رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز (اسكودا) با قدرداني از اقدام رييس قوه قضاييه در تمديد توقف اجراي آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلا اظهار كرد: اشكالات بسيار موجود در آيين‌نامه مذكور كه اهم آن مغايرت با اصول قانون اساسي، قوانين موضوعه و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري است به خودي خود مطلبي غيرقابل توصيه و غيرقابل قبول است و چنين متني بايد ابطال شود نه معلق.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به تمديد شش ماهه تعليق اجراي آيين‌نامه‌ي لايحه‌ي استقلال كانون وكلا در پي ديدار اعضاي كانون وكلاي مركز با معاون اول قوه قضاييه گفت: كانون‌هاي وكلا و اتحاديه‌ي كانون‌هاي وكلا از اين حركت مثبت رياست قوه‌ي قضاييه استقبال مي‌كنند و در همين حد نيز سپاسگزارند اما تعيين تكليف نهايي اين آيين‌نامه مطلبي است كه بايد با سرعت و قاطعيت در خصوص آن اقدام شود زيرا صرف وجود آيين‌نامه‌اي با اين مشخصات باعث نگراني و تشتت فكري وكلا مي‌تواند باشد.
وي افزود: اشكالات بسيار موجود در آيين‌نامه مذكور كه اهم آن مغايرت با اصول قانون اساسي و قوانين موضوعه و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري است به خودي خود مطلبي غيرقابل توصيه و غيرقابل قبول است و چنين متني بايد ابطال شود نه معلق.
كشاورز درباره پيگيري شكايت ابطال آيين نامه لايحه استقلال در ديوان عدالت اداري گفت: كانون‌هاي وكلا پيگير شكايت خود در ديوان عدالت اداري جهت ابطال كل آيين‌نامه هستند و خواهند بود و تاكنون چهار بار طي لوايحي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت از رياست محترم ديوان درخواست شده است و باز هم موضوع پيگيري خواهد شد زيرا مطمئن هستيم با توجه به اشكالات غيرقابل توجيه و غيرقابل قبول موجود در اين آيين‌نامه بدون ترديد اين آيين‌نامه از اساس و كلا ابطال خواهد شد و اخباري كه در مورد عقيده و نظر كميسيون تخصصي ويژه‌ي نهادهاي ديوان عدالت در خصوص اين مورد به ما رسيده مويد صحت اين استنباط است.
وي ادامه داد: البته حسب مسموع حركاتي در زمينه‌ي حل مشكل از طريق قانونگذاري نيز در جريان است و اتحاديه‌هاي كانون‌هاي وكلا نيز هيات را برگزيده است كه آخرين تغييرات مورد نياز را در متن تنظيمي قبلي كانون‌هاي وكلا - مشتمل بر 237 ماده - بدهد و آن را در اختيار افراد و اشخاصي كه به نوعي دست‌اندركار اين مهم هستند قرار دهد كه اين متن به زودي آماده خواهد شد.
وي در ادامه ابراز اميداري كرد كه سرانجام تنظيم، تدوين و تصويب قانون جامع وكالت با دخالت كانون‌هاي وكلا كه متخصصين اين امر هستند به نقطه‌اي برسد كه آنچه تهيه و تصويب خواهد شد در بردارنده‌ي استقلال كانون‌هاي وكلا، وكيل و استانداردهاي جهاني ناظر به اين حرفه باشد.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: هرگز نظارت عاليه‌ي قوه‌ي قضاييه بر كانون‌هاي وكلا نفي و انكار نشده است لكن اين نظارت نبايد به دخالت منجر شود. همچنان كه ضوابط موجود فعلي - به ويژه آنچه كه در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت آمده است - متضمن مصاديقي از دخالت است نه نظارت كه اميدواريم در اين مورد تحول مثبتي صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، اين آيين نامه كه در تاريخ 27 خرداد 88 به تصويب رسيده است، پس از يكبار توقف اجرا در اواخر تير همان سال، در دي ماه سال گذشته به مدت شش ماه تمديد شد و هم اكنون براي دومين بار با نظر رييس قوه قضاييه اجراي آيين نامه به مدت شش ماه از تاريخ انقضا (31 تيرماه 89) تمديد خواهد شد.
