قـانـون اصـلاح مـوادي از قـانـون مـجازات اسـلامي مصوب 2 خرداد 1375 که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، جهت اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن مواد 651‌، 660‌، 702 و 703 از قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات) اصلاح شده است.

قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن ميزان و نحوه مجازات قاچاق مشروبات الکلي و ميزان مجازات استفاده‌کنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب مشخص  شده است.

به گزارش <مأوي> به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولـت، قـانـون اصـلاح مـوادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 2 خرداد 1375 که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد،  جهت اجرا ابلاغ  شد که بر اساس آن مواد 651 ، 660 ، 702  و 703  از قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)  اصلاح شده است.

بر اساس اين قانون، در اصلاحيه ماده 651 منظور از سلاح در بند 3 اين ماده انواع اسلحه گرم از قبيل تفنگ و نارنجک، انواع اسلحه سرد از قبيل قمه، شمشير، کارد، چاقو و پنجه بوکس، انواع اسلحه سرد جـنـگـي مـشتمل بر کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها و سرنيزه‌هاي قابل نصب بر روي تفنگ و انواع اسلحه شکاري شامل تنفگ‌هاي ساچمه‌زني، تفنگ‌هاي مخصوص بيهوش کردن جانداران و تفنگ‌هاي ويژه شکارحيوانات آبزي مي‌باشد.

بر اساس اصلاح ماده 660‌، هر کسي بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب ، برق، تلفن و گاز و شبکه فاضلاب کند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به پرداخت جزاي نقدي از يک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب از مأموران شرکت‌هاي مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس اين قانون، در اصلاحيه ماده 702 ، هرکسي مشروبات الکلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا حمل يا نگهداري کند يا در اختيار ديگري قرار دهد، به 6 ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي(تجاري) کالاي ياد شده محکوم مي‌شود.

بر اين اساس‌، وارد نمودن مشروبات الکلي به کشور قاچاق محسوب مي‌شود و واردکننده صرف نظر از ميزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده برابر ارزش عرفي(تجاري) کالاي يادشده محکوم مي‌شود. رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاکم عمومي است.

بر اساس اين قانون، درخصوص مواد 702 و 703، هرگاه مشروبات الکلي مکشوفه به ميزان بيش از 20 ليتر باشد، وسايلي که براي حمل آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد. در غير اين صورت مرتکب به پرداخت معادل قيمت وسيله‌نقليه نيز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتي که جهت ساخت يا تسهيل ارتکاب جرايم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط نيز به نفع دولت ضبط خواهد شد.همچنين هرگاه کارکنان  دولت يا شرکت‌هاي دولتي و شرکت‌ها يا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداري‌ها يا نهادهاي انـقلاب اسلامي و به طور کلي قواي سه‌گانه و هـمـچـنـيـن اعـضاي نيروهاي مسلح و مأموران به خدمات عمومي در جرايم موضوع مواد 702 و 703 مباشرت، معاونت يا مشارکت کنند، علاوه بر تحمل مجازات‌هاي مقرر، به انفصال موقت از يک‌تا 5 سال از خدمات دولتي محکوم خواهند شد.بر اين اساس،  دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حکم به تعليق اجراي مجازات مقرر در مواد 702 و 703 صادر کند.