هر زنداني روزانه 8هزارتومان هزينه دارد
رييس سازمان زندان‌ها در آستانه هفته قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه برخي از زندانهاي كشور بيش از نيم قرن قدمت دارند و بسيار فرسوده هستند گفت: قول‌هايي در اين رابطه داده شده و پي‌گيري‌هايي صورت گرفته است اما اگر روند بازسازي به صورت فعلي ادامه يابد، شايد نيم قرن ديگر زمان ببرد تا زندان‌هايي كه نياز به بازسازي دارند، به طور كامل تعمير شوند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اكبر يساقي، رييس سازمان زندان‌ها در آستانه‌ي هفته قوه‌ي قضاييه، طي نشستي مطبوعاتي در جمع خبرنگاران به جهت‌گيري كلي دستگاه قضايي در اين سازمان اشاره كرد و گفت: بيشترين جرايم طبق آمارها، مجرمان در رابطه با مواد مخدر با 46 درصد بوده است.
وي ادامه داد: كاهش استفاده از مجازات حبس، يكي از مواردي است كه همواره در دستگاه قضايي مورد توجه خاص بوده و در صورتي كه اين مساله در فرهنگ ما در سطح جامعه جا بيفتد تاثير آن در حوزه‌ي قانون‌گذاري، عمل و سياست چشمگير خواهد بود.
وي ادامه داد: طي يك سال گذشته، اقدامات بسياري از جمله تغيير آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها انجام شده كه مهم‌ترين هدف آن حفظ كيان خانواده بوده است؛ به اين معنا كه معتقديم نبايد با زنداني كردن يك فرد خانواده‌ي او از هم پاشيده شود و امنيت و حرمت خانواده هم بايد به طور كامل حفظ شود.
وي از ايجاد فرصت صلح و سازش متشاكيان با شاكيان و گسترش فرهنگ صلح و سازش جهاني به عنوان هدف دوم اين تغيير ياد كرد و افزود: اشتغال و حرفه‌آموزي زندانيان و برداشتن موانع از سر راه اين افراد از ديگر دلايل تغييرات در آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها بوده است.
رييس سازمان زندان‌ها با اشاره به فرآيند اجراي هدفمند حكم حبس گفت: در حوزه‌ي قانون‌گذاري هم قانون سازمان زندان‌ها در حال تغيير است. لايحه‌ي آن تنظيم شده و در مجلس كلياتي به تصويب رسيده است و در نوبت رسيدگي است، قانون سازمان زندان‌ها با هدف جلوگيري از مشكلات و تعيين تكليف سريع و اعمال اثرات اصلاحي حبس در مورد زندانيان است.
يساقي در ادامه به محور اصلي قانون سازمان زندان‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: به جاي اجراي حبس بدون منطق و بي‌هدف بايد به سمتي پيش برويم كه مجازات هدفمند باشد. در آن صورت از اثرات اصلاحي اين نوع مجازات‌ها بهره‌مند خواهيم بود.
وي به اقدامات انجام شده در سازمان زندان‌ها طي سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: آيين‌نامه‌ي ويژه‌ي طبقه‌بندي زندان‌ها يكي از اين موارد است كه با توجه به حساسيت موضوع، آيين‌نامه‌اي به استناد ماده 9 سازمان زندان‌ها در رابطه با نحوه‌ي طبقه‌بندي زندانيان تهيه شده كه در حال حاضر در محضر رييس قوه‌ي قضاييه است.
يساقي هدف از طبقه‌بندي زندانيان را حفظ حرمت و شخصيت افراد دانست و گفت: افرادي كه از لحاظ اجتماعي، سن، شوونات و شخصيت با يكديگر متفاوت هستند و وارد زندان مي‌شوند، نبايد با نبود طبقه‌بندي مناسب دچار مشكل شوند.
رييس سازمان زندان‌ها به ساماندهي بازداشتگاه‌هاي اختصاصي اشاره كرد و افزود: بازداشتگاه‌هاي اختصاصي همواره يكي از دغدغه‌هاي سازمان زندان‌ها بوده است. گرچه تا كنون توافقنامه‌هايي با برخي سازمان‌ها امضا شده و اين آيين‌نامه شكل جامع و كاملي دارد و اميدواريم ظرف چند ماه آينده به صورت قانون ساماندهي شود.
