آزمون كانون مرکز احتمالا 29 آذر برگزار ميشود |
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با تاكيد بر اينكه هيچ مخالفتي با اتحاديه نداريم، گفت: شرط رفع تعليق هيات مديره كانون مركز از اتحاديه اين است كه اساسنامه پيشنهادي كانون مركز مورد پذيرش قرار گيرد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، محمد جندقي در جلسه هيات عمومي ساليانه كانون وكلاي دادگستري مركز به ارايه گزارش عملكرد شش ماه اول بيست و پنجمين هيات مديره كانون مركز پرداخت و با اشاره به عدم استقبال وكلا از اين جلسه، گفت: طبق ماده ١٤ آيين نامه داخلي هيات مديره مكلف است كه هر شش ماه يكبار گزارش عملكرد شش ماه خود را به هيات عمومي وكلاي دادگستري ارايه دهد و اين جلسه به همين منظور تشكيل شده است و كساني كه نخواستهاند بيايند، با خودشان است. وي با بيان اينكه هيات مديره دوره بيست و پنجم تاكنون ٣٦ جلسه برگزار كرده است، اقدامات هيات مديره را در محورهاي همكاري با قواي سه گانه ، اهم مصوبات هيات مديره، فعاليتهاي ارگانهاي كانون، روابط بين الملل، گزارش مالي و همكاري با اتحاديه توضيح داد. رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز درباره ارتباط كانون وكلا با قواي سه گانه، گفت: اكثريت يا تمام اعضاي هيات مديره دوره بيست و پنجم، در تبليغات انتخاباتي هدفمان برقراري ارتباط با سه قوه كشور به خصوص قوه قضاييه بود و در اين شش ماه آنچه در توان داشتيم انجام داديم. وي افزود: در اين مدت جلسهاي با آقاي آوايي رييس كل دادگستري استان تهران به همراه معاونانش در كانون وكلاي دادگستري مركز داشتيم و مشكلات وكلاي دادگستري با برخي شعب دادگستري را مطرح كرديم. متقابلا آوايي مشكلاتي كه قضات با برخي وكلا داشتند را مطرح كرد. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه آقاي درخشان نيا از طرف دادگستري و آقاي مدرس گيلاني از طرف هيات مديره كانون مركز انتخاب شوند تا مسايل به اين دو نفر اعلام شود و اين دو نفر مسايل را سريع حل كنند و تا آنجايي كه من اطلاع يافتم جلسات آنها بسيار مفيد بوده است. رييس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به جلسه ديگري كه در دادگستري تهران برگزار شد، اظهار كرد: وكلا در ورود به مجتمعهاي قضايي مشكلاتي را داشتند كه مطرح شد و همانجا از طرف آوايي موضوع مورد بررسي قرار گرفت تا مشكلات حل شود كه در اغلب مجتمعها اين اتفاق افتاد. همچنين مقرر شد در هر فصل هيات مديره كانون مركز با آوايي و معاونانش جلسه مشتركي داشته باشند كه بنده و آوايي براي هماهنگي ارتباط فصلي تعيين شديم. با اين اتخاذ اين تصميم جلسهاي در فصل گذشته با حضور معاونان آقاي آوايي و هيات مديره كانون مركز برگزار شد و به زودي جلسهاي در پاييز برگزار خواهد شد. جندقي درباره ارتباط كانون وكلاي مركز با قوه مقننه عنوان كرد: جلسهاي با اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي داشتيم. مذاكرات مفصلي انجام شد.