش بار مسووليت مالي و غيرمالي زندگي و به تبع آن شرکت در تصميم گيري هاي زندگي امري عادي است بلکه تمکين اجباري و بدون ميل ايشان در مقابل همسرانشان امري مذموم و برخلاف اخلاق و انسانيت است. در اين راستا در سال هاي اخير جهت توجيه حکم مهريه و انصراف از رابطه مستقيم پرداخت مهريه در مقابل تمکين، عناويني همچون «هديه مرد به زن» يا «وسيله اثبات علاقه وي به همسر خويش» با تفاسير احساسي و غيرمنطقي از اين رابطه حقوقي مطرح شده است. هرچند مقصود اين روش تلاش در جهت انطباق اصل حکم (پرداخت مهريه) با عرف زمان (عدم پذيرش تمکين در مقابل مهريه) و مورد قبول قرار دادن آن نزد عموم است اما به جهت بي توجهي مبتکران آن به حفظ تعادل در نظام حقوقي ميان تکاليف و حقوق و حذف يکي در مقابل نگهداري ديگري منجر به ژرف تر شدن مشکلات حقوقي در نظام خانواده شده است.

و اصطلاح «مهريه حق زن است» بدون در نظر داشتن منشاء واقعي و غير احساسي اين حق و تکليفي که در مقابل آن بايد برقرار باشد به اين مشکلات دامن مي زند در اين شرايط عدم توجه به موقع و کافي قانونگذار به اين مقوله مي تواند منجر به ورود ضررهاي جبران ناپذيري به جامعه شده و نه تنها افراد را در اجراي وظايف و انتظارات خويش دچار سرگشتگي مي کند بلکه در بسياري از موارد در روابط حقوقي زوجين بدون توجه به محق بودن افراد، فردي که قوي تر يا نااهل تر باشد داراي حق و حقوق بيشتر مي شود و ادامه اين روند هم براي مردان و هم براي زنان مخاطره آميز خواهد بود چه اينکه در موارد بسياري مشاهده مي شود زنان هنگام طلاق به دليل حفظ آبرو و جلوگيري از مشکلات بيشتر در زندگي زناشويي يا به خاطر به دست آوردن حضانت فرزندان ناچار به بخشيدن مهريه و ديگر حقوق خويش مي شوند و چون در طول زندگي زناشويي وظيفه پرداخت نفقه با ايشان نبوده، پس از طلاق قادر به تامين زندگي خويش نيستند و نيز موارد بسياري مشاهده مي شود که مردان با اشتباه در انتخاب همسر مناسب به خاطر پرداخت مهريه هاي سنگين دچار مشکلات شديد مالي شده يا در زندان به سر مي برند.

ظاهراً تا زماني که قانونگذار به طور جدي و اساسي به اين امر مهم نپردازد، براي کاهش مشکلات ناشي از کم بودن ميزان مهريه و زياد بودن آن براي مردان، بايد راه حل هايي موقت انديشيد. هرچند در برخي موارد پيشنهادهايي براي کاهش مقدار مهريه مطرح شده ولي عدم توجه عمقي به اين مساله که کاهش مهريه بدون در نظر گرفتن حقوق متناسب با اين کاهش براي زنان مي تواند لطمات سنگيني را براي ايشان در پي داشته باشد، مشکلات بيشتري ايجاد مي کند براي مثال پيشنهادهايي از قبيل پرداخت ماليات مهريه از جانب مردان به منظور عاملي جهت کاهش ميزان مهريه علاوه بر اينکه دچار اشکال ماهوي است (به دليل اينکه ماليات نسبتي از درآمد افراد است که دولت به منظور تامين هزينه هاي خويش دريافت مي دارد، حال آنکه مهريه براي مردان درآمد نيست بلکه هزينه است) در صورت اجرا شدن، وضعيت را آشفته تر از پيش مي سازد. در شرايط فعلي با توجه به عدم امکان شناخت کافي زوجين پيش از ازدواج به دليل منع فرهنگي و قانوني روابط دختر و پسر در ايران، همواره نگراني هايي در تعيين ميزان مهريه براي طرفين وجود دارد چنان که تعيين مهريه پايين توسط خانواده دختر ايشان را با خطر نااهلي مرد، بي توجهي وي به حقوق همسر خويش در زمينه حق تصميم گيري در زندگي و فعاليت هاي اجتماعي و نيز از همه مهم تر تعدد زوجات مواجه مي کند و از طرف ديگر تعهد به پرداخت مهريه بالا براي مردان خطر ناسازگاري همسر و در نتيجه به اجرا گذاشتن بي دليل مهريه پس از عقد يا عروسي و نابود شدن زندگي خانوادگي و شخصي ايشان خواهد داشت. به نظر مي رسد در اين وضعيت به منظور جلوگيري از تضييع حقوق طرفين قرار دادن شرط حق طلاق، حق کار، حق مشارکت در انتخاب محل مسکن و تصميم گيري در امور زندگي براي زنان و در مقابل کاهش ميزان مهريه در حد يک رسم تشريفاتي و نيز مشارکت زوجين در تامين هزينه هاي زندگي (آنچه تقريباً امروزه مرسوم است) مي تواند منجر به کاهش صدمات خانوادگي و جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي برخي افراد نااهل (اعم از زن و مرد) شود و به جاي قرار دادن عوامل فشار بر طرف مقابل، با ايجاد شرايط برابر براي زوجين به بسياري از مشکلات حقوقي خانواده ها خاتمه داد.