اعلام جزئيات ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده
ایسنا: به گفته يكي از اعضاي هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي، ماده 22 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج موقت است، با اكثريت آرا به تصويب اعضاي كميسيون رسيد.
فرهاد تجري، با اعلام خبر تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در جلسه روز سه‌شنبه كميسيون حقوقي و قضايي، تصريح كرد: به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده، اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.
نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: بحث ازدواج موقت از قديم‌الايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود 90 سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از به‌وجود آمدن اطفال مجهول‌الهويه در ازدواج‌هاي موقت است، لذا قانونگذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مي‌شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.
تجري ادامه داد: با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اين‌كه الان هم ازدواج موقت در برگه‌هاي عادي ثبت مي‌شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه هم به ثبت مي‌رسد.
اين عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه بايد با توجه به واقعيات جامعه قانون تصويب كنيم، خاطرنشان كرد: در زمينه ازدواج موقت هيچ منع و محدوديت قانوني وجود ندارد، الان هم مردها مي‌توانند از اين موضوع كه هم وجهه شرعي و هم وجهه قانوني دارد، استفاده كنند. به عبارت ديگر اين امكان وجود دارد لذا نمي‌توانيم خودمان را گول بزنيم، اما آنچه كه در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده به تصويب كميسيون رسيد، براي جلوگيري از سوءاستفاده از ازدواج موقت و آثار حقوقي كه ممكن است بر جاي بگذارد، مي‌باشد.
فرهاد تجري، با اعلام خبر تصويب ماده 22 لايحه حمايت از خانواده در جلسه روز سه‌شنبه كميسيون حقوقي و قضايي، تصريح كرد: به موجب اين ماده چنانچه ازدواج موقتي منتهي به حمل و تولد طفل شود، به منظور رعايت حقوق طفل يا جنيني كه تشكيل شده، اين ازدواج بايد ثبت قانوني شود.
نماينده مردم قصرشيرين تاكيد كرد: بحث ازدواج موقت از قديم‌الايام در قانون مدني وجود داشت، به تعبير بهتر از حدود 90 سال پيش در مورد ازدواج موقت اظهارنظر و تعيين تكليف شده بود، اما آوردن آن در قانون لايحه حمايت از خانواده به منظور جلوگيري از به‌وجود آمدن اطفال مجهول‌الهويه در ازدواج‌هاي موقت است، لذا قانونگذار طرفين را مكلف كرده است در صورتي كه در ازدواج موقت جنين تشكيل شود حتما بايد ازدواج موقت رسمي شود كه حقوق طفل و زوجه رعايت شود.
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطرنشان كرد: آنچه از تصويب اين ماده استنباط و استخراج مي‌شود اين است كه جهت تامين حقوق زوجه و طفلي كه ناشي از ازدواج موقت است، قانونگذار جهت عدم تضييع حقوق زوجه و طفلي كه از اين ازدواج حاصل شده طرفين را ملزم و مكلف به ثبت قانوني ازدواج موقت كرده است.
تجري ادامه داد: با توجه به تصويب اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اگر ازدواج موقت منتهي به حمل شود بايد ثبت شود، اما در صورتي كه منتهي به حمل نشود هيچ الزامي براي ثبت آن وجود ندارد، البته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمي‌شود؛ به همان صورت ازدواج موقت قيد شده و محدوديت زماني و شرايط ازدواج موقت را خواهد داشت، كما اين‌كه الان هم ازدواج موقت در برگه‌هاي عادي ثبت مي‌شود، از اين پس در صورت توافق طرفين اين ازدواج در شناسنامه هم به ثبت مي‌رسد.
اين عضو هيات رئيسه كميسيون حقوقي و قضايي با بيان اين‌كه بايد با توجه به واقعيات جامعه قانون تصويب كنيم، خاطرنشان كرد: در زمينه ازدواج موقت هيچ منع و محدوديت قانوني وجود ندارد، الان هم مردها مي‌توانند از اين موضوع كه هم وجهه شرعي و هم وجهه قانوني دارد، استفاده كنند. به عبارت ديگر اين امكان وجود دارد لذا نمي‌توانيم خودمان را گول بزنيم، اما آنچه كه در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده به تصويب كميسيون رسيد، براي جلوگيري از سوءاستفاده از ازدواج موقت و آثار حقوقي كه ممكن است بر جاي بگذارد، مي‌باشد.
