هر طرح نويي قطعا مقاومت‌هايي در پي دارد و براي جا انداختن آن بايد قبل و بعد از اجرا كارهايي كرد كه امروزه فرهنگ‌سازي ناميده مي‌شود كه قطعا يك شعار نيست و بايد به آن عمل كرد. براي هر قانون جديدي شايد هزاران ساعت كار كارشناسي انجام شده باشد و آن قانون بي‌نقص باشد اما به همان حكم كه "هر طرح نويي قطعا مقاومت‌هايي در پي دارد" با اجراي آن مخالفت‌هايي مي‌شود كه ناشي از همان نبود فرهنگ‌سازي مناسب است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با وجود گذشت شش روز از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده خيل اظهارنظرها درباره شيوه اجراي اين قانون همچنان ادامه دارد.
عمده انتقادات درباره آغاز اجراي اين قانون، به نبود اطلاع‌رساني صحيح و مطلع نبودن فعالان اقتصادي از شيوه‌هاي اجرايي آن برمي‌گردد گرچه در برخي موارد ايرادات ساختاري هم به اين قانون وارد شده است.
گروه‌هاي مختلف فعالان اقتصادي انواع انتقادات خود را به اين طرح وارد مي‌كنند اما محور مشترك تمامي صحبت‌هاي آن‌ها درخواست براي تعديل اجراي اين قانون است و شايد به همين دليل باشد كه رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با صنعت‌گران، تجار و بازرگانان در هفته گذشته به آن‌ها وعده داد كه در صورت وجود مشكل، مجلس شوراي اسلامي آماده است طرحي را بگذراند تا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به تعويق بيفتد.
لاريجاني درباره انتقاد يكي از فعالان اقتصادي در مورد قانون ماليات بر ارزش افزوده گفته بود: شما بايد بگوييد ما كدام قسمت از آن را مي‌توانيم اصلاح كنيم؛ زيرا مجلس هفتم آن را تصويب و ابلاغ كرده است كه امروز براي اصلاح آن بايد استدلال قوي ارائه شود و خود قانون‌گذار نمي‌تواند جلو آن را بگيرد؛ مگر اينكه استدلال قوي براي تغيير اصلاح آن بياورد و ما نمي‌توانيم بگوييم چرا اجرا مي‌كنيم، اما مي‌توانيم بگوييم چرا زودتر اجرا نمي‌كنيم؛ بنابراين بايد راه ديگري پيدا كرد و توقف قانون راه چاره نيست.
فعالان اقتصادي با انتقاد از نبود اطلاع‌رساني به موقع و اجراي با چراغ خاموش اين طرح، سازمان امور مالياتي را مسوول مستقيم تمام مشكلات به وجود آمده مي‌دانند؛ در اين ميان برخي اظهارنظرها در رسانه‌ها ناشي از نبود اطلاع كامل از شرايط اين قانون از سوي مصاحبه‌شوندگان بوده است كه اين موضوع هم باز به نبود اطلاع‌رساني صحيح از سوي سازمان امور مالياتي كشور بازمي‌گردد.
بسياري از آن‌ها به خصوص در استان‌ها اشاره مي‌كنند كه برگزاري يك جلسه كارگاه آموزشي به صورت عجله‌اي در هفته آخر شهريور ماه نتوانسته است پاسخگوي انبوه سوالات موديان مالياتي باشد و به همين دليل بايد زمان اجراي اين قانون به تعويق بيفتد.
به هر حال اجراي اين قانون آغاز شده اما نظرات درباره آن متفاوت است.
* افزايش قيمت‌ها؛ آري يا نه؟
مسوولان سازمان امور مالياتي كشور تاكيد مي‌كنند كه سه درصد ماليات بر ارزش افزوده بار تورمي ندارد و به هيچ عنوان باعث گران شدن كالاها نمي‌شود.