يساقي از موسسه‌ي پناه به عنوان يكي از مراكزي نام برد كه در آنها مي‌توان افرادي را كه با قرار روانه‌ي زندان مي‌شدند از ورود به زندان‌ها بازداشت و به اين ترتيب گامي مهم در جهت كاهش ميزان ورودي‌ها به زندان‌ها انجام داد، گفت: موسسه‌ي پناه با هدف تفكيك زندانياني كه بازداشت هستند تشكيل شده است و از آن‌جايي كه هر ماه به طور ميانگين 50 هزار نفر وارد زندانهاي كشور مي‌شوند، اين تفكيك بسيار اثرگذار خواهد بود. به دليل آن‌كه حدود 60 درصد از كساني كه طي سال گذشته وارد زندان شدند، افرادي بودند كه اقامتي كمتر از 20 روز در زندان داشتند.
وي در ادامه‌ي سخنان خود به مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان زندان‌ها در سال جاري اشاره و تصريح كرد: تقويت پليس زندان يكي از اين موارد است؛ به اين صورت كه با موافقت هيات دولت، علاوه بر 1800 نفري كه در حال حاضر در زندان‌ها هستند، 1000 پست سازماني ديگر طراحي شده كه هدف اصلي از اين كار، وارد كردن نيروهاي جوان و كارآمد و تحصيل‌كرده در سازمان زندان‌هاست.
وي با اشاره به اين‌كه برخي از زندانهاي كشور بيش از نيم قرن قدمت دارند و بسيار فرسوده هستند، كمك دولت را براي تخصيص اعتبار به بازسازي زندان‌ها خواستار شد و گفت: قول‌هايي در اين رابطه داده شده است و پي‌گيري‌هايي صورت گرفته اما اگر روند بازسازي به صورت فعلي ادامه يابد، شايد نيم قرن ديگر زمان ببرد تا زندان‌هايي كه نياز به بازسازي دارند به طور كامل تعمير شوند.
يساقي با بيان اين‌كه تعداد كلينيك‌هاي مثلثي در زندانهاي سراسر كشور تا پايان سال گذشته از 44 واحد به 52 واحد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: تعداد حافظان قرآن در سال 84 به هزار و 117 نفر رسيده و زندانيان شاغل با رشد بالايي به 21 هزار نفر رسيده‌اند.
وي افزود: هم‌چنين يك دوره تربيت مدير با هدف نو كردن مديريت در سال 84 با 30 نفر آغاز شد و در حال حاضر ماه‌هاي پاياني آموزش اين افراد است و به طور كل هدف از اين تربيت مدير در درجه‌ي اول اين بوده است كه زندانهاي مراكز استان‌ها با افراد خاصي كه تخصص ويژه‌ي اين كار را دارند، اداره شود.
رييس سازمان زندان‌ها اظهارداشت: ميزان ورودي‌ها از 1/1/84 تا پايان سال 610 هزار و 631 نفر بوده و مدت اقامت اكثريت قريب به اتفاق آنها يعني رقمي در حدود 60 درصد آنان كمتر از 20 روز در زندان‌ها اقامت داشته‌اند؛ به طوري كه اين افراد در 234 واحد، 175 زندان، 25 كانون اصلاح و تربيت، 23 اردوگاه و 11 بازداشتگاه حضور داشته‌اند.
يساقي با بيان اين‌كه متوسط سرانه‌ي زندان به ازاي هر نفر 10 متر مربع بوده است، گفت: زندانيان تحت پوشش متادون درماني 2 هزار و 800 نفر بوده‌اند و ايران به عنوان مركز خاورميانه‌اي ترك اعتياد از طرف سازمان ملل در ميان كشورهاي همسايه شناخته شده است.
