آمار طلاق هشدار دهنده است
رييس كل دادگستري استان زنجان گفت: قوه قضاييه در زمينه رويكرد پاسخگويي به مطالبات مردم و رفع مشكلات اثر گذار و در پي آن است تا با رويكرد اجرايي پرشتاب، آسيب‌ها و فرصت‌هايي كه در ۳۰ سال اخير به دست آمده را در معرض ديد مردم قرار دهد.
جمال انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه زنجان ، اظهار كرد:مردم بايد آنچه را كه انجام مي‌دهيم بدانند و آنچه را هم كه صورت نگرفته و نتوانسته‌ايم اجرايي كنيم يا موانعي براي انجام كار داشتيم را نيز بايد به مردم اطلاع دهيم.
وي افزود: در عين حال كه به پرونده‌ها نگاه متفاوت داريم، نگاه صلح آميز نيز داريم، چون در جهت اجراي حق و عدالت فعاليت مي‌كنيم و براي دستيابي به حق و عدالت از تمامي فرصت‌هاي مجموعه‌اي و فرا مجموعه‌اي براي رسيدن به نتايج شايسته استفاده مي‌كنيم.
انصاري خاطرنشان كرد: زنجان نسبت به ديگر استان‌ها جزو مناطق امن محسوب
مي‌شود و سطح امنيت استان زنجان نسبت به ديگر استان‌ها مطلوب است و برخي از اتفاقاتي كه در سالجاري در سطح استان رخ داده، همانطور كه براي ما غير متعارف بوده، براي ديگر استان‌ها نيز غير متعارف به شمار مي‌رود.
رييس كل دادگستري استان درباره وضعيت پرونده يكي از اعضاي شوراي شهر زنجان كه مدتي در بازداشت به سر مي‌برد، گفت: پرونده مربوط به اتهامات يكي از اعضاي شوراي شهر را به عنوان يك فرد رسيدگي كرده‌ايم نه در قالب عضو شوراي شهر. پرونده اين فرد حاشيه‌هاي تحقيقاتي گسترده‌اي داشته، چون بخشي از فعاليت‌هاي وي به افراد شخصي و پيراموني برمي‌گردد.
اين مقام عالي قضايي افزود: مقررات در حوزه فساد و بعضي از مقياس‌هاي فساد اقتصادي مانند جرايم اختلاس و ارتشاء، عموما متصل به دولتي‌هاست اما اين پرونده تلفيقي از اتفاقات شخصي و سازماني است. طي بررسي‌هاي گسترده‌اي كه در خصوص اين پرونده با همكاري مراجع ضابط انجام داده‌ايم، پرونده در بخش‌هايي كامل بوده اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت پرونده معاون سابق دانشجويي دانشگاه زنجان اظهار كرد: ما از بابت اين مساله بسيار هزينه داديم و تاوان سنگيني از نظر حاكميتي پرداختيم و در سطح دنيا التهاب زيادي نسبت به ايران ايجاد شد. پرونده مربوط به حادثه دانشگاه زنجان در دو بخش مورد رسيدگي قرار گرفت. بخش اول مربوط به افراد اصلي پرونده بود كه راي متهمان آن صادر شده و بخش دوم مربوط به طراحان موضوع است كه متشكل از افراد دانشجو و يا افرادي كه به هر نحوي از دانشگاه جدا شده‌اند و در ساماندهي تجمع دانشگاه نقش داشتند.
انصاري ادامه داد: پرونده اين افراد پس از افت و خيزها و حاشيه‌هاي فراوان به عنوان يك اقدام امنيتي عليه شاخصه‌هاي امنيتي استان و كشور از دادسرا به دادگاه انقلاب منتقل شده است. دادگاه انقلاب نيز به دليل اينكه داراي مراجعين زيادي نيست در اسرع وقت نسبت به بررسي اين پرونده اقدام خواهد كرد و تصميم نهايي بر عهده قاضي پرونده
است.
