استدلال های جالب طراحان کاهش 15 روزه مهلت تجدید نظر محکومان محاربه
عصر ایران - هر چند تعدادی از امضاکنندگان طرح تقلیل زمان تجدیدنظرخواهی محکومان به جرم "محاربه" از 20 روز به 5 روز ، امضای خود را پس گرفته اند ، اما برخی دیگر از امضاکنندگان با استدلال های خاص خودشان ، اصرار دارند که حتماً باید این طرح در مجلس مطرح شود.
به گزارش عصرایران ، در همین باره ، سه تن از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی با استدلاهای خاص خود که در گفت و گو با " اعتماد" مطرح کرده اند ، از طرح مذکور دفاع کرده اند.
زمان طولانی نشود
محسن کوهکن ، عضو هیئت رییسه مجلس در دفاع از طرح فوریتی کاهش زمان تجدید نظرخواهی محکومان به محاربه از 20 روز به 5 روز گفت: "20 روز با 5 روز چه فرقی می کند؟"
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که اگر فرقی ندارد این همه اصرار برای چیست گفت:« فرق آن در اين است که در نهايت محکمه براي اجراي مراحل بعدي 15 روز وقت بيشتري در اختيار دارد و زودتر مي تواند پرونده را به جريان بيندازد و تاييدهاي لازم را بگيرد که راي سريع تر انجام شود.»
وی گفت: همچنين تشخيص زمان اعتراض ها با شخص متهم است. بعضي ها اين مساله را مطرح مي کنند که فرد معترض بايد زمان کافي داشته باشد، اين در حالي است که معمولاً فردي که متهم است آن هم اتهامي به اين سنگيني به صورت طبيعي به دنبال اين است که زودتر تکليفش مشخص شود و همچنين فرد، وکيل هم دارد؛ براي کمک در تصميم گيري براي آنکه اعتراض کند يا خير.
در نهايت دليلي ندارد که اگر فرد معترض است صبر کند تا 20 روز تمام شود، مي تواند اعتراضش را در اين پنج روز به دادگاه تحويل دهد و اينچنين نيست که به محض اينکه اعتراض را اعلام کرد بلافاصله دادگاه مکلف باشد خارج از نوبت او را محاکمه کند. بنده اين طرح را اين طور متوجه شدم و معتقدم افرادي که از اين مورد عصباني شده اند اطلاع کافي از اين طرح ندارند."
کوهکن افزود: دوستاني که طرح دوفوريتي را مطرح کردند به دنبال اين بوده اند که در ارتباط با قضاياي عاشورا افرادي که محکوم شده و به عنوان محارب شناخته شده اند اگر اعتراضي دارند ظرف پنج روز اعتراض خود را مطرح کنند و 20 روز صبر نکنند که اين زمان طولاني شود.
طرح به نفع محاربان است!
اما نظر محمود حسيني دولت آبادي نماینده دیگر مجلس نیز در این باره جالب است به ویژه آن که وی طرح را به نفع محاربان نیز می داند با این استدلال که آنها زودتر به سزای اعمال شان می رسند.
وی در این باره می گوید: بايد زودتر به اتهام کسي که به خيابان مي آيد و محارب با نظام و انقلاب و جمهوري اسلامي است، رسيدگي شود تا آنها بدانند نظام با کسي شوخي ندارد و ديگر با اين شيوه ها جلوي نظام ايستادگي نکنند. البته بايد براي رسيدگي به جرم آنها «حق» نيز در نظر گرفته شود که از اين طريق جلوي فتنه ها گرفته مي شود.
نماینده برخوار و میمه می افزاید: فردي که خطايي مرتکب نشده طي همين پنج روز هم مي تواند خود را تبرئه کند و در اين صورت راي ناحق به کسي داده نمي شود و به جاي اينکه 20 روز بماند زودتر هم آزاد مي شود. اما اگر مخالف نظام هم باشد اين تسريع به نفع او نيز هست، چراکه کسي که راي بحق براي او صادر شده زودتر به مجازات اعمالش مي رسد.
نمی گذاریم وکلای محاربان بازی دربیاورند
محمد جواد ابطحی ، نماینده خمینی شهر نیز با دفاع از طرح مذکور ، آن را مانعی بر سر راه اطاله دادرسی می داند و با این ادعا که اگر حضرت علی(ع) هم حاضر بود ، به محاربان زمان نمی داد ، می گوید: در اين مورد هم در ابتدا براي فرد در مرحله اول دادگاه تشکيل مي شود و سپس براي او وکيل گرفته مي شود تا از موکل دفاع کند. اگر متهم محارب شناخته شود وکيل مي تواند از دادگاه مهلت براي تجديدنظر بخواهد و ما پنج روز را معقول مي دانيم. اين پنج روز تنها در شرايطي کم است که وکيل بخواهد بازي دربياورد و ما نمي گذاريم.