ظرفيتهايي كه كانون وكلاي مركز در زمينههاي علمي دارد مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت و قرار شد نسخهاي از لوايحي كه به كميسيون قضايي مجلس ارسال ميشود به كانون وكلا داده شود. رييس كانون وكلاي مركز خاطرنشان كرد: براي ادامه يافتن ارتباط قرار شد كارگروهي تشكيل شود سه نفر از كانون و سه نفر از طرف رييس كل دادگستري كه در مورد لوايحي كه به كميسيون ميرود، اظهار نظر كنند كه از طرف كانون مركز بهشيد ارفع نيا، حسين آبادي و كاشاني معرفي شدند و فرض پور هم كه هميشه رابط ما با بوده به عنوان رابط دائم كانون به مجلس معرفي كردند. وي ادامه داد: ١٢ لايحه از مجلس براي ما ارسال شد كه در هيات مديره مطرح شد و هر لايحه به چند نفر ارجاع شد براي مثال لايحه خانواده براي بررسي به خانم ارفع نيا، خانم كيهاني و آقاي رياحي داده شد كه آنها لايحه را بررسي كردند و نظراتشان را ارايه كردند كه آماده ارائه به مجلس است و بقيه لوايح به كميسيون تدوين كانون رفته است. اين تعامل با كميسيون قضايي مجلس موجب شد، رييس كميسيون تمامي اعضاي هيات مديره را براي افطار دعوت كردند و ما هم متقابلا چنين كاري را انجام داديم. جندقي درباره تعامل كانون وكلا با قوه مجريه نيز اظهار داشت: از طرف معاونت حقوقي وزير دادگستري تماس گرفته شد كه چون پيش نويس قانون وكالت در معاونت حقوقي مطرح است چندنفر از وكلا در آنجا حضور داشته باشند، كه از طرف كانون آقاي مصباح و دو نفر ديگر تعيين شدند كه نتيجه بسيار خوبي نيز گرفته شد. رييس هيات مديره كانون وكلاي مركز ادامه داد: در مورد تبصره ماده ١٤ آيين نامه صندوق حمايت وكلاي دادگستري نيز جلسهاي با معاونت حقوقي وزارت دادگستري برگزار شد، در زمينه اصلاح قانون صندوق حمايت و بازنشستگي وكلا كه آيين نامه آن در سال ٧٨ توسط هيات وزيران تصويب شد در تبصره ٢ آمده بود وكلا براي استفاده از بيست سال سابقه شان تا زمان معيني وقت دارند كه هزينه صندوق را بپردازند كه متاسفانه برخي وكلا در جريان قرار نگرفتند و نتوانستند اين كار را انجام دهند ما پيشنهاد داديم يا مدت آن دو سال ديگر تمديد شود يا ترتيبي داده شود كه وكلايي كه از اين امكان استفاده نكردند، بتوانند استفاده كنند. پيشنهاد شد اين تبصره حذف شود كه ان شا الله به زودي تصويب و ابلاغ خواهد شد. وي به شرح اهم مصوبات هيات مديره پرداخت و اقدام در زمينه احداث باشگاه وكلا ، در نظر گرفتن مكان خاص براي براي فعاليتهاي جانبي وكلا در كانون، تاسيس دانشكده علمي - كاربردي و موسسه آموزشي و پژوهشي، بازديد از كانون سردفتران و قول همكاري آنها در برگزاري كلاسها ، ساماندهي كتابخانه كانون، بازسازي ساختمان سابق كانون وكلاي دادگستري(ساختمان سعدي)، طرح طبقه بندي مشاغل كارمندان كانون مركز، فعال كردن تعاوني مسكن وكلا كه تا ديماه ٨٧ عضو ميپذيرد، انعقاد تفاهم نامه با شركت ارتباطات سيار در جهت نصب سيستم ميكرو( سيستم تقويت كننده موبايل در كانون)، مجهز شدن ساختمان كانون به دوربينهاي مدار بسته، چاپ ماهيانه خبرنامه كانون، برگزاري سخنراني عملي به صورت ماهيانه و تشكيل كارگاههاي آموزشي حقوقي كيفري و خانواده را از جمله مهمترين اقدامات كانون در اين مدت عنوان كرد. جندقي درباره عملكرد كمسيونهاي فعال كانون بيان كرد: اين كميسيون در اواخر مرداد و روز اول شهريور اختبار ١٢٦٧ نفر را برگزار كرد و اكنون در حال مطالعه و بررسي گزارش كارآموزان ديگر است تا اختبار ار گروههاي ديگر به عمل بيايد. همچنين كميسيون صدور پروانه تاكنون براي ٢٥ نفر از قضات( متقاضي بند ب ماده ٨) و ٢٤ نفر از متقاضيان بند دال ماده ٨ پروانه وكالت صادر كرده است و در كل