به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز - دوشنبه - خود و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه پنج توسعه در ماده ۱۸۷ مكرر به موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلاي دادگستري يا قوه قضاييه اجازه داده تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بعد از طي دوره يكساله كارآموزي در موسسات مذكور به عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده (۳۲) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي طرح پي‌گيري دعاوي و ساير امور حقوقي تحت نظر مدير يا مديران مسوول موسسه استفاده نمايند.
بر اين اساس، تعرفه خدمات حقوقي موسسات يادشده مطابق تعرفه خدمات وكلاي دادگستري خواهد بود.
در بند ديگري از اين ماده به قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي اجازه داده شد تا از خدمات فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي حقوق و موسسات حقوقي داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضائيه و دستگاه مربوط و كاركنان واجد صلاحيت موسسات حقوقي مذكور با عنوان مامورين غيردولتي اجراي احكام و اسناد استفاده نمايند.
در بند ديگري از اين ماده دستگاه‌هاي اجرائي نيز مجاز شدند امور حقوقي خود را با رعايت قانون به «موسسات حقوقي و وصول مطالبات» داراي مجوز از كانون وكلا يا قوه قضائيه واگذار نمايند.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين صورت كارشناسان حقوقي اين موسسات به‌عنوان نماينده حقوقي موضوع ماده(۳۲) قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پذيرفته مي‌شوند. اين حكم شامل بانك‌هاي غيردولتي و دستگاه‌هايي كه در فهرست واگذاري قرار دارند، نيز مي‌شود.
