به سايت وكالت خوش آمديد
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
گزارش مختصر نشست علمی
جایگاه اسناد بین المللی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و قابلیت استناد محاکم به آن...

ماهیّت فقهی- حقوقی عدم یا منع از ادامه اشتغال زوجین و ضمانت اجرای آن در دوجلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. در این دو نشست تخصصی که با حضور دکتر روشن، دکتر تقی زاده، دکتر کرمی، آقای مرادی قاضی تجدید نظر خانواده و جمعی دیگر از اساتید و قضات برگزار گردید، حضار به بیان دیدگاه ها در خصوص مبانی، ماهیت، آثار و احکام موضوع مورد نظر پرداختند و در ادامه با نقد آرای صادره در این مورد، به بیان نظرات خود پرداختند....

تصويب آييننامه اجرايي زناشويي بانوان ايراني با اتباع خارجي...

بانک مرکزي در اطلاعيهاي اعلام کرده است تبليغات رفع سوءاثر چک در جرايد مورد تأييد بانک مرکزي نيست....

قانون تجارت ايران در سال 1311 به تصويب رسيد و براي اولين بار نيز از «چک» در همين قانون سخن به ميان آمد. در اولين قانون تجارت کشور ما از چک بهعنوان يک فرد يا مصداقي از اسناد تجاري به معناي خاص - برات و سفته - ياد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدي» و از آنجا که قانون تجارت تکافوي مقتضيات چک در آن زمان را نمي داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداري قرار گرفت....

یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است. اهمیت حضور وکیل مدافع در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به‌ حدی است که در چند کنوانسیون مهم، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها از آن نام برده شده بلکه حکومت‌ها را به تأمین زمینه‌های اجرایی آن موظف کرده است. در اصل ۳۵ قانون اساسی کشور ما نیز بر حق تعیین وکیل از سوی اصحاب دعوا، تأکید شده است....

سازمان تعزيرات حكومتي نهادي شبه قضايي است كه براساس مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجلس شوراي اسلامي ، هيأت وزيران و آيين نامه هاي مربوطه ، به پرونده هاي مختلف اعم از جرائم قاچاق كالا وارز ، تخلفات صنفي وتخلفات بهداشتي ودارويي رسيدگي مي كند كه همانند قوه قضائيه داراي شعب بدوي ، تجديد نظر، تجديد نظر ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا وارز و تجديد نظرعالي مي باشد.
خصيصه بارز رسيدگي هاي تعزيرات سرعت ، دقت وتوجه به قوانين ومقررات است كه اين امرمستلزم وجود مقررات خاص رسيدگي دراين مرجع است تا ازاظهار نظرها و صدور آراي متهافت ومتناقض پيشگيري شده ورسيدگي هاي تعزيراتي تسهيل و روان گردد ولي عليرغم گذشت نزديك به بيست سال از تأ‌سيس اين سازمان آيين رسيدگي مدوني تدوين نشده كه اين خلاء مشكلاتي را در اجرا ايجاد كرده است براي جبران اين نقيصه لازم است علاوه برتدوين شيوه نامه اي مدون و تصويب آن درمراجع ذيصلاح ، مجموعه هاي آموزشي نيز تدوين گردد تا درعمل مورد استفاده روسا واعضاي شعب تعزيرات حكومتي باشد....

مقدمه:
قانون اساسی مشروطه نخستین قانون اساسی ایران بود که در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود؛ متمم قانون اساسی تهیه و به تصویب مجلس رسید و با امضای محمدعلی‌شاه در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) رسمیت یافت. برای اولین بار در این متمم "جرم سیاسی" با عنوان " تقصیرات سیاسیه" وارد ادبیات حقوقی ایران شد و بعدها به جرم سیاسی تغییر نام پیدا کرد. در این قانون بر حضور هیات منصفه در محاکمات جرایم سیاسی تاکید شده بود. در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه آمده است: "در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود." از آن تاریخ تاکنون در هیچ یک از قوانین مدون تعریف کامل، روشن و دقیقی از جرم سیاسی به عمل نیامده است. هر چند که در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده 305 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی اشاره شده است. در اصل 168 قانون اساسی آمده است: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند." در اجرای این اصل معطل مانده از قانون اساسی، در تاریخ 29 دیماه 1394 کلیات طرح جرم سیاسی در ۶ ماده و با هدف تعریف دقیق جرم سیاسی و تمایز آن از سایر جرایم مطرح در قانون مجازات اسلامی و نیز اعلام اقدامات حمایتی از مرتکبان جرایم سیاسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که هنوز جزئیات آن مورد بحث قرار نگرفته است....