علي‌اكبر عرب‌مازار ـ رييس سازمان امور مالياتي كشور ـ در اين باره به ايسنا مي‌گويد: اين طرح اصلا باعث تورم نمي‌شود چون سه درصد ماليات تجميع عوارض حذف شده و براي برخي كالاها مثل نوشابه، نرخ مالياتي 12 درصدي كاهش يافته است، ضمن اينكه در حال حاضر اجراي ماليات بر ارزش افزوده باعث شده است كه برخي كالاها به وفور به بازار ريخته شود و به قولي فروشنده زياد شود و خريدار كم كه خود به خود سطح عمومي قيمت‌ها پايين بيايد.
اما سوال اين است كه با توجه به ضعف سيستم‌هاي نظارتي چه كسي تضمين مي‌كند توليدكنندگان كالاهاي خود را با قيمتي سه درصد كمتر از قبل عرضه كنند تا باعث گراني كالاها نشود.
اتفاقاتي در روزهاي اخير افتاده و به نظر مي‌رسد برخي از خرده‌فروشان كالاهاي خود را گران‌تر به فروش مي‌رسانند تا براي پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده دچار مشكل نشوند.
* فعالان صنعت: تاثير منفي بر توليد كشور
صنعت‌گران در اجراي اين قانون اولين حلقه زنجيره هستند كه اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده از آن‌ها شروع مي‌شود. ايرادات ساختاري به اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عمدتا تاكنون از سوي صنعت‌گران مطرح شده است.
هادي غنيمي‌فرد ـ رييس خانه صنعت و معدن ايران ـ به ايسنا مي‌گويد: با اجراي اين طرح در واقع توليدكنندگان علاوه بر تمام گرفتاري‌هايي كه دارند بايد مامور وصول ماليات هم بشوند چرا كه در اين طرح به توليدكنندگان تكليف شده كه ماليات را از مشتري بگيرند و به دولت تحويل بدهند و گرچه اين طرح جايگزين سه درصد نرخ تجميع عوارض شده است اما مشكلات بسياري را براي توليدكنندگان در پي خواهد داشت.
وي اظهار هر سه ماه يك‌بار ماليات، در نظر گرفتن جرائم سنگين براي ديركرد و مشكلات نپذيرفتن اظهارنامه‌ها از سوي ماموران مالياتي را از ديگر معايب احتمالي اين طرح برمي‌شمرد.
رييس خانه صنعت و معدن ايران تاكيد دارد: حتي نام اين طرح هم به اشتباه ترجمه شده چرا كه در واقع در همه جاي دنيا VAT به معناي ماليات "افزوده بر ارزش" است نه ماليات "بر ارزش افزوده". يعني وقتي يك جنس به قيمت 20 واحد فروخته مي‌شود علاوه بر ارزش نهايي آن چند درصد هم به آن اضافه مي‌شود كه VAT يا ماليات "افزوده بر ارزش" است.
او تصريح مي‌كند: اين قانون همچنان داراي نقاط مبهمي است و با چراغ خاموش از اول مهرماه اجرايي شده كه مجموع اين مسائل باعث شده ما در نامه‌اي از مجلس شوراي اسلامي درخواست كنيم كه اجراي اين طرح را تا دو سال به تاخير بياندازد تا در اين دو سال هم ماموران ماليات با ابعاد اين طرح به خوبي آشنا شوند و هم نقايص آن رفع شود.
* تمهيدات براي فروش چكي چيست؟
يكي ديگر از انتقادات مطرح شده از سوي صنعت‌گران فروش‌هاي بلندمدت و چكي است كه به نظر مي‌رسد قانون‌گذار براي آن هيچ تمهيدي نينديشيده است.