وي با اشاره به اين‌كه سرانه‌ي نگهداري هر فرد زنداني در سال گذشته 2 هزار و 900 تومان بوده است، گفت: با احتساب مكان، فضا و ساير امور، هر فرد زنداني روزانه بيش از 8 هزار تومان براي نظام هزينه دارد و اين مبلغ در سال 85 از 2 هزار و 900 تومان به 3 هزار و 800 تومان افزايش مي‌يابد.
يساقي در پايان به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در رابطه با تعداد بازداشتگاه‌هاي اختصاصي در كشور گفت: در حال حاضر حدود 100 بازداشتگاه اختصاصي در كشور وجود دارد كه بر اساس توافق في‌مابين سازمان زندان‌ها و نهادهاي امنيتي و انتظامي اداره مي‌شود اما آيين‌نامه‌ي جديد سازمان زندان‌ها قصد دارد شرايط بهتري را فراهم كند به اين صورت كه مدير حتما از نيروهاي سازمان زندان‌ها با لحاظ جنبه‌هاي امنيتي منصوب شود و به واقع اشراف و حاكميت سازمان زندان‌ها را كه قانون مقرر كرده، تحقق كامل يابد.
يساقي در رابطه با افراد بازداشت شده روزنامه‌ي ايران كه در حال حاضر در زندان اوين حضور دارند، گفت: وظيفه‌ي ما پاسخگويي در حوزه‌ي زندانباني است و اين‌كه سرنوشت اين افراد چه مي‌شود و زمان محاكمه‌ي آنها چه مي‌شود خبري ندارم و اين امور مربوط به حوزه‌ي دادستاني است.
وي ادامه داد: تقريبا استعمال و ورود مواد مخدر به زندان‌ها در سراسر جهان امري است كه به طور نسبي واقعيت دارد اما ورود اين مواد به زندان‌ها به وفور نيست و قيمت مواد مخدري كه احيانا اگر در زندان‌ها يافت شود، 40 تا 80 برابر فضاي خارج از زندان است و مقداري كه در حال حاضر به زندان‌ها وارد مي‌شود از طريق بلع مواد مخدر است و از آن‌جايي كه در طول سال بيش از يك ميليون و 500 تا 800 مورد ملاقات از زندان‌ها و 400 هزار مورد مرخصي براي زندانيان وجود دارد طبعا مواد مخدر از راه‌هاي مذكور وارد مي‌شود.
رييس سازمان زندان‌ها با بيان اين‌كه بسياري از زندانيان جوياي مواد مخدر از روش‌هاي گاهي مشمئزكننده و به دليل كم بودن مواد مخدر در استعمال مواد مخدر استفاده مي‌كنند و از 140 هزار نفر زنداني حدود 70 درصد جوياي مواد دمخدر هستند، ادامه داد: هر زنداني كه خارج مي‌شود تا سه روز پس از بازگشت در قرنطينه نگه داشته مي‌شود كه مواد مخدر او دفع شود اما گاهي اين افراد پس از بلع مواد مخدر تا سه بار از مواد دفع شده استفاده مي‌كنند و آن را مجددا مي‌بلعند تا بتوانند مواد را وارد زندان كنند و پس از ورود، آن را در آب حل مي‌كنند و با وسايلي كه خودشان تهيه مي‌كنند به يكديگر تزريق مي‌كنند.
يساقي ادامه داد: تلاش واقعا جدي، بازرسي‌هاي غيرمترقبه با هماهنگي نيروي انتظامي، سگ‌هاي موادياب هر 15 روز يك بار انجام مي‌شود و همه‌ي بندهاي زندان‌ها را مي‌گردند. حدود هفت هزار نفر در حال حاضر در زندانهاي كشور وجود دارد كه بابت بدهي‌هاي مالي غير از ديه، تصادفات و مهريه با رقمي حدود 135 ميليارد تومان هستند.