چكيده
دغدغه استناد به منفعت عمومی در برابر حق های فردی ریشه در دیدگاه کلاسیک نظریه خدمات عمومی در حقوق اداری دارد که منفعت عمومی را مرجح بر منافع فردی می داند. با دگردیسی این نظریه و شیوع گفتمان حقوق بشری در حوزه حقوق اداری این دیدگاه اگرچه رنگ باخته است اما کماکان حداقل به طور استثناء محل تأمل و تعمق است. مستند آراءِ محاکم دادگستری و از جمله دیوان عدالت اداری، قانون است. لذا استناد به مفهوم منفعت عمومي در صدور آراي ديوان عدالت اداري نيز در نظام حقوقی ما بایست محملی مشروع و مقبول داشته باشد....

چکیده:
سن مسئولیت کیفری اطفال را باید یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست،این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین قوانین موضوعه،تعیین سن خاصی به عنوان بلوغ شرعی مبنای شناسایی مسئولیت کیفری بر اطفال بزهکار گردید.در قانون مجازات سابق،در مواردی برای اطفال تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد بود.در قانون جدید مجازات اسلامی این اشکالات مورد توجه قرار گرفته است که کودکان قبل از سن بلوغ مجازات نمی شوند، مجازات آنها بعد از سن بلوغ تا هیجده سالگی، بسته به سن و نوع جرم متفاوت است در نوشتار حاضر این موارد همراه با مبانی فقهی وادله عقلی ونقلی مورد بررسی قرار گرفته است.
...

چکیده ؛
اگر واژگان میهنی در قوانین یک کشور بکارگرفته شوند چون کاربران قوانین گروه بسیاری هستند که روزانه با آن
واژگان برخورد دارند بدین روی آن واژگان در گفتار و نوشتار روزمره جای خود را باز می کند و دیگر نیازی به
بکارگیری واژگان بیگانه نخواهد بود . در پژوهش پیش رو تلاش بر آن شده تا برابر پارسی برخی واژگان تازی
دادشناسی یافت و پیش رو نهاده شود .
...


اگر هفته ایی را صنف و سندیکایی برای خدمات رایگان جهت مردم قرار دهند ایرادی ندارد یا هرازگاهی مساعدت بواقع درامور بشر دوستانه بسیارامرصحیح و درست است اما شرط آن این است که اعضاء صنف موصوف چه (*مرکزاموروکلاء،کارشناسان*)چه(کانون وکلاء و اسکودا*) مورد محبت وتشویق وحمایت قرار گیرندفی المثال امتیازات مالی یا کسر پرداخت حقوق ودیون وکلاء یاکسر پرداخت مالیاتها و.. وازنظراوضاع مادی ومعنوی درشرایط مطلوب قرار داشته باشند,بدین معناکه وکلای دادگستری لااقل از اوضاع معیشت و دفتر و کارمناسب برخوردار باشند تابتوانند باقدرت وازطیب خاطر ونه بحکم قانون مجانا که حتاهرینه پرداخت آمدوشد خودراازجیب وازسفره خانواده خود بدون درآمدمکفی یا حداقل آن بحکم قانون خصوصا مواد25 تبصره سال1385ومواد77و97 از قانون وکالت وآیین نامه وکالت مصوبه 1334واصلاحات سال1376و1391 اجرا نمایند،آیااین واقعیت رانباید دست اندکاران بپذیرند و حداقل زیرساختهارادرست نمایند خصوصا(*مرکزاموروکلاء ومشاوران *)که مضاف بر12 مشاوره ومعاضدت درماه 3یا4 پرونده معاضدت یا تسخیری بصورت تعیینی بدون حتایک ریال انجام دهند ودرغیراینصورت به *تخلف درجه 3* محکوم میشوند آیا این مثل وعین انصاف وعدالت است؟؟!...