با توجه به وضعيت كنوني صنعت كشور بسياري از توليدكنندگان مجبورند كالاهاي خود را براي پخش و توزيع به صورت مدت‌دار در اختيار شركت‌هاي توزيعي يا بنكداران قرار بدهند و از آنجايي كه اين فروش چكي در واقع جزو فروش محسوب شده و در صورت‌حساب‌هاي فروش درج مي‌شود پس در پايان دوره سه ماهه سه درصد عوارض ماليات بر ارزش افزوده آن هم توسط سازمان امور مالياتي اخذ مي‌شود، اما اين سوال مطرح مي‌شود كه هنگامي كه توليد‌كننده‌اي كالاي خود را مثلا شش ماهه فروخته باشد و هنوز پولي از خريدار دريافت نكرده است چگونه بايد سه درصد مالياتش را بپردازد؟
معاون نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي اين موضوع را به قانون مربوط مي‌داند و توضيح مي‌دهد: با توجه به اينكه دوره ماليات بر ارزش افزوده سه ماه و زمان تسليم اظهار نامه 15 روز پيش‌بيني شده قطعا چك‌هايي كه دراين مدت سه ماه و 15 روزه تسويه مي‌شوند مشكلي بابت پرداخت آن سه درصد ندارند اما در مورد چك‌هايي كه زماني بيش از آن دارند قانون‌گذار مودي را موظف به پرداخت در آن دوره سه ماهه كرده است.
او ادامه مي‌دهد: قانون‌گذار تصريح كرده است كه موديان حق ندارند بدون اجازه دولت مال دولت كه همان سه درصد است را قسطي كنند؛ يعني مودي حق دارد مال خود را قسطي بفروشد اما بايد سه درصد دولت را از خريدار اخذ و به حساب دولت واريز كند.
حال با توجه به اوضاع صنعت كشور كه بسياري از توليدكنندگان مجبورند اجناس خود رابه صورت چكي و اقساطي به فروش برسانند آيا گرفتن هر سه ماه يك‌بار ماليات براي كالاهايي كه هنوز پول آن‌ها برنگشته است به زيان توليدكننده نيست؟
* فعالان اصناف: تعويق براي فرهنگ‌سازي!
اصناف به طور يكپارچه اين طرح را مفيد مي‌دانند و به طور يكپارچه هم خواهان به تعويق انداختن آن هستند!
جلال‌الدين‌محمد شكريه ـ نايب رييس اول شوراي اصناف كشور ـ با بيان اينكه صرفا با اجراي چند كلاس آموزشي در هفته آخر شهريور ماه نمي‌توان قانون با اين پيچيدگي را به اجرا گذاشت، مي‌گويد: به دليل نبود زيرساخت‌هاي كافي و آماده نبودن اصناف براي اجراي اين قانون بهتر است اجراي آن از سوي مجلس شوراي اسلامي شش ماه تا يك سال به تعويق بيفتد.
وي ادامه مي‌دهد: اصناف با اين طرح موافق هستند اما شيوه اجراي آن بدون بسترسازي و فرهنگ‌سازي كه هم اكنون از سوي سازمان امور مالياتي در حال انجام است، جامعه اصناف را دچار نگراني كرده است و ادامه اجراي آن به اين شكل قطعا باعث شكست خوردن اين قانون مي‌شود؛ متاسفانه سازمان امور مالياتي كشور فقط به فكر اجراي اين طرح طبق زمان‌بندي مشخص است چون در حال حاضر به نظر مي‌رسد حتي خود مميزان مالياتي هم آمادگي اجراي چنين طرحي ندارند؛ اين سازمان در فراهم كردن مقدمات اين كار واقعا ناموفق عمل كرده است.
شكريه خاطرنشان مي‌كند: در معدود جلسات آموزشي در هفته آخر شهريور ماه جلسه آموزشي برگزار شده، نمايندگان سازمان امور مالياتي با انبوهي از سوالات مواجه شدند كه حتي خودشان هم از پاسخگويي به بسياري از آن‌ها ناتوان بودند؛ آيا در اين شرايط مي‌توان بدون آموزش‌هاي لازم اين قانون را اجرايي كرد؟
وي تصريح مي‌كند: پس از آموزش و بسترسازي گسترده اين طرح بايد در چند استان به صورت آزمايشي اجرا شود تا نقاط ضعف و قوت آن شناسايي شود و پس از آن به شكل سراسري اجرا شود حتي مي‌توان در شش ماهه دوم امسال اين قانون را به صورت تمريني با واحدهاي صنفي اجرا كرد تا اصناف بتوانند با روش‌هاي اجرايي اين قانون آشنا شوند.
