طرح 'وكالت' در صحن علني مجلس شوراي اسلامي
حجت الاسلام جعفر فتحعلي زاده از آماده شدن طرح ''وكالت'' براي بررسي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي خبر داد و ''حذف آزمون وكالت'' را از مهم ترين محورهاي اين طرح عنوان كرد.
حجت الاسلام جعفر فتحعلي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پي مسكوت ماندن طرح ادغام كانون وكلا با مركز مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان قوه قضائيه و واگذاري مركز مذكور به كانون وكلا كه اواخر سال گذشته با قيد فوريت مطرح شده بودند، قرار شد طرح جامعي در اين زمينه تهيه شود.
نماينده قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: پس از برگزاري نشست هاي مشترك مسئولان قضايي با نمايندگان ملت و مديران كانون وكلا و كارشناسان امور مشاوره حقوقي و بررسي و تركيب موضوعات كليدي طرح هاي ارائه شده، طرحي با ۶۰ ماده تهيه شد كه پس از تعطيلات آتي نهاد قانونگذار، جهت بررسي و تصويب در صحن علني طرح خواهد شد.
حجت الاسلام فتحعلي زاده يكي از محورهاي مهم طرح ''وكالت'' را ''حذف آزمون وكالت'' عنوان كرد و در اين زمينه توضيح داد: وكالت تنها موضوع حقوقي و فقهي است كه در دين مبين اسلام شرط ندارد و حتي فردي مسلمان مي تواند يك فرد غير مسلمان را به تشخيص خود به عنوان وكيل مدافع برگزيند.
وي افزود: در حال حاضر وكالت در كشور ما مشروط به قبولي در آزمون وكالت و كسب پروانه است و به همين علت، جمعي از حقوقدانان از وكالت و بسياري از افراد جامعه از حق انتخاب وكيل محروم شده اند و گاه ديده شده يك حقوقدان كه از توان وكالت نزديكان خود برخوردار است، موفق به اين كار نشده است.
''دستگاه قضايي تلاش مي كند با حذف آزمون وكالت، زمينه نهادينه شدن فرهنگ وكالت را از طريق دسترسي سريع و آسان همه اقشار جامعه به وكلا فراهم كند و محور اصلي در اين رويكرد بر اساس آنچه كه در دنيا پذيرفته شده، نظارت و ارزيابي حاكميت خواهد بود''.
نماينده دستگاه قضايي در قوه مقننه خاطر نشان كرد: چنانچه نمايندگان ملت به حذف آزمون وكالت راي مثبت دهند، معيار وكالت توانمندي و استعداد داوطلب اين كار خواهد بود و همانطور كه يك پزشك بر اساس مدرك تحصيلي خود حق طبابت دارد، يك حقوقدان مي تواند با ارائه مدرك معتبر دانشگاهي و پس از احراز صلاحيت علمي و اخلاقي توسط مرجع مربوطه، پروانه وكالت گرفته و از حقوق ديگران دفاع كند.
نماينده قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي متذكر شد: از آنجا كه وكلا به اسرار مردم دسترسي پيدا مي كنند، دستگاه قضايي در عين صيانت از استقلال وكلا، تلاش مي كند بحث نظارت را به عنوان اعمال حق حاكميتي تقويت كند تا افرادي كه رداي وكالت به تن مي كنند، از مسير انجام مطلوب وظايف قانوني خود انحراف نيابند.
حجت الاسلام فتحعلي زاده در پايان ياد آور شد: نهادينه شدن فرهنگ وكالت در جامعه، تقويت صيانت از حقوق مردم و جلوگيري از تضييع حقوق آنها را در پي دارد كه از مهم ترين راه هاي تحقق اين مساله، آسان شدن دسترسي مردم به وكلا و استفاده از همه ظرفيت هاي حقوقي موجود در كشور در اين مسير است.
حجت الاسلام جعفر فتحعلي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پي مسكوت ماندن طرح ادغام كانون وكلا با مركز مشاوران حقوقي و وكلا و كارشناسان قوه قضائيه و واگذاري مركز مذكور به كانون وكلا كه اواخر سال گذشته با قيد فوريت مطرح شده بودند، قرار شد طرح جامعي در اين زمينه تهيه شود.
نماينده قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: پس از برگزاري نشست هاي مشترك مسئولان قضايي با نمايندگان ملت و مديران كانون وكلا و كارشناسان امور مشاوره حقوقي و بررسي و تركيب موضوعات كليدي طرح هاي ارائه شده، طرحي با ۶۰ ماده تهيه شد كه پس از تعطيلات آتي نهاد قانونگذار، جهت بررسي و تصويب در صحن علني طرح خواهد شد.
حجت الاسلام فتحعلي زاده يكي از محورهاي مهم طرح ''وكالت'' را ''حذف آزمون وكالت'' عنوان كرد و در اين زمينه توضيح داد: وكالت تنها موضوع حقوقي و فقهي است كه در دين مبين اسلام شرط ندارد و حتي فردي مسلمان مي تواند يك فرد غير مسلمان را به تشخيص خود به عنوان وكيل مدافع برگزيند.
وي افزود: در حال حاضر وكالت در كشور ما مشروط به قبولي در آزمون وكالت و كسب پروانه است و به همين علت، جمعي از حقوقدانان از وكالت و بسياري از افراد جامعه از حق انتخاب وكيل محروم شده اند و گاه ديده شده يك حقوقدان كه از توان وكالت نزديكان خود برخوردار است، موفق به اين كار نشده است.
''دستگاه قضايي تلاش مي كند با حذف آزمون وكالت، زمينه نهادينه شدن فرهنگ وكالت را از طريق دسترسي سريع و آسان همه اقشار جامعه به وكلا فراهم كند و محور اصلي در اين رويكرد بر اساس آنچه كه در دنيا پذيرفته شده، نظارت و ارزيابي حاكميت خواهد بود''.
نماينده دستگاه قضايي در قوه مقننه خاطر نشان كرد: چنانچه نمايندگان ملت به حذف آزمون وكالت راي مثبت دهند، معيار وكالت توانمندي و استعداد داوطلب اين كار خواهد بود و همانطور كه يك پزشك بر اساس مدرك تحصيلي خود حق طبابت دارد، يك حقوقدان مي تواند با ارائه مدرك معتبر دانشگاهي و پس از احراز صلاحيت علمي و اخلاقي توسط مرجع مربوطه، پروانه وكالت گرفته و از حقوق ديگران دفاع كند.
نماينده قوه قضائيه در مجلس شوراي اسلامي متذكر شد: از آنجا كه وكلا به اسرار مردم دسترسي پيدا مي كنند، دستگاه قضايي در عين صيانت از استقلال وكلا، تلاش مي كند بحث نظارت را به عنوان اعمال حق حاكميتي تقويت كند تا افرادي كه رداي وكالت به تن مي كنند، از مسير انجام مطلوب وظايف قانوني خود انحراف نيابند.
حجت الاسلام فتحعلي زاده در پايان ياد آور شد: نهادينه شدن فرهنگ وكالت در جامعه، تقويت صيانت از حقوق مردم و جلوگيري از تضييع حقوق آنها را در پي دارد كه از مهم ترين راه هاي تحقق اين مساله، آسان شدن دسترسي مردم به وكلا و استفاده از همه ظرفيت هاي حقوقي موجود در كشور در اين مسير است.