وي خاطرنشان كرد: اين‌كه بايد به معتادان به چشم متفاوت از ساير مجرمان نگاه كرد، در نظام جمهوري اسلامي راه افتاده و مسوولان قبول كرده‌اند لايحه‌اي مشترك در وزارت بهداشت و درمان و قوه‌ي قضاييه تنظيم شده و در مجلس شوراي اسلامي مطرح است كه با عنوان «كاهش آسيب» روش‌هاي توام درماني و محاكمه‌اي پيش‌بيني شده و تا امروز دو جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي مربوط به حوزه‌ي مواد مخدر تصويب مي‌كند و تغيير نگاهي به معتادين در حال اتفاق است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي اكبر يساقي، رييس سازمان زندان‌ها در آستانه‌ي هفته قوه‌ي قضاييه، طي نشستي مطبوعاتي در جمع خبرنگاران به جهت‌گيري كلي دستگاه قضايي در اين سازمان اشاره كرد و گفت: بيشترين جرايم طبق آمارها، مجرمان در رابطه با مواد مخدر با 46 درصد بوده است.
وي ادامه داد: كاهش استفاده از مجازات حبس، يكي از مواردي است كه همواره در دستگاه قضايي مورد توجه خاص بوده و در صورتي كه اين مساله در فرهنگ ما در سطح جامعه جا بيفتد تاثير آن در حوزه‌ي قانون‌گذاري، عمل و سياست چشمگير خواهد بود.
وي ادامه داد: طي يك سال گذشته، اقدامات بسياري از جمله تغيير آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها انجام شده كه مهم‌ترين هدف آن حفظ كيان خانواده بوده است؛ به اين معنا كه معتقديم نبايد با زنداني كردن يك فرد خانواده‌ي او از هم پاشيده شود و امنيت و حرمت خانواده هم بايد به طور كامل حفظ شود.
وي از ايجاد فرصت صلح و سازش متشاكيان با شاكيان و گسترش فرهنگ صلح و سازش جهاني به عنوان هدف دوم اين تغيير ياد كرد و افزود: اشتغال و حرفه‌آموزي زندانيان و برداشتن موانع از سر راه اين افراد از ديگر دلايل تغييرات در آيين‌نامه‌ي سازمان زندان‌ها بوده است.
رييس سازمان زندان‌ها با اشاره به فرآيند اجراي هدفمند حكم حبس گفت: در حوزه‌ي قانون‌گذاري هم قانون سازمان زندان‌ها در حال تغيير است. لايحه‌ي آن تنظيم شده و در مجلس كلياتي به تصويب رسيده است و در نوبت رسيدگي است، قانون سازمان زندان‌ها با هدف جلوگيري از مشكلات و تعيين تكليف سريع و اعمال اثرات اصلاحي حبس در مورد زندانيان است.
يساقي در ادامه به محور اصلي قانون سازمان زندان‌ها اشاره و خاطرنشان كرد: به جاي اجراي حبس بدون منطق و بي‌هدف بايد به سمتي پيش برويم كه مجازات هدفمند باشد. در آن صورت از اثرات اصلاحي اين نوع مجازات‌ها بهره‌مند خواهيم بود.
وي به اقدامات انجام شده در سازمان زندان‌ها طي سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: آيين‌نامه‌ي ويژه‌ي طبقه‌بندي زندان‌ها يكي از اين موارد است كه با توجه به حساسيت موضوع، آيين‌نامه‌اي به استناد ماده 9 سازمان زندان‌ها در رابطه با نحوه‌ي طبقه‌بندي زندانيان تهيه شده كه در حال حاضر در محضر رييس قوه‌ي قضاييه است.
يساقي هدف از طبقه‌بندي زندانيان را حفظ حرمت و شخصيت افراد دانست و گفت: افرادي كه از لحاظ اجتماعي، سن، شوونات و شخصيت با يكديگر متفاوت هستند و وارد زندان مي‌شوند، نبايد با نبود طبقه‌بندي مناسب دچار مشكل شوند.
رييس سازمان زندان‌ها به ساماندهي بازداشتگاه‌هاي اختصاصي اشاره كرد و افزود: بازداشتگاه‌هاي اختصاصي همواره يكي از دغدغه‌هاي سازمان زندان‌ها بوده است. گرچه تا كنون توافقنامه‌هايي با برخي سازمان‌ها امضا شده و اين آيين‌نامه شكل جامع و كاملي دارد و اميدواريم ظرف چند ماه آينده به صورت قانون ساماندهي شود.
