به هيچ وجه با افرادي كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي گرفته‌اند مشكلي نداريم
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا) تصريح كرد: هميشه گفته‌ام ما به هيچ وجه با افرادي كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي گرفته‌اند مشكلي نداريم.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: به دنبال مصاحبه‌ي اين‌جانب درباره‌ي دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري كه در ضمن آن آمده بود امكان طرح دعوي در دادگاه‌ها و دخالت از طرف موكل در دعاوي به عنوان وكيل به مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه «وزن وكيل دادگستري نمي‌دهد» از جانب دوستان اين‌جانب كه از تشكيلات ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي دريافت كرده‌اند گلايه‌هايي مطرح شد مبني بر اين سوءتفاهم كه اين‌جانب در مقام تحقير و كوچك انگاشتن موضع و موقع اين دوستان بوده‌ام.
وي افزود: صرف‌نظر از اين‌كه كساني كه شناخت كافي از بنده دارند نيك مي‌دانند كه چنين برخوردها و گفتماني اصولا روش بنده نيست، در اين مورد گمان مي‌كنم كلمه‌ي «وضع» اشتباها «وزن» قيد شده و اين سوءتفاهم را باعث شده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: آن‌چه بنده گفتم صرفا يك بحث حقوقي و قانوني بود بر اين مبنا كه الفاضي را كه در قوانين براي توصيف وضعيت ويژه‌ي شغلي افراد و گروه‌هاي خاص به كار مي‌رود، در مورد افراد و گروه‌هايي كه داراي آن ويژگي‌ها نيستند نمي‌توان به كار برد. هم‌چنان كه وكلاي دادگستري عضو كانون وكلا حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقي قوه‌ي قضاييه استفاده كنند چون مجوز كار خود را طبق ماده ۱۸۷ از قوه‌ي قضاييه نگرفته‌اند بلكه مشمول لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هستند، عكس اين موضوع نيز صادق است. در اين بيان به هيچ وجه قصد تحقير يا طعنه زدن وجود نداشته است. در هر حال اگر برخي دوستان رنجيده باشند از ايشان پوزش مي‌خواهم.
كشاورز در پايان خاطرنشان كرد: هميشه گفته‌ام ما به هيچ وجه با افرادي كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي گرفته‌اند مشكلي نداريم بلكه مشكل ما با تفكر و پديده‌ي وكالت دولتي و حكومتي است كه اميدواريم به زودي با قانون‌گذاري صحيح و پيوستن كساني كه به موجب ماده‌ي مذكور پروانه دريافت كرده‌اند به كانون‌هاي مستقل وكلا، مشكل به طور بنيادي و نهايي حل شود.
بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: به دنبال مصاحبه‌ي اين‌جانب درباره‌ي دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري كه در ضمن آن آمده بود امكان طرح دعوي در دادگاه‌ها و دخالت از طرف موكل در دعاوي به عنوان وكيل به مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه «وزن وكيل دادگستري نمي‌دهد» از جانب دوستان اين‌جانب كه از تشكيلات ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي دريافت كرده‌اند گلايه‌هايي مطرح شد مبني بر اين سوءتفاهم كه اين‌جانب در مقام تحقير و كوچك انگاشتن موضع و موقع اين دوستان بوده‌ام.
وي افزود: صرف‌نظر از اين‌كه كساني كه شناخت كافي از بنده دارند نيك مي‌دانند كه چنين برخوردها و گفتماني اصولا روش بنده نيست، در اين مورد گمان مي‌كنم كلمه‌ي «وضع» اشتباها «وزن» قيد شده و اين سوءتفاهم را باعث شده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه گفت: آن‌چه بنده گفتم صرفا يك بحث حقوقي و قانوني بود بر اين مبنا كه الفاضي را كه در قوانين براي توصيف وضعيت ويژه‌ي شغلي افراد و گروه‌هاي خاص به كار مي‌رود، در مورد افراد و گروه‌هايي كه داراي آن ويژگي‌ها نيستند نمي‌توان به كار برد. هم‌چنان كه وكلاي دادگستري عضو كانون وكلا حق ندارند از عنوان مشاوره حقوقي قوه‌ي قضاييه استفاده كنند چون مجوز كار خود را طبق ماده ۱۸۷ از قوه‌ي قضاييه نگرفته‌اند بلكه مشمول لايحه‌ي قانوني استقلال كانون وكلا و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هستند، عكس اين موضوع نيز صادق است. در اين بيان به هيچ وجه قصد تحقير يا طعنه زدن وجود نداشته است. در هر حال اگر برخي دوستان رنجيده باشند از ايشان پوزش مي‌خواهم.
كشاورز در پايان خاطرنشان كرد: هميشه گفته‌ام ما به هيچ وجه با افرادي كه با استفاده از ماده ۱۸۷ مجوز مشاوره حقوقي گرفته‌اند مشكلي نداريم بلكه مشكل ما با تفكر و پديده‌ي وكالت دولتي و حكومتي است كه اميدواريم به زودي با قانون‌گذاري صحيح و پيوستن كساني كه به موجب ماده‌ي مذكور پروانه دريافت كرده‌اند به كانون‌هاي مستقل وكلا، مشكل به طور بنيادي و نهايي حل شود.
