يکي از تضمين هاي اساسي به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابري سلاح ميان طرفين دعوي، بهره مندي متهم از وکيل مدافع در مراحل تحقيقات مقدماتي مي باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسي به لزوم حقوق طرفين دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار مي دارد: «در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند؛ بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.»
در اين رابطه در شماره گذشته به اصول برائت و برابري کامل سلاح ها اشاره شد. ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بررسي شد و جنبه هاي مختلف حضور وکيل در مراحل رسيدگي به دعاوي کيفري در نظام هاي مختلف تحقيقات مقدماتي مورد نقد قرار گرفت. در اين شماره بخش پاياني مقاله درج مي شود.
...