ميرزا على‏اكبرخان داور، بنيانگذار دادگسترى نوين ايران، در سال 1246 در تهران به دنيا آمد. پس از تحصيل در رشته علوم انسانى، به كادر عدليه قديم پيوست و مشاغل مختلفى را عهده‏دار شد. وى در 25 سالگى، دادستان تهران شد و در پى آن براى ادامه تحصيلات ،به سوئيس رفت و تا اخذ درجه دكتراى حقوق تحصيل كرد. در همان اول به ايران بازگشت، مدتى وزير معارف شد و در كابينه‏هاى مستوفى‏الممالك و مخبرالسلطنه به وزارت عدليه منصوب شد. مهمترين خدمت او، ايجاد تحول در ساختار نظام قضايى عدليه بود وى سرانجام در بهمن 1315 درگذشت. داور، پيش از تصدى وزارت، در يكى از روزنامه‏هاى آن زمان مقاله‏اى با عنوان «اسرار عدليه» به چاپ رساند كه محتواى آن شامل انتقادى بود نسبت به يكى از آراى محاكم وقت. مطلبى كه از نظر مى‏گذرد، جريان محاكمه اين مقاله است كه در ابتدا عين مقاله نيز به چاپ مى‏رسد. "

▪ ▪ ▪


اسرار عدليه: بى‏گفتگو، اين عنوان، توجه خوانندگان را بى اندازه به خود جلب كرده و كشف اسرار قابل توجهى را وعده مى‏دهد. راستى پس از مختصرى تأمل در آنچه ذيلاً به نظر مى‏رسد، اهميت اسرارى كه از پس هزارها پرده بر خلاف عادت و انتظار خودنمايى كرده و امروزه به عنوان «اسرار عدليه» تحت نظر عامه گذاشته مى‏شود، آشكار خواهد شد. من بى تعهد به تفصيل، خود را ناچار مى‏بينم كه يك محاكمه شايان تأمل و خلاصه هزارها بيانات پرمغز بزرگان اروپ را بدواً ذكر كرده، و پس از آماده ساختن اذهان شخص پرستان ايرانى، يكى از اسرار عدليه را به ايرانيان هواخواه عدالت مكشوف دارم. يك نويسنده فرانسوى تقريباً دريك قرن پيش از اين، كتابى به اسم «اسرار روسيه» نوشته، اخلاق و عادات، ترتيب اداره و وضع حكومت، اساس دولت و سبك قضاوت آن دوره روسيه را در آن شرح مى‏دهد. نويسنده در ضمن فصل راجع به طرز قضاوت در روسيه، بيانات مفصلى كرده؛ هرج و مرج، فرمانرواى ظالمانه و بى اساس قضاوت روسيه را به براهين حسى و دلايل فلسفى مدلل كرده و در آخر براى تكميل اثبات ادعاى خود، صورت يكى از محاكمات محكمه از محاكم روسيه را به طور استدلال ذكر [نموده‏] و بنابرنوشته خود ،نمونه از قضاوت روسيه را به ملل متمدنه نشان مى‏دهد.


