معاون قضايي ديوان عدالت اداري، گفت: وكلاي پايه دو در خصوص پرونده‌هاي مطروحه در ديوان عدالت اداري نمي‌توانند اعلام وكالت كنند.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين رهبرپور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با تشريح يك مورد رفع تعارض آرا در جلسه‌ي هيات عمومي ديوان، تصريح كرد: دو پرونده در مورد دادخواست دو وكيل پايه دو مبني بر مجوز ورود به پرونده در ديوان عدالت طرح شده بود كه يكي از شعب، راي به ورود شكايت و ديگري نظر به رد آن داده بود.
وي افزود: با مطرح شدن تعارض دو راي در جلسه‌ي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بررسي‌هاي روي آن آغاز و نهايتا راي شعبه‌اي كه به رد شكايت نظر داده بود، اصلح شناخته شد.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري، خاطرنشان كرد: با توجه به اين‌كه محدوده‌ي كاري وكلاي پايه‌ي دو براي محكوميت‌هاي زير 10 سال حبس، شلاق و جريمه‌ي نقدي يا پرونده‌هاي حقوقي زير 50 ميليون تومان مشخص شده، اين وكلا به صورت منطقي نمي‌توانند در ديوان عدالت اداري وكالت بپذيرند.
رهبرپور گفت: در مورد اين نظر هيات عمومي، فرقي ميانه وكلاي مركز مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه و كانون وكلا وجود ندارد.
