جلسه مشورتي لاریجانی با قضات ديوان عالي
در اجراي اصل 162 قانون اساسي جلسه مشورتي رييس قوه قضاييه با قضات ديوان عالي كشور جهت انتخاب رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور برگزار شد.
به گزارش ايسنا آيت‌الله آملي لاريجاني قضات با فضل و تجربه ديوان عالي كشور را شايسته هرگونه تقدير دانست و اظهار كرد: جايگاه ديوان عالي كشور بر اساس قانون اساسي و قوانين موضوعه خصوصا اصل 162 قانون اساسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي است كه بايد اين شان و جايگاه واقعي ديوان عالي كشور حفظ شود و نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر محاكم بدوي و نحوه صدور آراء تقويت شود.
رييس قوه قضاييه با توجه به ضرورت احياي نظارت و ارتباط بيشتر دادستاني كل با دادسراهاي سراسر كشور اظهار كرد: تلاش خواهد شد با تغيير و تحول مديريتي در سطح دادستاني كل و ديوان عالي كشور نظارت عاليه بر دادسراها تقويت شود.
در پايان اين جلسه و پس از استماع اظهارات برخي از قضات ديواني عالي كشور مشورت با قضات ديوان عالي كشور درخصوص انتخاب رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور بر اساس اصل 162 قانون اساسي انجام پذيرفت.با مشورت رئيس قوه قضائيه با قضات ديوان عالي كشور در خصوص انتخاب رئيس ديوان عالي و دادستان كل، محسني‌اژه‌اي و گركاني با رأي اكثريت قاطع قضات ديوان عالي به عنوان دادستان كل و رئيس‌ديوان عالي انتخاب شدند.
در اين جلسه كه عصر يكشنبه در محل ديوان عالي كشور برگزار شد به استناد اصل 162 قانون اساسي پس از استماع اظهارات برخي قضات ديوان عالي كشور مشورت با قضات ديوان در خصوص انتخاب دادستان كل و رئيس‌ديوان عالي كشور انجام شد كه در نهايت با رأي بالاي اكثريت قاطع اعضاء غلامحسين محسني‌اژه‌اي وزير اطلاعات دولت نهم به عنوان دادستان كل و آيت‌الله گركاني امام‌جمعه و نماينده ولي فقيه در استان مركزي به عنوان رئيس ديوان عالي كشور انتخاب شدند.
به گزارش ايسنا آيت‌الله آملي لاريجاني قضات با فضل و تجربه ديوان عالي كشور را شايسته هرگونه تقدير دانست و اظهار كرد: جايگاه ديوان عالي كشور بر اساس قانون اساسي و قوانين موضوعه خصوصا اصل 162 قانون اساسي نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي است كه بايد اين شان و جايگاه واقعي ديوان عالي كشور حفظ شود و نظارت عاليه ديوان عالي كشور بر محاكم بدوي و نحوه صدور آراء تقويت شود.
رييس قوه قضاييه با توجه به ضرورت احياي نظارت و ارتباط بيشتر دادستاني كل با دادسراهاي سراسر كشور اظهار كرد: تلاش خواهد شد با تغيير و تحول مديريتي در سطح دادستاني كل و ديوان عالي كشور نظارت عاليه بر دادسراها تقويت شود.
در پايان اين جلسه و پس از استماع اظهارات برخي از قضات ديواني عالي كشور مشورت با قضات ديوان عالي كشور درخصوص انتخاب رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور بر اساس اصل 162 قانون اساسي انجام پذيرفت.با مشورت رئيس قوه قضائيه با قضات ديوان عالي كشور در خصوص انتخاب رئيس ديوان عالي و دادستان كل، محسني‌اژه‌اي و گركاني با رأي اكثريت قاطع قضات ديوان عالي به عنوان دادستان كل و رئيس‌ديوان عالي انتخاب شدند.
در اين جلسه كه عصر يكشنبه در محل ديوان عالي كشور برگزار شد به استناد اصل 162 قانون اساسي پس از استماع اظهارات برخي قضات ديوان عالي كشور مشورت با قضات ديوان در خصوص انتخاب دادستان كل و رئيس‌ديوان عالي كشور انجام شد كه در نهايت با رأي بالاي اكثريت قاطع اعضاء غلامحسين محسني‌اژه‌اي وزير اطلاعات دولت نهم به عنوان دادستان كل و آيت‌الله گركاني امام‌جمعه و نماينده ولي فقيه در استان مركزي به عنوان رئيس ديوان عالي كشور انتخاب شدند.