مفاد خلاصه عبارت و مضمون حكم، اين است كه روزى در يكى از محلات شهر كامنيك، حاكم نشين يدلى، صاحب منصب جوانى از صاحب منصبان روس، از طبقه اول به كوچه پرت شد.اگرچه خود جوان روس را خطرى نرسيد ولى طورى بر سر دهقان بى چاره‏اى كه از كوچه عبور مى‏كرد افتاد كه بدبخت نزديك بود هلاك شود. خانه‏اى كه كنت بالايان (اسم صاحب منصب است) از آنجا به كوچه افتاده بود، به يكى از تجار متمول ارامنه موسوم به كريستفر كه به تازگى زن جوان فوق العاده با وجهه گرفته بود، تعلق داشت. گرديسك دهقان بدبخت، از كنت بالايان متظلم شده، مطالبه خسارت كرد. پس از تحقيقات مفصل طولانى در محكمه، معلوم شد كريستفر يكى از اطاق‏هاى عمارت را به كنت مزبور اجاره داده، كنت هم از مادام كريستفر دلربايى كرده و عاقبت روزى، كريستفر عاشق و معشوق رابا هم گيرآورده و سر عشق فاش شد. غيرت و تعصب كريستفر را به قسمى از حالت طبيعى خارج نمود كه مشاراليه بدون يك لحظه تأمل و بى هيچ عاقبت انديشى، دست صاحب منصب را گرفته و از پنجره به طرف كوچه پرتاپ كردو آنچه از اول مسلم بود، اين بود كه گرديسك، حق مطالبه خسارت داشت ولى وجه خسارت را كه بايد بدهد؟ البته معلوم است كه كنت بالايان را نمى‏توان مسئول خسارتى كه وارد آورده، قرار داد، چه از روى اختيار كارى نكرده.كريستفر هم به واسطه جسارت كنت از حال طبيعى خارج شده، چگونه مى‏توان او را مسئول حركت خود قرار داد. واقعاً مسأله به نظر قانونى خالى از اشكال نيست، ولى قضات محكمه كامنيك با كمال زيركى مدركى براى حكم خود دست و پا كرده، حكمى به اين ترتيب صادر نمودند:
ما «شارل دوروسكى» قاضى كامنيك و معاونت و اعضاى محكمه؛ حكم مى‏كنيم كه چون ازدواج داخل در امورات مذهبى و اختلافات بين زن و شوهر، بايد به محاكم كنيسه رجوع شود و چون فرمان اعليحضرت امپراطورى «پل اول» صادره در سال 1799، اجازه مى‏دهد به اينكه هركس حق دارد آنچه از اثاث البيت خود را كه درخانه خود بى فايده مى‏بيند، از پنجره به داخل كوچه بيندازد ولى اگر قبل از پرتاب آن به كوچه سه مرتبه "خبردار!" نگويد، بيست و پنج منات جريمه خواهد شد و به علاوه، مسئول خسارت وارده بر هر كسى است كه از اين بى احتياطى او دچار ضرر و خسارت شده باشد، و چون كنت پلاتون الگزيوويچ بالايان، مسلماً به نظر نيكلاكريستفر، مانند مبل بى فايده بود و به اين ملاحظه حق داشته كه او را از پنجره به كوچه بيندازد ولى مشروط به اينكه سه مرتبه اقلاً قبلاً "خبردار!" گفته باشد و چون مشاراليه نه سه، و نه دو، و بلكه يك مرتبه خبردارنگفته و با فرمان امپراطور مخالفت كرده؛نيكلاكريستفر محكوم است به اداى 25 منات جريمه به خزانه دولت و دو هزار منات به گرديسك براى خسارتى كه به مشاراليه وارد آورده و نيز كريستفر محكوم است به اداى مبلغى، مطابق مبلغى كه گرديسك براى محاكمه خرج كرده و كريستفر بايد از اين تاريخ تا هفت روز مبالغ فوق الذكر رابپردازد. در خصوص كنت بالايان و زوجه كريستفر، محكمه حكمى نخواهد داد و كريستفرحق دارد كه در محاكمه كنيسه از زوجه خود تظلم نمايد .

نويسنده بعد ازذكر اين مقاله مى‏نويسد: آيا همين يك حكم براى مدلل داشتن اوضاع وحشتناك و رفتار ظالمانه و قضاوت و حكومت بى‏آسايش روسيه، كافى نيست؟ صفحات تاريخ و نويسندگان قانون پرستان بزرگ اروپ جواب مى‏دهند: بلى، كافى است. واقعاً محكوم كردن كريستفر در صورتى كه گرديسك از كنت بالايان تظلم مى‏نمود و مدرك خنده آور حكم، بكلى با قوانين امروز ممالك متمدنه منافى، و راستى نمونه دوره توحش است. من هم آنوقت كه اسرار روسيه، نمونه قضاوت، سئوال نويسنده و عقيده محررين بزرگ اروپ را درباره ملتى كه وضع محاكمه‏اش اين طور باشد، مى‏خواندم؛ ترسيدم كه روزى قلم يك نويسنده اروپايى همچه مثالى از قضاوت ايرانى بدست آورده و در خاتمه نوشته جات خود، يك چنان سئوالى نموده و از هزارها قلم، جواب بشنود:«بلى، كافى است!» و از همان اوقات كه همچه پيش آمدى هم داشتم، كندوكاوى در حال حكام، تفتيش در احكام قضا، و بالاخره در صورت بروز خطاكارى، عيب‏گويى و تقدم گرفتن در كرتيك بر نويسندگان خارجى را تنها وسيله اصلاح و حفظ اعتبارات ملكى‏و قانونى مى‏دانستم. بنابراين عقيده، از مدت‏ها به اين طرف دورادور غالب احكام ديوان عدالت ايران را تحت نظر تدقيق و تفتيش درآورده و خدمت بموقع را مترصد بودم، تاآنكه محاكمه در شعبه اول محاكم جزائيه ختم، و حكم آن با يك مشابهت كاملى به حكم محاكمه كامينك، بتازگى صادر شد،توجه مرا بى اندازه جلب و پس از تحقيق، وادار كرد كه خلاصه محاكمه و حكم شايسته تعجب را تحت عنوان «اسرار عدليه» گوشزد طرفداران عدالت كرده، براى پيشگيرى از اعتراضات مردمان آتيه دنيا، محض كشف حقيقت، به نام «حريت مطبوعات» و با يك اطمينان كامل بر حقانيت اعتراض خود، شرح ذيل را در پيش چشم انصاف دنيابگذاريم:

يكى از اعضاى يكى از محاكم حقوقيه عدليه، چندى قبل پس از اثبات أخذ رشوه به مختصرترين درجه مجازات، يعنى انفصال از شغل خود، مجازات شده. پس از مدتى، معلوم نيست كدام چاره جوى با تدبير يا كدام راهنماى حقوقى به بيچاره راهنمايى كرده كه خود را يكى ازمحاكم عدليه از تهمت پاك نمايد كه بدبخت از سيدى كه در محكمه به صورت بلند گفته بود:«حال كه كارم درست نشد، پس چرا ديگر پول بدهم؟ پولى كه گرفته‏[اى‏] بده!». به اين مضمون، متظلم شده كه فلان سيد يك تومان از من طلب سختى داشت. مطالبه توقع او در محكمه اسباب سوءظن مبادى امور آن زمان شده و با جرم أخذ رشوه، مرا از عدليه خارج كردند. لهذا سيد، هتك شرف مراكرده و مرا متهم داشته. سيد، مشاراليه را احضار ولى از مذاكره كه اگر الزام شود در يك محكمه خواهم گفت. حكمى از محكمه صادر شد كه مفاد آن اين است:« كه چون سيد اظهار داشت يك تومانى كه من مطالبه كردم، طلب شخصى بوده و ربطى به عالم رشوه نداشته، لهذا عارض بى‏تقصير است.» آيا شباهت تامه اين حكم را با حكم كامينك، مى‏توان انكار كرد؟ آيا اين قسم محاكمه و چنين حكمى، اسباب بعضى تصورات يأس آور نخواهد شد؟ آقاى رئيس محكمه، مسئول حفظ حقوق مظلومين ايرانى آيا اين تظلم صورت عقلى و قانونى داشت؟ آيا سيدى كه به اقرار عارض، مطالبه طلب خود را كرده و به قول خود او، مبادى امور نسبت به او ظنين شده‏اند، هتك شرف از حضور رشوه گير محكمه نموده؟ شما از كدام تحقيق، اظهار سيدرابنا به التماس يا تضرع متهم ندانسته‏ايد؟ شما از روى چه مأخذ، حكم كرديد كه فلان، دامان پاكش از لوث رشوه، منزه است؟


اگر مبادى امور،تهمت به كسى زده‏اند، سيد را چرا به اسم اينكه تهمت به فلان زده و هتك شرف كرده، به محكمه جلب كرد؟ اگر فلان در ادعاى خود ذيحق شد، پس چرا سيد مدعى‏العليه، محكوم نشده؟ آيا سراسر اين حكم و اين محكمه، از اسرار عدليه نيست؟! من حاضرم با رئيس شعبه اول جزا اگر بخواهد محاكمه كرده و حقانيت خود را در اعتراضى كه كرده، مدلل دارم. ولى همه مى‏دانند كه اگر معزى اليه از من تظلم نكرده و ادعاى شرفى ننمايد، به من ايرادى وارد نيست. ايران نو[ى‏] ما، اين مقاله را به نام «حريت مطبوعات» درج نموده، و اميدواريم كه رئيس شعبه اول محكمه جزا، به نام قانون و عدالت‏طلبى كه ما از ايشان مشاهده نموده‏ايم، در صدد اقدامات لازم بر خواهند آمد.

محاكمه ميرزا على اكبرخان و معاون حضرت: مقاله‏اى كه در نمره (131)، تحت عنوان «اسرار عدليه» در صفحه چهارم درج شده بود، چون راجع بود به رئيس شعبه اول جزاى عدليه و توهين يكى از اعضاى عدليه؛ توهين هيأت را ملازم است، منصور السلطنه، مدعى العموم از طرف هيأت اعضاى عدليه در جزاى استيناف، دعوى شرف مى‏كند. ضمناً، خود معاون حضرت هم عريضه داده و مدعى هتك شرف مى‏شود. چون اولين محاكمه است كه پايه آن بر روى قانون گذارده شده، عين دوسيه آنها را درج مى‏نمايد:


محكمه: چون عريضه جناب مدعى العموم، خيلى مختصرومجمل‏است، جناب معظم‏له شرح دعواى خودرابرآقاى ميرزاعلى اكبرخان مفصلاً بيان فرمايند .