رييس كل دادگستري استان يادآور شد: متهمان پرونده ارسالي به دادگاه انقلاب ۶ نفر
هستند و هيچ فردي بدون دستور قضايي دستگير نشده و هيچ مرجع ضابط بدون دستور قضايي حق چنين كاري را ندارد. در جو بسيار آرام روي اين افراد كار شد و آنان از بابت تحقيقات بسيار راضي هستند اما از روند دستگيري شايد ناراضي باشند. دستگيري اين افراد پس از يك يا دو ماه بعد از حادثه دانشگاه اتفاق افتاده و والدين آنان مي‌دانستند كه در كجا نگهداري مي‌شوند.
انصاري گفت: معوقات بانك‌ها فقط حاشيه‌هايش مربوط به دادگستري است. اين مشكل پديده‌اي است كه در كل دنيا وجود دارد كه دخالت دولت در اين موضوع نتوانست آنرا حل كند. دولت بارها تصميم گرفته تا فرايند مشاركت و يا مساعدت بانك‌ها را نسبت به نظام توليد فراهم كند كه متاسفانه موفق نشده است.
وي افزود: بخش زيادي از افرادي كه به سرمايه گذاري روي مي‌آورند، متكي به منابع دولتي هستند چرا كه كمترين هزينه را براي سرمايه گذار دارد و هر زماني كه نياز باشد تسهيلات مورد تمديد قرار مي‌گيرد. افرادي كه سرمايه گذاري خالص، سالم و مولد مي‌كنند بيشتر مورد حمايت ما قرار مي‌گيرند. نقطه تعادل اين است كه بانك‌ها تعريف كنند تا حمايتشان در شرايط عادي از واحدهاي توليدي به چه صورتي خواهد بود. اگر حمايت بانك‌ها ۶ ماه از واحدهاي توليدي قطع شود فعاليت اين واحدها تعطيل خواهد شد. در همين راستا ده‌ها پرونده در دادگستري در حال رسيدگي است.
مقام عالي قضايي استان درباره ناآگاهي مردم و بهره برداري فرصت طلبان از اين موضوع، تاكيد كرد: مردم هزينه‌اي كم براي تنظيم روابط حقوقي و قراردادي خود پرداخت كنند تا بعدها دچار ضررهاي سنگين نشوند. براي جلوگيري از خسارت‌ها و صدمات حقوقي و قراردادي، بهتر است هزينه اوليه مشاوره حقوقي پرداخت شود.
انصاري اظهار كرد: در اصلاح ساختاري بعضي از تشكيلات مانند تعاوني‌ها و بنگاه‌ها فرهنگ سازي در بين مردم صورت مي‌گيرد اما تا رسيدن به نتيجه مطلوب فاصله بسيار است. امروزه مردم تا زماني كه دچار مشكل نشوند ، متوجه نمي‌شوند كه بايد از سامانه‌هاي حقوقي استفاده كنند. مردم بايد مواظب باشند تا از آنان كلاهبرداري صورت نگيرد و زماني هم كه اين اتفاق رخ داد از وجود وكيل استفاده كنند.
رييس كل دادگستري استان زنجان درباره مشكلاتي كه بهره برداران معادن در سطح استان با آن مواجهند، اظهار كرد: طبق قانون افرادي كه به عنوان بهره بردار معادن بوده و داراي مجوز از سازمان‌هاي ذيربط هستند، مورد حمايت قانون هستند و با هرگونه ممانعت از فعاليت و مزاحمت براي آنان، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. اگر تشريفات قانوني و حقوقي براي فرد بهره بردار صادر شود، تمام دستگاه‌ها مكلف به حمايت هستند و با مزاحمان بهره برداران معادن، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
انصاري در زمينه آمار تخلفات صورت گرفته در سطح استان، تصريح كرد: در پرونده‌هاي كيفري و جزايي تخلفات راهنمايي و رانندگي، مواد مخدر، سرقت و چك‌هاي بلامحل بيشترين آمار جرايم را در سطح استان به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به افزايش آمار طلاق در سطح كشور گفت: آمار طلاق در كشور و همچنين استان زنجان هشدار دهنده است. فشار وارده از عواقب طلاق بر حاكميت قضايي بيشتر از فشار وارده بر قربانيان طلاق است. بخش زيادي از طلاق‌هاي صورت گرفته در سطح جامعه به دليل توقعات غير متعارف زوجين و عدم شناخت آنان از يكديگر است. طلاق انحراف محسوب مي‌شود اما انحراف جرم تلقي نشده و اكثر طلاق‌ها قبل از آغاز زندگي مشترك زوجين صورت مي‌گيرد.