علاوه بر اين اصناف برخي ايرادات ساختاري را هم به مرحله اول اجرايي اين طرح وارد مي‌دانند.
از آنجايي كه در مرحله اول اين طرح تنها واحدهاي صنفي كه روزانه بيش از يك ميليون تومان (در سال 86 مبلغ 300 ميليون تومان به بالا و در پنج ماهه ابتداي سال جاري 125 ميليون تومان به بالا) فروش دارند، مشمول ثبت‌نام و تنظيم صورتحساب مي‌شوند ممكن است در يك صنف برخي از واحدهاي صنفي در مرحله اول مشمول اين قانون شوند و برخي ديگر نشوند.
همين موضوع مورد اعتراض اصناف است و آن‌ها اين تبعيض را باعث ضرر و زيان كسبه‌اي مي‌دانند كه مشمول اين طرح شده‌اند و بايد اجناس‌شان را سه درصد گران‌تر بفروشند و در مقابل كسبه ديگري كه مشمول اين طرح نشده‌اند قادرند همان كالا را ارزان‌تر بفروشند؛ اين موضوع باعث از بين رفتن رقابت در بازار مي‌شود.
رييس سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين مشكل به ايسنا مي‌گويد: واحدهايي كه فروش آن‌ها زير 300 ميليون تومان در سال گذشته بوده هم به تدريج به جمع موديان اين قانون مي‌پيوندند اما براي رفع اين مشكل ما با اتحاديه‌هاي مختلف نشست‌هايي برگزار خواهيم كرد تا ببينيم كه چه تعداد از واحدهاي صنفي آن‌ها مشمول اين قانون هستند و چه تعداد نيستند و در مورد اعمال اين قانون براي تمام واحدهاي صنفي آن اتحاديه اعم از آناني كه مشمول مرحله اول هستند و آن‌هايي كه نيستند تصميم مي‌گيريم.
سخنان رييس سازمان امور مالياتي كشور بدين معناست كه تا كنون براي اين موضوع پيش‌بيني خاصي انجام نگرفته بوده است.
از سوي ديگر مجهز بودن خرده‌فروشي‌ها و واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي فروش POS از حداقل پيش‌شرط‌ها براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است كه در حال حاضر با وجود الزامات قانوني در اين باره تحقق چنين موضوعي دور از ذهن به نظر مي‌رسد.
محمد آزاد ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ در اين باره مي‌گويد: قانون‌گذار در ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال 81 وجود صندوق‌هاي pos را براي اصناف ضروري اعلام كرده اما متاسفانه تاكنون به دليل آماده نبودن زيرساخت‌ها اين كار عملا تحقق پيدا نكرده است.
او ادامه مي‌دهد: توليد داخل توان تامين تعداد زياد صندوق‌هاي pos ندارد و در زمينه واردات هم مشكلاتي وجود دارد به همين دليل به سازمان امور مالياتي پيشنهاد كرده‌ايم كه نرم‌افزاري تهيه شود كه امكان كاربرد آن هم در صندوق‌هاي pos هم در رايانه‌هاي واحدهاي صنفي وجود داشته باشد.
* فعالان بورس: بورس بايد معاف شود؛ مثل خدمات بانكي
بورسي‌ها بر خلاف اصناف نظرات متفاوتي در اين باره ابراز كرده‌اند برخي از آن‌ها معتقدند با اخذ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، رونق بورس كه در ماه‌هاي اخير نسبتا رشد داشته با ركود مواجه مي‌شود اما برخي ديگر معتقدند با اجراي اين قانون به صورت جامع و يكپارچه نواقص قانون مالياتي در كشور به صورت جدي اصلاح شده و باعث رونق بورس كالا مي‌شود.
