ايجاد هرگونه تنگنا براي يك نهاد مدني همچون كانون وكلا بايد برابر قانون صورت گيرد
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: ايجاد هرگونه تنگنا و تعديل اختيارات براي يك نهاد و صنف مدني همچون كانون وكلا، بايد برابر قانون صورت گيرد.
فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه كرمانشاه، در خصوص بحث استقلال كانون وكلاي دادگستري، افزود: آنچه كه در حال حاضر صورت گرفته تعديل اختيارات صنفي كانون وكلاي دادگستري است كه اين موارد مغاير حدود و اختيارات صنفي آنها مي‌باشد.
وي ادامه داد: ايجاد هرگونه تنگنا و تعديل اختيارات براي يك نهاد و صنف مدني همچون كانون وكلا، بايد برابر قانون صورت گيرد.
نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب در مجلس تصريح كرد: ما منتظر بوديم كه اين لايحه از طريق دولت يا قوه قضائيه براي انجام بررسي‌ها و تصويب به مجلس ارائه شود كه متاسفانه تاكنون اين مهم صورت نگرفته است.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه اخيرا متوجه شديم كه آيين‌نامه‌اي صادر شده كه به موجب آن استقلال كانون وكلا زير سوال رفته است.
تجري گفت: استدلال من اين است كه بايد از تعدد مراجع تصميم گيرنده و همچنين تعدد ساختار تشكيلاتي جلوگيري شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، افزود: اعتقاد ما اين است كه رييس قوه قضائيه خود منادي تامين حقوق شهروندي است كه يكي از اصول رعايت حقوق شهروندي رعايت حقوق نهادهاي مدني و صنفي است كه قطعا حضرت آيت‌الله شاهرودي در اين خصوص به نحوي تصميم گيري خواهند كرد كه مشكلي ايجاد نشود.
فرهاد تجري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه كرمانشاه، در خصوص بحث استقلال كانون وكلاي دادگستري، افزود: آنچه كه در حال حاضر صورت گرفته تعديل اختيارات صنفي كانون وكلاي دادگستري است كه اين موارد مغاير حدود و اختيارات صنفي آنها مي‌باشد.
وي ادامه داد: ايجاد هرگونه تنگنا و تعديل اختيارات براي يك نهاد و صنف مدني همچون كانون وكلا، بايد برابر قانون صورت گيرد.
نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيلانغرب در مجلس تصريح كرد: ما منتظر بوديم كه اين لايحه از طريق دولت يا قوه قضائيه براي انجام بررسي‌ها و تصويب به مجلس ارائه شود كه متاسفانه تاكنون اين مهم صورت نگرفته است.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه اخيرا متوجه شديم كه آيين‌نامه‌اي صادر شده كه به موجب آن استقلال كانون وكلا زير سوال رفته است.
تجري گفت: استدلال من اين است كه بايد از تعدد مراجع تصميم گيرنده و همچنين تعدد ساختار تشكيلاتي جلوگيري شود.
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، افزود: اعتقاد ما اين است كه رييس قوه قضائيه خود منادي تامين حقوق شهروندي است كه يكي از اصول رعايت حقوق شهروندي رعايت حقوق نهادهاي مدني و صنفي است كه قطعا حضرت آيت‌الله شاهرودي در اين خصوص به نحوي تصميم گيري خواهند كرد كه مشكلي ايجاد نشود.