به طور کلی تمکین د‌و بخش د‌ارد‌. تمكين عام و خاص كه مفهوم تمكين خاص اطاعت از نيازهاي غريزي مرد‌ از طرف زن و مفهوم تمكين عام فرمانبرد‌اري د‌ر تمام امور كلي زند‌گي و زن موظف به پيروي از شوهر است. همه ما می‌د‌انیم تمکین غالبا برای زنان به کار می‌رود‌ اما آیا این باعث شد‌ه که بگوییم عد‌م تمکین مرد‌ وجود‌ ند‌ارد‌؟ به طور کلی معنای تمکین مرد‌ و زن متفاوت است و امروزه بیشتر تمکین زن مطرح است...

دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد....

لامت تجاری نشانه یا شاخصی است متمایزکننده که مؤسسات بازرگانی یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از آن منحصراً به منظور تعیین منشأ کالاها یا خدمات خود برای مصرف‌کنندگان و همین طور متمایز کردن آنها از کالاها یا خدمات دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده می‌کنند....

چكيده: امروزه سازمانهای غیر دولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولتها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی با بهره گیری از سازوکار سازمان های مردم نهاد، نیازمند استقلال این تشکل ها می باشد. شیوه ی تاسیس، نظارت و جایگاه این تشکلهای مدنی خود نشان دهنده ی میزان استقلال آنها می باشد. یکی از نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید موضوع سازمانهای مردم نهاد می باشد که قانونگذار با شناسایی این تشکل های مدنی در ماده ی 66؛ به نقش و اهمیت این نهادها در توسعه و حمایت حقوق بشر پی برده است....

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از راه اندازی اپلیکیشن ثبت گزارش ها و شکایات مردمی خبر داد و گفت: سامانه 135 در سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی می شود....

بنابر تاکیدات مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور والدین دارای فرزندخوانده حتما باید در سنین کودکی واقعیت زندگی گذشته کودکشان را برای آنها بازگو کنند تا کودک در سنین بالاتر دچار ناسازگاری و فرار از منزل نشود....

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در حال فراهم کردن رسیدگی در بستر الکترونیکی برای تسریع بیشتر در امور هستیم....

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: اگر داوطلبان آزمون وکالت 95 شکایتی نسبت به سئوالات این آزمون دارند آن را کتباً به اتحادیه اعلام کنند....

دادستان عمومی و انقلاب تبریز از دستگیری 18 نفر از جمله شهردار و تعدادی از کارکنان شهرداری بناب به اتهام ارتشا و اختلاس خبر داد و گفت: پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شده و روند تحقیقات ادامه دارد....

در پی بازداشت دو وکیل و استاد دانشگاه ایرانی در کنیا، رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در نامه‌ای به سفارت جمهوری کنیا، خواستار آزادی فوری آنان شد....

معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسخه نرم‌افزاری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را برای تمامی شهروندان ارسال کرد....

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی در این کمیسیون خبر داد....

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در خصوص شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران اطلاعیه‌ای صادر کرد....

یک وکیل دادگستری گفت: لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، فاقد بازدارندگی است....

به همت دادسرای نظامی ناحیه شاهرود یک دوره کلاس آگاه‌سازی در اداره زندان این شهرستان برگزار شد....

رییس دیوان عدالت اداری گفت: در 8 ماهه نخست سال جاری، 960 شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌ها انجام شده که 822 شکایت از این تعداد، مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است....

مرجع تجدیدنظر قرارهای موضوع ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین شد....

مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصمیم نهایی مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر اعلام می‌شود....

درباره‌ تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 1395 اطلاعیه‌ای صادر شد....

تهران- ایرنا-بانک کامل آرای وحدت رویه قضایی از سال 1323 تا پایان شهریور ماه سال 1395 در سایت دیوان عالی کشور منتشر شد....

تهران - ایرنا- رئیس مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، باروری زوج نابارور از طریق دریافت جنین اهدایی را موضوعی حل شده عنوان کرد و گفت: این کار در کشور قانونی و شرعی است....

یک وکیل دادگستری از طرح شکایت از عملکرد سازمان ثبت در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیروکیل در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی خبر داد....

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسلامی از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد که براساس آن دادگاه‌های فسادهای اقتصادی بالای 10 میلیارد تومان به شکل علنی برگزار می‌شود....

رئیس اداره مطالعات حقوقی و قضایی قوه قضاییه گفت: در کنوانسیون حقوق کودک داریم اگر کار خلاف مصلحت در حق کودک را والدین انجام دهند صحیح نیست؛ لذا ما درباره والدین اگر اصل را بر این می‌گذاریم باید یک مانع قوی بگذاریم که حتما مصلحت رعایت شود....