با اجراي اين قانون از اول مهر ماه سازمان بورس، شركت بورس، شركت بورس كالا، شركت سپرده‌گذاري مركزي و كارگزاران هر گونه درآمدي كه از محل خدمات و كارمزد دارند بايد سه درصد به آن افزوده و از مشتريان دريافت كنند و در مقاطع سه ماهه به حساب سازمان مالياتي واريز كنند، بنابراين سهامداران بايد در ازاي خدماتي كه بابت نقل و انتقال سهم دريافت مي‌كنند سه درصد به عنوان كارمزد خدمات پرداخت كنند.
علي رحماني ـ مديرعامل شركت بورس ـ با انتقاد از اعمال ماليات بر ارزش افزوده در بازار سرمايه مي‌گويد: ماليات بر ارزش افزوده جايگزين قانون تجميع عوارضي است كه قبلا بورس مشمول آن نبوده است و نيم درصد ماليات نقل و انتقال از سوي بورس به دولت پرداخت مي‌شود علاوه بر اين همه كارگزاران و بورس ماليات عملكرد پرداخت مي‌كنند در واقع دولت از همه كارگزاران و نهادهاي فعال در بازار سرمايه ماليات دريافت مي‌كنند بنابراين اضافه كردن رقمي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده در زماني كه موضوع گسترش مالكيت عمومي و جذب مردم به بازار سرمايه مطرح است، جالب نيست.
رحماني عنوان مي‌كند: در حال حاضر عايدي كه دولت از محل بورس به صورت مستقيم دريافت مي‌كند بيش از عايدي كل فعالان صنعت بورس اوراق بهادار است.
وي اظهار مي‌كند: همان گونه كه بازار پول و خدمات بانكي و بازار مسكن از ماليات بر ارزش افزوده معاف شده است بازار سرمايه هم بايد از اين ماليات معاف شود زيرا افرادي كه وارد بازار مي‌شوند انواع ريسك‌ها را متحمل مي‌شوند بنابراين اين گونه طرح‌ها سياست‌هاي تشويقي براي جذب افراد نيست.
رحماني يادآور مي‌شود: با استعلامي كه از 13 بورس دنيا صورت گرفته مشاهده شده است كه در كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده اعمال مي‌شود هيچ يك از بورسي‌ها شامل ماليات بر ارزش افزوده نمي‌شوند.
در مقابل اين نظر يك كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده تعبير اشتباهي است اظهار مي‌كند: با بيان ارزش افزوده اين گونه اطلاق مي‌شود كه به مصرف‌كننده هم ماليات تعلق مي‌گيرد در صورتي كه اين گونه نبوده و اخذ ماليات بر ارزش افزوده روي مشتري در بازار سرمايه تاثير ندارد.
وي اظهار مي كند: براي جلوگيري از بورس بازي در دنيا روي Capitul gain ماليات وضع مي‌شود و هر كسي به خود اجازه نمي‌دهد كه وارد بازار شود بنابراين در ايران هم بايد از Capitul gain ماليات گرفته شود ولي در مورد نرخ و سود و زيان افراد بايد بررسي كارشناسي بيشتري انجام شود.
وي ماليات روي Capital qain را مثبت ارزيابي كرده و ادامه مي‌دهد: با اخذ ماليات جلوي مبادلات صوري و دستكاري قيمت‌ها گرفته مي‌شود اما نبايد براي سهامداران جزء اعمال شود و سهامداران جزء بايد از ماليات معاف شوند.
* فعالان صادرات: قانون شفاف نيست
فعالان صادرات فرصت داشتند كه در هفته گذشته اعتراضات خود را به گوش رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد تدوين‌كننده اين قانون برسانند اما سازمان امور مالياتي حمايت از صادرات را نقطه قوت اين قانون مي‌داند.