رييس كل دادگستري استان مهمترين دلايل طلاق را عدم آگاهي و شناخت زوجين نسبت به يكديگر، عدم سازش زوجين، مشكلات اقتصادي، انحرافات رفتاري و اعتياد به مواد مخدر دانست.
اين مقام مسوول ادامه داد: با اينكه طلاق‌ها در سنين پايين و قبل از زندگي مشترك زياد است، كمتر ديده مي‌شود كه مهريه‌هاي امروزي به صورت كامل پرداخت شود.
رييس كل دادگستري استان بيان كرد: آموزش و فرهنگ سازي در بين مردم از مراحل پيشگري محسوب مي‌شود به همين دليل آموزش‌هاي مردمي به روش‌هاي مختلف توسط قوه قضاييه صورت مي‌گيرد. به طور مثال در ايام ماه مبارك رمضان آموزش‌هاي حقوقي و قانوني در ۵۰ مسجد ارايه شد.
وي درباره عملكرد شوراي حل اختلاف استان گفت: شوراي حل اختلاف استان با عملكردي بسيار مطلوب رتبه اول را در سطح كشور به خود اختصاص داده است.
انصاري با اشاره به انتخابات رياست جمهوري سال آينده، تاكيد كرد: با اينكه استارت انتخابات هنوز زده نشده، تبليغات به آرامي صورت مي‌گيرد. جلسات انتخاباتي تا زماني كه خلاف هنجارهاي حقوقي و قانوني نباشد، تخلف محسوب نمي‌شود. وظيفه اصلي قوه قضاييه در خصوص انتخابات اين است كه صحت و سلامت انتخابات و همچنين تبليغات را تحت نظر گيرد. مسائل سياسي تا نقطه‌اي كه برخلاف نظام حاكميتي نباشد، از سوي هر گروه و جناحي قابل پذيرش است.
جمال انصاري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه زنجان ، اظهار كرد:مردم بايد آنچه را كه انجام مي‌دهيم بدانند و آنچه را هم كه صورت نگرفته و نتوانسته‌ايم اجرايي كنيم يا موانعي براي انجام كار داشتيم را نيز بايد به مردم اطلاع دهيم.
وي افزود: در عين حال كه به پرونده‌ها نگاه متفاوت داريم، نگاه صلح آميز نيز داريم، چون در جهت اجراي حق و عدالت فعاليت مي‌كنيم و براي دستيابي به حق و عدالت از تمامي فرصت‌هاي مجموعه‌اي و فرا مجموعه‌اي براي رسيدن به نتايج شايسته استفاده مي‌كنيم.
انصاري خاطرنشان كرد: زنجان نسبت به ديگر استان‌ها جزو مناطق امن محسوب
مي‌شود و سطح امنيت استان زنجان نسبت به ديگر استان‌ها مطلوب است و برخي از اتفاقاتي كه در سالجاري در سطح استان رخ داده، همانطور كه براي ما غير متعارف بوده، براي ديگر استان‌ها نيز غير متعارف به شمار مي‌رود.
رييس كل دادگستري استان درباره وضعيت پرونده يكي از اعضاي شوراي شهر زنجان كه مدتي در بازداشت به سر مي‌برد، گفت: پرونده مربوط به اتهامات يكي از اعضاي شوراي شهر را به عنوان يك فرد رسيدگي كرده‌ايم نه در قالب عضو شوراي شهر. پرونده اين فرد حاشيه‌هاي تحقيقاتي گسترده‌اي داشته، چون بخشي از فعاليت‌هاي وي به افراد شخصي و پيراموني برمي‌گردد.
