تشريح نحوه‌ي وصول مهريه از طريق اداره ثبت
رييس سازمان ثبت املاك و اسناد كشور در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، مراحل و نحوه وصول مهريه را تشريح كرد.
حسينعلي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي نحوه‌ي وصول مهريه اظهار داشت: با توجه به بند «ج» ماده يك آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي درخصوص وصول مهريه مندرج در سند رسمي زوجه مي‌تواند با مراجعه به دفترخانه تنظيم‌كننده سند تقاضاي صدور اجراييه نمايد، دفترخانه عليه زوج مبادرت به صدور اجراييه كردده و در مواردي كه زوج فوت شده باشد وفق ماده 18 و بند 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرا زوجه ورثه زوج متعهد را معرفي مي‌كند كه در اين مورد چنان‌چه بند يادشده نيز قيد كرده است نيازي به گواهي حصر وراثت نيست و بر اساس اظهار زوجه و مشخصات اعلامي دفترخانه نسبت به صدور اجراييه عليه كليه وراث اقدام مي‌كند.
وي افزود: اجراييه صادره كه به تعداد متعهدان سند (تعداد ورثه) هر يك دو نسخه به انضمام يك نسخه اضافي صادر شده به اداره ثبت كه دفترخانه ازدواج در حوزه ثبتي آن واقع شده است، ارسال مي‌شود تا نسبت به ابلاغ و ساير اقدامات اجرايي اقدام به عمل آيد؛ پس از تشكيل پرونده در اداره ثبت (اداره اجرا) اوراق اجرايي جهت ابلاغ به مأمور اجرا تحويل مي‌شود كه بايد در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي شود (ماده 18 آيين‌نامه اجرا).
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در صورتي كه ابلاغ واقعي در آن محل ميسر نشود يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نشده، اقامتگاه خود را اعلام نكند و زوجه نيز نتواند محل اقامت ورثه را كه ابلاغ واقعي به آنها ممكن باشد معرفي كند بايد اجراييه از طريق درج در جرايد ابلاغ شود.
به گفته‌ي اميري، از تاريخ ابلاغ اجراييه وفق ماده 20 آيين‌نامه اجرا متعهد بايد ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. در غير اين صورت نسبت به بازداشت اموال متعهد به نسبت مبلغ مندرج در سند نكاحيه اقدام مي‌شود كه درخصوص مورد حاضر با توجه به فوت متعهد چنان‌چه ورثه تركه متوفي را قبول كرده باشند به نسبت تركه متعهد پرداخت بدهي مورث خود خواهند بود در غيراين‌صورت (چنان‌كه ورثه تركه را رد كرده باشند) زوجه مي‌تواند تقاضاي بازداشت اموال زوج متوفي را بنمايد كه به لحاظ فوت متعهد وفق تبصره ذيل ماده 69 آيين‌نامه اجرا رعايت مستثنيات دين نيز منتفي است.
رييس سازمان ثبت در پايان اظهار داشت: چنان‌چه مهريه مندرج در سند، سكه باشد بايد به نرخ روز تقديم شود در صورتي كه مهريه وجه رايج باشد با توجه به تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/1376 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 13/2/1377 زوجه حق تقاضاي محاسبه مهريه به نرخ روز را دارد كه برابر ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده نحوه محاسبه به شرح ذيل است: متوسط شاخص بها در سال قبل (كه در مورد فوت زوج سال قبل وقوع فوت مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد)، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه، اقدامات اجرايي درخصوص بازداشت اموال، مزايده آنها و نهايتا تنظيم سند انتقال در مورد اموال غيرمنقول و تحويل مال در مورد اموال منقول به نحوي است كه در ساير اسناد ذمه‌اي اقدام مي‌شود.
اميري پيش از اين نيز در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ي بخشنامه اخيرش مبني بر ثبت عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين در شرايط ضمن عقد توضيح داده بود و گفته بود كه اگر منتقدان به بخشنامه‌ي عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين و ثبت آن در شروظ ضمن عقد اشكالاتي دارند، در صورتي كه به نتيجه‌اي نرسند، حاضر است با آنان مناظره كند.