يساقي از موسسه‌ي پناه به عنوان يكي از مراكزي نام برد كه در آنها مي‌توان افرادي را كه با قرار روانه‌ي زندان مي‌شدند از ورود به زندان‌ها بازداشت و به اين ترتيب گامي مهم در جهت كاهش ميزان ورودي‌ها به زندان‌ها انجام داد، گفت: موسسه‌ي پناه با هدف تفكيك زندانياني كه بازداشت هستند تشكيل شده است و از آن‌جايي كه هر ماه به طور ميانگين 50 هزار نفر وارد زندانهاي كشور مي‌شوند، اين تفكيك بسيار اثرگذار خواهد بود. به دليل آن‌كه حدود 60 درصد از كساني كه طي سال گذشته وارد زندان شدند، افرادي بودند كه اقامتي كمتر از 20 روز در زندان داشتند.
وي در ادامه‌ي سخنان خود به مهم‌ترين برنامه‌هاي سازمان زندان‌ها در سال جاري اشاره و تصريح كرد: تقويت پليس زندان يكي از اين موارد است؛ به اين صورت كه با موافقت هيات دولت، علاوه بر 1800 نفري كه در حال حاضر در زندان‌ها هستند، 1000 پست سازماني ديگر طراحي شده كه هدف اصلي از اين كار، وارد كردن نيروهاي جوان و كارآمد و تحصيل‌كرده در سازمان زندان‌هاست.
وي با اشاره به اين‌كه برخي از زندانهاي كشور بيش از نيم قرن قدمت دارند و بسيار فرسوده هستند، كمك دولت را براي تخصيص اعتبار به بازسازي زندان‌ها خواستار شد و گفت: قول‌هايي در اين رابطه داده شده است و پي‌گيري‌هايي صورت گرفته اما اگر روند بازسازي به صورت فعلي ادامه يابد، شايد نيم قرن ديگر زمان ببرد تا زندان‌هايي كه نياز به بازسازي دارند به طور كامل تعمير شوند.
يساقي با بيان اين‌كه تعداد كلينيك‌هاي مثلثي در زندانهاي سراسر كشور تا پايان سال گذشته از 44 واحد به 52 واحد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: تعداد حافظان قرآن در سال 84 به هزار و 117 نفر رسيده و زندانيان شاغل با رشد بالايي به 21 هزار نفر رسيده‌اند.
وي افزود: هم‌چنين يك دوره تربيت مدير با هدف نو كردن مديريت در سال 84 با 30 نفر آغاز شد و در حال حاضر ماه‌هاي پاياني آموزش اين افراد است و به طور كل هدف از اين تربيت مدير در درجه‌ي اول اين بوده است كه زندانهاي مراكز استان‌ها با افراد خاصي كه تخصص ويژه‌ي اين كار را دارند، اداره شود.
رييس سازمان زندان‌ها اظهارداشت: ميزان ورودي‌ها از 1/1/84 تا پايان سال 610 هزار و 631 نفر بوده و مدت اقامت اكثريت قريب به اتفاق آنها يعني رقمي در حدود 60 درصد آنان كمتر از 20 روز در زندان‌ها اقامت داشته‌اند؛ به طوري كه اين افراد در 234 واحد، 175 زندان، 25 كانون اصلاح و تربيت، 23 اردوگاه و 11 بازداشتگاه حضور داشته‌اند.
يساقي با بيان اين‌كه متوسط سرانه‌ي زندان به ازاي هر نفر 10 متر مربع بوده است، گفت: زندانيان تحت پوشش متادون درماني 2 هزار و 800 نفر بوده‌اند و ايران به عنوان مركز خاورميانه‌اي ترك اعتياد از طرف سازمان ملل در ميان كشورهاي همسايه شناخته شده است.
وي با اشاره به اين‌كه سرانه‌ي نگهداري هر فرد زنداني در سال گذشته 2 هزار و 900 تومان بوده است، گفت: با احتساب مكان، فضا و ساير امور، هر فرد زنداني روزانه بيش از 8 هزار تومان براي نظام هزينه دارد و اين مبلغ در سال 85 از 2 هزار و 900 تومان به 3 هزار و 800 تومان افزايش مي‌يابد.