اين مقام عالي قضايي افزود: مقررات در حوزه فساد و بعضي از مقياس‌هاي فساد اقتصادي مانند جرايم اختلاس و ارتشاء، عموما متصل به دولتي‌هاست اما اين پرونده تلفيقي از اتفاقات شخصي و سازماني است. طي بررسي‌هاي گسترده‌اي كه در خصوص اين پرونده با همكاري مراجع ضابط انجام داده‌ايم، پرونده در بخش‌هايي كامل بوده اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت پرونده معاون سابق دانشجويي دانشگاه زنجان اظهار كرد: ما از بابت اين مساله بسيار هزينه داديم و تاوان سنگيني از نظر حاكميتي پرداختيم و در سطح دنيا التهاب زيادي نسبت به ايران ايجاد شد. پرونده مربوط به حادثه دانشگاه زنجان در دو بخش مورد رسيدگي قرار گرفت. بخش اول مربوط به افراد اصلي پرونده بود كه راي متهمان آن صادر شده و بخش دوم مربوط به طراحان موضوع است كه متشكل از افراد دانشجو و يا افرادي كه به هر نحوي از دانشگاه جدا شده‌اند و در ساماندهي تجمع دانشگاه نقش داشتند.
انصاري ادامه داد: پرونده اين افراد پس از افت و خيزها و حاشيه‌هاي فراوان به عنوان يك اقدام امنيتي عليه شاخصه‌هاي امنيتي استان و كشور از دادسرا به دادگاه انقلاب منتقل شده است. دادگاه انقلاب نيز به دليل اينكه داراي مراجعين زيادي نيست در اسرع وقت نسبت به بررسي اين پرونده اقدام خواهد كرد و تصميم نهايي بر عهده قاضي پرونده
است.
رييس كل دادگستري استان يادآور شد: متهمان پرونده ارسالي به دادگاه انقلاب ۶ نفر
هستند و هيچ فردي بدون دستور قضايي دستگير نشده و هيچ مرجع ضابط بدون دستور قضايي حق چنين كاري را ندارد. در جو بسيار آرام روي اين افراد كار شد و آنان از بابت تحقيقات بسيار راضي هستند اما از روند دستگيري شايد ناراضي باشند. دستگيري اين افراد پس از يك يا دو ماه بعد از حادثه دانشگاه اتفاق افتاده و والدين آنان مي‌دانستند كه در كجا نگهداري مي‌شوند.
انصاري گفت: معوقات بانك‌ها فقط حاشيه‌هايش مربوط به دادگستري است. اين مشكل پديده‌اي است كه در كل دنيا وجود دارد كه دخالت دولت در اين موضوع نتوانست آنرا حل كند. دولت بارها تصميم گرفته تا فرايند مشاركت و يا مساعدت بانك‌ها را نسبت به نظام توليد فراهم كند كه متاسفانه موفق نشده است.
وي افزود: بخش زيادي از افرادي كه به سرمايه گذاري روي مي‌آورند، متكي به منابع دولتي هستند چرا كه كمترين هزينه را براي سرمايه گذار دارد و هر زماني كه نياز باشد تسهيلات مورد تمديد قرار مي‌گيرد. افرادي كه سرمايه گذاري خالص، سالم و مولد مي‌كنند بيشتر مورد حمايت ما قرار مي‌گيرند. نقطه تعادل اين است كه بانك‌ها تعريف كنند تا حمايتشان در شرايط عادي از واحدهاي توليدي به چه صورتي خواهد بود. اگر حمايت بانك‌ها ۶ ماه از واحدهاي توليدي قطع شود فعاليت اين واحدها تعطيل خواهد شد. در همين راستا ده‌ها پرونده در دادگستري در حال رسيدگي است.
مقام عالي قضايي استان درباره ناآگاهي مردم و بهره برداري فرصت طلبان از اين موضوع، تاكيد كرد: مردم هزينه‌اي كم براي تنظيم روابط حقوقي و قراردادي خود پرداخت كنند تا بعدها دچار ضررهاي سنگين نشوند. براي جلوگيري از خسارت‌ها و صدمات حقوقي و قراردادي، بهتر است هزينه اوليه مشاوره حقوقي پرداخت شود.