حسينعلي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: بخشنامه‌ي سازمان ثبت مبني بر عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين و ثبت آن در شروظ ضمن عقد هرگز به معناي محدود كردن زوجه نخواهد بود. قيد عندالاستطاعه مساله‌اي است كه با توافق زوجين صورت مي‌گيرد و هرگز الزامي بر اين امر وجود ندارد و بستگي به اراده طرفين دارد.
وي افزود: اين قيد بدان معني نيست كه مهريه زنان ساقط خواهد شد بلكه هر وقت زوج مستطيع شود و توان مالي پيدا كند، پرداخت مهريه بر او الزامي خواهد شد.
اميري خاطرنشان كرد: حتي اگر سال‌ها بعد از تقاضاي مهريه، زوج مستطيع شود لازم است مهريه را پرداخت كند حتي اگر قبلا زوجه‌ي خود را طلاق داده باشد و اگر هم زوج بميرد، در صورتي كه ارثي داشته باشد، به اندازه مهريه زوجه به او پرداخت مي‌شود؛ البته مشروط به مطالبه و تقديم دادخواست است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اين‌كه افرادي در اثر عدم توان پرداخت مهريه در زندان به سر مي‌برند، گفت: اين بخشنامه براي تحكيم بنياد مقدس خانواده و نيز در راستاي سياست زندان‌زدايي صادر شده است.
اميري با اشاره به گفت‌وگوهاي ايسنا درمورد اين بخشنامه با برخي حقوقدانان و قضات خاطرنشان كرد: تمام مصاحبه‌ها را به طور مفصل خوانده‌ام و ديدم كه بعضي افراد به شدت از اين بخشنامه دفاع كرده‌اند و برخي ديگر نيز انتقاد دارند.
وي با بيان اين كه صدور اين بخشنامه داراي توجيه فقهي و حقوقي است و هرگز بر خلاف نظر آنان نيست، گفت: اشكالات افراد منتقد به صدور اين بخشنامه بعضا انطباقي با مباني فقهي يا حقوقي نداشته است.
اميري در عين حال تصريح كرد: اگر منتقدان به بخشنامه تا به حال قانع نشده‌اند، حاضرم با آنان به مناظره بنشينم.
حسينعلي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي نحوه‌ي وصول مهريه اظهار داشت: با توجه به بند «ج» ماده يك آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي درخصوص وصول مهريه مندرج در سند رسمي زوجه مي‌تواند با مراجعه به دفترخانه تنظيم‌كننده سند تقاضاي صدور اجراييه نمايد، دفترخانه عليه زوج مبادرت به صدور اجراييه كردده و در مواردي كه زوج فوت شده باشد وفق ماده 18 و بند 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرا زوجه ورثه زوج متعهد را معرفي مي‌كند كه در اين مورد چنان‌چه بند يادشده نيز قيد كرده است نيازي به گواهي حصر وراثت نيست و بر اساس اظهار زوجه و مشخصات اعلامي دفترخانه نسبت به صدور اجراييه عليه كليه وراث اقدام مي‌كند.
وي افزود: اجراييه صادره كه به تعداد متعهدان سند (تعداد ورثه) هر يك دو نسخه به انضمام يك نسخه اضافي صادر شده به اداره ثبت كه دفترخانه ازدواج در حوزه ثبتي آن واقع شده است، ارسال مي‌شود تا نسبت به ابلاغ و ساير اقدامات اجرايي اقدام به عمل آيد؛ پس از تشكيل پرونده در اداره ثبت (اداره اجرا) اوراق اجرايي جهت ابلاغ به مأمور اجرا تحويل مي‌شود كه بايد در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعي شود (ماده 18 آيين‌نامه اجرا).
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: در صورتي كه ابلاغ واقعي در آن محل ميسر نشود يا كسي كه به نحو مزبور ابلاغ واقعي به او ممكن نشده، اقامتگاه خود را اعلام نكند و زوجه نيز نتواند محل اقامت ورثه را كه ابلاغ واقعي به آنها ممكن باشد معرفي كند بايد اجراييه از طريق درج در جرايد ابلاغ شود.