يساقي در پايان به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در رابطه با تعداد بازداشتگاه‌هاي اختصاصي در كشور گفت: در حال حاضر حدود 100 بازداشتگاه اختصاصي در كشور وجود دارد كه بر اساس توافق في‌مابين سازمان زندان‌ها و نهادهاي امنيتي و انتظامي اداره مي‌شود اما آيين‌نامه‌ي جديد سازمان زندان‌ها قصد دارد شرايط بهتري را فراهم كند به اين صورت كه مدير حتما از نيروهاي سازمان زندان‌ها با لحاظ جنبه‌هاي امنيتي منصوب شود و به واقع اشراف و حاكميت سازمان زندان‌ها را كه قانون مقرر كرده، تحقق كامل يابد.
يساقي در رابطه با افراد بازداشت شده روزنامه‌ي ايران كه در حال حاضر در زندان اوين حضور دارند، گفت: وظيفه‌ي ما پاسخگويي در حوزه‌ي زندانباني است و اين‌كه سرنوشت اين افراد چه مي‌شود و زمان محاكمه‌ي آنها چه مي‌شود خبري ندارم و اين امور مربوط به حوزه‌ي دادستاني است.
وي ادامه داد: تقريبا استعمال و ورود مواد مخدر به زندان‌ها در سراسر جهان امري است كه به طور نسبي واقعيت دارد اما ورود اين مواد به زندان‌ها به وفور نيست و قيمت مواد مخدري كه احيانا اگر در زندان‌ها يافت شود، 40 تا 80 برابر فضاي خارج از زندان است و مقداري كه در حال حاضر به زندان‌ها وارد مي‌شود از طريق بلع مواد مخدر است و از آن‌جايي كه در طول سال بيش از يك ميليون و 500 تا 800 مورد ملاقات از زندان‌ها و 400 هزار مورد مرخصي براي زندانيان وجود دارد طبعا مواد مخدر از راه‌هاي مذكور وارد مي‌شود.
رييس سازمان زندان‌ها با بيان اين‌كه بسياري از زندانيان جوياي مواد مخدر از روش‌هاي گاهي مشمئزكننده و به دليل كم بودن مواد مخدر در استعمال مواد مخدر استفاده مي‌كنند و از 140 هزار نفر زنداني حدود 70 درصد جوياي مواد دمخدر هستند، ادامه داد: هر زنداني كه خارج مي‌شود تا سه روز پس از بازگشت در قرنطينه نگه داشته مي‌شود كه مواد مخدر او دفع شود اما گاهي اين افراد پس از بلع مواد مخدر تا سه بار از مواد دفع شده استفاده مي‌كنند و آن را مجددا مي‌بلعند تا بتوانند مواد را وارد زندان كنند و پس از ورود، آن را در آب حل مي‌كنند و با وسايلي كه خودشان تهيه مي‌كنند به يكديگر تزريق مي‌كنند.
يساقي ادامه داد: تلاش واقعا جدي، بازرسي‌هاي غيرمترقبه با هماهنگي نيروي انتظامي، سگ‌هاي موادياب هر 15 روز يك بار انجام مي‌شود و همه‌ي بندهاي زندان‌ها را مي‌گردند. حدود هفت هزار نفر در حال حاضر در زندانهاي كشور وجود دارد كه بابت بدهي‌هاي مالي غير از ديه، تصادفات و مهريه با رقمي حدود 135 ميليارد تومان هستند.
وي خاطرنشان كرد: اين‌كه بايد به معتادان به چشم متفاوت از ساير مجرمان نگاه كرد، در نظام جمهوري اسلامي راه افتاده و مسوولان قبول كرده‌اند لايحه‌اي مشترك در وزارت بهداشت و درمان و قوه‌ي قضاييه تنظيم شده و در مجلس شوراي اسلامي مطرح است كه با عنوان «كاهش آسيب» روش‌هاي توام درماني و محاكمه‌اي پيش‌بيني شده و تا امروز دو جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي مربوط به حوزه‌ي مواد مخدر تصويب مي‌كند و تغيير نگاهي به معتادين در حال اتفاق است.
