لايحه الحاق يك تبصره به ماده(10) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه جلسه علني امروز مجلس لايحه الحاق يك تبصره به ماده(10) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 1379 را مورد بررسي قرار دادند و آن را با 119 راي موافق و 2 راي مخالف به تصويب رساندند.

با تصويب مجلس يك تبصره به ماده(10) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب(در امور مدني) مصوب 21/1/79 الحاق شد، براساس اين تبصره هيات‌ها و كميسيون‌هاي حل اختلاف و رسيدگي به تخلفات از قبيل شوراهاي حل اختلاف موضوع مصوبه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 هيات حل اختلاف ثبتي موضوع مواد(147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك و كميسيون‌هاي مواد(55) ، (77) ، (100) ، (101) شهرداري‌ها كه در قوانين مختلف پيش‌بيني گرديده‌اند از مصاديق (مرجع ديگر) بوده و صلاحيت رسيدگي نخستين در دعاوي را طبق مقررات مربوط دارا مي‌باشند.

آيين‌نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.