مدعى العموم: درنمره (131) روزنامه ايران نو، مورخ نمره صفر، مقاله‏اى تحت عنوان «اسرار عدليه» نوشته شده است. اگرچه در تمام اين مقاله، طرف خطاب و طعن رئيس شعبه اول جزاست، ولى چون تمام اعضاى يك هيأت، حكم خود آن هيأت را دارد و در مقام رسميت، به هر يك از آنها توهين واقع شود، مثل اين است كه به خود آن هيأت وارد شده است؛ لهذا نوشته جات مقاله مزبور، به هيأت عدليه هم برمى‏خورد و از آنجايى كه مدير مسؤل روزنامه كه بايد مسؤل مندرجات آن باشد، به محكمه جزا اظهار داشته مديران ايران نو را جلب نموده؛ مدير مزبور براى اثبات برائت ذمه خود، لايحه‏اى كه به مهر جناب ميرزاعلى‏اكبرخان است، ارائه دادند كه عيناً حاضر است و چون طرف محكمه بود، بايستى تحقيقات و محاكمه در محكمه بالاتر به عمل آيد. بنابراين، به موجب مراسله‏اى كه به محكمه استيناف نوشته شده است، تحقيقات و محاكمه را از آن محكمه محترمه خواستار است .

محكمه به جناب ميرزا على اكبر خان :
اسم و لقب و كار و شغل خود را بفرماييد:
ج- اسم من على اكبر، شغل عضويت شعبه ثالث جزا، بدبختانه لقب ندارم.

س- مقاله مزبور كه در اظهارات جناب مدعى‏العموم، تشخيص شده است شما نوشته‏ايد و به اداره ايران‏نو فرستاده و درج او راخواستار شده‏ايد، يانه ؟

ج- بلى، بنده مقاله كه تحت عنوان «اسرار عدليه» در روزنامه ايران نونوشته شده رانوشته و خود به اداره برده و خواهش درج او راكرده‏ام .

محكمه: اظهارات و اعتراضات موجه از طرف مدعى العموم را شنيديد، هرگاه بيانى در مقابل اظهارات‏مذكور داريد، بفرماييد.

ج- من آن وقت كه با قلم حق نويسى خود به عالم انصاف اين خدمت را كردم، يقين داشتم كه در عالم‏عدالت به يك ديكتاتور، يعنى يك فرمانرواى خودرأى حمله كردم. ولى مع التأسف، مى‏بينم كه در مقابل اين خدمت خالص من، مدعى العموم از طرف عموم بر من اعتراض مى‏فرمايند. نمى‏دانم جناب مدعى العموم همچو خيال مى‏كنند كه اگر اعتراضات من بجا و من درنوشته خود ذيحق مى‏باشم، جناب ايشان بايستى مرا به محكمه جلب و به عنوان اينكه اين مقاله به عدليه برخورده، يك نفر هواخواه حقيقى عدالت را طرف اعتراضات خود قرار دهند. لازم مى‏بينم كه از جناب مدعى العموم سؤال كنم آيا در صورتى كه در اعتراضاتى كه نوشته‏ام ذيحق باشم باز هم ايشان مى‏توانند بنده را مدعى‏عليه عمومى قرار دهند يا خير؟

جواب مدعى العموم: اين مقاله براى اين نكته مى‏تواند اسباب توهين عدليه شود، كه اسباب توهين يكى ازاعضاى آن باشد! مسلم است، در صورتى كه صحت مندرجات مقاليه ايران نو در حضور محكمه ثابت بشود، به هيچ وجه نسبت به عدليه توهين نخواهد بود و بلكه چنانچه خودشان گفتند، خدمتى است كه به عالم عدالت كرده مى‏شود. ولى درصورتى كه نتوانند از عهده اثبات برآيند، يقيناً نه فقط تهمت به شخص رئيس شعبه اول جزا، بلكه اسباب توهين كليه عدليه محسوب شده و بنده در ادعاى خود باقى خواهم بود .
داور: اگر نمى‏توانستم آنچه مى‏نويسم اثبات كنم، نه اقدام به همچون امرى مى‏كردم و نه اسم آن را خدمتگذارى به عدالت مى‏گذاردم! البته مسلم است كه صحت اعتراضات خود را مدلل خواهم كرد، ولى قبلاً از جناب مدعى العموم سؤال مى‏كنم كه جناب ايشان از كيفيت محاكمه كه طرف اعتراض قلمى من واقع شده و از ترتيب صدور حكم و وضع دوسيه و سابقه اين امر، اطلاع دارند يا خير؟