انصاري اظهار كرد: در اصلاح ساختاري بعضي از تشكيلات مانند تعاوني‌ها و بنگاه‌ها فرهنگ سازي در بين مردم صورت مي‌گيرد اما تا رسيدن به نتيجه مطلوب فاصله بسيار است. امروزه مردم تا زماني كه دچار مشكل نشوند ، متوجه نمي‌شوند كه بايد از سامانه‌هاي حقوقي استفاده كنند. مردم بايد مواظب باشند تا از آنان كلاهبرداري صورت نگيرد و زماني هم كه اين اتفاق رخ داد از وجود وكيل استفاده كنند.
رييس كل دادگستري استان زنجان درباره مشكلاتي كه بهره برداران معادن در سطح استان با آن مواجهند، اظهار كرد: طبق قانون افرادي كه به عنوان بهره بردار معادن بوده و داراي مجوز از سازمان‌هاي ذيربط هستند، مورد حمايت قانون هستند و با هرگونه ممانعت از فعاليت و مزاحمت براي آنان، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت. اگر تشريفات قانوني و حقوقي براي فرد بهره بردار صادر شود، تمام دستگاه‌ها مكلف به حمايت هستند و با مزاحمان بهره برداران معادن، برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
انصاري در زمينه آمار تخلفات صورت گرفته در سطح استان، تصريح كرد: در پرونده‌هاي كيفري و جزايي تخلفات راهنمايي و رانندگي، مواد مخدر، سرقت و چك‌هاي بلامحل بيشترين آمار جرايم را در سطح استان به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به افزايش آمار طلاق در سطح كشور گفت: آمار طلاق در كشور و همچنين استان زنجان هشدار دهنده است. فشار وارده از عواقب طلاق بر حاكميت قضايي بيشتر از فشار وارده بر قربانيان طلاق است. بخش زيادي از طلاق‌هاي صورت گرفته در سطح جامعه به دليل توقعات غير متعارف زوجين و عدم شناخت آنان از يكديگر است. طلاق انحراف محسوب مي‌شود اما انحراف جرم تلقي نشده و اكثر طلاق‌ها قبل از آغاز زندگي مشترك زوجين صورت مي‌گيرد.
رييس كل دادگستري استان مهمترين دلايل طلاق را عدم آگاهي و شناخت زوجين نسبت به يكديگر، عدم سازش زوجين، مشكلات اقتصادي، انحرافات رفتاري و اعتياد به مواد مخدر دانست.
اين مقام مسوول ادامه داد: با اينكه طلاق‌ها در سنين پايين و قبل از زندگي مشترك زياد است، كمتر ديده مي‌شود كه مهريه‌هاي امروزي به صورت كامل پرداخت شود.
رييس كل دادگستري استان بيان كرد: آموزش و فرهنگ سازي در بين مردم از مراحل پيشگري محسوب مي‌شود به همين دليل آموزش‌هاي مردمي به روش‌هاي مختلف توسط قوه قضاييه صورت مي‌گيرد. به طور مثال در ايام ماه مبارك رمضان آموزش‌هاي حقوقي و قانوني در ۵۰ مسجد ارايه شد.
وي درباره عملكرد شوراي حل اختلاف استان گفت: شوراي حل اختلاف استان با عملكردي بسيار مطلوب رتبه اول را در سطح كشور به خود اختصاص داده است.
انصاري با اشاره به انتخابات رياست جمهوري سال آينده، تاكيد كرد: با اينكه استارت انتخابات هنوز زده نشده، تبليغات به آرامي صورت مي‌گيرد. جلسات انتخاباتي تا زماني كه خلاف هنجارهاي حقوقي و قانوني نباشد، تخلف محسوب نمي‌شود. وظيفه اصلي قوه قضاييه در خصوص انتخابات اين است كه صحت و سلامت انتخابات و همچنين تبليغات را تحت نظر گيرد. مسائل سياسي تا نقطه‌اي كه برخلاف نظام حاكميتي نباشد، از سوي هر گروه و جناحي قابل پذيرش است.