به گفته‌ي اميري، از تاريخ ابلاغ اجراييه وفق ماده 20 آيين‌نامه اجرا متعهد بايد ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. در غير اين صورت نسبت به بازداشت اموال متعهد به نسبت مبلغ مندرج در سند نكاحيه اقدام مي‌شود كه درخصوص مورد حاضر با توجه به فوت متعهد چنان‌چه ورثه تركه متوفي را قبول كرده باشند به نسبت تركه متعهد پرداخت بدهي مورث خود خواهند بود در غيراين‌صورت (چنان‌كه ورثه تركه را رد كرده باشند) زوجه مي‌تواند تقاضاي بازداشت اموال زوج متوفي را بنمايد كه به لحاظ فوت متعهد وفق تبصره ذيل ماده 69 آيين‌نامه اجرا رعايت مستثنيات دين نيز منتفي است.
رييس سازمان ثبت در پايان اظهار داشت: چنان‌چه مهريه مندرج در سند، سكه باشد بايد به نرخ روز تقديم شود در صورتي كه مهريه وجه رايج باشد با توجه به تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/1376 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 13/2/1377 زوجه حق تقاضاي محاسبه مهريه به نرخ روز را دارد كه برابر ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره يادشده نحوه محاسبه به شرح ذيل است: متوسط شاخص بها در سال قبل (كه در مورد فوت زوج سال قبل وقوع فوت مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد)، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهريه مندرج در عقدنامه، اقدامات اجرايي درخصوص بازداشت اموال، مزايده آنها و نهايتا تنظيم سند انتقال در مورد اموال غيرمنقول و تحويل مال در مورد اموال منقول به نحوي است كه در ساير اسناد ذمه‌اي اقدام مي‌شود.
اميري پيش از اين نيز در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ي بخشنامه اخيرش مبني بر ثبت عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين در شرايط ضمن عقد توضيح داده بود و گفته بود كه اگر منتقدان به بخشنامه‌ي عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين و ثبت آن در شروظ ضمن عقد اشكالاتي دارند، در صورتي كه به نتيجه‌اي نرسند، حاضر است با آنان مناظره كند.
حسينعلي اميري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: بخشنامه‌ي سازمان ثبت مبني بر عندالاستطاعه شدن مهريه در صورت توافق زوجين و ثبت آن در شروظ ضمن عقد هرگز به معناي محدود كردن زوجه نخواهد بود. قيد عندالاستطاعه مساله‌اي است كه با توافق زوجين صورت مي‌گيرد و هرگز الزامي بر اين امر وجود ندارد و بستگي به اراده طرفين دارد.
وي افزود: اين قيد بدان معني نيست كه مهريه زنان ساقط خواهد شد بلكه هر وقت زوج مستطيع شود و توان مالي پيدا كند، پرداخت مهريه بر او الزامي خواهد شد.
اميري خاطرنشان كرد: حتي اگر سال‌ها بعد از تقاضاي مهريه، زوج مستطيع شود لازم است مهريه را پرداخت كند حتي اگر قبلا زوجه‌ي خود را طلاق داده باشد و اگر هم زوج بميرد، در صورتي كه ارثي داشته باشد، به اندازه مهريه زوجه به او پرداخت مي‌شود؛ البته مشروط به مطالبه و تقديم دادخواست است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اين‌كه افرادي در اثر عدم توان پرداخت مهريه در زندان به سر مي‌برند، گفت: اين بخشنامه براي تحكيم بنياد مقدس خانواده و نيز در راستاي سياست زندان‌زدايي صادر شده است.
اميري با اشاره به گفت‌وگوهاي ايسنا درمورد اين بخشنامه با برخي حقوقدانان و قضات خاطرنشان كرد: تمام مصاحبه‌ها را به طور مفصل خوانده‌ام و ديدم كه بعضي افراد به شدت از اين بخشنامه دفاع كرده‌اند و برخي ديگر نيز انتقاد دارند.
وي با بيان اين كه صدور اين بخشنامه داراي توجيه فقهي و حقوقي است و هرگز بر خلاف نظر آنان نيست، گفت: اشكالات افراد منتقد به صدور اين بخشنامه بعضا انطباقي با مباني فقهي يا حقوقي نداشته است.
اميري در عين حال تصريح كرد: اگر منتقدان به بخشنامه تا به حال قانع نشده‌اند، حاضرم با آنان به مناظره بنشينم.