جواب مدعى العموم: به اندازه‏اى از سابقه اين كار مطلع هستم و تفضيل آن به همين اندازه كه مى‏توانم [بگويم‏]، اين است كه چند ماه قبل ركن الوزاره يكى از اجزاى عدليه، به عنوان اينكه از يك نفر سيدى يك تومان رشوه گرفته است، از شغل خود منفصل شد. دراين اواخر، ركن الوزاره به محكمه جزا عرض حال تقديم نموده و استدعا كرد كه در اين باب رسيدگى نمايند، به علت اينكه مشاراليه ادعا مى‏نموده كه موجه مزبور را از شخص سيد طلبكار بودم، مطالبه كردم و دريافت داشتم. شعبه اول جزا دراين باب رسيدگى نموده و حكم داده است مشعر بر اينكه، ادعاى ركن الوزاره صحيح بوده و آن يك تومان را به عنوان رشوه نگرفته بوده است. بنابراين، از تهمت رشوه گيرى مبرا مى‏باشد. حتى خود ركن الوزاره شرحى در اين باب به من نوشته و آن حكم را با شرحى كه خود من به مقام وزارت نوشته‏ام خدمت وزير فرستاد كه او را مجدداً در سرشغلى بگمارد. ولى از ترتيب دوسيه اين كار كاملاً مسبوق نيستم و تصور مى‏كنم كه سابقاً بنا به عده اشتغال و مسئوليتى كه در هر اداره و خصوصاً در محاكم عدليه بايد باشد، هر حكم كه در محكمه صادر مى‏شود، مى‏بايد صحيح باشد. شما كه مدعى عدم صحت آن هستيد، بايد اعتراضات خودتان را ثابت كنيد. خوب است هيأت محكمه آن دوسيه را بخواهند و خودشان هم اطلاع كامل از سابقه اين امر داشته باشند.

محكمه: دوسيه حاضر است. اينك حضوراً قرائت مى‏شود. هرگاه جناب ميرزا على اكبر خان بتواننداعتراضات خود را ثابت و مدلل دارند .

داور : شرح دوسيه گمان مى‏كنم بى‏ترديد بر همه واضح و آشكار كند كه اعتراضات من تا چه‏اندازه بجا و بموقع بوده، ولى براى اينكه مطلب را بخوبى توضيح كرده باشم، اعتراضات قانونى خود راخواهم گفت و با دليل صحيحه، صحت دلايل خود را اثبات خواهم ساخت.
اما به فرض اينكه من اثبات كردم كه اين حكم خطا و برخلاف قانون بوده، ديوان عدالت با يك چنين حاكمى كه شايد از ترس محكوميت، از من تظلم نكرده و خود را كنار گرفته چه خواهد كرد؛ البته پس از جواب اين سئوال، حقانيت اعتراضات خود را اثبات خواهم كرد .

محكمه: البته پس از ثبوت اعتراضات و محكوميت حاكم، حكم مذكور به ترتيبى كه قانون معين مى‏نمايد،بر طبق نظامات عدلّيه دولت عليه ايران، رفتار و معمول خواهند شد. اين محاكمه در موضوع مستخدمين وزارت عدليه اول محاكمه نيست.پس اگر چه فعلاً قانون مدونى نداريم، ولى به نظامات معمول به عدليه، سرمشق اعمال اولياى امور خواهد شد.

داور: اول عرض مى‏كنم كه چون بيم محكوميت، حاكم اين حكم رااز حضور در محكمه و تظلم‏از من ممنوع داشته و طرف من دراينجا جناب مدعى العموم هستند؛ در صورت اثبات، محكمه نمى‏تواند حاكم حكم غلط را محكوم نمايد و گمان مى‏كنم بعد از مزاحمت من و اثبات آنچه نوشته‏ام، عاقبت مسأله به اين ختم شود كه جناب مدعى‏العموم در اعتراض خود، ذيحق نبوده‏اند و ناچار كه عرض كنم كه وظيفه قانونى جناب مدعى‏العموم دراينجا اين باشد كه در صورت اثبات آنچه نوشته شده، حاكم اين حكم را به محكمه جلب، و خطاى او را به جزاى قانونى مجازات دهند. اگر جناب مدعى العموم اين وظيفه خود را مقدس خواهند شمرد و اگر جناب ايشان به تكليف قانونى خود رفتار خواهند كرد، حق دارند كه بدواً با من محاكمه نمايند. بلى، اگر بخواهند اين مسأله را مسكوت، عنه گذارده و به وظيفه خود رفتار نكنند، نمى‏توانند به اسم قانون با من طرفيت پيدا كنند.

