آفتاب: رئيس قوه قضاييه با توجه به اتمام مهلت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي كيفري در سال ۱۳۸۸ اظهار داشت: به لحاظ مشكلات قانوني كه مراجع قضايي در سال جديد با فقدان قانون آيين دادرسي كيفري مواجه بودند و مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه جديد قانون آيين دادرسي كيفري را به تصويب نرسانده بود، با كسب دستور ولايي از مقام معظم رهبري، براساس قانون سابق تا ابلاغ ثانوي تمديد شده است.
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي كشور در سال جديد ضمن تبريك سال نو و با اشاره به نام‌گذاري سال جديد از سوي مقام معظم رهبري گفت: درك هدف از نام‌گذاري امسال به نام همت مضاعف و كار مضاعف از سوي دستگاه‌ها و به‌ويژه دستگاه قضايي و توصيه‌هاي نهفته در اين هدف، تضمين كننده پيشرفت كشور خواهد بود.
آيت الله آملي لاريجاني افزود: دستگاه قضايي يكي از مراكز اصلي و مهم خدمت به مردم است كه بايد ملجا و پناه مظلومان باشد و اميدواريم با درك صحيح و امثال توصيه‌هاي ديني و انساني، مقام معظم رهبري سالي پر بركت داشته باشيم.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به گذشت سريع فرصت‌ها، خدمت‌رساني به مردم و رفع حوايج آنان را از مهمترين عبادات دانست و اظهار داشت: خوشبختانه قضات و كاركنان دستگاه قضايي در ايام تعطيلات نوروزي با تشكيل واحدهاي كشيك در سراسر كشور خدمات موثر و قابل تقديري ارايه دادند و اميدواريم خدمت‌رساني به مراجعان در سال جديد نيز با كمال جديت دنبال شود.
آيت‌الله آملي لاريجاني قوه قضاييه را نهاد مسئول براي احقاق حق مظلومان دانست و افزود: بايد در جهت رفع مشكلات حقوقي و قضايي مردم همواره تلاش مضاعف نماييم تا بتوانيم گره از كار مردم در پيچ و خم مراحل دادرسي بگشاييم كه اين مهم ضمن اين كه وظيفه‌اي خطير است حتما ارزش والاي ديني، اخلاقي و انساني نيز دارد.
مسئولان عالي قضايي در ادامه جلسه كه تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي كشور نيز حضور داشتند به بحث و بررسي پيرامون نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم پرداختند.
آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با تاكيد بر اين وظيفه خطير ديوان عالي كشور اظهار داشت: نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم بر عهده ديوان عالي كشور است و اين وظيفه صرفا منحصر به نقض و يا ابرام احكام دادگا‌ه‌ها نبوده و امري مطلق است كه بايد بررسي و اجرايي و عملياتي شود