به گزارش عصرایران ، در همین باره ، سه تن از نمانیدگان مجلس شورای اسلامی با استدلاهای خاص خود که در گفت و گو با " اعتماد" مطرح کرده اند ، از طرح مذکور دفاع کرده اند.
زمان طولانی نشود
محسن کوهکن ، عضو هیئت رییسه مجلس در دفاع از طرح فوریتی کاهش زمان تجدید نظرخواهی محکومان به محاربه از 20 روز به 5 روز گفت: "20 روز با 5 روز چه فرقی می کند؟"
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که اگر فرقی ندارد این همه اصرار برای چیست گفت:« فرق آن در اين است که در نهايت محکمه براي اجراي مراحل بعدي 15 روز وقت بيشتري در اختيار دارد و زودتر مي تواند پرونده را به جريان بيندازد و تاييدهاي لازم را بگيرد که راي سريع تر انجام شود.»
وی گفت: همچنين تشخيص زمان اعتراض ها با شخص متهم است. بعضي ها اين مساله را مطرح مي کنند که فرد معترض بايد زمان کافي داشته باشد، اين در حالي است که معمولاً فردي که متهم است آن هم اتهامي به اين سنگيني به صورت طبيعي به دنبال اين است که زودتر تکليفش مشخص شود و همچنين فرد، وکيل هم دارد؛ براي کمک در تصميم گيري براي آنکه اعتراض کند يا خير.
در نهايت دليلي ندارد که اگر فرد معترض است صبر کند تا 20 روز تمام شود، مي تواند اعتراضش را در اين پنج روز به دادگاه تحويل دهد و اينچنين نيست که به محض اينکه اعتراض را اعلام کرد بلافاصله دادگاه مکلف باشد خارج از نوبت او را محاکمه کند. بنده اين طرح را اين طور متوجه شدم و معتقدم افرادي که از اين مورد عصباني شده اند اطلاع کافي از اين طرح ندارند."
کوهکن افزود: دوستاني که طرح دوفوريتي را مطرح کردند به دنبال اين بوده اند که در ارتباط با قضاياي عاشورا افرادي که محکوم شده و به عنوان محارب شناخته شده اند اگر اعتراضي دارند ظرف پنج روز اعتراض خود را مطرح کنند و 20 روز صبر نکنند که اين زمان طولاني شود.
طرح به نفع محاربان است!
اما نظر محمود حسيني دولت آبادي نماینده دیگر مجلس نیز در این باره جالب است به ویژه آن که وی طرح را به نفع محاربان نیز می داند با این استدلال که آنها زودتر به سزای اعمال شان می رسند.
وی در این باره می گوید: بايد زودتر به اتهام کسي که به خيابان مي آيد و محارب با نظام و انقلاب و جمهوري اسلامي است، رسيدگي شود تا آنها بدانند نظام با کسي شوخي ندارد و ديگر با اين شيوه ها جلوي نظام ايستادگي نکنند. البته بايد براي رسيدگي به جرم آنها «حق» نيز در نظر گرفته شود که از اين طريق جلوي فتنه ها گرفته مي شود.
نماینده برخوار و میمه می افزاید: فردي که خطايي مرتکب نشده طي همين پنج روز هم مي تواند خود را تبرئه کند و در اين صورت راي ناحق به کسي داده نمي شود و به جاي اينکه 20 روز بماند زودتر هم آزاد مي شود. اما اگر مخالف نظام هم باشد اين تسريع به نفع او نيز هست، چراکه کسي که راي بحق براي او صادر شده زودتر به مجازات اعمالش مي رسد.
نمی گذاریم وکلای محاربان بازی دربیاورند
محمد جواد ابطحی ، نماینده خمینی شهر نیز با دفاع از طرح مذکور ، آن را مانعی بر سر راه اطاله دادرسی می داند و با این ادعا که اگر حضرت علی(ع) هم حاضر بود ، به محاربان زمان نمی داد ، می گوید: در اين مورد هم در ابتدا براي فرد در مرحله اول دادگاه تشکيل مي شود و سپس براي او وکيل گرفته مي شود تا از موکل دفاع کند. اگر متهم محارب شناخته شود وکيل مي تواند از دادگاه مهلت براي تجديدنظر بخواهد و ما پنج روز را معقول مي دانيم. اين پنج روز تنها در شرايطي کم است که وکيل بخواهد بازي دربياورد و ما نمي گذاريم.