مدعى العموم: البته در صورتى كه براى ميرزاعلى اكبرخان اعتراضات خودشان را ثابت نمودند، محض حفظ حقوق عمومى عدليه و حقوق شخصى خود ايشان، حاكمِ اين حكم به محكمه عدليه جلب خواهد شد؛ولى خوب است كه محض حقوق همين حاكم، خود او در موقع محاكمه حضور داشته باشد تا اگر ردّى براى اعتراضات جناب ميرزا على اكبر خان دارد اقامه نمايد، والّا محاكمه صورت محاكمه غيابى را خواهد داشت .

داور: اگر محكمه بيان جناب مدعى العمومى را مى‏پذيرند، من هم آنوقت كه حاكم اين حكم با يك صورت رسمى و قانونى در محكمه حاضر شد، جواب اعتراضات جناب مدعى العموم را خواهم گفت .
محكمه: نظامات عدليه، ترتيبات مذكور را معين مى‏نمايد.ظاهراً اظهارات جناب ميرزا على اكبر خان مبنى‏بر احتياط و اطمينان خاطرايشان است.

و اما بعد....

پس از گذشت چند جلسه محاكمه كه در اثبات حكم ركن الوزاره قرار داشت، چاپ ادامه مذاكرات محاكمه متوقف شد واخبار ذيل در اين خصوص منتشر شد:
از قرارى كه شنيده‏ايم، آقاى ميرزا على اكبرخان، دبير محترم روزنامه شرق كه معاون شعبه ثالث جزاى عدليه بود و چند روز قبل، با جناب معاون حضرت رئيس شعبه اول محكمه جزا در موضوع مقاله «اسرار عدليه» در جزاى استيناف محاكمه مى‏نمود كه صورت محاكمه ايشان را به موجب اهميتى كه داراست، متدرجاً درج مى‏نموديم، به علت نامعلومى از عهده خود استعفا نموده است و از قرار اخبار اخيره، دوباره در مسند خود قرار گرفته است.

عصر روز سه شنبه، 3 (ربيع الاول) در محكمه جزاى استيناف كه سابقاً محاكمه آقاى معاون حضرت رئيس شعبه اول جزا با جناب مدعى العموم و آقاى ميرزا على اكبر خان، معاون شعبه ثالث جزاى عدليه درخصوص مقاله «اسرار عدليه» مطرح بود، براى تكميل موجبات تحقيق با حضور جناب مدعى العموم و آقا ميرزااحمدخان عضو سابق جزا و آقاى ميرزا جوادخان عضو آن شعبه و متداعيين محاكمه تا دوساعت از شب گذشته ثانياً منعقد بود و ميرزا احمد خان و ميرزا جوادخان را با جناب معاون حضرت در خصوص تصديق نامه‏اى كه به ركن الوزاره داده شده مواجهه داده و لازمه تدقيقات به عمل آمد؛ تا بر وفق نظام جاريه عدليه، پس از احاطه بر حقايق از روى كمال صحت و عدالت، محاكمه ختم شده را اختتام بخشيده و حكم عادلانه صادر گردد. روز چهارشنبه 4 (ربيع الاول) شعبه ثانى استيناف، رأى خود را در موضوع محاكمه مدعى العموم با آقا ميرزا على‏اكبرخان، اين قسم داد كه چون دعواى عمومى فرعِ بر دعوى شخصى آقاى معاون حضرت است بر آقا ميرزا على‏اكبرخان، و رئيس شعبه اول جزا شخصاً در محاكمه حاضر شده و نتوانست ادعاى هتك شرفى كه كرده اثبات، و اعتراضات نويسنده «اسرار عدليه» را رد نمايد. لهذا، محكمه صحت اعتراضات ميرزا على‏اكبرخان را تصديق، و معاون حضرت را در ادعاى خود ذيحق نمى‏داند و به همين ملاحظه، ادعاى شما نيز بر معزى اليه متوجه نمى‏شود. پس از اين راى در همان تاريخ، يعنى 1328 هجرى قمرى، داور به دلايل نا معلومى از سمت خود در عدليه استعفا مى‏كند كه دلايل اين استعفا را در نامه‏اى به وزير عدليه چنين مى‏نويسد :