نادر آريا ـ معاون نظام ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور ـ در اين باره مي‌گويد: تشويق صادرات و حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد به دليل اينكه بار مالياتي كالاهاي صادراتي در هنگام صادراتي تخليه مي‌شود به درستي اتفاق مي‌افتد چون ماليات در مراحل مختلف دست به دست مي‌شود و هيچ مالياتي باقي نمي‌ماند و در مرحله آخر اين هزينه‌ها كاملا برگردانده مي‌شود.
او اضافه مي‌كند: اين طرح حتي براي صادرات جزئي و مسافري كه از فرودگاه‌هاي كشور توسط مسافران انجام مي‌شود برنامه دارد و هزينه ماليات بر ارزش افزوده براي كالاهايي كه تاييد شود كه به خارج برده مي‌شوند و مدت زمان خاصي از خريداري آن‌ها نگذشته باشد به صاحبان آن‌ها برگردانده مي‌شود؛ در واقع كالاهاي صادراتي در هر دو صورت خرد و كلان به منظور حضور بهتر در عرصه رقابت جهاني مشمول ماليات نمي‌شوند.
با اين حال اسدالله عسگراولادي ـ رييس اتاق مشترك ايران و چين، ايران و روسيه و ايران و استراليا ـ قانون ماليات برارزش افزوده را مهمان ناخوانده عنوان كرده و مي‌گويد: آنچه به عنوان قانون ماليات بر ارزش افزوده در حال انجام است شفاف نيست و قطعا براي صنعت و صادرات مشكلاتي را در پي دارد لذا مطلوب است تا در اجراي آن از سوي مجلس يك سال تاخير ايجاد شود تا زمينه‌سازي فرهنگي لازم براي اجراي بهتر انجام شود.
ابراهيم جميلي ـ رييس شوراي مشترك ايران و عربستان و عضو هيات رييسه اتاق ايران ـ هم زمان اجراي قانون ماليات برارزش افزوده را نامناسب برشمرده و مي‌گويد: اجراي اين قانون در شرايطي كه براي آن فرهنگ سازي و زمينه سازي انجام نشده درواقع به رشد اقتصاد زير زميني مي‌انجامد. از سوي ديگر توان و نيروي انساني سازمان امور مالياتي نيز در اجراي دريافت‌ها و بازپرداخت‌هاي آن نامشخص است و اگر دقت كافي انجام نگيرد همانند كد اقتصادي به مشكلات توليد افزوده خواهد شد.
* فرهنگ‌سازي انجام شده يا نشده؟!
در دو سه سال اخير طرح‌هاي بسيار بزرگتري از قانون ماليات بر ارزش افزوده مثل طرح سهميه‌بندي بنزين به اجرا درآمده‌اند كه زمينه‌هاي لازم براي آن‌ها به درستي انجام شده بود اما اجراي يك‌باره قانون ماليات بر ارزش افزوده شگفتي بسياري از فعالان اقتصادي را در پي دارد.
هنوز هم درهاي سازمان امور مالياتي به روي خبرنگاران بسته است و اطلاع‌رساني به صورت قطره‌چكاني انجام مي‌شود. آيا اعتراضات فعالان اقتصادي كه بخش عمده آن‌ها خواستار تعويق اين قانون و برخي از آن‌ها هم به دليل اطلاع كامل نداشتن از قوانين است ناشي از اطلاع‌رساني ناصحيح نيست؟
البته اين انتقاد هم به فعالان اقتصادي در تمام حوزه‌ها باقي مي‌ماند كه چرا تا كنون در مقابل ايرادات وارد به اين قانون سكوت كرده بودند و دقيقا موقع اجراي آن به فكر مضراتش افتاده‌اند!
گزارش از خبرنگار اقتصادي ايسنا: هادي احمدي