براي ١٢٦٠ نفر از وروديهاي ٨٥ و ٨٦ پروانه كارآموزي صادر شده است. وي ادامه داد: در دادسراي و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز در شش ماه نخست سال ٥٠٠ فقره شكايت وارد شده است كه ١٣٥مورد منع تعقيب ، ٢٠ مورد اعتراض به منع تعقيب، ٢٥ كيفرخواست، ١٤ عدم صلاحيت، يك مورد بايگاني، سه مورد موقوقي تعقيب، سه مورد اعمال تعقيب، ٥ مورد اعمال ماده ٧٧ و ٥٥ مورد اعلام تخلف از شعب دادگاه عمومي و ١٦ مورد شكايت از طرف كميسيونهاي كانون داشتهايم. وي خاطرنشان كرد: آمار رسيدگي شعب دادگاههاي انتظامي كانون وكلا نشان ميدهد كه از ١٨٧ پرونده ٢٧ مورد توبيخ با درج در روزنامه و مجله كانون، ٨٨ تاييد قرار منع تعقيب ، ٢٩ برائت ، ٩ مورد محروميت موقت، يك مورد تعليق، ٨ مورد اخطار كتبي، ١٨ مورد توبيخ با درج در پرونده و دو مورد موقوفي صادر شده است. جندقي با اشاره به پروندههاي معاضدتي ارجاعي به وكلا تا آخر ٣٠ مرداد ٨٧ گفت:مطالب وجه ثمن ٦٤ مورد، چك و سفته ٢ مورد، شناسنامه ٧ مورد، تخليه يك مورد، مطالبه اجرت المثل ٦ مورد، مطالبه ديه ٢٣ مورد، تمكين دو مورد، حضانت ٩ مورد، ابطال معامله ١٤ مورد، انجام تعهد ١٠ مورد، خلع يد ٣ مورد، نفقه ٥ مورد، اثبات نسب ١٠ مورد، طلاق ٣٧١ مورد، تنظيم سند ٧١ مورد است. كل مراجعه كنندگان به معاضدت قضايي ٩٤١٣ نفر است كه ٥٠٢٠ مرد و ٤٣٩٣ نفر زن هستند. وي افزود:همچنين آمار پروندههاي ارجاعي از مجتمعهاي قضايي و دادگستري كه براي آنها وكيل معاضدتي تعيين شده است و تا تاريخ ٣٠ بهمن است ، تعداد ٦٦٥ پرونده است. جندقي در ادامه به عملكرد كميسيون انتشارات كانون، كميسيون نظارت ، كميسيون حقوق بشر و كميسيون روابط بين الملل اشاره كرد و گفت: با همكاري كميسيون بينالملل در فاصلهي زماني شش ماه جلسات بسيار خوبي با دادستان ونيز و رييس كانون وكلاي ونيز و تعدادي از قضات و وكلاي ونيز داشتيم كه بسيار خوب بود و آنها وقتي وضعيت كار كانون وكلاي مركز را ديدند به خصوص ادارهي معاضدت را به آنها نشان داديم موجب تعجب آنها شد. همچنين سه نفر از كميسارياي حقوق بشر اتحاديه اروپا به ايران آمدند و آخرين موضوع، شركت ايران در اجلاس جهاني IBA بود. وي در خصوص گزارش مالي اتحاديه نيز عنوان كرد:حسب اعلام حسابداري تا ٣٠ / ٧/ ٨٧ كل موجودي حسابهاي جاري ٤ ميليارد و ٢٥١ هزار ريال بوده است .كل سپردههاي كانون بيش از ٦٢ ميليارد ريال بوده است كه بيشتر آن براي احداث باشگاه سعادت آباد است. كل هزينههاي پرداختي ١٠ ميليارد ريال بابت ٤ درصد سهم صندوق حمايت وكلاست كه هر دو ماه ٣٠٠ ميليون تومان از طرف صندوق صورت حساب براي ما ميآيد. كل درآمد كانون در مجموع در اين مدت بيش از ١٠ ميليارد و ٨٥١ ميليون ريال بوده كه كمي بيش ار هزينههايمان است. جندقي در ادامه به نحوه ارتباط كانون وكلاي مركز با اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري پرداخت و گفت: با اتحاديه اختلافي نداريم. ما با هم برادريم. دوستيم. رفيقيم و اختلافي وجود ندارد. بحث بر سر مسايل جزيي است كه در همه زمينهها وجود دارد. وي ادامه داد: در پنجمين همايش كانون وكلاي دادگستري كه ٢٥ و ٢٦ سال ١٣٧٨ در اروميه برگزار شد بند يك اين همايش بحث و بررسي اساسنامه كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور بود. تا قبل از اتحاديه