داور
مقام منيع وزارت عدليه
سؤال حضرت وزارت پناهى در خصوص علت استعفا، اجازه مى‏دهد كه علت استعفاى خود را صريحاً به آن مقام منيع عرضه داشته و بگويم: آن روزى كه خدمت در وزارت عدليه را اختيار كردم ، به شهادت وجدانم مى‏توانم عرض كنم كه اولين نقطه نظرم خدمت به عالم عدالت بود. با همين نيت پاك، نزديك به شش ماه در ديوان عدالت عظمى‏ مشغول خدمتگزارى بوده وبى اندازه از اين حسن انتخاب شغل خود، خوشوقت بودم. ولى افسوس كه يك اقدام عدالت خواهانه، هفتمين ماه خدمتگزارى مرا، ماه تاريكى يا دوره نااميدى ساخته؛ مقاله «اسرار عدليه» كه تنها علت انشاى آن، كشف حقيقت بود، يك حقيقت يأس آورنده براى من كشف كرد. بنده تا آن روز نمى‏توانستم تصور كنم كه حضرت وزارت پناهى، از يك نفر حاكم خطا كار عدليه حمايت خواهيد فرمود! ولى با منتهاى تأسف، عرض مى‏كنم كه كشف همين حقيقت مخفى، دنياى اميد مرا با پرهاى يأس تاريك كرد. گر چه، فرمايشات حضرت وزارت پناهى، در همان روزى كه به اسم نظام ادارى بنده را طرف تغّير قرار داده بوديد، منع از محاكمه نمى‏كرد؛ اما امرى كه در خصوص اختيار بين دبيرى شرق و عضويت عدليه، صورتى كه هيچ يك از قوانين موضوعه ما چنين امرى نكرده، از مقام وزارت رسيد، يك اندازه از افق تيره خبر مى‏داد!!! همان افق تيره، بنده را به تقديم يك استعفاى اجبارى كه پذيرفته نشد مجبور، و عاقبت ارجاع خاتمه همين محاكمه جزائى علنى به محكمه ادارى، يك درجه يأس بنده را بيشتر كرد!!!

اين پيش آمدى كه شايد هيچ تصور نمى‏شد از تسامح اداره مدعى العمومى و پس گرفتن مدعى العموم، در اولين روز مراجعت حضرت وزارت پناهى، درخواست مجازاتى را كه در ايام استعفاى حضرت وزارت پناهى به استيناف فرستاده بود، تاريكتر، و بيشتر بنده را مأيوس كرد. در اينجا يقين دارم كه حضرت وزارت پناهى، خود انصاف خواهيد داد كه توقيف حكم راجع به محاكمه [و ارجاع آن‏] به آرتيكل شعبه اول جزا، چقدر يك عدالت پرست افسرده را از پيشرفت احكام عدالت مأيوس خواهد كرد. اين بود كه رسيدن به مقصودى كه در اولين روز قبول اين خدمت در نظر گرفته و بدواً هم عرض كردن از راه خدمت در وزارت عدليه بى اندازه مشكل ديده، و همچنين براى اينكه يك قسمت از وقت حضرت وزارت پناهى را كه بايد صرف بسط دايره عدل شود، گرفتار خيال مدافعه از رئيس شعبه اول جزا نكرده باشم، از خدمت در عدليه استعفا داده و نخواسته مانع اصلاح امور شوم. براى استحضار و اطمينان خاطر مبارك، خاتمتاً عرض مى‏كنم كه از خدمت به نوع استعفا نداده و چنين اميدوارم كه هرگز نيز چنين استعفايى ندهم. بلكه تنها تفاوتى كه پيدا شده، تفاوتى طريقى است كه ترك خدمتگزارى به عدالت، نمى‏شود به آن هم داد. گويا پس از عرض و شرح يك همچو علتى كه علت العللش مى‏توان گفت، شرفيابى به حضور مبارك جز گرفتن يك قسمت از اوقات حضرت وزارت پناهى نتيجه نداشته باشد.

على‏اكبر

حكم محكمه استيناف جزا: در موضوع ادعاى شرف رئيس شعبه اول محكمه جزا، از ميرزا على‏اكبرخان مصنف مقاله «اسرار عدليه» كه در ايران نو چاپ گرديده بود، [رأى‏]صادر شده و رأى اعضاى محكمه پس از تحقيقات به اتفاق آرا، بر اين شده است كه حكم بدايت را مطابق و نتيجه دوسيه ندانسته و حكم صادره در برائت ذمه ركن‏الوزاره و اقدام محكمه را، حكماً بر خلاف نظامات معمول به عدليه اعظم مى‏داند و لذا ادعا و دعوى هتك شرفى كه جناب معاون حضرت بر ميرزا على‏اكبرخان اقامه نموده بود، وارد نيست.

حكم محكمه جزائى اداره استيناف: پس از آنكه محكمه، استيناف ادعاى مدعى‏العموم و معاون حضرت را كه در موضوع نوشتن مقاله «اسرار عدليه» كه بر جناب ميرزاعلى‏اكبرخان اقامه نموده بود رد كرد، و تصديق اعتراضات مذكوره در مقاله را نموده، و به تاريخ 15 شهر ربيع الاول 1328 به نمره 293، مراسله‏اى از اداره مدعى العموم قريب به اين مضمون رسيد:«چون از آن محكمه محترمه، تعيين تقصير و صدور حكم بر عليه او را خواستار شده و محكمه استيناف اعتراضات ميرزا على اكبر خان را كه در مقاله «اسرار عدليه» نسبت به رئيس اول شعبه جزا نموده بود، تصديق كرد؛ الحال نيز يادآور شود كه در صدور اين حكم، اقدام وافى به عمل آيد». و در محكمه [مضمون فوق ] ارائه شد، روز شنبه، پنج ربيع‏الثانى در مجلس عمومى محكمه با حضور منصور السلطنه مدعى العموم، پس از ترتيب محاكمه اداره شروع به رسيدگى گرديد. مواد مفصله بر طبق نظامات، پيشنهاد و به اتفاق آرا تصديق شد: 1- حكم صادره از شعبه اول جزا در موضوع تظلم ركن الوزاره از سيد حسين يزدى، مخالف دوسيه است. به علت آنكه، موضوع ادعاى ركن الوزاره اين بوده است كه مبلغ يك تومان به آقا سيد حسين بدهكار بودم. مطالبه مشاراليه سوءظن اولياى امور گشته. حكم بايستى متضمن يكى از اين دو نكته باشد: يا اينكه مطالبه سيد حسين در آن موقع بى موقع نبوده و دعواى ركن الوزاره مردود است، و يا اينكه مطالبه ايشان بى موقع شده و سيد مذكور در اين صورت، بايد محكوم گردد. پس حكمى كه موضوع دعوا را كنار گذارده و با وجود منع محاكمه از طرف مستنطق، ركن الوزاره را از تهمت بر رشوه‏گيرى برى مى‏نمايد، هيچ مطابقتى با دوسيه ندارد. 2- بالنسبه با مفاد حكم، محكمه به هيچ وجه اقدام رسمى كه بايد بنمايد، ننموده زيرا كه مفاد حكم تبرئه ركن الوزاره است و سيد غير از عريضه عارضى و توضيحى كه عارض در آن موضوع داد و تصديق سيد حسين يزدى و منع مستنطق محاكمه را چيز ديگرى نيست. بديهى است كه هيچ يك از امور مذكوره مقدمات، نتيجه تبرئه ركن الوزاره نيست؛ زيرا كه تبرئه ركن الوزاره، دانستن مدارك ظّن اولياى امور را محاله اقتضا مى‏نمايد. 3- صدور حكم مذكور، مبنى بر سهو حاكم نيست. بلكه از روى التفات و عمد حكم به تبرئه ركن الوزاره داده شده است؛ زيرا كه به هيچ وجه نمى‏توان ادعا نمود كه قصد حكم دهنده تعيين و استقرار برائت ذمه قاضى متهم نبوده و سهواً اين حكم را داده است، خصوصاً در صورتى كه حاكم را به خطاى خود ملتفت نمايد. 4- بر حسب ميزان متعارفى مفاد حكم معلوم به علم وجدانى مستند به سند رسمى كه در نظر حاكم معتبر باشد نبوده، زيرا از دوسيه اين حكم، به هيچ وجه نمى‏توان مستند علم حاكم را بر برائت ركن الوزاره تحصيل نمود. 5- نظريه تحقيقات عصر حاضره بايد در حق اين حاكم خطاكار به مجازاتى اكتفا شود كه محكمه اداره، حق تعيين آن را دارد. به موجب لايحه تنقيح لوايح قوانين مورخه 5 شهر ربيع‏الاول 1328، مطابق نمره 218 كه در لايحه مذكوره مجازات حكم كننده به حكم مخالف دوسيه را عملاً در مرتبه اول تنزل رتبه تعيين كرده، معاون حضرت محكوم است، كه از مقام رياست شعبه اول جزا، به موجب همين حكم متنزل شود.«1»


1-روزنامه ايران نو، س‏1، ش‏190، 17 ربيع‏الثانى 1328 قمرى، صص 2-3.