هم همايش كانونهاي وكلاي سراسر كشور برگزار ميشد. آنجا قرار شد براي منظم كردن همايشها اساسنامهاي تهيه شود و مقرر شد در همايش بعدي مورد بحث قرار گيرد. جندقي عنوان كرد: در همايش بعدي در گيلان تنها كانون وكلاي گيلان اساسنامهاي تهيه كرده بود كه در همان همايش قرائت و قرار شد در همايش شيراز مورد بحث و بررسي قرار گيرد. در همايش اصفهان نهايتا به تصويب رسيد. وي ادامه داد: طبق اساسنامه رييس اتحاديه به وسيله شوراي اجرايي و از بين اعضاي شوراي اجرايي انتخاب ميشد اما در اصلاحيه اتحاديه قرار شد كه رييس به وسيله هيات عمومي انتخاب شود و از بين اعضاي هيات مديره باشد و كساني هم كه عضو شوراي اجرايي نيستند ميتوانند كانديد شوند. در همايش كرمانشاه در سال ٨٦ انتخاب رييس اتحاديه در دستور كار قرار داشت كه دو نفر از سه نفر از اعضاي هيات عمومي كانون مركز بود و يك نفر خارج از اعضاي هيات مديره بود. در راي گيري اول هيچ كس حد نصاب را به دست نياورد. اساسنامه در اين زمينه ساكت بود. پيشنهاد شد انتخابات به تاخير بيفتند تا جلسه فوق العاده برگزار كنيم تا سكوت اساسنامه را برطرف كنيم اما رييس جلسه معتقد بود همين جا رايگيري ميكنيم. در اين زمان هيات مديره كانون مركز به اعتراض به اين تصميم خلاف اساسنامه، جلسه را ترك كرد. وي گفت: هيات مديره عضويت كانون مركز در تهران را معلق كردند. با تعليق اين موضوع كانون مركز نميتوانست آزمونش را در اختيار اتحاديه قرار دهد. در نيتجه با اكثريت آرا قرار شد، جداگانه برگزار شود مع هذا شرط رفع تعليق هيات مديره كانون مركز اين بود كه اساسانامه پيشنهادياش را مطرح كند و بپذيرند و نظر كانون مركز اين بود كه هر كانون با توجه به تعداد اعضا داراي راي باشد كه در ماده ٨ اساسنامه پيشنهادي پيشنهاد شد كه در ازاي هر ٦٠ نفر يك راي وجود داشته و حداكثر رايي كه يك كانون ميتواند داشته باشد ٤٠ درصد آرا باشد. براي دفاع از اساسنامه آقايان مصباح و منوچهري به همايش همدان رفتند و به طور اصولي مورد موافقت قرار گرفته ولي بايد در شوراي اجرايي مورد بحث و بررسي قرار گيرد. وي ادامه داد: ما تلاش كرديم براي جلوگيري از تفرقه بيشتر كه در بيرون جو خوبي ايجاد نخواهد كرد، آزمون را در روزي برگزار كنيم كه اتحاديه در همان روز برگزار ميكند كه متاسفانه با مخالفت رييس اتحاديه قرار گرفت كه حتما تصميم شوراي اجرايي بوده است. با اينكه ما با سازمان سنجش صحبت كرديم كه در روز ٨ آذر آزمونمان را برگزار كنيم و براي اينكه گفته شده حقي ممكن است از داوطلبان ضايع شود و نتوانند از دو گزينه استفاده كنند ديروز در جلسه هيات مديره به اتفاق آرا تصميم گرفته شد كه روز ديگري را انتخاب كنيم كه اين فرصت را از داوطلبان نگيريم كه هم در اتحاديه و هم در كانون مركز بتوانند شركت كنند كه فعلا روز ٢٩ آذر تعيين شده است كه احتمالا با همين تاريخ با سازمان سنجش قرارداد خواهيم بست. جندقي در پايان با تاكيد بر اينكه هيچ مخالفتي با اتحاديه نداريم، بيان كرد: اينها مسايل جزيي است و اميدواريم در جو آرام و خوبي هدفهاي اساسي را كه داريم پيش ببريم. هيچ چيز هيچ وقت گم نميشود بلكه اثر هر حادثه خوب و بدي تا ابد الدهر باقي خواهد ماند و آيندگان قضاوت خواهند كرد. |
http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&newsnum=1777510 |